لا تغيير في الأسعار بعد قرارات الحكومة وسلع تختفي من الأسواق
خبراء اقتصاديون يحملون حكومة المؤتمر مسؤولية إغراق البلد في دوامة الغلاء
خاص ـ أكد تجار ومتعاملون في سوق السلع الغذائية عدم حدوث أي تراجع في أسعار السلع الأساسية والغذائية بعد أيام إصدار الحكومة قرارا بإلغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية وإعادتها إلى ما قبل 15/12/ 2006 .


وأبلغ تجار تجزئة "اليمن اليوم " اختفاء العديد من السلع الغذائية من الأسواق في العاصمة وبعض المحافظات وارتفاع أسعارها بنسبة 100 % وبخاصة العصائر والبقوليات فيما شهدت بعض المناطق الريفية في المحافظات إرتفاعات جنونية في أسعار القمح والدقيق والأرز والسكر .
واستنكرت دوائر اقتصادية التعاطي الحكومي مع الفورة السعرية التي تشهدها الأسواق بما تحمله من تأثيرات كارثية على المستوى المعيشي للمواطنين فيما أكتفت الحكومة بإصدار قرار فاقم من الأزمة بعدما عجزت عن تنفيذه .
وحذر الخبراء من تأثيرات مدمرة للفورة السعرية على الاستقرار النقدي واستقرار سعر صرف العملة المحلية التي تشهد أيضا تدهورا مرحليا في قيمتها قياسا إلى أسعار العملات الأجنبية.
وحمل تجار وخبراء اقتصاديون حكومة المؤتمر الشعبي العام الحاكم مسؤولية إغراق البلد في فوضى ارتفاع الأسعار خاصة في ظل تفشي الفساد السياسي والاقتصادي وغياب الإجراءات الرقابية وسيطرة مراكز القوى على سلطة القرار .
وطالت الارتفاعات التضخمية في الأسعار القمح ،الدقيق ،الأرز ،السكر ،الشاي ، البيض ،الدواجن ، اللحوم ،الأسماك ،الأجبان،الزيوت ،السمن،الصلصة ،الزبادي ، الفاصوليا ،البقوليات وغيرها من السلع غير الغذائية .
وكانت الحكومة أصدرت قبل أيام قرارا قضى بالغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيرا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 15/12/ 2006م والزام جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إية زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية وإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الأسعار وتسليمها إلى الوزارة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الأسواق.
كما تضمن القرار تكليف السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار وكذا تكليف وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على أسعار السلع الغذائية القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت، الخبز (روتي ، عيش مسطح).
وطبقا لتأكيدات أوساط رسمية وتجارية فأن هذه القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ لصعوبات تتعلق بالفساد المستشري على مفاصل الدولة والحكومة .
وحذر خبراء اقتصاديون من أتساع دائرة الفقر في اليمن جراء انفلات السيطرة الحكومية على الأسعار وسوق العملات الذي تشهد فيه العملة اليمنية تدهورا حادا قياسا إلى سعر العملات الأجنبية رغم التدخل الدائم للبنك المركزي اليمني في محاولة للحفاظ على إستقرار أسعار العملة المحلية .
ولفت خبراء اقتصاديون تحدثت اليهم "اليمن اليوم" إلى العلاقة الإرتباطية بين الفساد المنتشر في مفاصل الحكومة وأتساع دائرة الفقر خاصة وأن الفساد يؤدي إلى سوء استعمال للوظيفة في القطاع العام لمصلحة مراكز القوى وأصحاب المصالح والنفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية تنعكس بقوة على معدل دخل الفرد العادي فضلا عن إهدارها للموارد المحدودة في صالح هذه المراكز دون القدرة على توظيفها لتحسين مستوي المعيشة.
وتتحدث التقارير الدولية عن ما تصفهم بـ "مسهلي الفساد " الذين تقول أنهم ما زالوا مستمرين في دعم النخب السياسية ومساعدتها على تبييض وتخزين الأموال والانتفاع بالثروات التي يجمعونها بطرق غير نزيهة.
واحتل اليمن الترتيب الأخير في تقرير منظمة السلامة العالمية بشأن محاربة الفساد من بين 43 دولة في العالم رصدها التقرير خلال العام الماضي 2006م.
وأكد مسؤولون في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضعف الاداء الحكومي في ضبط الاسعار، وقال " رغم أن الحكومة تؤكد أن تدخلها محدود في ضبط الأسعار إلا أننا لم نشهد حتى هذا التدخل المحدود"، مشيرا إلى أن جميع المحالين بتهم المخالفات التموينية إلى النيابة العامة لم يتخذ ضدهم أي إجراء بحجة أنه لا يوجد سند قانوني.