[ size=6]
محذوفـــــــــــــــ؟
الأدارة ........
لندن ـ " يهرو" ـ " التغيير" ـ خاص: سلمت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح عقد تشغيل ميناء عدن لدبي ، يوم أمس في بروكسيل ملفا مفصلا عن هذه القضية التي تتبناها المجموعة والمنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا .وقد التقى لطفي شطارة رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في مقر المفوضية الأوربية في بروكسيل بالسيد اندريا مانشيني المسؤول عن " ديسك اليمن " في المفوضية، وسلمه ملفا متكاملا عن الخروقات التي جرت في مناقصة منح ميناء الحاويات ومشاريع اقتصادية أخرى في عدن لشركة دبي العالمية، كما تضمن الملف جوانب التزوير التي كانت واضحة في النتائج الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء وأمام عدد من السفراء الأجانب، وأغفلت فيه ما يقارب 68مليون دولار من عقد الشركة الكويتية الأفضل ليكون الفارق واسعا بين العرض الكويتي وعرض دبي.
وقال لطفي شطارة لـ " التغيير" انه شرح للسيد مانشيني الأضرار التي ستلحق بميناء عدن جراء منح عملية إدارة محطة الحاويات لدبي ولمدة 35 عاما في الوقت الذي تعتبر دبي اكبر منافس لعدن في المنطقة، كما أن هذه الاتفاقية ستغلق أبواب المنافسة بين الموانئ في المنطقة بسبب استكمال دبي لاحتكارها موانئ عدن وجيبوتي وجدة وجبل علي ، وهو الأمر الذي سيجعل من شركة موانئ دبي تسير تلك الموانئ وفقا لاستراتيجيتها ، وستوزع أعمالها فيها بطريقة توزيع الحصص ، وهو عكس ما يطمح إليه المواطن اليمني في أن يستعيد ميناء عدن مكانته العالمية في سوق تجارة الترانزيت التي اشتهر بها كثاني ميناء في العالم في الستينيات من القرن الماضي ، إذا ما قامت الحكومة اليمنية بدورها الكامل كما تفعل حكومة سلطنة عمان المجاورة و التي حولت من ساحل صلالة إلى ميناء ينافس في تجارة نقل وشحن الحاويات ووصلت إلى نقل 2مليون ونصف مليون حاوية في العام .
وقال شطارة للسيد مانشيني إن اليمن بلد يستطيع العيش من دون مساعدات يقدمها دافعي الضرائب الأوربيين لبلد يلتهم الفساد كل المساعدات التي تذهب باسم المواطن وتختفي في جيوب الفاسدين، مؤكدا أن ميناء عدن يمكن أن يصبح أهم رافد من روافد الاقتصاد الوطني بسبب موقعه الاستراتيجي ومميزاته الفنية وقدرته على التوسع، ناهيك عن السمعة العالمية التي يتمتع بها، إذا ما كانت هناك حكومة تولي اهتمامها بالمواطن وتفي بالتزاماتها تجاهه.
واعتبر شطارة أن الحكومة اليمنية بهذه الطريقة تكون قد سلمت احد أهم مرافقها السيادية لأهم منافس في المنطقة، وأنها بذلك تضع مستقبل الميناء في المجهول وتزيد من العبث به، بعد أن ضربت الحكومة تعتيما قويا على هذه الاتفاقية ولم تلتزم بالشفافية التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، وأنها ترفض حتى من التأكد من صحة ما تطرحه المجموعة اليمنية عبر وسائل الإعلام والمناشدات المباشرة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بان ما قمت به الحكومة ممثلة بوزارة النقل يعد تفريطا بالسيادة، ويعارض مصالح اليمن مع مصالح الجهة التي منح إليها المشروع.
وقال شطارة إن المذكرة التي سلمها للمفوضية الأوروبية تضمنت مناشدة المنظمة والمجموعة اليمنية في بريطانيا للاتحاد الأوروبي للتدخل ووقف هذا الاتفاق الذي سيلحق أضرارا كبيرة بالمواطن اليمني في المستقبل، وسيكون له اثر مدمر للاقتصاد الوطني لليمن بسبب حلقة الاحتكار التي تضربها دبي في موانئ المنطقة، كما طلبت المذكرة من الاتحاد الأوروبي بصفته احد المانحين للمساعدات التي يتلقاها اليمن بفتح تحقيق حول الطريقة التي تمت بها طرح المناقصة، والنتائج التي أفضت إليها.
وأكد لطفي شطارة أن المجموعة اليمنية الرافضة لمنح عدن لدبي لن تتوقف عند هذا الحد، وأنها تدرس الآن توسيع حملتها هذه عبر رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية، والى البرلمان الأوروبي، لان الآثار المستقبلية التي ستترتب على هذا الاتفاق لن يكون بأي حال من الأحوال لا لصالح اليمن ولا لصالح المواطن الذي يزداد فقرا، بل لصالح الفساد الذي ينتشر كالنار في الهشيم في كل مفاصل الدولة ولصالح الفاسدين الذين حولوا أملاك الوطن إلى ممتلكات شخصية لهم.
هذا وينشر " التغيير" نص الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي باللغة الإنجليزية:" [/size]
Bookmarks