قمة شرم الشيخ بمصر: الافاق والتحديات
سعد حتر
بي بي سي - عمان
أبو مازن تحدث عن "فرصة تاريخية" لتحقيق السلام
ربما تشكّل قمة شرم الشيخ الرباعية نقطة تحول في تأريخ المواجهة العربية-الإسرائيلية إذ سيقدم الطرفان استحقاقات في العمق بما في ذلك احتمالات إعادة سفيري الأردن ومصر إلى تل أبيب، على إيقاع حراك متسارع تندرج سورية في إطاره الذي يتمحور حول إيحاء المبادرة العربية في قمة الجزائر المقبلة.
قبل أيام من القمة الحاسمة، خرجت إشارات مشجعة من رام الله وعمان والقاهرة وتل أبيب حول الأسرى الفلسطينيين والسفيرين العرييين واستعداد إسرائيل لإعادة انتشار جيشها خارج خمس مدن في الضفة الغربية.
على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رمى الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية التي طالبها باعلان صريح لوقف إطلاق النار أسوة بالفلسطينيين، وذلك تعزيزا لإجراءات بناء الثقة متعددة المحاور.
ولم يستبعد وزير الخارجية الاردني هاني الملقي إعادة السفير إلى تل أبيب خلال قمة شرم الشيخ، لكن بشرط اكتمال ظروف إحياء عملية السلام من الجانب الإسرائيلي.
كذلك نفى الملقي الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات أردنية إلى الضفة الغربية، التي كانت جزءا من المملكة منذ عام 1950.
في تموز (يوليو) 1988، قرر الأردن فك ارتباطه الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وبذلك مهد الطريق أمام إعلان دولة فلسطينية في العام نفسه من المجلس الوطني الفلسطيني الذي التئم في الجزائر.
ودافع الملقي عن فرضية إعادة السفير إلى تل أبيب على قاعدة توظيف علاقات الأردن لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال رئيس الدبلوماسية الأردنية للبي بي سي، "إذا كان ثمة حوار قد بدأ و(تبلور) توجه صحيح نحو مواصلة مسيرة السلام، فلا بد وأن يكون هناك من يستطيع أن يتحاور وينقل وجهات النظر ما بين مختلف الأطراف".
لكنه استدرك بأن "الأمر يبقى منوطا بما قد ينجم عن القمة. فإذا وجدنا أن هناك حاجة للفلسطينيين لمتابعة المسيرة ودعمها من قبل الأردن فأنا لا أتوقع أن الأردن سيقصر كما هي العادة دائما في عدم التقصير نحو اهلنا في فلسطين".
وحول المطالب العربية من إسرائيل في المقابل، أوضح الملقي أنها تتمثل في "تنفيذ خريطة الطريق وربط الانسحاب من قطاع غزة بمسار السلام فضلا عن عودة الوضع إلى قبل أيلول (سبتمبر)- في إشارة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات المبرمة.
كل هذه البوادر ستفضي، بحسب الملقي، إلى "زيادة التفاعل بين إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين لتحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة قابلة للحياة على أراضي 1967.
من جهة أخرى جدد الملقي رفض الأردن لإرسال جنود أو رجال أمن إلى داخل ألاراضي الفلسطينية، لكنه أكد استعداده "لتدريب هذه القوات داخل الأردن" على غرار تجربة منتصف العقد الماضي.
إلى ذلك أوضح أن الأمر يتعلق ب"دخول جنود من كتيبة بدر التابعة أصلا للسلطة الوطنية الفلسطينية" مشيرا إلى أن عناصر هذا الجناح في جيش التحرير المتواجدة في المملكة "تلقوا تدريبات على يد القوات الخاصة الأردنية".
إسرائيل تطالب بنزع أسلحة الجماعات الفلسطينية
وشدد على أن مسألة دخول هذه القوات إلى الضفة الغربية يبقى شأنا فلسطينيا" "فإذا أراد ذلك فسيتم بالتعاون وبالتنسيق مع إسرائيل".
ورأى الملقي في هذا التحرك توظيف "محترفين" في سلك الشرطة تابعون للسلطة الوطنية ويقومون بأداء واجبهم نحو تأمين الأمن والاستقرار للمواطنين في فلسطين".
وكان الأردن أحجم عن إيفاد سفيره الجديد إلى تل أبيب عبد الإله الكردي بعد أشهر من اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) 2000. كذلك سحبت مصر سفيرها احتجاجا أيضا على الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.
وقد تندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل "المبادرة العربية" التي أطلقتها قمة بيروت عام 2002، وهي ستحتل حيزا كبيرا في قمة الجزائر المقررة بعد شهر ونصف.
تتسارع التحركات باتجاه تفعيل المبادرة العربية للسلام قبل أسابيع من قمة الجزائر، بحسب الملقي الذي أكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني أمره بتحريكها على كافة الساحات.
إلى ذلك أوضح أن سورية، التي زار رئيسها يشار الأسد عمان يوم الأربعاء، تتفاعل مع التحركات العربية.
شارون يلتقي بمبارك لاول مرة منذ توليه منصبه
وقال إن "سورية بحاجة وترغب في أن تتحرك على المسار السلمي ولذلك يجب أن نبني سويا نحن والمصريين والسوريين أيضا ألارضية المناسبة التي تمكن سورية من العودة لمسيرة السلام وتمكن الدول العربية من إعادة النظر بمواقفها التي كانت بعد الانتفاضة إلى مواقف تعود بنا إلى التطبيق الفعلي والأساسي والملتزم بالمبادرة العربية للسلام".
في المقابل يدعو العرب إسرائيل إلى أن "تقبل بوضوح المبادرة لأنها تاريخية وهي الوحيدة الموجودة على أرض الواقع الآن" لافتا مع ذلك إلى استعدادهم "لمناقشة بنودها" إذا أراد الإسرائيليون ذلك.
وتنطوي المبادرة على "إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعادة الأراضي المحتلة حتى حدود 1967 (مقابل) التمتع بسلام عادل طبيعي وشامل مع كافة الدول العربية وعلاقات طبيعية وسفراء وأن تصبح إسرائيل ضمن هذه المنطقة دولة متساوية ومتوازية مع كافة الدول".
يشارك في قمة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون ومحمود عباس.
في سياق متصل، وافقت إسرائيل أمس على الانسحاب من خمس مدن في الضفة الغربية ونقل السيطرة الامنية فيها الى الفلسطينيين، كما تستعد للإفراج عن 900 أسير فلسطيني من بين 8000 معتقل.
Reply With Quote
Bookmarks