بسم الله الرحمن الرحيم

كشف تقرير اقتصادي دولي أن الحكومة اليمنية قد تلجأ إلى جرعة جديدة بسبب إنخفاض الاحتياطيات النفطية، كما أن القيود السياسية والاجتماعية لا تزال تجعل التقدم في مضمار الإصلاحات بطيئا وعشوائيا.

* جرعة جديدة

وتوقع التقرير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية إنخفاض نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي بحيث يصل إلى نسبة أقل بكثير من تلك التي كان البنك الدولي يهدف إلى تحقيقها والبالغة 7% وهي نسبة تعد مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن انخفاض كمية الاحتياطيات النفطية وانخفاض الإنتاج النفطي سوف يجبر الحكومة على كبح النفقات رغم أن العوامل السياسية والارتفاع المستمر في أسعار النفط سوف تضمن قيام الحكومة بتأخير تخفيض الإنفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م.

ويقول التقرير أن نمو الإنفاق الحكومي المتباطئ ربما يكون له تاثير سلبي على الاستهلاك الخاص حيث سوف تتأثر ثقة المستهلك سلبا بسبب الرفع الجزئي لدعم مادة الديزل.

* إنخفاض الريال

وأوضح التقرير أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية في يوليو الماضي 2005م وكذلك ضريبة المبيعات إلى ارتفاع نسبة التضخم مما ادى إلى تأثر اسعار المواد الغذائية والمشروبات سلبيا وذلك بسبب ارتفاع أجور نقل تلك السلع إلى الأسواق وعلى ذلك فإن متوسط نسبة التضخم سوف ترتفع في عام 2006م إلى 18.4% مقارنة مع نسبة التضخم عام 2005م والتي وصلت إلى 12.6%.

أما في عام 2007م فإن انخفاض اسعار النفط وقيام الحكومة بكبح الانفاق بعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م فإننا نتوقع انخفاض نسبة التضخم لكن تنفيذ اصلاحات سعرية اضافية من المحتمل أن يؤدي إلى عدم انخفاض اسعار المواد الاستهلاكية بشكل أقل من اسعارها في السنوات الخمس الماضية ويتوقع أن يصل نسبة التضخم إلى 11.3%.

وتوقع التقرير أن يستمر البنك المركزي اليمني خلال عام 2007م في الاشراف على اجراء تخفيض سنوي تدريجي للريال اليمني مقابل الدولار الامريكي اثناء فترة التنبؤ حيث تنخفض قيمة الريال اليمني بحوالي 4% في العام الواحد.

وعلى الرغم من أن هذا يوحي بإرتفاع حقيقي مطرد للعملة اليمنية حيث أن رغبة البنك المركزي اليمني في الحد من ضغوط التضخم سوف يحول دون السماح بقيام تخفيض سريع للقيمة الاسمية للعملة.



وتوقع التقرير أن تصل قيمة الريال اليمني في عام 2007 إلى 207.1 ريال مقابل الدولار الأمريكي.

* زيادة عائدات النفط

كما يتوقع التقرير ارتفاع عائد الصادرات بنسبة أكبر مما كانت عليه سابقا، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الصادرات في 2006م إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة 6.2 مليار دولار أمريكي عام 2005م، إلا أن المتوقع أن تنخفض عائدات الصادرات إلى 5.9 مليار دولار أمريكي عام 2007م

ويتوقع حدوث انخفاض في أسعار النفط بنسبة 8% إضافة انخفاض إنتاج النفط وهذا بدوره يؤدي إلى خفض الإيرادات بنسبة 10% ومع ارتفاع نسبة الواردات الذي يتزامن مع الإنفاق المستمر على المشاريع الرأسمالية فإننا نتوقع انخفاض الفائض التجاري من حوالي 2 مليار دولار امريكي في عام 2005م إلى حوالي 1.2مليار دولار في عام 2007م اما العجز غير السلعي فسوف يبقى كبيرا في فترة التنبؤ حيث أن الإيرادات النفط الكبيرة تحافظ على الارتفاع الحاصل في الإيرادات وديون الدخل.

ويشير التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري لليمن سوف يرتفع قليلا من حوالي 1.2 مليار دولار امريكي في عام 2005م إلى 1.3 مليار دولار في عام 2006م اي ما يساوي 6.5% من إجمالي الانتاج المحلي اما في عام 2007م فإن الحساب الجاري سوف يتراجع بسبب تدهور الحساب التجاري بحيث يؤدي إلى فائض أصغر يقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 2.5% من اجمالي الانتاج المحلي.

* ضعف حكومي

وذكر تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية للعام 2006-2007م أن المعارضة الشعبية والسيطرة الضعيفة للحكومة المركزية قد أعاقت الجهود اليمنية المبذولة لتحقيق تحرر اقتصادي.

