"المركزي اليمني" يحجز على أموال 9 من أعضاء إدارة "الوطني للاستثمار"

المصدر : جريدة الاقتصادية الالكترونيه
الجمعة, 08 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 09/12/2005 م - العدد 4442

طاهر حزام - صنعاء
أصدر البنك اليمني المركزي أمس، تعميما إلى البنوك العامة في اليمن يطالب فيه بحجز حسابات تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للاستثمار، ومديري البنك "تحتفظ الجريدة بأسمائهم".
وأكد "المركزي اليمني" أن أمر الحجز يأتي تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن نيابة الأموال العامة القاضي بحجز أي حسابات خاصة بأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني ومديري البنك وأقاربهم.
وكان "المركزي اليمني" قد أعلن الثلاثاء الماضي إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار، حيث أقر وضع اليد عليه نتيجة توقف البنك عن دفع التزاماته.
وأوضح أنه بهذا القرار ألغى جميع صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار التي آلت إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.
ويتهم"المركزي اليمني" البنك الوطني بعدم تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2004, الذي يطالب البنوك اليمنية برفع رأسمالها من ثلاثة إلى ستة مليارات ريال، إضافة إلى عدم تقيده بالأعراف المصرفية في منح القروض وظهور ديون متعثرة لم يستطع استردادها.
وبهذا الإجراء الذي اُتخذ ضد البنك الوطني وأعضاء مجلس إدارته من قبل البنك المركزي اليمني يكون البنك الوطني قد ألغى حلقات الوصل التي كان يمثلها البنك مع المصارف العالمية، حيث كان ممثلا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت، الشركة العربية للاستثمار في البحرين، وحلقة وصل بين الصندوق السعودي وبرنامج الصادرات السعودية والمستثمرين في اليمن، حيث وقع مع صندوق تنمية الصادرات السعودية على اتفاقية خط تمويل.
كما ألغى الاتفاقيه التي وقعها مع المؤسسة المالية العالمية مطلع الشهر الجاري لدخولها مساهما استراتيجيا في البنك..
في سياق متصل أنهى أمس عشرات المتعاملين مع البنك المركزي الوطني في صنعاء والحديدة تعليق اعتصام لهم كانوا قد بدأوه بعد إعلان البنك المركزي اليمني وضع اليد على ممتلكات البنك بعد إعلانه الإفلاس وتوقفه عن دفع التزاماته له.
وقال لـ"لاقتصادية" عدد من المعتصمين في صنعاء إنهم حصلوا على وعود من قبل البنك المركزي اليمني بحل مشكلات المتعاملين مع البنك الوطني خلال الأسبوع المقبل خصوصا المدرسين الذين لم يتسلموا بعد رواتبهم.