أخبار اليمن .....
المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية
الخميس, 27 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 29/12/2005 م - العدد 4462
تشريع يمنع زراعة القات في ذمار
تعتزم الإدارة المحلية لمدينة ذمار إقرار تشريع لمنع زراعة شجرة القات في القيعان والأودية الزراعية الخصبة. وأوضح العميد عبد الوهاب يحيى الدرة محافظ ذمار، أن التوسع في زراعة القات يعد من أبرز الإشكالات القائمة والتي تهدد النشاط الزراعي في القيعان والأودية الخصبة، قائلا إن المناطق التي يزرع فيها القات تعد من أهم المناطق التي تمد الأسواق المحلية والخارجية بالمنتجات الزراعية المختلفة كالبطاطس والطماطم وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى.
ودعا الدرة الجهات المختصة والمعنيين خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بتعزيز منهجية المشاركة المجتمعية للإرشاد الزراعي على طريق التنمية المستدامة، التي أقامت مشروع التنمية الريفية في ذمار الأسبوع الماضي، إلى إيجاد الوعي بالقضايا الزراعية ومعالجة مختلف المشاكل، التي من أبرزها الاستنزاف العشوائي للمياه الذي يتسبب في القات، وطرق استخدام وسائل وتقنيات الري الحديثة لترشيد المياه، إضافة إلى توعية المزارعين للحد من استخدام المبيدات الزراعية بالكميات الكبيرة، نظراً لما تخلفه من أضرار صحية مختلفة على الإنسان والحيوان.
ارتفاع إنتاج مصفاة عدن
توقعت شركة مصافي عدن العملاقة لتكرير النفط الخام الحكومية أن يرتفع إنتاجها السنوي بحلول العام المقبل 2006 إلى ما يزيد على خمسة ملايين طن متري من مختلف أنواع المشتقات النفطية بزيادة تتجاوز مليون طن عن العام الماضي.
وأوضحت بيانات إحصائية رسمية صادرة حديثاً عن إدارة الإنتاج في المصفاة، أن معدل الإنتاج اليومي للمصفاة من المشتقات النفطية للشركة ارتفع أخيرا إلى 120 ألف برميل يوميا بعد استكمال صيانة وتشغيل وحدتي الإنتاج.
وبينت الإحصائية أن الفرق الفنية العاملة في المصفاة انتهت من أعمال الصيانة في المراسي الأربعة الرئيسية التابعة لميناء المصفاة التي يصل عمق الواحد منها إلى 15.5 متر. وشملت أعمال الصيانة الطلاء وتقوية الإضاءة وتحديث وتطوير مواقع استقبال ناقلات النفط المحلية والخارجية التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن متري، إضافة إلى صيانة وتطوير رصيفي استقبال مادة الغاز المسال الذي يستقبل في اليوم الواحد قرابة خمسة آلاف طن متري.
وأوضحت البيانات الرسمية التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن الإنتاج التكريري لمصفاة عدن بلغ في الأشهر الماضية نحو 4.8 مليون طن متري من المشتقات النفطية، منها 3.7 مليون طن متري تم تسويقها في الأسواق المحلية.
ذبحوا ثورا أمام مجلس النواب إعلانا باللجوء إلى الطرق القبلية لحل مشكلتهم
مالكو الدراجات النارية .. بين مطرقة الحاجة وسندان القرار 77
طاهر حزام - صنعاء
فاجأ أصحاب الدراجات النارية أمس الأول، مجلس النواب اليمني بذبح ثور أمام بوابة المجلس. وقال لـ "الاقتصادية" عدد من أصحاب الدراجات إن ذبح الثور البالغة قيمته 50 ألف ريال أمام مقر المجلس كان تعبيرا عن انتهاء الطرق القانونية كافة التي اتخذوها واللجوء إلى الطرق القبلية من أجل معالجة مشاكلهم مع أمانة العاصمة صنعاء ووزارة الداخلية، نتيجة منعهم عن العمل وحجز دراجاتهم.
وخلال ذبح الثور أكد يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب لأصحاب الدراجات النارية أن قضيتهم أصبحت قضية يتابعها المجلس بجدية للسعي إلى حلها.
وحسب العرف القبلي اليمني فإن ذبح ثور من قبل أحد الأطراف في قضية لم يوجد لها حل أمام من احتكم إليهم يعتبر إعلانا منه بحقه في الدفاع عن حقوقه ولو بطرق غير قانونية.
