الصناعات التحويلية(المتوسطة) ومعوقاتها وآفاق الانطلاقة

المعوقات الاساسية للتنمية

لقد اجريت العديد من الدراسات حول استراتيجيات وأهداف وتحديد العوامل المعيقة لتطوير الصناعات اليمنية ، ومن أهم تلك العوامل المعوقة لتطوير الصناعة كما يلي ـ

أـالعوامل التاريخية والبنيوية ـ

1ـ الاختلال البنيوي في الصناعة التمويلية اليمنية

2ـ تحرير النشاط الاقتصادي وغياب سياسات بديلة فعالة لتوجية النشاط الصناعي يشدد عوائق النمو البنيوية في الصناعة التحويلية

3ـ ضعف دول الصناعة التمويلية في الناتج المحلي الاجمالي

بـ العوامل الاقتصادية والاجتماعية ـ

ـ قلة وضعف الموارد الطبيعية

ـ ندرة وضئالة الموارد التمويلية الناشئة بدورها عن عدد من العوامل المترابطة (سياساً واقتصادياً على المستويات الثلاثة الوطنبة والقومية والاجنبية او الدولية الخارجية )

ـ عوامل سياسية وأمنية داخلية وخارجية تستدعي المحافظة على استقرار مسار ها تكاليف باهضة من الموارد الشحيحة

ـ تركيب المجتمع اليمني القبلي وبطء تحوله الى مجتمع مدني متكامل

ـ الاعتماد الغالب على الخارج في توفير المواد الخام ومايلحق بذلك من النتائج السلبية الناشئة عن المضاربات في الاسواق الدولية

ـ هذه العوامل المركب تركيباً سياسياً واقتصادياً تعتبر عائقاً هاماً من عوائق التنمية الاقتصادية والصناعات التحويلية بصفة خاصة

واقع المعوقات الراهنة وآفاق المستقبل

1ـ واقع المعوقات الراهنة التي تواجهها الصناعة التمويلية ـ

توجد مجموعة من المشاكل والمصاعب تواجه الصناعة التحويلية او المتوسطة الراهنة بحسب النشاط الرئيسي ، ومثالها المصاعب والمعوقات التالية

أـ مشكلة التمويل

ـ عدم وجود الاموال الكافية سواء بالعملة المحلية او الاجنبية القابلة للتمويل لتمويل ايجاد صناعة متطورة وتطوير الصناعات القائمة

ـ شحة القروض الخارجية وارتفاع فوائدها وتكاليف خدماتها

ـ تضاؤل الحصول على المساعدات ومعونات مجانية او بشروط ميسرة

ـ تضخم الانفاق العام غير المنتج

ـ انتشار ظاهرة الركود والتضخم(بطالةـ ركودـ ارتفاع اشعار)

بـ مشاكل الادراة الحكومية السياسة الضريبية

ـ تعدد جهات الاختصاصات والاشراف على الصناعة

ـ ارتفاع الضرائب المباشرة على الدخل

ـ ارتفاع وتعدد الضرائب غير المباشرة

ـ المماطلة المطاطية الملتوية المعرقلة لسرعة وانجاز المعاملات والاجراءات لدى الدوائر الحكومية المتخصصة

