بسم الله الرحمن الرحيم
تاثر الكثير بما نقله التلفزيون اليمني مما سماه شهادات النازحين من صعده على جرائم الحوثي
محاولا بذلك إظهار العمليات العسكرية على أنها لرفع هذه الانتهاكات عن أبناء المحافظة
كيمني لا أؤيد الحوثي ولا ما يقوم به .. ولكني بقيت متشككا في تلك الشهادات خاصة أنها لم تأتِ إلا من طرف واحد وهو طرف الدولة المشاركة في الحرب .. والتي من الطبيعي ستحاول إيجاد أي شيء كجزء من الحرب الاعلامية
ولكن ما لفت نظري شيء آخر ..
مشكلة الجعاشن
إلى الآن أكثر من سنتين وشيخهم يذيقهم الامرين
خرجوا في اعتصامات أمام البرلمان
المنظمات الحقوقية كلها فضحت جرائمه
اليمن بأكمله سيؤيد أي عمل عسكري ضده لو حصل ذلك
نازحين من القبيلة ينامون في احواش المنظمات الحقوقية والانسانية في صنعاء هربا من بطشه
فلماذا لم يتم شن حرب عليه ؟؟؟؟
لو كانت حرب صعده بسبب الانتهاكات التي يقال أن الحوثي قام بها لكان الأولى البدء بمن يطالب الشعب والمنظمات الحقوقية بالبدء به .. وليس القفز إلى من لم نسمع عنه قبل كذلك
إذا ما سبب حرب صعده ؟؟
هذا هو السؤال الأخير الذي لا يجد إجابه
تحياتي
في بيان عن فريقها بمحافظة إب
هود تطالب بمحاكمة منصور الجعاشن وأتباعه
10/10/2009
أصدر فريق منظمة هود بمحافظة إب بيانا استنكر فيه الممارسات البشعة التي يقوم بها المدعو "محمد أحمد منصور" بحق أبناء المناطق التي يسيطر عليها خلافا للقانون وضدا على مبادئ الثورة ومبادئ حقوق الإنسان وأشار فريق هود بمحافظة إب إلى أن تعدد المحاولات "اليائسة" للوقوف فوق أكتاف عمالقة الحرية من قبل رائد الانتهاكات الحقوقية في محافظة إب محمد أحمد منصور ومليشياته المسلحة كلها لم تشكل لدى ضحايا الانتهاكات الحقوقية المتتابعة حاجزا يذكر من شأنه الحيلولة دون حتمية انتصار فكل الضحايا يحدوهم الأمل بيوم تسود فيه الحقوق الدستورية والقانونية وتغلب فيه قوة القانون على قانون القوة وينصر فيه الإنسان لكرامته حين يتخلص بني البشر من استعباد الإنسان لأخيه الإنسان .
وكانت عناصر تابعة للمدعو محمد أحمد منصور مكونة من أكثر من 14 عنصرا قد قامت خلال الأسبوع الماضي بمهاجمة منازل عدد من الموطنين واعتقالهم والتمترس فوق مداخل القرى بهدف إرعاب الأهالي لبسط نفوذ منصور مرة أخرى .
وطالب فريق هود مكتب النائب العام بإعمال القرار السابق بتشكيل لجنة من مكتب النائب العام لتقوم بتفتيش سجون المدعو منصور والتحقيق في شكاوى المواطنين استنادا إلى نصوص المواد (48 و52) من الدستور والمادة (92) من قانون الإجراءات الجزائية، وإحالة المتورطين بأعمال الإرهاب والتسلط إلى القضاء .
Bookmarks