ازمات اليمن ..... ماذا بعدها

**ملك سباء** · 12-12-2009, 10:51 PM

الازمات اليمنية ..... المشكلات والحلول

نود ان نوضح اننا نهدف من خلال نقاشاتنا وكتاباتنا الى الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مضمونها كدولة وكما اقرت في اتفاقية الوحدة في 22مايو 1990 واعادة الاعتبار للثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وللشعب اليمني كافة .
إن المأزق الحقيقي الذي وصلت إليه البلاد يكمن في أن السلطة ـ رغم مكابرتهاـ فاقدة القدرة على تقديم أية حلول جادة وواقعية وفعالة لهذه الأزمات، وترفض الأخذ بأية سياسات أو إجراءات إصلاحية جادة، إذ تأتي بالمعالجات المقتصرة على الوعود الفاقدة للمصداقية تارة وعلى التجاهل والإنكار أو اختلاق مشكلات جديدة تطغى على المشكلات السابقة تارة أخرى.
إن هذه الأزمة لم تظهر فجأة وبدون سابق إنذار وإنما تراكمت عواملها تدريجيا حتى وصل بها المطاف إلى أن غدا التصدي لها يتطلب فعلا سياسيا وطنيا جماعيا أكثر فعالية وحزما من خارج السلطة.
ولقد بدت المظاهر الرئيسة للازمة من خلال :-

**ملك سباء** · 12-12-2009, 10:56 PM

المظاهر الوطنية الرئيسية للأزمة

1- القضية الجنوبية:-

أن الدافع الحقيقي لبروز القضية الجنوبية يكمن في النتائج والآثار المترتبة عن حرب صيف 1994م، وفي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سياسات السلطة الانتقامية ضد المشروع الوطني الوحدوي، وممارساتها المتبعة في المحافظات الجنوبية منذ نهاية الحرب وحتى الآن، إذ إن السلطة نظرت إلى انتصارها العسكري في 7/7/1994م، باعتباره المنجز الأخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية
وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية.
راحت السلطة ـ وبعقلية الغلبة البدائية ـ تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق.

**ملك سباء** · 12-12-2009, 10:59 PM

2- حرب صعدة:-

شكلت الإنفجارات المتكررة للحرب في صعدة، منذ يونيو 2004م واتساع رقعتها حتى وصلت إلى أبواب العاصمة، حالة خطرة عكست غياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، من منظور وطني يتجاوز منحدر صراعات وحروب العصبيات التي أعادها هذا الوضع الخطير لمشكلة صعدة إلى الواجهة بصورة بات يخشى معها من تمددها على نحو يدمر الوحدة الوطنية، وينذر بإشعال صراعات طائفية وقبلية غير مسبوقة .
وقد صاحب تلك الحروب وتخللتها حملات إعلامية استخدمت السلطة فيها كل صيغ ومفردات وأدوات الفتنة والعصبية المذهبية والقبلية
ثم جاء إعلان رئيس الجمهورية وقف الحرب في صعدة (بمكالمة تلفونية) في يوليو 2008 من طرف واحد وتوقفها فعلاً، ليؤكد أن الحرب تنفجر أو تتوقف بحسب إرادة السلطة، وهو ما أظهرته بجلاء الحرب السادسة، كما أظهرت أن الحروب الداخلية تمثل آلية مهمة تدير السلطة بها البلد، دونما اكتراث بالدستور والقانون، وبحياة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم، فضلا عن حرياتهم.

