شورى الإصلاح يؤكد أهمية الارتقاء بالرسالة الإعلامية والانفتاح على كافة الفعاليات .. تقرير الأمين العام يؤكد على تطوير المشترك، ويطالب بالتعامل الشفاف مع قضية الشهيد جار الله عمر، ويدين توظيف التوجه الدولي لمكافحة الارهاب ضد الديمقراطية
خاص:
استمع مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح لتقرير أمين عام الإصلاح عن أداء الأمانة العامة خلال الفترة من 1/6 إلى 30/12 /2003 والذي يتناول الجانبين السياسي والتنظيمي.
وقد أكد تقرير الأمين العام - الذي ناقشه المجلس في الدورة الاعتيادية الثالثة- على حرص الإصلاح على استمرار تجربة اللقاء المشترك والدفع بها إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر، "لا لأن الحوار مع بقية أحزاب المشترك ضرورة وقتية كما قد يعتقد البعض، وإنما من منطلق إيماننا بالقيم الإسلامية التي تحث على التآلف والوحدة والتعاون على البر والتقوى ومقاومة الظلم والاستبداد" مشيرا إلى أن "الإنجاز الأهم بالنسبة للمشترك هو النجاح الذي حققه في الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها في مواجهة هجمات الحزب الحاكم لتقليص الهامش الديمقراطي وميله الواضح لتحويل الديمقراطية إلى مجرد ديكور يحسّن صورة النظام خارجياً".
كما أشار تقرير الأمين العام إلى أن المشترك نجح في "توحيد الخطاب الإعلامي لأحزاب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم، وكشف فساد الحكومة وفضح الكثير من أخطائها وسياساتها غير الصائبة والتصدي بشكل جماعي للخروقات والانتهاكات التي صاحبت العملية الانتخابية، والأهم من ذلك هو المساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال التنسيق بين أحزاب المشترك في بعض الدوائر والتنافس الشريف في البعض الآخر".
وعن تطورات قضية الشهيد جار الله عمر أكد التقرير على "تمسك الإصلاح بضرورة التعامل الشفاف مع القضية باعتبارها قضية وطنية وسياسية وليست مجرد قضية جنائية، ورفض أي محاولة لاستخدام القضايا الكبرى في سياق الكيد والثأر السياسي أو تصفية الحسابات".
وأكد البيان أن الإصلاح "وفور تسليم الجاني إلى السلطات الأمنية عمل بروح الفريق الواحد مع الأخوة في الحزب الاشتراكي وفي اللقاء المشترك" من أجل متابعة مجريات التحقيق مؤكدين على "مطالبنا القانونية العادلة بضرورة إطلاع الرأي العام مستجدات ومجريات التحقيق وكشف الدوافع والخلفيات"
مشيرا إلى "إصرار الحكومة على توظيف التوجه الدولي في محاربة ما يسمى بالإرهاب في إرهاب التجمع اليمني للإصلاح وبقية أطراف المعارضة وأحاطتها بجو نفسي وإعلامي ضاغط ومربك حتى تنضبط في مواقفها وفي سلوكها السياسي طبقا لما ترى السلطة وما ستمليه من شروط وما ستحدده من سقوف في المواقف والخطاب"
وعن قضية اعتقال الشيخ محمد المؤيد ورفيقه أوضح التقرير أنه "بالرغم من
الجهود السياسية والإعلامية والقانونية إلا أن قرار القضاء الألماني جاء مخيبا للآمال" مشيرا إلى أن "السلطة قد أبدت تفاعلها واستعدادها لدفع تكاليف وأتعاب المحاماة" وأضاف: " وقد شكرنا الأخ الرئيس والحكومة على جهودها وموقفها والتواصل معهم قائم، كما أن اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع تقوم من جانبها بالاتصال ببعض الأخوة المقيمين في الولايات المتحدة لاختيار المحامي والتعاقد معه والتواص مع سفارة بلادنا هناك وإجراء الترتيبات اللازمة للمرافعة القضائية حيث ستبدأ أول جلسة مرافعة في مطلع الشهر القادم".
وعن الهامش الديمقراطي وقضايا الحريات والحقوق انتقد التقرير "التصفيات لكوادر المعارضة من الوظائف العامة" ، مذكرا بحقوق "المساجين الذين انتهكت حقوقهم القانونية والدستورية بصورة مأساوية وخضعوا للسجن التعسفي بناء على تهم وجهتها إليهم السلطة التنفيذية أصالة أو وكالة فلم يقدموا للقضاء، ولم تجر لهم المحاكمة العادلة وفقا للقانون والدستور" كما استعرض تقرير الأمين العام محاولات الحكومة السيطرة على النقابات والمنظمات غير الحكومية وتأميمها ومحاربة تلك التي لم تخضع لسيطرتها مستشهدا بموقف السلطة من الحق الدستوري للطلاب في إنشاء كيانهم النقابي والأحداث الطلابية بجامعة صنعاء في يوم الثلاثاء 23/12/2003م.
وقدم التقرير دراسة تفصيلية عن نظام القائمة النسبية ستعرضها الصحوة نت لاحقاً.
وعن الجانب التنظيمي استعرض التقرير نشاط الأمين العام والدوائر المختلفة والمكاتب المتخصصة في الأمانة العامة وكتلة الإصلاح النيابية
وعقب قراءة تقرير الأمانة العامة، ناقش المجتمعون السياسة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح.
