منعت الحكومة الماليزية الأزواج من تطليق زوجاتهم بواسطة الرسائل القصيرة التي تبثها الهواتف المحمولة. وقال حميد عثمان مستشار رئيس الوزراء مهاتير محمد إن الشريعة ربما تسمح بالطلاق عن طريق خدمة الرسائل القصيرة لكن الحكومة ترفض ذلك.

وقد أصدر أحد علماء الدين الأسبوع الماضي فتوى أجاز فيها تطليق الزوجة بواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة, إلا أن بعض النسوة الماليزيات استهجن واستنكرن الطلاق بهذه الطريقة.

وكان مفتي منطقة كوالالمبور أبلغ الصحف المحلية أن الطلاق باستخدام الرسائل القصيرة له نفس تأثير الرسالة الخطية, وأضاف أن "ذلك ينطبق على البريد الإلكتروني, لكن يجب تأكيد ذلك الطلاق أمام محكمة شرعية بحضور الزوجين".

يذكر أن أول يمين طلاق أرسل عبر الهاتف المحمول كان في دبي عندما بعث زوج رسالة قصيرة إلى هاتف زوجته المحمول كتب لها فيها "طالق, طالق, طالق". بيد أن المحاولة فشلت لأن الزوج لم يف بالتزاماته الشرعية الأخرى.

وفي سنغافورة كتب مسؤول المحكمة الشرعية الشيخ سيف الدين ساروان رسالة إلى إحدى الصحف قال فيها إن الطلاق بهذه الطريقة أمر طائش ومستقبح. وأضاف "ربما يكون الطلاق بالهواتف المحمولة مباحا, إلا أن المحكمة الشرعية تنفر من إعلان الطلاق خارج المحكمة بصرف النظر عن وسيلة الإبلاغ, ولا ينبغي للمسلمين أن يفكروا في اقتراف مثل هذا العمل غير الأخلاقي".