جـ مشاكل متعلقة بالقوى العاملة ـ

ـ عدم توفر الايدي العاملة من الاختصاصين المحليين

ـ عدم توفر الايدي العاملة من الفنيين المحليين

ـ عدم توفر الايدي العاملة الماهرة المحليين

ـ انخفاض المستوى الفني لدى العامل المحلي

ـ عدم استقرار العمال

ـ انخفاض وسائل التدريب

دـ صعوبات متعلقة بالكهرباء والمياة ـ

ـ ارتفاع اجور العمالة المرتبطة بقلة الانتاجية في جميع القطاعات

ـ ارتفاع تكلفة المياه

ـ الانقطاع المستمر لتدفق المياه لحاجة الصناعة

ـ قلة توفر المياه من الشبكات العامة والخاصة

ـ ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية

ـ الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

ـ اعتماد كثير من الصناعات والمعامل على مولدات خاصة بها

ـ ارتفاع قيمة الديزل

ـ عدم توفر الطاقة الكهربائية المركزية العامة والكافية

هـ ـ مشاكل متعلقة بالسوق والمواد الاولية

ـ حدة وشدة المنافسة المحليسة واحتكامها لحركة الفوضى والعشوائية

ـ انخفاض الطلب على السلع المحلية التي لها بدائل خارجية

ـ عدن تناسب الدخل مع الاسعار بالنسبة للغالبية العظمى للمجتمع

ـ تفضيل المستهلك للسلع المستوردة

ـ عدم جودة انتاج السلع المحلية

ـ ارتفاع تكلفة المواد الاولية المتوفرة والمنتجة محلياً

وـ مشاكل ارتفاع تكلفة انتاج الصناع المتوسطة

ـ ارتفاع نسبة تكاليف الانتاج

ـ ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف وسوءهما

ـ ارتفاع تكلفة النقل وبطئه

ـ ضعف وانقلاب الادارة ، خاصة في الصناعات العامة والمختلطة (عدم الشعور بالمسئولية)

ـ بالاضافة الى مشاكل الصيانة وقطع الغيار

(شروط آفاق الانطلاق)ـ المعالجات

من المعروف ان اتساع الصناعة او ضيقها مرتبط بازالة الاختلالات السائدة في التوزنات الاقتصادية والمالية الكلية ، والمتمحورة أصلاً من عدم سلامة سياسة الانفاق العام ، وفي تعزيز ورفع رأس مال البنك الصناعي لتمكينه من اداء دوره الحقيقي ، كذلك في الاسراع بانشاء وتوسيع المناطق الحرة في الجمهورية خاصة في عدن ، وجزيرتي سقطرة وكمران ، وبعض الجزر الاخرى الصالحة لتمويلها الى مناطق حرة او مناطق سياحية علماً ان ثمة عدد لا يحصى من العوامل التي يمكنها ان تسهم في تشجيع الصناعة بمافيها السياحة

فمن ناحية اولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من الشروط الداخلية التي اساسها توفر وتطبيق الأمن الاجتماعي بكل جوانبه تحت النظام والقانون الصارمين والتي هي بدورها عنصر أمان واستقرار لتشجيع ورد ورأس المال الخارجي العربي والاجنبي للاستثمار بالاشتراك مع رأس المال الوطني او بالانفراد طبقاً للقوانين السائدة

اما من ناحية ثانية فهي مرتبطة بمجموعة من الشروط الخارجية القومية العربية والدولية والاجنبية ومنها

ـ انفراج الازمات السياسية والاقتصادية عن بعض الدول العربية وفتح الباب للمغتربين اليمنيين للعودة الى المهجر

ـ حل المشاكل الساخنة في العالم



تجربة

((وحدة تنمية الصناعات الصغيرة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة))

1ـ فكرة انشاء الوحدة

لم يكن الاتجاه نحو الصناعات الصغيرة مصادقة بل بسبب الأهمية الكبيرة التي يكتسبها ذلك القطاع نظراً للمزايا التي ينفرد بها وما ينجم عنها من آثار تساهم في تحقيق التنمية أهمها ـ

ـ القدرة على خلق فرص عمل بتكلفة اقل

ـ زيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية

ـ تحقيق تنمية جغرافية اكثر توازن

وقد تأسست الوحدة كمشروع تجريبي لتكون نوه لاول جهاز مصرفي متخصصي في تمويل المشروعات الصغييرة في اليمن ، وفد دشنت الوحدة بتمويل من الدولة ومكتب الامم المتحدة لتنمية رأس المالي وحكومة مملكة هولندا ورصد لذلك المشروع تمويل بمبلغ(8 5) مليون ريال ومبلغ(4 8) مليون دولار

* أهداف مشروع وحدة تنمية الصناعات الصغيرة

المشاركة في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة عن طريق ـ

1ـ تشجيع انشاء المستودعات الصغيرة

2ـ خلق فرص عمل جديدة

3ـ انشاء صناعات تحل محل الواردات

4ـ تنمية القدرات الادارية والفنية لصغار المستثمرين

5ـ دعم الانشطة النسوية

سياسية الاقراض

يتم توجية القروض لتمويل المكونات الاساسية للمشروع وهي ـ

الآلات ،المباني – رأس المال العامل

ويشترط لمنح القروض مايلي ـ

1ـ ان يكون المشروع صغيراً لايتجاوز تكلفته الاجمالية( 200000) الف دولار او مايعادلها

2ـ احد الاقصى للمشروع الواحد (30000) الف دولار او مايعادلها

3ـ ان يكون للمشروع مردود اقتصادي

4ـ ان يتمتع المقترض بخبرة كافية في مجال النشاط

5ـ ان يكون متفرغاً لادارة المشروع

الابعاد الهامة لسياسة الاقتراض

ترتكز سياسة الاقراض على بعدين اساسيين

الاول مساعدة صغار المستثمرين على تكوين مشروعات تساعد في تنمية قطاع الصناعة – مثل المشروعات التالية ـ

ـ المشروعات التي تستخدم مواد خام محلية ـ المشروعات التي تخلق فرص عمل اكثر ـ المشروعات التي تساعد على الحد من الواردات اما البعد الاخر فهو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة جداً في من مجالات النشاط دون التقيد بمجال الصناعة والهدف من ذلك هو تشجيع صغار المقترضين على تكوين مشروعات تدر عائد ينتفعون به واسهرهم بصرف النظر عن طبيعة النشاط

وقد بلغ عدد القروض التي تم المواقعه على منحها خلال السنوات النشاط 742 قرض بلغت قيمتها 355 800 مليون ريال

نصيب النساء منها بلغ 46 2% اما الرجال فقد حصلوا على نسبة 53 8% من جملة القروض الممنوحة

النتائج والمؤشرات

ـ خلق المشروعات المستفيدة من تمويل الوحده حوالي 3000فرص عمل نصيب المرأة منها 450 عمل 15%

ـ ساهمت المشروعات مجمعة من خلال الارباح الاجور والفوائد في زيادة القيمة المضافة بمقدار 528 مليون ريال خلال السنوات (91ـ 97) بقيمة متوسطة بلغت 57 4 مليون ريال في السنة

ـ بلغت جملة المبالغ التي تم توظيفها للاستثمارات في المشروعات مبلغ 1 2 مليون ريال

ـ كما بلغ متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة (262) الف ريال فقط حوالي (2000)دولار وهو ادنى معدل لتكلفة فرص العمل تم رصدها في الجمهورية اليمنية

جـ الفرص الاستثمارية المفتوحة ـ تضمنت الخطة الخمسية الاولى بعض المشاريع المقترح تنفيذها سنوات الخطة وغالبها مشاريع استثمارية حكومية

ولكن مازال هناك العديد من الفرص الاستثمارية المفتوحة في اليمن المتاحة للاستثمار خارج ما جاء في الخطة ، كما تتوفر لهذه الفرص الاستثمارية الكثير من المقومات التي تضمن نجاحها سواء من حيث سهولة الحصول على المصادر الاولية لها محلياً او من خارج البلد ووجود السوق

ويمكن ان تتناول البعض منها على سبيل المثال ـ

1ـ قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

أـ الزراعة

الاراضي الصالحة للزراعة = 1 663 858 هكتار

المساحة المزروعة منها = 1 063 540 هكتار

أي ان المساحة المتاحة من الاراضي الصالحة للزراعة = 600 318 هكتار ، اضافة الى ان الاراضي الممكن استصلاحها

بـ الثروة الحيوانية

جـ الثروة السمكية

منالمزايا الطبيعية التي تمتاز بها اليمن طول الساحل البحري وتنوع الثروة السمكية والطلب سواءاً على الاسماك الطازجة والمجمدة او المعلبة في نمو مستمر في مختلف الاسواق الخارجية والاسواق المحلية ، ونشاط الاصطياد والتسويق ما زال متواضعاً

