ان الصمت والضبابيه وعدم الافصاح من قبل الحكومه العتيده حكومة مجور عن مدى التاثيرات السلبيه للازمه الماليه العالميه وما هي التبعات الحقيقيه لهذه الازمه التي لحقت باقتصادنا الوطني دليل على ما تشكله هذه الحكومه من فشل ذريع في ادارة الازمات سواء الاقتصاديه منها او السياسيه و ماهو عالمي منها او اقليمي
فالشعب لا يعرف ما هو المصير الحقيقي للاحتياطي النقدي واين اماكن استثماراته وهل هي امنه ام هي ملسوعه من افعى الرهن العقاري والافلاس البنكي الاقراضي وكذلك ماهو وضع القطاع المصرفي اليمني وظمان الودائع وهل مازالت البنوك المحليه امنه
كل هذا وتبدو الحكومه وكأن الامر لا يعنيها واظن ان غالبية الشعب قد فقد الثقه بالنظام المالي في وطنه بإدارة هذا النظام الفاسد ويوجد من هو جاهل لا يعرف اين المصير الذي ينتظره بسبب سياسة التجهيل التي ينتهجها هذا النظام وزياده على كل هذا الصمت وهذه الضبابيه وعدم الافصاح عن هذه الازمه وتبعاتها لم توضح الحكومه عن الاجراءات والخطط الاستراتيجيه التي اتخذتها للخروج من التاثيرات الغير مباشره على الاقتصاد وذلك في انخفاظ سعر خام البترول وماهي البدائل لهذا النقص لمواصلة مسيرة التنميه كما يدعون مع العلم ان الفساد والمحسوبيه صارت ساترا بين الشعب وان يرى تنمية تذكر
وإضافة الى ما سبق ماهي الاجراءات التي ستتخذها الحكومه اذا ما توقفت المعونات الخارجيه والقروض وهل وجدت البدائل لتخرج بأقل خساره وتقي شعبها من ويل هذه هذه الازمه وتبعاتها
اذا فهذا النظام الفاسد القائم على الشيفونيه التي انتهجها الصالح كما يحب ان يسمى نفسه وزبانيته بالكذب على الشعب وجعله يعتمد على مصطلحات الوضع مستتب والاقتصاد قادر على تحمل الازمات وسياستنا الاقتصاديه تمتلك القدره على المناوره والخروج من الازمات سيزيد من جهل الشعب وتجويعه وتضييع حقوقه واهدار المال العام وادخال اليمن في ازمات اقتصاديه مستديمه لها تاثيرات مباشره على المواطن ومعيشته .
Bookmarks