الشيخ عبد الله يحيل الى اللجنة الدستورية طلبات رفع حصانة عن 11 نائبا بينهم نجله حميد
قد تكون تلك الطلبات مهمه ونريدها ونحن معها ،، وقد تكون من باب المناكفات السياسيه التي لا تخفى على احد خصوصاً بعد الانتخابات ،وهناء يجب ان نكون ضدها 00 لكن السؤال الذي يفرض نفسه 0
لماذا المفسدين الصغار ان كانو كما يقولون مفسدين ومتنفذين !!!
فلماذا الصغار قبل الهمرات (( الكبار )) ؟؟؟
حميد وعرفنا الغرض ونعرف ان نهاية قضيته لا شئ ،، وان كلف الامر شئ ممكن ثور او ثور وعجل عند باب احدهم من خزينة الدوله قيمته طبعاً وينتهي كل شئ ،،
لكن الذين ينتمون الى محافظات الجنوب والذي هم الاكثريه ،،
يا تراء من لهم مثل عبدالله محسن العجر وغيره الذي نعرف بعضهم لا يوجد لهم سند او من يقدم حتى ارنب عنهم ،، ابو ابداع
الشيخ عبد الله يحيل الى اللجنة الدستورية طلبات لرفع الحصانة عن 11 نائبا بينهم نجله حميد
خاص - المجلس اليمني
احال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية اليوم طلبات من وزير العدل برفع الحصانه البرلمانية عن الاعضاء التاليه اسمائهم :
1- شوقي عبد السلام شمسان – مؤتمر - رفض سداد للجمارك – تاريخ الطلب: 26 /3/2006
2- صالح صالح هندي دغسان- مؤتمر – تهديد موظفي النيابه العامة – تاريخ الطلب: 7/6/2006
3- مبخوت مبارك بن ماضي- مؤتمر – اعتداء على اراضي الدوله – تاريخ الطلب: 7/6/2006
4 - علي احمد عمر غبري – مؤتمر – استيراد مواد سامة – تاريخ الطلب: 7/6/2006
5 - منصر عبد الله منصر – مؤتمر- احتجاز حرية " سجن "– تاريخ الطلب: 29/7/2006
6 - عبد الله محسن العجز – مؤتمر - اعتداء على اراضي الدوله – تاريخ الطلب: 19/8/2006
7 - بكيل ناجي الصوفي – مؤتمر - اعتداء على ملك الغير "بسط على الاراضي"– تاريخ الطلب: 10/9/2006
8 – فايزعبد الله العوجري – مؤتمر – اتلاف مال الغير والاعتداء– تاريخ الطلب: 10/9/2006
9- جعبل طعيمان – اصلاح – اهانة القضاء– تاريخ الطلب: 29/10/2006
10- صالح صالح هندي دغسان- مؤتمر – تهديد موظفي النيابه – تاريخ الطلب للمره الثانية: 29/10/2006
11- حميد بن عبد الله الاحمر – اصلاح – شكوى من علي الشاطر – تاريخ الطلب: 1/11/2006
تجدر الاشاره إلى ان هذه الطلبات خاصة بالعام 2006 فقط ولا تشمل الطلبات للاعوام السابقه * كما ان هنالك ايضا طلب رفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر وقد توفى ومن ثم سقطت عليه الدعوى .
* كما لا تعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية * بل يجب ان تدرسها اللجنة الدستوريه وترفع تقريرها الى المجلس * وهو الذي يطرح الموضوع للتصويت * ولابد من الحصول على الاغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار ان المجلس سيد قراره .
اللافت للانتباه ان وزير العدل والنائب العام لم يتابعا البرلمان لرفع الحصانة عن الاعضاء المشار اليهم * لا في هذا العام ولا في الاعوام السابقة * وواضح انه لولا الطلب الخاص بالشيخ حميد الاحمر لمرت فترة المجلس كاملة دون ان يحركا ساكن لرفع الحصانه عن اعضاء الموتمر * مما يشير الى مدى انحياز القضاء للحزب الحاكم * وان القضيه استهداف سياسي للشيخ حميد الاحمر ومعاقبته على مواقفة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ووقوفه الى جانب المهندس فيصل بن شملان .
ختاما : يبدو ان قضية الشيخ حميد الاحمر اصبحت مثل كرة الثلج تكبر كل يوم * ولا احد يدري الي اين تتجة ولا كيف ستنتهي ! .
وامل ان يثرى الموضوع بعيدا عن التعصب .
Reply With Quote
Bookmarks