2ـ الصناعات التحويلية

يعتبر قطاع الصناعة امن اهم القطاعات الجذابة للاستثمار وسواء في مجال الاحلال بدلاً عن الواردات او التصدير

وتنقسم الصناعات من حيث الحجم الى صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة وتتوفر في البلاد الخامات الاولية لبعض هذه الصناعات مثل خام الاسمنت ، الجبس والتورة الجرانيت والرخام والنحاس والذهب وغيرها



3ـ السياحة

يعتبر الاستثمار السياحي على مدى عشرين عام قادمة من الاستثمارات الناجحة والمشجعة ولاسيما في المجالات الاتية

*الفنادق وبالذات من مستوى نجمتين الى ثلاثة نجوم التي تناسب مع كل الدخول وتخدم السياحة الخارجية والداخلية

*القوى السياحيةـ الشاليهاتـ المطاعم والاستراحات القوارب البحرية

4ـ الخدمات ـ

هناك مجال واسع للاستثمار في مختلف مجالات الخدات مثل

1ـ خدمات التعليم بمختلف مراحلة

2ـ الخدمات الصحية

3ـ خدمات الاسكان

4ـ خدمات المصارف والتأمين

5ـ المراكز التجارية

6ـ خدمات النقل(البحري والجوي والبري)

ثانياً السياسات والاجراءات الحكومية لتطوير الاستثمار

المد وضمانات الاستثمار

1ـ الهيئة العامة للاستثمار

تم انشاء الهيئة العامة للاستثمار بموجب احكام قانون الاستثمار رقم(12) لعام 91م وبرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء

وتعتبر الهيئ العامة للاستثمار هي المسئولة عن تنظيم الاستثمار داخل البلاد واصدار التراخيص لانشاء المشاريع الاستثمارية والترويج للاستثمار وتقديم الخدمات والمعلومات للمستثمرين كما تم انشاء فروع للهيئة بمختلف المحافظات

ويمنح قانون الاستثمار العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين تم الحديث عنها سابقاً

2ـ الهيئة العامة للمناطق الحرة

تم انشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 91م وتتبع مجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة

وتتولى مهام انشاء وادارة وتطوير المناطق الحرة وتنظيم الاستثمار فيها ، وبموجب قانون المناطق الحرة فأن هناك العديد من المزايا والضمانات التي كفلها القانون للمستثمرين أهمها

1ـ عدم جواز تأميم او مصادرة المشروعات العامة في المنطقة الحرة

2ـ لايجوز الحجز على اموال المشروعات او تجميدها او فرض الحراسة عليها لا بحكم قضائي

3ـ يجوز للمشروع ان يكون ملكية اجنبية خالصة ويكفل القانون حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع وتحديد الاسعار والارباح

4ـ الحق قي تمويل رؤوس الاموال والارباح الى خارج المنطقة الحرة

5ـ الاعفاء من ضرائب الارباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة 15 سنة من تاريخ مزاولة النشاط ويجوز للهيئة تجيد فترة الاعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات بعد موافقة مجلس الوزراء

6ـ لاتخضع اجور ورواتب ومكافأة العاملين والموظفين لدى المشروعات من غير اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية

7ـ يحق لاصحاب المشاريع استقدام واستخدام من يريدون من موظفين وعمال غير يمنيين

هناك نوعين من الاستثمار في المناطق الحرة

النوع الاول الاستثمار في اقامة مشاريع البنى الاساسية

النوع الثاني الاستثمار في مشاريع خاصة داخل المنطقة الحرة

بالنسبة لنوع الاول فتحكمة انظمة خاصة للاستثمار منها

1ـ نظام الاستثمار على قاعدة (بناء – تشغيل – تمويل) (b O T) بحيث تمنح الهيئة المستثمرين حق الامتياز لتطوير منطقة معينة فيقوم باعداد الدراسات وتوفير التمويل وتنفيذ المشروع وتشغيلة وادارته ، وعند انتهاء الفترة المحددة للامتياز واسترداد الكلفة مع الاريباح يتم تسليم المشروع باكملة للهيئة

