الاستغناء عن عمالة "هنت" في اليمن يوفر 13 مليون دولار

المصدر : جريدة الأقتصادية السعودية

طاهر حزام من صنعاء بتاريخ04/12/2005 م


كشف مسؤول في وزارة النفط اليمنية أن الوزارة استغنت أخيرا عن العمالة الأجنبية التي كانت تعمل في القطاع 18 النفطي الذي تم تسلمه من شركة هنت الأمريكية.
وذكر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاستغناء عن العمالة الأجنبية سيوفر للحكومة اليمنية 13مليون دولار. وبيّن أن الاتفاق الذي كان مع شركة هنت حول العائد للقطاع النفطي 18 يقضي بأن تخرج الشركة التكاليف من مرتبات وأجور و10 في المائة من تكلفة النفط وبعد ذلك يقسم الباقي على أساس 30 في المائة للشركة و70 في المائة للحكومة.
وذكر أن العمالة كانت تأخذ مبالغ طائلة، حيث بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 9.2 مليون دولار، ما يعنى أن تصل إلى 18 مليونا خلال العام . وأضاف أن الكوادر اليمنية العاملة في القطاع أثبتت كفاءة عالية وتمكنت من إدارة وتشغيل القطاع بقدرات عالية.
وقال المسؤول إن الإجمالي الذي ستحصل عليه الدولة من إيرادات القطاع 18 النفطي بعد أن تسلمته شركة صافر اليمنية سيصل إلى 377 مليون دولار سنويا على فرضية استمرارية إنتاج 75 ألف برميل يوميا بسعر50 دولارا للبرميل الواحد.
من جهة ثانية، أكد مصدر في "صافر" أن شركة هنت وزعت تعميما على الشركات المتعاملة مع القطاع 18 يطالبها بعدم التعاون مع شركة صافر فيما يخص قطع الغيار وتوقيف جميع الطلبات المطلوبة للقطاع التي كانت قد طلبتها باسم شركة هنت قبل تسليم القطاع. وأوضح المصدر أن ذلك يتطلب من شركة صافر البحث عن عملاء جدد ودفع الضمانات وإجراءات أخرى. كما توقف عدد من الشركات عن عمليات التنقيب والحفر في القطاع النفطي 18، منذ منتصف الشهر الماضي. يذكر أن اليمن وقع على اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة هنت الأمريكية في 3 أيلول (سبتمبر) 1981.