هشام شرف لـ "الاقتصادية": ننتظر التمويل السعودي في مجالات التنمية والبنية التحتية
حوار وتصوير: طاهر حزام
10/11/2005

المصدر: جريدة الأقتصادية السعودية

قال لـ "الاقتصادية" هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن العلاقات اليمنية السعودية تشهد تطوراً متنامياً وانتقلت إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، مضيفا أن اليمن تقوم بالعمل بكل ما بوسعها بهدف الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لكنها تأمل من المجلس دعمها لبلوغ هدفها.
وتحدث وكيل وزارة التخطيط عن العديد من القضاياً الاقتصادية المتعلقة بالخطة الخمسية المقبلة، وما وصلت إليه الخطوات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

العلاقات اليمنية السعودية تشهد تطورات مستمرة، فما تقييمكم لهذه العلاقات؟
طبعاً العلاقات اليمنية السعودية في تطور مستمر، ومجلس التنسيق يعتبر أداة فعالة في الوصول إلى الأهداف المتوخاة في هذه العلاقة. ونحن نؤمن بأن اليمن والسعودية شريكان في عملية التنمية، وجاران تربطهما العديد من الأواصر، وعلاقتنا بالأشقاء في المملكة قديمة وتعود إلى فترات كبيرة جداً، والآن وبفضل جهود ومواقف القيادتين فعلاقة البلدين اليوم من أفضل العلاقات التي يمكن أن تحدث بين بلد وآخر. ونحن نحصل على العديد من المساعدات من الأشقاء في المملكة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم المملكة في تمويل خططنا التنموية من خلال تمويلات ميسرة نحن في أمسّ الحاجة إليها لبناء البنى التحتية وإقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تشجيع المملكة للقطاع الخاص في كلا البلدين للدخول في العديد من الشركات والعمليات التي تعود بالفائدة على الشعبين اليمني والسعودي، وذلك من خلال إنشاء العديد من المنشآت الصناعية والتي بإمكانها استيعاب الكثير من البطالة.
ونحن نأمل في مرحلة جديدة ستشهدها المملكة، خاصة منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مقاليد الحكم، وستشهد علاقة البلدين نموا مطردا، وخاصة أن اليمن قامت بالعديد من الإنجازات التي تساعدها على أن تكون عضوا فعالا في إطار المنظومه العالمية.

هل لعب مجلس التنسيق اليمني السعودي دورا في تطوير الشراكة الاقتصادية في البلدين؟
علاقة الشراكة والتعاون بين اليمن والسعودية علاقة أصلاً نابعة من الروابط والتاريخ الذي يتجدد بين البلدين منذ فترة طويلة جدا، وأساس هذه العلاقة هو وجود قيادة سياسية حكيمة في كلا البلدين، ومجلس التنسيق هو آلية لتنظيم هذه العلاقات، بحيث يكون هناك مسؤولون من كلاً البلدين يلتقون من فترة إلى أخرى لمناقشة أهم القضايا التي تطرح للتعاون بين البلدين، لكن يظل العامل والمحرك الأكبر في قوة ومتانة العلاقات هو وجود قيادة حكيمة تعمل على توجيه هذا المجلس وغيره في آلية التعاون للاتجاه الصحيح، الذي يسهم في بناء علاقات التعاون وبشراكة قوية جدا.

متى يتوقع انعقاد اللقاءات المقبلة لمجلس التنسيق؟
قبل انعقاد مجلس التنسيق هناك آلية للتعامل مع هذه الأفكار، وهي وجود لجنة تحضيرية، وهذه اللجنة هي التي تقوم بإعداد الملف الفني الخاص باجتماعات مجلس التنسيق، وهذه اللجنة التحضيرية ستعقد اجتماعاتها من بداية العام المقبل، وهناك لجنة متابعة يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ووزير الاقتصاد في المملكة، وهذه اللجنة ستلتقي قبل نهاية العام لمتابعة ما تم الاتفاق عليه والتنسيق مع اللجنة التحضيرية، بعد هذين الاجتماعين سيجتمع مجلس التنسيق قبل منتصف العام المقبل والموعد سيحدد لاحقاً.

اعتمدت اليمن المواصفات الخليجية كمواصفات رئيسية في البلد، ولكن لا نعرف لماذا تأخر انضمام بلادنا إلى المواصفات الخليجية؟
بنظرة إجمالية وعامة نجد أن اليمن تأخرت كثيرا عن الانضمام إلى العديد من المجالس في إطار مجلس التعاون الخليجي، وهو شيء تعود أسبابه إلى دور مجلس التعاون الخليجي، فاليمن من الدول التي تحاول أن تؤهل نفسها للتقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الاعتقاد أن اتخاذ القرار بتأهيل اليمن كعنصر في المجلس سيؤدي إلى برامج شراكة أو دعم، أشبه بما حصل أثناء دعوة دول أوروبية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عندما طلبت بعض الدول الشرقية في أوروبا الانضمام، حيث كان هناك برنامج مادي وفني عمل على توجيه القدرات والإمكانيات الموجودة في تلك الدول بأن تكون في مستوى الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي.
ونحن في اليمن كنا نأمل وما زلنا أن يكون هناك تفكير أو توجه نحو دعم اليمن في هذه المرحلة، والتي تحتاج فعلاً إلى الدعم حتى تؤهل وتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون الخليجي، فاليمن لديها قدرات بشرية هائلة جداً، ولدينا الموقع الاستراتيجي والرغبة الكاملة للعمل مع إخواننا في الخليج واستقطاب الاستثمارات التي يمكن أن تجد مناخاً كبيراً مناسباً في بلادنا. فكما ذكرت أن الإخوة في اليمن ودول مجلس التعاون وقعوا العديد من القوانين في النواحي الفنية، وفي النهاية تم الاتفاق على أن تعتمد اليمن هذه المواصفات، وبالتالي تكون اليمن من الدول التي تطبق هذه المواصفات في تعاملها مع العالم الخارجي، وتكون اليمن قد أوفت بأحد الشروط التي تؤهلها للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