2ـ نظام الاستثمار على قاعدة المشاركة في المشروع للفترة الزمنية المحددة لعمر المشروع

3ـ نظام الاستثمار على أساس الادارة والتطوير لمشاريع قائمة

ـ اما النوع الثاني من الاستثمار (الاستثمار الخاص) فتحكمة لوائح وقواعد نظام العمل داخل المناطق الحرة

*بلغت طلبات الاستثمار المؤكدة المقدمة للهيئة من المستثمرين لاقامة مشاريع في المنطقة الصناعية والتخزينية تكالتكس فق حتى 30/9/97م مشروع بحسب البيانات الموضحة في الجدول الأتي

الرقم
القطاع
راس المال المتوقع استثماره
العمالة
عدد المشاريع

ريال يمني بالألف
دولار أمريكي
محلي
أجنبي

1
الصناعة
3 920 774
96 552 563
3 084
362
49

2
التجارة
855 500
76 185 000
1 139
111
74

3
التخزين
2 997 618
27 335 000
0615
25
42

4
الخدمات
670 000
13 960 667
0808
68
39

المجموع
8 473 892
214 023 220
5 646
666
204


الخطه الخمسيه الاولى (1996مـ 2000م)

ضمن الاطار العام للخطه تم تحديد السباسات الاستثماريه على النحو التالي ـ

نشاط القطاع الخاص وتطوير إختصار السوق

تم إتخاذ السياسات والاجراءات التاليه ـ

1ـ تهيئة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات تشغيل وادارة وصيانة وتشغيل عدد من المرافق العامه التي تدار حاليا من قبل الدوله

2ـ الاسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة وتحويل ملكية عدد من مشاريع القطاع العام للقطاع الخاص

3ـ تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات والانشطه الانتاجيه التصديريه

4ـ تاسس السوق الماليه

5ـ تحسين النظام المصرفي وتفعيل دور البنوك للقيام بالانشطه الاستثماريه في القطاعات الانتاجيه الى جانب نشاطها التجاري

1ـ تشجيع قيام المؤسسات الاستثماريه الهندسيه والاقتصاديه والماليه لخدمة القطاع الخاص بفرص الاستثامر

2ـ توفير المعلومات الاقتصاديه والاحصائيه والقيام بالمسوحات الميدانيه والدراسات لتحسين قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قراراته وخاصه الاستثماريه منها

3ـ تشجيع تكامل وتوحيد المؤسسات الخاصه الفرديه في اطار الشركات الكبيره والشركات المساهمه

4ـ تشجيع القطاع الخاص للمساهمه في اعداد برامج تدريبيه متخصصه للقوى العامله الوطنيه

5ـ تشجيع الاستثمارات الاجنبيه وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثه والخبرات الاداريه العاليه

6ـ الاستمرار بتطوير علاقات المؤسسات الحكوميه المختصه مع مجالس الغرف التجاريه والصناعيه والجمعيات المهنيه الوطنيه لمناقشة المشاكل التي تواجه نشاطات القطاع الخاص وبث الحلول المطلوبه لمعالجتها

7ـ المراجعه المستمره لتحسين القوانين ومنها قانون الاستثمار

((الرنامج العام للحكومه))

تضمن البرنامج العام لحكومة فرج بن غانم ( المقر من مجلس النواب في 12/ 6/ 1997م)

في القسم الاول البناء المؤسسي والتنميه الاتيه

وعليه فان الاطار العام للسياسه الاقتصاديه والتنمويه سيحتوي على الموضوعات التاليه ـ

جــ إعادة النظر في السياسات الضريبيه والجمركيه بما يحقق توسيع الاستثمار في مجالات الانتاج المختلفه والعمل على وضع الضوابط والاجراءات الكفيله بمحاربة التهريب وملاحقة المتهربين من الضريبه

