جاء بيان الحزب الاشتراكي اليمني بشان محاكمة قتلة الشهيد جار الله عمر متاخرا بعض الشيء وبعد ان غادرالرئيس البلاد وكانه يريد ان يقول للرئيس اننا لم نشا ازعاجكم لولا بعض المشاغبين حتى لا يعكروا مزاجه ويلغي صفقة اعادة مقرات الحزب .
لم يشفع للشهيد جارالله عمر انه حين تم اغتياله كان يشغل منصب الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني كما لم يشفع له دوره التاريخي والمحوري في تقارب قوى المعارضه وانطوائها في اللقاء المشترك وهو مهندسه الرئيسي كما لم تشفع له انه كان يلقي كلمة الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر حزب الاصلاح . يلمس القارئ للبيان ان قيادة الحزب الاشتراكي حرصت على ان تؤكد ولاءها للسلطه وانصياعها لتوجيهات الررئيس بالسير في الركب المصفق والمزمر لانجازات الرئيس القائد الرمز .
هل هناك من بقي من رفاق جارالله عمر ينتصر لقضيته وهي عادله بكل المقاييس ويتجرا ويطلب تحقيقا دوليا للوصول الى الحقيقة وكشف القتله وتنظيمهم و من يقف وراءهم ومن يحميهم سبيلا لكشف التنظيمات الارهابية في البلاد التي تهدد الوطن والسلام الاجتماعي وتهدد مستقبل الاجيال .




الى نص التصريح الصحفي :
الصحوة نت 8/11/2005تصريح صحفي صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشأن حكم المحكمة العليا في قضية الشهيد جار الله عمر
وقفت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني أمام حكم المحكمة العليا في قضية الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الذي صدر خلسه دون أن تعلنه وسائل الإعلام العامة كما جرت العادة في قضايا أقل شأناً وجرائم أقل خطورة.
والأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تعرب عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، فإنها في الوقت ذاته تعرب عن قلقها البالغ من أن يأتي حكم محكمة القانون، المعنية بالدرجة الأولى عن حماية حقوق الإنسان وأمن وسلامة المجتمع، مقيداً بالإطار الذي رسمته أجهزة السلطة التنفيذية للقضية ومن لحظة ارتكاب الجريمة وضلت تعلن تمسكها به، والمتمثل برفض إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونزيه، وقصدت بذلك إخفاء الحقائق وإسدال الستار على الدوافع السياسية للجريمة، حماية لمن يقف ورائها من مخططين وممولين ومعدين ومسهلين لتنفيذ جريمة الأغتيال وتمكنهم من الإفلات من العقاب والاستمرار في مخطط الاغتيالات والتستر على التنظيم الارهابي لتمكنه من مواصلة تنفيذه.
ولأن الحكم جاء محكوماً (مقيداً) بهذا الإطار فقد اتجه صوب نقطة واحدة هي تأييد ما قضت به حكم محكمة أول درجة بحق القاتل منفذ جريمة الاغتيال، وأهمل ما عدى ذلك بل تعامل مع ذكره الطعن المقدم من محامي أسرة الشهيد جار الله عمر المكون من عشرات الصفحات كمنة لا تستحق الالتفات إليها مكتفياً بإيراد بضعة أسطر من مضمونه في محصلة الحكم ولم يناقش الوقائع والحجج والأدلة والطلبات التي تضمنتها العريضة، خصوصاً ما يتعلق بالممولين والمخططين والمشاركين في تنفيذ الجريمة من أعضاء الخلية المنفذة للجريمة وقيادة التنظيم الإرهابي الذي يقف ورائها، والوقائع المتعلقة بمسؤولية الأجهزة الرسمية، ولم تكلف المحكمة نفسها مجرد توضيح رأيها "الرد" حول ذلك، وإفراطاً من الحكم بالإلتزام بموقف أجهزة السلطة التنفيذية فرطت بما كان قد سمح به وذلك بالغاً ما كان قد تقرر في حكم محكمة الاستئناف من البطلان والتجاوز في استبعاد جز من محاضر جمع الاستدلالات وعدم التصرف القانوني قبل بعض المحالين من جهة الضبط والالتزام بالتصرف في تلك الأوراق والأشخاص طبقاً للقانون النافذ.
والحزب الاشتراكي اليمني إذ يعلن عن إصراره في مواصلة العمل من أجل التحديث والتحول الديمقراطي والتسامح السياسي والوفاق الوطني، وهو النهج الذي اختطه واغتيل بسببه الشهيد جار الله عمر رغم مخطط الاغتيالات الذي يستهدف جل القيادات الحزبية والفكرية، فإنه سيضل متمسكاً بمطلب إجراء التحقيق الشامل والكامل في القضية للكشف عن الحقيقة وعن كل من يقف وراء الجريمة ومخطط الاغتيالات من تنظيم وتخطيط وتمويل وتنفيذ، حماية للأرواح والدماء والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويدعو كافة الأطراف والفعاليات والجهات والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة، ودعم هذا المطلب وتحقيقه من خلال لجنة تحقيق محايدة ومستقلة والتدخل لدى السلطات اليمنية وإقناعها بضرورة التجاوب مع هذا المطلب الشرعي والعادل.
صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني