5 مطالب تحفّز المعلمين على الإضراب ..

[lemask]

المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية

الخميس, 15 ربيع أول 1427 هـ الموافق 13/04/2006 م - العدد 4567

3 نقابات تمثلهم والحكومة تطالب بتوحيدها
5 مطالب تحفّز المعلمين على الإضراب .. ووزير التربية والتعليم: سنتعامل بقوة القانون



- "الاقتصادية" من عدن -


توحدت اليمن شمالا وجنوبا في عام 1990، ودمجت كل المؤسسات والنقابات عدا نقابة المعلم اليمني، التي أصبحت ثلاث نقابات بعد الوحدة، وهي نقابة المعلمين، نقابة التعليم الفني والتدريب المهني، والنقابة العامة للمهن التعليمية.
ويرجع مراقبون عدم توحد تلك النقابات في نقابة واحدة إلى مولاة كل منها إلى حزب معين، فبعضها موال للحكومة والبعض الآخر للمعارضة، ويرون أن نقابة المعلمين أقوى تلك النقابات، التي يدعمها حزب الإصلاح المعارض أقوى أحزاب المعارضة اليمنية.
وكانت النقابات جميعها، وخاصة نقابة المعلمين الموالية لحزب الإصلاح، قد جعلت الجهات المختصة في وزارتي التربية والخدمة المدنية في حالة استنفار على مدى أكثر من شهر نتيجة دعوة تلك النقابات جميع المعلمين بالإضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم الخمسة.
وتتمثل مطالب المعلمين الخمسة في: معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور الجديد والتي كانت بسبب تطبيق قواعد نقل جديدة بأثر رجعي أدت إلى إلغاء أثر القوانين السابقة والحقوق المكتسبة للموظفين، منح المعلمين بدل طبيعة العمل بنسبة 110 في المائة من بداية الربط الجديد اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون الأجور والمرتبات في تموز (يوليو) 2005 باعتبار أن هذه النسبة حق للمعلمين وفقا لقانون المعلم.
أما المطلب الثالث فهو ضرورة إعادة بناء جدول الأجور بناء معياريا سليما يتضمن رفع الحد الأعلى للأجور بالمرحلة الأولى من 60 ألفا إلى 100 ألف ريال وصولا إلى ثمانية أضعاف الحد الأدنى وهو 160 ألفا، ورابعا ضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ القانون, لأن المراحل التي تضمنها جدول الأجور غير محددة زمنيا، وخامسا ضرورة استمرار منح العلاوات والتسويات والترقيات والبدلات كحقوق قانونية ثابتة للمعلمين، وأيضا ضرورة احتساب بدل الريف الذي سيظل منفصلا عن الراتب الأساسي من بداية الربط الجديد وبحسب النسب التي تضمنها قانون المعلم ما بين 30 إلى 30 في المائة.
لكن كيف تتعامل قيادات التربية مع تلك النقابات وأعضائها وخاصة أن أغلب تلك القيادات من حزب المؤتمر الحكم، يقول وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي: بالنسبة إلى مكتبي في الوزارة فأنا أستقبل فيه الجميع بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الحزبية ومواقعهم، أما بخصوص النقابات فإذا كانت جميعها شرعية فليكن، وعلى النقابات جميعها أن تأخذ شرعيتها من وزارة الشؤون الاجتماعية ثم تكون نقابة فعلا وسنتعامل معها وبقوة القانون.
وأضاف الوزير أن قانون النقابات واضح و"يجب علينا جميعا أن نحترمه، وفي الحقيقة أنا أقول لجميع الأحزاب دون استثناء، إن العملية التعليمية يجب أن تكون بعيدة عن المماحكة السياسية".
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر رسمية، أن الرئيس اليمنى دعا ممثلي تلك النقابات وطالبهم بالتوحد في نقابة واحدة، ووعدهم بحل إشكالياتهم مع الحكومة طبقا للقانون والنظام بعد عودته من زيارته للصين وباكستان، وهو ما جعل تلك النقابات تعلق مظاهراتها الكبرى. ووصفت المصادر لقاءهم بالرئيس صالح بالإيجابية والمطمئنة لحل المشكلة مع الحكومة.

[غريب الدار]

فاقد الشي لايعطيه...