دـ زيادة مخصصات الاستثمار العام والنفقات التشغيليه لخلق فرص عمل جديده ورفع مستوى الخدمات العامه وتحسين اداء الاقتصاد الوطني

زـ إنتاج زياده معرفة ومتناسقه تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخميه الضاره وتواكب المتغيرات

حـ إيجاد قواعد قانونيه وتنظيميه منسقه ومرنه لتهيئة مناخات استثماريه اساسها تقوية الثقه بالاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين وتوسيع نطاق استثمار اتهم في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق الجمهوريه وذلك باتخاذ التدابير التي تهدف إلى ـ

1ـالنهوض بدور الهيئة العامه للاستثمار بهذف التركيز على الترويج والتسويق الفاعل والجذاب لغرض الاستثمار وبوسائل منهجيه حديثه

2ـ إعطاء صلاحيات اوسع للاستثمار في نطاق الوحدات الاداريه والغاء اية قيود او ابطاء في المعاملات واعتماد ادله واضحه على قاعدة تطبيق نظام ( النافذه الواحده)

3ـ تحديد المشاريع التي تمثل اقامتها اولوية وحاجة ملحه واعديد الدراسات الاقتصاديه والفنيه الاوليه ودعوة راس المال المحلس والغربي والاجنبي لاقامتها

4ـ الاهتمام بتوفير وتخصيص الاراضي اللازمه لاقامة المجمعات والمناطق الاستثماريه وبالذات المناطق الصناعيه

5ـ الاهتمام باوضاع الهيئه العامه للمناطق الحره واختيار بيوت الخبره الاستشاريه لاعادو الهيكله المؤسسيه ووالتنظيميه والاستفاده من خبرات المناطق الحلاه في العالم ونظمها الحديثه واساليبها وقدراتها على التكيق مع التطورات والمستجدات المتسارعه في هذا المضمار بما في ذلك بدرجة بئيسيه استكمال بناء الهياكل الاساسيه وتحقيق التنسيق بين جميع اطراف العلاقه لضمان تحقيق الاهداف والبرامج في المواعيد المحدده بالاضافه الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومه في اطار برنامج الاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي وقد سبق الحديث عنها…

((الاستثمار))

رؤية القطاع الخاص حول مناخ الاستثمار

المناخ الاستثماري ومكوناته

كما سبق ان ذكرنا بتحدد المناخ الاستثمار يبالعديد من مالمكونات والعناصر التي يمكن اجمالها فيما يلي ـ

ـالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني

ـ البقاء القانوني وتطبيعاته وكفاءة ونزاهة النظام القضائي

ـ كفاية الجهاز المصرفي والمؤسسات الماليه وكفاية الموارد الانتمائيه ـ خصائص القطاع الخاص ونضوج تنظيماته وكفاءة الاداره الخاصه ـ نظم الاستثمار والامتيازات الممنوحه للمستثمرين ان وجدت ـ خصائص قاعدة المورد البشرري توافر المهارات من قوة العمل بمستوياتها وتخصصاتها المختلفه معدلات الانتاج والاجور ـ توافر البني التحتيه…الخ الاستثمار الصناعي (( العوائق والعقبات)) يعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات الاقتصاديه الحديثه لكونه يشمل في تكويناته وانشطتة اغلب الاحتياجات الاجتماعيه والبشريه ويعتبر اكثر الانشطه استقطاباَ للجهود البشريه ورؤوس الاموال واكثر قدره على تشغيل الايدي العامله بمختلف مستوياتها وقدراتها وتعتبر الدول ذات القدرات الاقتصاديه الصناعيه في اكثر الدول القادره على رفع مستوى الدخل القومي وتعزيز قدراتها التجاريه مع الغير واستيعاب مخرجات التعليم والايدي العامله ومم لاشك فيه ان الصناعه اصبحت في المرحله الحاليه دوراَ اساسيا وهاما في تعزيز الوضع الاقتصادي في اليمن اذ تساهم بحوالي 20 % من الدخل القومي وهذه نسبه تعكس اهمية القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الاخرى ولعل الاستثمارات الصناعيه لكل تخصصاتها واحتياجاتها ستكون محل ضمان حقيقي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدل الانتاج وبالتالي توسيع دائرة الاقتصاد التشبع وهذا لن يتحقق الا اذا اولت الدوله لهذا القطاع اهميه خاصه وتبنيها رعاية ودعم الاستثمار ات الصناعيه وتوفير الحمايه الحقيقه صناعه الوطنيه وتفعيل نموها وتوسيع دورها في تنمية الاقتصاد اليمني

