غلاء الى متى



مع تصاعد وتيرة ارتفاع الاسعار للعديد من المواد الغذائية والاستهلاكية في اسواق اليمن تتزايد مخاوف المواطنين ويشتد قلقهم من استمراره في التصاعد في ظل غياب الدور المأمول للجهات الحكومية المعنية بالحد من هذا الارتفاع المتصاعد ووضع حد لعبث بعض التجار الجشعين رغم الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي التزم بعدم رفع الاسعارالا بعد ابلاغ الوزارة المعنية اذا كان هناك من مبرر للرفع ومقداره، غير ان التجار لم يلتزموا بالاتفاقية ، وراحت ترتفع اسعار السلع بدون ادنى مبرر وبشكل يعجز المواطن تحمله ، فمن يوقف الاسعار ويحاسب المخالفين ويزرع الاطمئنان في نفوس المستهلك.

إذا كانت الدولة قد اعطت القطاع الخاص دوراً في تسيير الانشطة الاقتصادية التي تمس شريحة واسعة من الناس ، فهذا لا يعني بالضرورة تغييب دورها في الرقابة والتفتيش والاشراف ومنع الاحتكار ورفع الاسعار الذي يثقل كاهل ارباب الاسر عن تحملها ...!



الله المستعان يا حكومة 22 من مايو المجيد ...!؟