المصدر : جريدة الأقتصادية الإلكترونية

الخميس, 15 ربيع أول 1427 هـ الموافق 13/04/2006 م - العدد 4567

برنامج الصادرات السعودية يموّل 5 بنوك يمنية بـ 45.9 مليون ريال


- طاهر حزام من صنعاء -


وقع برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية أمس الأول، على اتفاقيتي تمويل بمبلغ 30 مليون ريال لصالح كل من البنك الأهلي اليمني (18.7 مليون ريال) وبنك التسليف الزراعي (11.2 مليون ريال).
وأوضح لـ "الاقتصادية" أحمد بن محمد الغنام مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، أن البرنامج سبق أن وقع مع ثلاثة بنوك في العام الماضي، شملت البنك اليمني للإنشاء والتعمير (4.6 مليون ريال)، البنك الإسلامي (3.7 مليون ريال)، والبنك الوطني (7.5 مليون ريال) ليصبح إجمالي المبالغ التي قدمت للبنوك فقط 45.9 مليون ريال سعودي.
وعن محادثات البرنامج مع مسؤولي البنك المركزي اليمني بشأن مبلغ 7.5 مليون ريال سعودي كان البرنامج قد قدمها كخط تمويل للبنك الوطني الذي أُعلن عن إفلاسه بعد التوقيع بشهر أواخر العام الماضي، أكد الغنام أنها تسير بصورة مبشرة، مبينا أنه وجد تجاوبا من "المركزي اليمني"، وأنهم بصدد إيجاد طريقة لحل المشكلة. وأكد الغنام أنه سيجري محادثات مع وزارة التخطيط بشأن تمويل جديد من الصندوق السعودي لعدد من المشاريع الضخمة.
وأكد الغنام أن البرنامج سيستمر في توقيع الاتفاقيات مع البنوك التي أثبتت نجاحاتها، سواء التجارية أو الحكومية، مشيرا إلى أن حادثة إفلاس البنك الوطني لن تغير من أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري بين اليمن والمملكة، مؤكدا أن البرنامج قدم تسهيلات ائتمانية لتمويل صادرات وطنية متنوعة لخمسة بنوك يمنية إضافة إلى البنك الوطني (المفلس) حتى مطلع هذا الأسبوع منذ العام الماضي.
وأوضح الغنام أن اليمن تعد من الدول الرائدة المستفيدة من الصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الصادرات السعودية، الذي يعمل تحت مظلة الصندوق، ويهدف إلى تشجيع الصادرات السعودية للخروج خارج المملكة وفي الوقت نفسه تشجيع المستورد اليمني على استيراد المنتجات السعودية، من خلال تقديم ائتمانات ميسرة ومنافسة أكثر من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك التجارية، مبينا أن هذه المبالغ تتيح لليمن الحصول على المنتجات السعودية بشروط منافسة جدا.
يشار إلى أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني يحاكمون حاليا أمام المحاكم اليمنية في قضية إعلان البنك إفلاسه، بينما هرب بعض مسؤولي البنك إلى خارج اليمن. وقررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الفصل في الدعاوى الشكلية لهيئة الدفاع، عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار، المتهمين بتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد على 19 مليار ريال في الجلسة المقبلة التي ستعقد في 16 نيسان (أبريل) الجاري.