دور الدوله بالنهوض بمستوى

[الخطري]

]المقدمه

قطعت اليمن في مجال التعليم شوطاً كبيراً تركز بصوره أساسيه في تحديث المجتمع اليمني واعداد المواطن اليمني اعداداً مناسباً ليكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه. فقد كفل الدستور تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ووفقاً لقانون التعليم لعام 1992م،اعتبر التعليم حق مشروع تكفلة الدوله وتوفره لجميع المواطنين ومجاناً لمختلف المراحل التعليميه ،مع التأكيد على الزاميته.

كما أكدت الخطه الخمسيه الاولى ‎(1996-2000م) على تأمين التعليم الاساسي لجميع المواطنين ،والتوسع في مختلف مراحل التعليم الاخرى، مع التركيز على التعليم الفني والمهني ورفع امكاناته الكميه والنوعيه باعتباره قاعدة التنميه الاقتصاديه. كما استهدفت الخطه الخمسيه تطوير التعليم الجامعي بما يتناسب واحتياجات التنميه .

ويتضح مما سبق بأن الحكومه اليمنيه تبنت سياسة تعليميه، تلبي احتياجات التنميه وتعمل على محو الاميه وتحسين أداء الجامعات وتطوير المناهج والبرامج .

وتتضح أهم معالم التطور في مكانة المرأه من خلال بعدي التعليم والعمل ، وهما المتغيران الرئيسيان اللذان يمثلان دعامة التحول بالنسبه لوضعها وبالتالي دعامة التحول في الاسره اليمنيه .

تهدف هذه الورقه الى ابراز :
- دور الدوله بالنهوض بمستوى المرأه التعليمي
- تحديد المشاكل التي تحد من مشاركة المرأه بقوة العمل
- ابراز أهمية التأهيل والتدريب لعمل المرأه .

ومن ناحية إخرى فقد تعرضت الورقه الى قضايا الانفاق الجاري لقطاع التعليم سلبياته وايجابياته ومشاكل الاجور من حيث التفاوت بين المدرس اليمني والوافد والعجز الظاهر في بعض التخصصات والتمايز بين الجنسين فيما يتعلق بالتوظيف والتعيين

وفي الفصل الثاني تم تناول محور العمل ودور قانون العمل رقم (5) لعام 1995م وقانون الخدمه المدنيه رقم (19) لعام 1991م والمزايا التي توفرت للمرأه انسجاماً مع ما تقتضيه طبيعة المرأه .

أولاً: التعليــــــم
إن العلاقه بين التعليم وبين مستويات التقدم هي علاقه واضحه وأكيده ، اذ أنه من المعروف أن جغرافية الاميه في العالم مطابقه لجغرافية التخلف ، لأن انتشار الاميه أو انخفاض المستوى التعليمي لا يتعلقان فقط بالرموز المقروءه أو المكتوبه بقدر ما هي مشكله تخلف حضاري واجتماعي ، إن محو الاميه ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤديان الى تخلي المجتمع عن الخصائص السلبيه واكتساب خصائص ايجابيه متقدمه ، باعتبار أن التعليم هو الشرط الاساسي الكفيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي .

أن دستور الجمهوريه اليمنيه وكذلك الاستراتيجيه الوطنيه للسكان للاعوام(96-2000م) اضافة الى التشعريعات المختلفه التي وحدت الاطر الرسميه التي تكفل حقوق المرأه كما أن المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارات والمنظمات الحكوميه وغير الحكوميه تقرر باستمرار التوصيات والبنود التي من شأنها أن تزيد من مساهمة المرأه في التنمية.
وتشير الاحصاءات التعليميه الى وجود تقدم نوعي وكمي ملحوظ في تعليم البنات بمختلف المراحل والتخصصات حيث ازدادت نسبة التحاق الاناث بالتعليم الجامعي من 14.5%عام1990 إلى18 % عام 1998 على سبيل المثال في مختلف المراحل التعليميه والتدريبيه بيد أن التفاوت بين الجنسين وبين الريف والحضر لا يزال قائماً .
فما هو الدور الذي يجب أن تؤديه الدوله للنهوض بواقع المرأ التعليمي ؟

إن بناء مرافق التعليم المختلفه كالمدارس والمعاهد ومراكز التدريب والجامعات تؤدي بالضروره الى رفع نسبة الاستيعاب للطالبات في هذه المؤسسات التربويه .كما أن نشر الوعي العام حول أهمية تعليم المرأه وزيادة مشاركتها في الانشطه الإقتصاديه يؤدي كذلك إلى خفض التقاوت المشار اليه أعلاه .

والتي هي من أهم القضايا التي يجب أن تتكفل بها الدوله والاستمرار بها حتى في ضل الاصلاحات الاقتصاديه الراهنه والتي تعطى فرصاً أكبر للقطاع الخاص .
الانفاق على قطاع التعليم
شهد الانفاق على قطاع التعليم ركوداً خلال فترة منتصف التسعينات الأول .وأدت جهود برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي بدأت عام 1995م ولأهمية الى تعزيز الاننفاق على القطاعات الاجتماعيه الى رفع الانفاق على قطاع التعليم من 5.1% من اجمالي الناتح المحلي عام 1995م الى 7.7% عام 1998م . كذلك ازدادت حصة قطاع التعليم في الانفاق الحكومي من 13.2% عام 1996م الى نحو 20% عام 1998م.