كيف تقيمون انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية؟
بالطبع ما زالت هناك العديد من الجولات التي نحاول أن نستكملها، وكنا نتمنى أن لا يأتي اللقاء المقبل في هونج كونج إلا ونحن جاهزون، ولكن أعتقد أنه ما زالت هناك فترة يتم فيها تعديل القوانين ومازال هناك وقت، ولا بد أن ندخل هذا الاتجاه العالمي الجديد، وأعتقد أن عدم انضمام اليمن سيجعلها في مرحلة متأخرة حتى ولو أوفت بكل شروطها في فترة لاحقة وبعيدة، وستكون هناك خسارة علينا إن لم نسرع في الانضمام إلى هذه المنظمة بعد تجهيز أنفسنا.
كيف تقيمون علاقة اليمن مع المانحين وما يثار حول انخفاض الدعم من قبل المانحين كما ذكر وزير التخطيط أخيرا؟
طبعاً علاقاتنا مع المانحين جيدة، وما يعزز ذلك هو نتائج اللقاءين والمفاوضات الحكومية السنوية مع العديد من الدول، فمثلا لقاءاتنا الأخيرة مع الألمان خرجت بنتائج طيبة لدعم المشاريع الموجودة، حيث قدموا نحو 95 مليون دولار لعامي 2005/2006، واللقاءات مستمرة مع سفارات الدول المانحة. وبالطبع كل هذه اللقاءات تبرز أن علاقة اليمن بهذه الدول علاقات جيدة، وهذا لا يمنع من وقت لآخر أن يظهر نقاش حول جوانب استخدام المعونات أو حول احتياجاتنا وأولوياتنا في اتجاهات معينة، والتي بالضرورة أن يكون هناك تنسيق مع المانحين في مثل هذا الحوار، وفي النهاية التنسيق بيننا وبين المانحين هو الذي يسود لاستخدام المخصصات أو الاعتمادات التي تعمل بلادنا على حشدها للمشاريع التنموية. كل لديه أجندة، ونحن كذلك لدينا أولوية وأجندة ونتناقش فيها ونتحاور وفي النهاية نصل إلى ما يحقق نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ونحن نرى أن دعم الدول المانحة لليمن قلّ بعد أن توحدت اليمن بينما كان قبل الوحدة أكثر.

تجرى حاليا الإعدادات للخطة الخمسية المقبلة، ما المرتكزات الأساسية فيها؟ وهل اختلفت عن الخطة السابقة؟
الخطة لن تتغير بشكل كبير، ولكن مع المتغيرات ظهر لاعبون جدد في الساحة وفي عملية التنمية، لأننا حالياً أصبحنا في إطار اللامركزية، وفي إطار فتح المجال للمشاركة من قبل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذوي العلاقة الذين هم الشعب اليمني، والمشاركين في هذه الخطط من مجالس محلية وجمعيات. وبعض مرتكزات هذه الخطة محاولة التخفيف من الفقر وزيادة التنمية من حيث استكمال البنية التحتية، والتي تعتبر الأساس للاستثمارات الخارجية، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة. وأعتقد أن كل ما نعمله وما نقوم به وعلاقتنا مع المجتمع الدولي وطلب الحصول على التمويلات وإقامة مشاريع وعملنا مع منظمة المجمع المدني بشكل إجمالي، فهذه تصب في صالح إيجاد خلق العمل للمواطنين، وإذا لم نستطع إيجاد فرص العمل لهم فإننا لا نكون قد وصلنا إلى أي هدف، وهذا هو المحور الأساسي الذي يدور كل العمل من أجله، وهو القضاء على البطالة، وهدفنا حقيقة في هذه الخطة هو إيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، والإخوة في اللجنة الفنية ولجنة السياسات واللجنة الإشرافية يعملون ليل نهار، وستعرض الخطة قريباً على السلطة التشريعية وسيبدأ تنفيذها العام المقبل.

نظرا لازدحام وقتك، ماذا تحب قوله؟
أحب أن أقول إن اليمن والحمد لله بعد أن بدأت عملية الإصلاحات في 1995، قطعت شوطاً كبيراً في كسب ثقة المجتمع الدولي وشرح موقف اليمن في العديد من القضايا، ما انعكس إيجاباً على تفهم الآخرين لموقف اليمن، حيث إننا دولة تحث على السلام والاستقرار في المنطقة سواء في الجزيرة أو القرن الإفريقي، واليمن دولة فتحت المجال للحريات وتعمل على كافة قطاعات المجتمع في صنع القرارات، ونحن ننتظر الدعم في ضوء الخطوات التي تقوم بها بلادنا، فلا بد أن يكون دعم المجتمع الدولي سخياً لنا لتحقيق أهدافنا وهي أهداف الألفية حتى يصبح اليمن أكثر فعالية في المجتمع الدولي.