واشار إلى الاعلان الصادر عن البنك الدولي في أواخر عام 2005م والذي حذر فيه البنك انه سوف يقوم بتقليص الدعم المالي لليمن بنسبة 34% خلال السنوات الثلاث القادمة إذا فشلت اليمن في تحقيق تقدم فيما يتعلق بتنفيذ اصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد أي أن دعم البنك الدولي لليمن سوف ينخفض حتى يصل 280 مليون دولار امريكي مقارنة بالدعم الذي قدم في السنوات الثلاث الماضية.

ويؤكد التقرير إلى انه في حالة التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مشترك فربما تتمكن اليمن من الحصول على 300 مليون دولار من الصندوق وقد تم تعليق دفع الصندوق لليمن عام 2002م بسبب فشل اليمن في الالتزام بالشروط المتفق عليها في اطار برنامج صندوق النقد الخاص بتخفيف الفقر وتحقيق نمو اقتصادي.

وتوقع التقرير إلى انه من خلال الدعم السياسي من بين الدول الاعضاء الرئيسية في صندوق النقد فإن ذلك ربما يكون كافيا على الاقل للسماح بتوقيع اتفاقية حول تجديد برنامج صندوق النقد الدولي مع انتهاء فترة التنبؤ.

وتتوقع الوحدة أن الإيرادات الاجمالية سوف تحقق رقما قياسيا مقداره 1.17 تريليون ريال يمني أي 5.9 مليار ريال امريكي عام2006م وهذا الارتفاع في الايرادات يعزى إلى ارتفاع اسعار النفط وربما ايضا إلى تحصيل عائدات الضرائب المفروضة على الدخل الناتج من ضريبة المبيعات.

وتوقع التقرير أن تتعرض السلطات اليمنية لضغوط تهدف إلى تخفيض النفقات لتتمكن من التغلب على الصعوبات الناتجة عن النضوب المستمر في الاحتياطات النفطية للبلاد.

وتوقعت وحدة المعلومات ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة 14% أي بواقع 1.25 تريليون ريال يمني الامر الذي يؤدي إلى حدوث عجز مالي مقداره 85 مليار ريال يمني أي حوالي 430 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 2.2% من اجمالي الناتج القومي.

وتقول الوحدة " أن أي انخفاض في اسعار النفط عام 2007م ـ عدا في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط ـ وكذلك أي انخفاض في انتاج النفط سوف يؤثر سلبيا على ارتفاع عائدات الضرائب وتدفق الدعم وسوف يؤدي إلى انخفاض اجمالي الإيرادات بنسبة 2.5%.

ويتوقع التقرير أنه سوف تقوم الحكومة بضبط الارتفاع المستمر في الانفاق إلى حد ما من خلال القيام بتقليص اضافي في عدم المشتقات النفطية وذلك من اجل تخفيف الآثار الناجمة عن انخفاض الإيرادات إلا أن الإعتبارات السياسية سوف تحد من التقدم في الإصلاحات الخدمية المدنية ونتيجة لذلك فإن اجمالي النفقات سوف يرتفع بنسبة 8% لتصل إلى 1.4 تريليون ريال يمني الامر الذي يؤدي إلى حدوث عجز مالي كبير بمقدار 217 مليار ريال يمني أو ما نسبته 5.1 من اجمالي الناتج المحلي وتتوقع الوحدة أن تقوم الحكومة بتقليس حجم النفقات بسبب انخفاض الإنتاج النفطي.

ويقول التقرير أن (حدوث نمو كبير في حجم الإنفاق سوف يكون ممكنا إذا كانت السلطات اليمنية تعتقد أنها سوف تكون قادرة على دعم الإيرادات على المدى القريب من خلال الحصول على منح كبيرة من الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية وذلك بشرط عدم قيام تلك السلطات بتحمل مستويات جديدة من الديون.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية يشير التقرير إلى أن الحكومة قد اوضحت أن سياسة التزويد المالي تعتبر افضل وسيلة ناحجة ومناسبة للإقتصاد اليمني.

ويؤكد التقرير أنه بسبب الطبيعة المتخلفة للنظام المالي في اليمن فإن التأثير على التضخم المتعلق بأسعار الفائدة المتغيرة سوف يكون محدودا إلى حد ما .

إلا أن مهمة البنك المركزي اليمني سوف تكون اكثر صعوبة إذا ما أخذ بالإعتبار قدرته المحددة في التأثير على الإنفاق الحكومي والذي يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع التضخم اضافة إلى ذلك

فان الاصلاحات السعرية الحكومية والارتفاع المصاحب في اجور القطاع العام قد بدأ في أحداث ارتفاع في اسعار المستهلك.

ويتوقع التقرير إلى أنه من المرجح أن ترد الحكومة عن طريق القيام بتبني سياسة نقدية أكثر صرامة من خلال رفع سعر الفائدة بينما يقوم البنك المركزي اليمني بالإستمرار في استخدام عمليات السوق المفتوحة لتخفيض السيولة.