في سلسلة مهازل الحراك الهمجي الانفصالي، كشف انفصاليو مديرية جحاف المنضوين تحت مسمى (المجلس الوطني) فضيحة جديدة، بقيام صلاح الشنفره وطارق الفضلي بالتزوير، وإدراج مجلسهم تحت مسمى (مجلس قيادة الثورة)، بعد أن باتوا يستجدون الأنصار، ويضللون الرأي العام بأوهام النفوذ.
فقد أصدر ما يسمى بـ"المجلس الوطني" لمديرية جحاف بياناً استنكر فيه واقعة التزوير، وأعمال النصب التي أقدم عليها الشنفرة والفضلي، معلناً براءته منهما ومن مجلسهما، وأماط النقاب عن لجوء "مجلس قيادة الثورة" إلى محاولات الانفراد بأعضاء المجلس الوطني خلسة، وإغرائهم، مشيداً بمواقف أعضائه الذين "تقزمت أمام هاماتهم وعزتهم كل أساليب المكر والخداع، التي ظن الواهمون استطاعتهم المرور بها خلالهم لعزلهم عن محيطهم واستئصالهم من جذورهم"- طبقاً لما أورده البيان.
وأضاف البيان: بأن المجلس "تفاجأ مما أقدمت عليه حركة نجاح في جحاف من إعلان البيان الصادر حول ما يسمى بتشكيل مجلس قيادة الثورة"، مؤكداً أنه "بريء من هذا الإعلان وما نتج عنه".
واعتبر المجلس الوطني "هذا الإعلان بأنه عملا هداماً، استهدفت فيه وحدة الصف التي يسعى المجلس الوطني ممثلا بهيئاته إلى تحقيقها، ويعتبر ذلك محاولة لذر الرماد في العيون ليس إلا..".
وبدت اللهجة التي تمت صياغة البيان بها، مماثلة تماماً لتلك التي يهاجم بها همج الحراك النظام في صنعاء، الأمر الذي كشف عن حجم وقوة الخلافات الدائرة في أوساط الحراك الهمجي، واتساع الهوة بين تكويناتها..
غير أن بيان المجلس الوطني كشف أيضاً عن قوة تحالفه مع "تاج" في لندن، وقوة العداء الذي تكنه "تاج" لكل من الشنفره والفضلي، في ظل تقاطع مشاريع الطرفين، حيث عملت تاج، ومعها المواقع التابعة لها بتوزيع بيان المجلس الوطني على جميع المواقع الاخبارية والمنتديات، وتحت عناوين استفزازية لمجلس قيالدة الثورة، وهي المرة الأولى التي تقدم بها تاج على فتح جبهة المواجهة على مصراعيها مع الشنفره والفضلي ليدخلا ضمن قائمة "الأعداء" أسوة بالنظام السياسي..
Bookmarks