ودار نقاش واسع حول أداء الوسائل الإعلامية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، في صنعاء وبقية المحافظات إعلامية.
وقد وجه سالم بن طالب انتقادات لصحيفة الصحوة بسبب ماقال أنه مخالفات للسياسية الإعلامية للإصلاح.
وبعد نقاش مستفيض شارك فيه د.نجيب سعيد غانم رئيس دائرة الإعلام والثقافة، ونبيل الصوفي رئيس تحرير صحيفة الصحوة، اتفق أعضاء المجلس على تأكيد الانفتاح الإعلامي على كافة الفعاليات والمناشط وفقا للبرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، وقرارات مؤسساته التنظيمية، مشددين على ضرورة استيعاب ملاحظات القراء، وإفساح مجال أكبر للتواصل معهم، والقبول بملاحظاتهم كحق من حقوقهم، ونشر ماكان حقا قانونيا، وتضمن نقاشا معتبرا وحكيما -بحسب التوصيات التي اقرها المجلس-.
مطالبين إعلاميي الإصلاح بمزيد من الجهود للارتقاء بالرسالة الإعلامية بما يحقق أهداف الإصلاح، مؤكدين على ضرورة ان تقدم وسائل الإعلام الإصلاحية نموذج إعلامي متميز، يلتزم بالموضوعية، والمصداقية، ويقبل الرأي والرأي الآخر، مع ضرورة التأكيد المستمر على التزام السياسة الإعلامية التي تقرها هيئات الإصلاح ومؤسساته.كما أوصى المجتمعون بايلاء العاملين في الإعلام مزيدا من الاهتمام والتدريب والتأهيل لتمكينهم من متابعة المستجدات الفنية للقيام بمهتمهم على أكمل وجه، مشددين على ضرورة التواصل بين كافة الأطر التنظيمية ووسائل الإعلام لتطوير وتحسين الأداء الإعلامي بما يخدم الأهداف المرجوة منها.
وسيواصل المجلس اجتماعاته، وعلمت الصحوة نت أنه من المقرر ان يواصل الاعضاء مناقشة تقرير الأمانة العامة، كما شكلت لجنة لصياغة البيان الختامي.
وكان الشيخ عبدالمجيد الزنداني قد دعا في افتتاحه إلى تفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة "الإختلالات الأمنية، وزيادة الأسعار والتضييق على العمل الخيري".
وأدان رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح مواصلة الحكومة تنفيذ الجرع، وتبني خطابا إعلاميا وسياسيا يسيء لليمن، مطالبا الحكومة مواجهة الاختلالات عبر تطبيق القوانين والدستور.
واستغرب في افتتاحه أمس السبت الدورة الاعتيادية الثالثة لمجلس الشورى –اللجنة المركزية- للإصلاح، استغرب تزامن ارتفاع الأسعار، وتطبيق الجرع في الوقت الذي يعلن فيه عن اكتشافات نفطية جديدة.
وطالب الزنداني الإصلاحيين ببذل المزيد من الجهود لمواجهة "آثار هذه الاختلالات"، قائلا "لقد وصف الله تعالى الساكت عن طعام المساكين التي تنهب بالمكذب بالدين" مشيرا إلى الآية القرآنية "أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين".
وذكر الزنداني في كلمته الافتتاحية خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي تحدث فيه عن ضرورة دعم المؤسسات الدينية للعمل الخيري في أمريكا، مطالبا الحكومة بالاستفادة من ذلك لدعم المشاريع الخيرية، وعدم أخذها بجريرة الأعمال المخالفة للقانون.
وكان مجلس شورى الإصلاح قد بدأ دورته الاعتيادية امس السبت، وفي الجلسة الافتتاحية قرأ د.صالح الضبياني أمين سر المجلس المحضر السابق، ثم فتح باب النقاش لإبداء الملاحظات عليه.
وقد طالب عضو المجلس أحمد شرف الدين هيئة رئاسة المجلس بتوضيح آليتها في متابعة تنفيذ قرارات الأعضاء.
وبعد نقاش مستفيض من الأعضاء، حول عمل مجلس الشورى ولجانه التي شكلت في الدورة الماضية، ولعلاقته بالأمانة العامة، وكيفية متابعة القرار، طالب أعضاء المجلس هيئة الرئاسة بإعداد تقرير دوري عن أداءها في متابعة القرارات، تفتتح به كافة دورات المجلس.
وقد انتقد كل من شيخان الدبعي وسالم بن طالب عضوي المجلس عدم قراءة الأعضاء للائحة التنظيمية للمجلس، وشدد الزنداني على أهمية معرفة كل عضو لمهامه وواجباته في اللائحة، مطالبا الأعضاء بإعطاء المجلس أهمية من قبل كل عضو.
وقال "نعرف حجم الضغوط المعيشية للجميع والتي تجعل من كل مواطن يطارد لقمة عيشه"، مطالبا أن لاينسى العضو في مجلس الشورى لواجباته العامة من داخل مؤسسة مجلس الشورى وكافة أطر العمل الحزبي من أجل خدمة الوطن وللمواطنين.
وكان محضر الاجتماع السابق قد تضمن قرارات مجلس شورى الإصلاح بشأن التأكيد على تفعيل المكاتب القانونية في المكاتب التنفيذية والهئيات الحزبية، وإنشاء مكتب خاص لمتابعة أداء أعضاء الإصلاح في المجالس المحلية.
Reply With Quote
Bookmarks