ويعيش مالكو الدراجات النارية في صنعاء منذ مطلع هذا العام في حالة استنفار لم يشهدوها من قبل في حياتهم، حيث بدأت قصتهم مع أمانة العاصمة صنعاء التي تقوم بمنع ومصادرة دراجاتهم تارة وفرض غرامات عليهم تارة أخرى .. ومنذ تلك الفترة يتهم أصحاب الدراجات النارية أمانة العاصمة باستهداف مصدر عيشهم، كونهم يعيلون من وراء دراجاتهم أسرا كاملة، مبدين التزامهم الكامل بقرار المنع في حال تم تعويضهم ببديل مناسب يكفل لهم لقمة العيش.
ولم تقف القضية عند حد معين، فكلما اشتدت وطأة الملاحقات من قبل أمانة العاصمة تكاد تختفي الدراجات يوما وتظهر بشكل أوسع في اليوم الذي يليه .. وأدرك أصحاب الدراجات أن عملهم بالدراجات النارية وسط تلك المطاردات لا يوفر لهم قوت أبنائهم ولن ينعموا بالراحة النفسية نتيجة خوفهم من أن يقعوا بين أيدي شرطة المرور فبدأوا ينظمون أنفسهم وكونوا لهم نقابة وممثلين.
اعتصامات ومظاهرات
كانت أولى ثمرات اتحاد أصحاب الدراجات النارية أن بدوا ينظمون مسيرات ومظاهرات واعتصامات والبعض كان يصطحب معه أطفاله، فبدأوا بالاعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية ورفع شكوى لرئيس البلاد الذي وجه بمعالجة مشكلاتهم وتوفير البدائل المناسبة التي من شأنها أن تكفل لأسرهم عيشاً كريماً وتحمي أطفالهم من خطر التشرد والضياع والانحراف أيضا. وفي الأسبوع الذي تلا الاعتصام الأول توجهوا إلى مجلس النواب يطالبونهم بالدفاع عن مصدر رزقهم، ثم تلا ذلك عدة اعتصامات ومظاهرات أمام رئاسة الوزراء منددين بسياسة الحكومة التي اتهموها بمصادرة مصادر أرزاقهم بدلا من توفيرها وعدم تنفيذ توجهات الرئيس ثم توجهوا إلى مجلس الشورى، وأخرى أمام منزل الشيخ عبد الله الأحمر، ثم مبنى الأمم المتحدة.. وتظل ساحة ميدان التحرير هي مركز الاعتصامات والتجمع ورفع اللافتات التي تشير إلى المعانة التي قد يوجهونها في حال صادرت الجهات المختصة دراجاتهم النارية طول تلك الشهور.
لجنة برلمانية خاصة
شكل مجلس النواب في الخامس من تموز (يوليو) 2005 لجنة منبثقة من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب لمعالجة قضايا مالكي الدراجات والتخاطب مع الجهات الحكومية لحل مشكلتهم، وأوصت اللجنة حينها في تقرير لها قدم لرئاسة البرلمان بالسماح لسائقي الدراجات الحديثة بمزاولة العمل داخل أمانة العاصمة على أن يتم منحها أرقاماً خاصة ورخص قيادة، ومنح مالكو الدراجات النارية القديمة مدة زمنية محددة لتغيير دراجاتهم بأخرى حديثة، شريطة أن تكون الدراجات المستبدلة قد دخلت البلاد بطريقة قانونية. كما اقترحت اللجنة تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 77 المتعلق بمنع مزاولة العمل على الدراجات النارية وصيانتها حتى تتم معالجة أوضاع أصحابها المتضررين من ذوي الدخل المحدود.
وتوصلت لجنة النقل بعد التفاوض مع رئاسة الوزراء إلى إصدار قرار يقضي بالسماح للدراجات المرسمة جمركيا والصادرة لها أرقام من أمانة العاصمة صنعاء بالعمل في المواعيد المحددة لمدة شهر كامل مع اشتراط تركيب الخوذة والخوصة "كاتم الصوت"، لكن ما هي إلا أيام شهدت فيها العاصمة صنعاء هدوءا نسبيا بين مالكي الدراجات وشرطة المرور لتعود الجهات المختصة بملاحقتهم من جديد رغم أن أغلب أصحاب الدراجات التزموا بتلك الشروط.
العودة إلى النواب
بعد أن وجد مالكو الدراجات أن الحكومة لم تنفذ توجيهات الرئيس ولا مجلس النواب، قرروا العودة إلى مجلس النواب من جديد لأنه يمثلهم كما يمثل بقية الشعب، لتعود القضية وتلقي بظلالها من حين إلى آخر على جداول أعمال مجلس النواب. وأقر المجلس مطلع الأسبوع الماضي استدعاء وزير الداخلية ووزير الدولة أمين العاصمة لمساءلتهما بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بحل قضية الدراجات النارية، ومساءلتهم عن أسباب عدم تعويض أصحاب الدراجات أعمالا تضمن لهم العيش، لكن فوجئ كل من مجلس النواب ومالكو الدراجات بعدم حضور وزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد العليمي وأحمد الكحلاني وزير الدولة وأمين العاصمة إلى البرلمان في الجلسة المحددة، ما أثار الكثير من أصوات أعضاء مجلس النواب، فالبعض انتقدوا الحكومة انتقادا حادا ووصفوا عدم حضور الوزيرين بأنه دليل على عدم اهتمام الحكومة بالمواطنين.
استمرار رفض الحكومة
في الجلسة الثانية مطلع هذا الشهر حضر وزير الداخلية وأمين العاصمة للإجابة عن استفسارات البرلمان حول قضية مالكي الدراجات النارية، ولم يكن يتوقع أصحاب الدراجات النارية بأن حضور الوزيرين سيجعل قضيتهم مفتوحة للمناقشة، حيث أصرا على منع مالكي الدراجات النارية من العمل بدراجاتهم داخل صنعاء.
وعزا الكحلاني خلال استجواب مجلس النواب له ووزير الداخلية مطلع هذا الأسبوع، قرار المنع إلى حرص أمانة العاصمة على الحفاظ على جمال العاصمة وهدوئها، مضيفا أن 90 في المائة من الدراجات مهربة وبلا لوحات مرورية وأنها تشكل مصدر إزعاج للمستشفيات وبعض السفارات والمكاتب الحكومية، إضافة إلى وجود بلاغات باختطاف حقائب نسائية ووجود 300 حالة إعاقة ووفاة بسبب الدراجات النارية مجهولة الفاعل.
التعويض وتزايد الدراجات
وقال الكحلاني إن أمانة العاصمة كانت قد بدأت في منح تعويضات عن الدراجات المصادرة بواقع 30 إلى 50 ألف ريال حتى وصل إجمالي المبلغ إلى خمسة ملايين ريال، لكن بعد اكتشافهم أن الدراجات تأتي من محافظات أخرى إلى أمانة العاصمة توقفوا عن التعويض لأن التعويض كان مخصصا فقط لأمانة العاصمة. وأشار إلى وجود 679 دراجة كانت غير رسمية وقد أفرج عنها بعد ترسيمها مع اشتراط عدم استخدامها في الأمانة، كما أفرج عن 414 دراجة من المرور بضمان تجاري شريطة عدم العمل به، واشترط على منح تراخيص عمل لدراجات على أن يكون أصحابها مقيمين في صنعاء ولديهم أسر يعولونها.
حل مؤقت
بعد الأخذ والرد بين الجهات المختصة الحكومية والبرلمان ورغم رفض الجهات الحكومية السماح لمالكي الدراجات بالعمل، أقر مجلس النواب للمرة الثانية في توصياته الأخيرة بالسماح للدراجات المرخصة بالعمل شريطة الالتزام بالقوانين، الإفراج عن الدراجات المحجوزة والمصادرة وتسليمها لأصحابها وإعطاء فرصة لمالكي الدراجات غير المجمركة لترسيمها كما حصل مع السيارات، عدم اتخاذ السلطة التنفيذية أية قرار إبعاد إلا بقانون، عدم مصادرة أية دراجة إلا بحكم قضائي، وتدارس المشكلة من جديد مع الجانب الحكومي لإيجاد الحل، لتظل قضية مالكي الدراجات النارية في صنعاء مفتوحة لم تصل إلى حل نهائي قد يكون في العام المقبل 2006.
وتشير الإحصائيات إلى وجود ما بين 20 و30 ألف دراجة نارية في اليمن أغلبها تعمل في المدن، مثل: الحديدة، تعز، المكلأ، وصنعاء. ويصل متوسط ما يحصل عليه مالكو الدراجات، وخاصة في صنعاء نحو 200 دولار شهريا، أي أنه أعلى من مرتب الموظف العادي في القطاع الحكومي.
Reply With Quote
Bookmarks