عوائق الاستثمارات الصناعيه

أ- عوائق قانونيه

رعض الاجراءات القانونيه التي رافقت عملية الاصلاح الاقتصادي خاصه بالجانب المرتبط بالنشاط الصناعي الذي شكل في جوانبه اثارا سلبيه على واقع الانتاج الصناعي من حيث زيادة الاعباء وإنخفاظ الانتاج الوطني نتيجة لزيادة مضاعفات التكاليف التي يتحملها المنج الوطني قياسا مع المنتجات الاجنبيه المنافيه والقادمه من دول الجوار والتي تعتبر خوض انتاج لتلك الصناعات ومرتجعات سوقيه لها يتم اعادة تسويقها لليمن بعد ان تكون قد فقدت نسبة كبيره من صلاحيتها وفي قيمتها ايضا وبنسبه واضحه لحجم تكاليف الاستثمار الصناعي في الجمهوريه اليمنيه فالتكاليف الاستثماريه والانتاجيه مرتفعه فالمنتج المحلي يتحمل تكاليف مضاعفه في قيمة الارض والخدمات والطاقه الكهربائيه ومصاريف المعاملات والاتاوات والتامينات والنقل يضاف الى ذلك ما تفرضه الحكومه على الانتاج من ضرائب ورسوم مختلفه والمتمثله كالاتي ـ

5ـ 10% رسوم جمركيه للمواد الخام والمواد الوسيله للانتاج

5ـ 11% ضريبة انتاج واستهلاك 35% ضريبة ارباح 15% مقابل تامينات اجتماعيه على العاملين

12ـ 16% ضريبة بحسب عمل 5% واجبات

إضافته الى ارتفاع تكاليف النقل الخارجيه والداخلية وارتفاع في الطاقة الكهربائية والخدمات الاخرى اضافة الى قانون الاستثمار من حيث الامتيازات التي يمنحها للمستثمر ولا سيما فيما يتصل بفتة التمتع بالإعفاءات والعطل الضريبية الى جانب ذلك مشكلة المواصفات والمقاييس من خلال اتباع الحكومه سياسه الاستيراد او الحر والانفتاح الغير متضبط قبل ايجاد نظام المواصفات والمقاييس ورصد القانون المنظم لذلك ولذا فقد افقد الدوله دورا السياده في ضبط السلع الداخليه الى الاسواق اليمنيه وحماية البلد من التهريب والسلع الفاسده وغير صالحة للاستعمال

ثانياَ التهريب ـ

بلغت نسبة التهريب والتهريب الرسمي حيث تتجاوز النسبه القيمه المقدره لتجارة التهريب

(60ـ 75مليار ريال) قياسيا بنسبة السلع المعروضه في الاسواق وحجمها من خلال المسح لبعض السلع نجد ان في سلعة السجائر يمثل المعروض من الهرب ما بين 15ـ 25 % وفي السلع الغذائيه 25ـ 35% من البسكويت والشكلاته 30ـ 45% كما شكلت ظاهرة التهريب منافسه غير متكافئه يعاني منها الكثير من المنتجين المحليين بالاضافه الى المخاطر الناجمه في جانب الصحه العامه حيث ان معظم السلع المهربه عباره عن سلع فاسده او انتهت صلاحيته استخدامها