**ملك سباء** · 12-12-2009, 11:02 PM

3- المظاهر الاقتصادية للأزمة

لقد ظلت السلطة تتهرب من التعامل مع المسببات الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها الفساد وسوء الإدارة، بل إن ما جرى كان على العكس من ذلك حيث أطلقت يد الفساد، وتسيدت مافيا المصالح غير المشروعة حتى غدا الفساد، وبكل أسف، ممارسة منظمة تدار به البلاد، وأداة من أدوات احتكار السلطة وتملكها، وتأمين الاحتفاظ بها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وتحولت عملية التنمية وخططها إلى وسيلة للاستحواذ على الثروة الوطنية، وموضوع للدعاية السياسية.
كما تعمدت السلطة إلى التعامل مع الموارد، والثروات الوطنية كغنيمة يتم تقاسمها بين القلة من الورثة، وذوي القربى، والموالين، كما تعامل مع السكان بكونهم فائضا بشريا يعكر صفو رفاهية هذه القلة التي يراها صاحبة حق في اقتسام الثروة والموارد المالية والاقتصادية، ولهذا السبب كان يعتمد في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد بين حين وآخر نهجاً ثابتاً يقوم على تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وأصحاب الملكيات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تكاليف الإجراءات الاقتصادية التي يضطر إلى اتخاذها، لتصب هذه السياسات الخاطئة والمتخلفة في زيادة معاناة الشعب، وإرهاق المواطنين بفرض المزيد من الأعباء المالية على السلع والخدمات.
وبمقدار ما اتسعت الفرص للقلة المتنفذة ومعها مجموعات المصالح المرتبطة بها، فإن الأغلبية الساحقة من الشعب لم تجد إلا العوز، والضيق، والتغييب لمصالحها، نتيجة استمرار ارتفاع معدل التضخم، و أسعار السلع، والخدمات، وفي مقدمة ذلك أسعار الغذاء، وأجور السكن، والخدمات التعليمية، والصحية ....الخ، جراء السياسات المالية الإنفاقية غير الرشيدة واستمرار البذخ، والإنفاق المالي على احتفالات غير ضرورية، ومشروعات مظهرية وسفرات خارجية ونفقات جارية غير مبررة، ناهيك عن توزيع الإيرادات العامة على قطاعات الاقتصاد الوطني ومرافق الدولة بصورة غير عادلة، ومزاجية، بدليل أن النفقات المخصصة للدفاع والأمن ترتفع باضطراد، بينما تتراجع النفقات المخصصة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستمرار، وفي المقابل تتصاعد حدة الضغوط التضخمية على الأسعار أما الأشياء الحقيقية التي ظلت وما تزال تنمو وبدون توقف فهي معدلات البطالة بكل أشكالها وأنواعها والفقر بكافة مظاهره ونتائجه المدمرة والخطيرة.
وقد أدى هذا النهج وفي ظل هشاشة البنى المؤسسية للدولة، وتسيد الفساد، ووجود إدارة اقتصادية عاجزة وغير مؤهلة، إلى:ـ
1- إهدار وتبديد ما حصلت عليه بلادنا خلال السنوات الماضية من موارد اقتصادية ومالية، ومن فوائض نقدية كبيرة في موازناتها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.
2- تآكل القدرات الحيوية للبلاد، واستنزاف مواردها، وثرواتها، والحيلولة بينها وبين إرساء قاعدة راسخة لتطور اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي حقيقي.
3- . العجز عن استيعاب القروض والمنح المقدمة من المانحين في مختلف مجالات التنمية .
4- تقليص دور الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، حيث شهدت البلاد تسربا هائلا للأموال إلى الخارج
5- التدهور السريع والمتواصل في المستوى المعيشي للمواطنين، وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، واستمرار تصاعد معدلاتهما، وارتفاع الأسعار باضطراد، وعدم التوزيع العادل للثروة* واتساع فجوة التفاوت في الدخل
6- تردي مستوى التعليم، سواء من حيث النوعية، والجودة، إضافة إلى عدم تطويع مخرجاته مع احتياجات خطط التنمية
7- غياب الخدمات الصحية العامة، وتدهور الموجود منها، وكذا خدمات المياه والكهرباء وكافة الخدمات الاجتماعية والأساسية العامة التي تقدمها الدولة.
8- غياب التنمية الريفية الشاملة، وهو ما يعني تهميش أغلبية السكان، وحرمانهم من ثمار التنمية ومنافعها، حيث أن أكثر من 70% من السكان يقطنون في الريف.

**barywi** · 12-12-2009, 11:09 PM

طيب اش الحل في نظرك اذا تقصد من احزاب المشترك هذة كارثة
تعرف اليش على شان الطينة من العجينه والخباز واحد
الحل بيد السلطة من خارجها يعني الحرب مافيش حل يجي من خارج
ااي نظام عربي كيف نظام اليمن
الاعلام اليمني هوا يتحمل 99% من هذة
الكوارث مسخر كل ماعندة في المديح
والتطبيل على فاضي والمليان زد عليه
البطانه الفاسدة كله تمام يافندم
حتي دخلو اليمن في نفق مظلم
وكمان اعتماد النظام على العسكر
مافيه نظام في العالم عسكري
الا وهو في صراع مع نفسه من اجل السرقة
في توريد الاسلاحه والنفوذ على اصحاب القرار
الميزنيه الان فيها عجز يفوق 54% هذة السنة
%75 مع الموسسة العسكرية اش من حلول تريدها الحل الوحيد القضاء على المتنفذين
عددهم مايزيد 15 شخص تخيل تضحي 22 مليون
او بـ15 شخص وتنحل مشاكل اليمن كلها

حط الراي هذا وشوف فين تصبح

تحياتي