أولا نحن بالتأكيد مع تطبيق الدستور والقانون
وأيضا مع الاجرءات العادلة والمحاكمات العادلة
ومشكلتنا دائما مع الحكومة في عدم تطبيق الاجراءات القانونية خصوصا في الاعتقالات والإخفاءات القسرية
وانا استغرب ما الذي سيقوم الصحفي خصوصا ..ليستحق قضية جنائية أو ينشأ له محكمة متخصصة بقضايا الصحافة
هل هو انتقاده لوضع أو حالة معاشة ويعرفها الجميع ولايمكن لأحد أن ينكرها .. وأكبر دليل جميع قضايا الخاصة بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان هي قضايا رأي وحرية تعبير ولا علاقة لها بأية قضايا جنائية على الاطلاق
Bookmarks