ثالثاَ العلامات الصناعيه ـ

1ـ الاشعاعات الموجهه ضد الصناعات الوطنيه واثارها السلبيه

2ـ الصادرات وعدم تنفيذ القانون

3ـ الاختلالات الامنيه

4ـ البيئة التحتيه لعمليات الاستثمار القائم حالياَ

5ـ الطاقه الكهربائيه

6ـ مصادر التمويل

7ـ النقل البحري والبري

8ـ فرض ضريبة الواجبات على النشاط الصناعي والتجاري والحرفي

الحلول ـ

1ـاوضاع النظام الضريبي والسياسات والاجراءات الضريبيه لاهداف واستراتيجيات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بحيث تصبح ادات تخدم تحقيق اهداف الاقتصاد الكلي بالاضافه الى اعادة النظر في قانون الانتاج والاستهلاك والخدمات الضريبيه والجمركيه وتشمل ـ

أـ ازالة الازدواج الضريبي مع تعديل نظم التحصل مثل تحصيل ضريبة الاستهلاك على المواد الخام في بناء الوصول وتغيير ممارسة التحصيل

ب ـ رفع الضريبه الجمركيه على المصنوعات الجاهزه بما يجعلها قادره على توفير حماية معقوله ومدروسه للمنتجات المحليه

1ـ مكافحة التهريب كنشاط يحارب القانون من خلال اقامة مراكز لضبط الصلاحيه والجوده في المنافذ الجمركيه للتاكيد من صلاحيتها للاستخدام الادمي حفاظا على صحة المواطن والمجتمع والعمل على وضع مواصفات ومعايير يمنيه للالتزام بها من قبل المنتجين اليمنين وتشكل مرجعية بالنسبه للاصناف المستورده

2ـ اعداد استراتيجية للتنميه الصناعيه تسعى الى تحقيق نمو صناعي بمعدلات مرتفعه نسبيا وقابله للادانه على ان تكون من بين اهدافها توفير عمل للعماله اليمنيه للمستقبل من البطاله القائمه والتدفقات السنويه المتعاقه القادمه من المؤسسات التعليميه الى سوق العمل

3ـ تفعيل قانون الاستثمار بما يمكن في الاسهما في اجتذاب الاستثمار في مختلف مصادرها وبشى اشكالها

4ـ العمل على اصدار قانون الموصفات والمقاييس وتفعيله مع الاسراع في ايجاد نظام للمواصفات والمقاييس الوطنيه وتوزيعها على الشركات المصنفه المحليه وعلى الشركات المستورده للصناعات الاجنبيه والالتزام والتقيد بها مع تفهيل قدرات الهيئه العامه للمواصفات والمقاييس

5ـ ايجاد مناسبة لحل مشكله القروض الخارجيه المتعثره الخاصه بالقطاع الخاص مراعاة لضروف المقترضين الذين واجهتهم العديد من الاشكاليات والتي لم تمكنهم من الايفاء بسددها في الوقت الذي يتطلب الامر المحافظه على تلك المشاريع الانتاجيه والدفع بها نحو تطورها حتى تستطيع الابقاء بالتزاماتها وتسديدها

6ـ ضرورة احترام حقوق الملكيه للعلامات الصناعيه الوطنيه وعدم فتح المجال او البات باي شكل من الاشكال وتحت أي مبررات للعب بهذا الجانب واتخاذ الاجراءات القانونيه والعقابيه ضد المتلاعبين بحقوق المنتجين الوطنيين لصالح بعض الشركات الخارجيه التي تهدف الى اغراق السوق بمنتجاتها

7ـ تسخير وسائل الاعلام الرسميه في التعريف للصناعات الوطنيه وعمل برامج هادفه لتشجيع الاختصار الوطني والدفاع عنه من بعض الشائعات التي اساءت اليها

8ـ ضرورة تطبيق قانون الصادرات من تاريخ صدورها وايجاد الية مرنه وسله لاعادة رسوم الصادرات حتى لاتشكل عائقا اما حركة الصادرات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك