تكليف عدد من المندوبين في النزول لضبط عملية الاسعار ووقف المخالفات السعرية

[بسكوت مالح]

يشهد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عدداً من الأنشطة والمهام المناطة به والمتعلقة بالشئون التجارية كالسجلات الممنوحة للتجار ومراقبة وتنظيم الاسعار وشهد المكتب خلال هذه الايام نشاطاً مكثفاً وذلك من خلال التنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة التي تم تشكيلها مؤخراً لمتابعة الاسعار بالاسواق وموافاة الوزارة بالتقارير اليومية والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق التجار المتلاعبين باسعار المواد ولتسليط الاضواء حول المهام التي يقوم بها المكتب ونشاطه العملي والايرادي والخطه المستقبلية التقيت الاخ/ محمد عبده مراد مدير عام المكتب والذي تحدث حول ذلك قائلاً :
- الحقيقه ان مهام مكتب الصناعة والتجارة معروفة لدى الجميع وتتمثل في متابعة التجار والمحلات التجارية لقطع السجل التجاري لمختلف انواعه حيث يتكون قطع السجل التجاري من تسع فئات ايضاً من مهامنا متابعة الأسعار وموافاة الوزارة يومياً باسعار السوق واسعار المواد الغذائية بشكل عام ايضاً هناك مهام اخرى مثل متابعة المتلاعبين بالاسعار كما ان المكتب يقوم بمهامه المناطة به وفقاً للقانون ..
وايضاً المكتب يقوم هذه الايام بمتابعة الاسعار وتكليف مندوبين من قبل المكتب ومن المديريات ايضاً والتواصل مع مدراء الفروع على مستوى المديريات والنزول الى الأسواق لمعرفة الاسعار والتزام الأسعار المحددة ايضاً والحقيقة نحن نتلقى يومياً تقارير يومية باسعار المواد الاساسية ونرفعها يومياً للوزارة بحسب توجيهات الاخ/ الوزير وحسب التعميمات الصادرة من الوزاره وكذلك موافاتهم بالتقارير اليومية بخصوص الأسعار وكما تعرفون بأن الاخ الوزير ورئاسة الوزراء والحكومة ايضاً مهتمة بهذا الجانب والاخ الوزير يولي هذا الجانب جل إهتمامه الشخصي ويشرف بنفسه يعني هناك غرفة عمليات بالوزارة على اساس متابعة الاسعار على مستوى الجمهورية .
متابعة السجلات التجارية
> كيف تقيمون سير المهام خلال هذه الأيام للمكتب والفروع ؟
- العمل يسير وفقاً للنظـام والقانون فالعمل جار على قدم وساق بالنسبة للمديريات وبدورنا نقوم بعملية المتابعة المستمرة لمهام الفروع والامور والحمد لله تسير بصورة طبيعية فخلال العام الماضي 3002م اعطينا صلاحية لحوالي اكثر من سته او سبعة فروع بحسب قانون السلطة المحلية وصرفنا لهم سجلات تجارية والآن هناك عمل جيد في فروع المديريات التي اعطيناهم الصلاحيات ومن هذه المديريات مديريات ريمة لانه كان في السابق ليس هناك صلاحيات لمدراء الفروع ولم تصرف سجلات او كان هناك عدم وجود صلاحيات كاملة فمن خلال تواصلي مع مدراء الفروع على مستوى مديريات ريمة وجدنا الآن إقبالاً ووعياً كبيراً من قبل التجار لأهمية قطع السجلات التجارية والعمل الجار والحمد لله على خير ما يرام .
خطة مستقبلية
> هل لكم من خطط وبرامج عمل مستقبلية تم رسمها؟
هناك خطط عديدة من ضمنها فيما يتعلق بمتابعة التجار الذين لم يمنحوا السجل التجاري والتجار الذين لم يجددوا ايضاً فتم عمل خطة على هذا الاساس وعلى اساس نزول ممثلين عن المكتب للنزول الى الاسواق القريبة والفروع على اساس متابعة التجار الذين لم يمنحوا السجل التجاري وكذلك الذين لم يجددوا سجلاتهم التجارية التي انتهت وبالتالي تم رفع خطة للوزارة حسب طلب الاخ الوزير خلال العام الماضي 3002م وكانت الخطه لعام 3002م - 4002م وعام 5002م وعام 6002م على أساس كيفية معالجة عملية المواد الاساسية والغذائية وكيفية تعليب وتخزين المواد التي يتم تصديرها من الجمهورية فنحن رفعنا خطة في هذا الجانب من ضمنها ايضاً كيفية ضبط اصحاب الافران لبيع الخبز ومن ضمن الخطه أن وضعنا مقترحاً على اساس ان عملية بيع الخبز تكون بالكيلو بالوزن افضل ما تباع بمزاجية سواء بالحجم الصغير او الكبير ذلك انه عندما يباع بحسب المعايير والمواصفات يمكن ان يتم ضبط العملية ومن خلال لقاءاتنا بالأخ الوزير يمكن تطبيق الجانب وحققية نقدم شكرنا وتقديرنا للأخ الوزير الدكتور/ خالد راجح شيخ ومحافظ المحافظة العميد / عبدالواحد البخيتي لما يوليه من اهتمام كبير بالمكتب ودعمه المستمر لنا وهو ما يعطينا حافزاً كبيراً وتشجيعاً للعمل .
زيادة في الايرادات
كم بلغت إيرادات المكتب مقارنة بالربط وما هو نشاط المكتب بهذا المجال ؟
- المجال الايرادي لدينا لا بأس به وحققنا زيادة كبيرة على الربط المقرر فخلال العام الماضي 3002م حققنا نشاطاً إيرادياً جيداً رغم الصعوبات التي كنا نواجهها والبعد الجغرافي لمديريات المحافظة وصعوبة المواصلات إلا اننا حققنا زيادة كبيرة حيث بلغت الايرادات العام مبلغاً وقدره (891، 23.،5 ريال ) خمسة ملايين واثنان وثلاثون الفاً ومئة وثمانية وتسعون ريالاً اي بفارق عن العام الماضي حوالي مبلغ 747.464 ريال والحقيقه بأننا بذلنا جهوداً كبيرة وكثفنا الجهود هذا العام وقمنا بتكليف الموظفين بالنزول الى الاسواق التابعة للمحافظة واستدعينا التجار الذين انتهت سجلاتهم على أساس التجديد وبالنسبة للسجل التجاري الحمد لله هناك إقبال جيد من التجار ومعظمهم يأتى بدون إشعار او متابعة وهذه خطوة جيدة تدل على الوعي بأهمية ذلك وكون ذلك حاجة نظامية اي حسب النظام والقانون .
السجلات الممنوحة
> كم بلغ عدد السجلات الممنوحة ؟ وعدد إجمالي التي تم تحديدها ؟
> بلغ اجمالي السجلات الممنوحة من مختلف الفئات حوالي خمسمائة وأحد عشر سجلاً لعام 3002م وبلغ عدد المجدده حوالي اربعة وسبعين سجلاً وندعوا جميع التجار لتجديد سجلاتهم التي انتهت .
تنسيق قائم
>كيف ترون عملية التنسيق والتعاون بينكم وبين المكاتب ذات العلاقة ؟
استطيع التأكيد في هذا الجانب أن التنسيق قائم جداً مع الجهات ذات العلاقة الاخرى والتعاون لا بأس به بين المكتب وبينهم كما نتلقى رسائل منهم حول التنسيق واهمية التعاون فهناك تنسيق جيد جداً وأيضاً نلتقي بهم خلال الايام الماضية بمكتب الواجبات مثلاً لأجل التنسيق والتعاون من أجل مهام العمل الذي نضطلع به .
متابعة الاسعار
> ماهي الرسالة التي تريدها للتجار بحكم اختصاص عملكم في هذا الشأن ؟
رسالتي لهم ان يراقبوا الله سبحانه وتعالى ويحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا لأنهم مسؤلون امام الله تعالى يوم القيامة فأقل شيء يراقبوا ضمائرهم ويحاسبوا انفسهم .
واقول لهم بأنه لابد من ضبط من يتلاعب بالاسعار لان الحكومة جادة في هذا الموضوع في القضاء على هذه المخالفات الضارة بمصلحة المواطن وحياة المستهلكين عموماً .
مواجهة لوقف التلاعب
< ماهو الدور الذي يضطلع به المكتب في حالة ارتفاع الاسعار لدى بعض التجار دون وازع من ضمير او رقيب او حسيب فهل لكم دور في هذا الجانب ؟
الحقيقة ان الوزارة مهتمه إهتماماً كبيراَ بقيادة الاخ الوزير فهو مشرف وشخصياً وهناك غرفة عمليات في الوزارة تم تشكيلها لمتابعة عملية الاسعار واعتقد انه لابد من الوصول الى نتيجة تضع حداً للتهور الذي يقوم به بعض التجار وهناك امل كبير فمن خلال توجيهات الحكومة سوف يتم مواجهة هذه المسألة في ارتفاع الاسعار .
صعوبات عديدة
> ماهي ابرز الصعوبات التي تواجهكم والحلول الممكنة من وجهة نظركم ؟
- الصعوبات كثيرة من ضمنها البعد الجغرافي بين المديريات وعدم وجود اسواق متقاربة مثلاً مديريات ريمه لكن ريمه الآن اصبحت محافظة بحسب توجيهات فخامة الاخ الرئيس حفظه الله ايضاً من الصعوبات عدم وجود كمبيوتر واشياء اخرى ، ولكن إن شاء الله نتغلب على هذه الصعوبات لأن من ضمن الخطة إدخال السجل التجاري في الكمبيوتر على اساس تسجيل التاجر وبياناته كاملاً وحتى لا يحدث تكرار لأن ذلك يمنع تحايل بعض التجار الذين يستغلون هذه المسألة من خلال قيامهم بقطع سجل تجاري جديد ذات قيمة منخفضة عن ما كانوا يدفعونه وبالتالي يتهربون من دفع غرامة تأخير تصل الى (52) الف ريال .
- اما بالنسبة للحلول الممكنة فهناك متابعة من قبلنا ومن قبل المحافظة للوزارة بتوفير الامكانيات للتغلب على هذه الصعوبات وحقيقة هناك تعاون كبير من قبل الاخ الوزير والمحافظ على أساس حل هذه الصعوبات ونحن قد رفعنا ذلك لهم

[deeyin]

انشاالله بس ماياخذوا رشؤة ويسكتو