المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية
الخميس, 22 ربيع أول 1427 هـ الموافق 20/04/2006 م - العدد 4574
- ريام مخشف من صنعاء -
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المباحثات اليمنية الخليجية التي اختتمت في العاصمة صنعاء الإثنين الماضي قد توصلت إلى الاتفاق على أربعة مسارات لتحريك وتفعيل قرار قمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله الأخيرة بمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين اليمني عقد في صنعاء، إلى أن هذه المسارات الأربعة تتمثل في تفعيل مجموعة العمل المشتركة بدءا من قمة مسقط التي أقرت إشراك اليمن في عضوية عدد من الهيئات واللجان التابعة لمجلس التعاون الخليجي تمهيدا لمنحها العضوية الكاملة في المجلس لاحقا، حيث سيتم دمج اليمن في عضوية هيئات أخرى في المجلس كهيئة التقييس، إضافة إلى الترتيب لاجتماع مرتقب ووشيك للصناديق الخليجية لتمويل مشاريع البنى التحتية التي سيقترحها الجانب اليمني، والترتيب المماثل لعقد مؤتمري المانحين الدولي واستكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وقال العطية إن ثمة توجهات جادة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتسريع بإجراءات تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وأن زيارته اليمن جاءت بتكليف من قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة للمجلس عقب قمة الملك فهد باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مشاريع البنى التحتية والخدمية في اليمن.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالأجندة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن، مشيرا إلى أن جهود الحكومة اليمنية في هذا الصدد محل تقدير جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن من شأن هذه الإصلاحات الاقتصادية الجادة الدفع بالاستثمارات الخليجية إلى البلاد على اعتبار أنها تمثل ضمانة حقيقة للمستثمر الخليجي، كما أنها ستنعكس إيجابا في المستقبل القريب على المؤشرات المتعلقة بمعدلات البطالة في اليمن.
واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي دمج الاقتصاد اليمني في منظومة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قرار لا رجعة فيه. وقال العطية: "ثمة ردود أفعال عالمية ترتبت عن القرارات التي اتخذتها قمة أبو ظبي التي أكدت أهمية إرساء أسس شراكة جادة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أن ردود الأفعال الدولية إزاء التقارب اليمني الخليجي شددت على ضرورة بناء جسور حقيقية من الشراكة بين شعوب منطقة الجزيرة والخليج ترتكز على المصالح المشتركة.
من جهته، أشاد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين بالدور الحيوي الذي تسهم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إضفاء المزيد من الحراك والفاعلية على العلاقات اليمنية الخليجية.
وقال الدكتور القربي إن اليمن تتطلع للحصول على دعم يقدر بـ 17 ملياردولار من مؤتمر المانحين في إطار مساعدتها على تأهيل اقتصادها لمواكبة اقتصادات دول الخليج من إجمالي 45 مليار دولار هي حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح والذي تتوقع اليمن ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات مقبلة.
وأكد الوزير القربي أن ثوابت السياسية اليمنية الخارجية لا تتجزأ بين المصالح الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في اليمن ستعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كفريق عمل واحد لتحقيق المصالح والغايات المشتركة، وأنه تم إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر المانحين الدولي أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يعقبه عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي سيكون انعقاده في شباط (فبراير) المقبل مرتكز على المعطيات التي سيخرج بها مؤتمر المانحين الدولي.
وجدد الوزير اليمني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها المشتركة مع كل دول المنظومة الخليجية على أسس من الشراكة وبما يفضي إلى انضمام اليمن إلى هذا التجمع الإقليمي الحيوي في منطقة الجزيرة والخليج.
Reply With Quote
Bookmarks