واستحوذت وزارة التربيه والتعليم على نحو 75% من اجمالي الانفاق على التعليم في بداية التسعينات ، وأخذت حصتها في التناقص خلال الفتره الأخيره ، أمام التصاعد في حصص التعليم الجامعي والتدريب ، حيث ارتفعت حصة التعليم الجامعي من 9% عام 1995م الى 17% من موازنة الدوله عام 1998م .
كما يحظى التعليم الجامعي بإهتمام ملحوظ ، وهذا ما يعكسه الانفاق المتزايد على الجامعات من 8% الى 11% خلال الفتره الماضيه . كما بلغت نسبة الانفاق على التدريب الداخلي والخارجي حوالي 6% من اجمالي الميزانيه المعتمده لوزارة التربيه
بالرغم من الزياده في ميزانية وزارة التربيه والتعليم إلا إن الزياده الكبرى في عدد الطلبه أدى إلى ارتفاع نصيب الطالب من الانفاق على التعليم حيث بلغ 27510ريال بعام 1990م إرتفع هذا النصيب الى 127676 ريال يمني بعام 1997م .

وبالرغم من أن قطاع التعليم يعد من أكبر القطاعات استخداماً للعماله في الجهاز الاداري للدوله ، حيث تبين الاحصاءات الى وجود حوالي 233 الف موظف وموظفه يمثلون حوالي 53.2% من اجمالي الموظفين بالجهاز الاداري للدوله ويستحوذون على 35% من اجمالي الاجور العامه ، علماً بأن الوزاره تنفق ما مقداره 80% على بند الاجور والمرتبات . وبناءً عليه نستنتج :
1- بناءً على البيانات المستفاه من المسح التربوي لعام 1997م وكذلك المسح الوظيفي لعام 1998م هناك ما يربو على 31.000 ألف موظف من الاداريين في ديوان الوزاره وفروعها في المحافظات في حاله نقص تشغيل ، وتواجه الوزاره صعوبه في تبرير هذا الجيش من الموظفين .
ومن الجانب الاخر نجد أن هناك تمايز بين الذكور والاناث في عملية التوظيف والتعيين في المناصب الاداريه فمن بين اجمالي عدد وكلاء المدارس في المرحلتين الاساسي والثانوي والبالغ عددهم 1922 وكيل مدرسه شكلت الاناث منهم حوالي 300 وكيله أي بنسبة 18.5% ومن اجمالي عدد مدراء المدارس والبالغ عددهم 1955مدير مدرسه بلغت نسبة الاناث منهم 6.3% .
2- من خلال مقارنة مؤشرات المسح التربوي مع كشوفات المرتبات يتضح بأن وزارة التربيه والتعليم تستخدم عدد من المدرسين الوهميين أو الاشباح ، علماً بأن قطاع التعليم يعاني من نقص حاد في عدد المدرسين الاناث بمرحلة التعليم الثانوي وخصوصاً في المجالات العلميه .

لا زالت الوسائل التعليميه المستعمله حالياً لا تفي بالغرض وتكون شبه معدومه في كثير من المدارس وخاصةً الريفيه ، هذا فضلاً عن انخفاض مستوى الخدمات وسوء حالة المدارس التي تفتقر الى الصيانه بالرغم من أن الانفاق على الصيانه تشكل
11-12% من انفاق الوزارة والتي تستخدم في غالبيتها لطباعة الكتاب المدرسي ، بالرغم من أن هناك نقص في انتاج وتوزيع الكتب ، وبناءً على ذلك فإن ما يعتمد لعملية الصيانه لا يكفي الا لتغطية عدد من الفصول الدراسيه .

حتى بداية التسعينات كان حجم الاستثمارات التربويه منخفضه حداً حيث لم يمثل سوى 6% من اجمالي الانفاق الرأسمالي للدوله خلال الفتره 93-95م وارتفع خلال عام 1998م ليصل الى نحو 25% وهو يعكس النمو السريع في برامج الاستثمار
ففي التعليم الاساسي تشير البيانات المتاحه الى وجود 67 ألف صف للمرحله الاساسيه والثانويه وبذلك تبلغ كثافة الفصول حوالي 48تلميذ كما أن هناك 2000مدرسه بدون مبنى ونتيجة لهذه الوضعيه فإن على الدوله أن تولي موضوع انشاء العديد من المدارس .
وخلال مؤشرات الانفاق الاستثماري ارتفع نصيب الجامعات من الانفاق خلال السنوات الثلاث الماضيه دون وجود استراتيجيه واضحه لمستقبل التعليم الجامعي ، حيث أنشأت الدوله 7 جامعات دون وجود مبررات كافيه لانشائها ،وبناءً عليه فإن على الدوله أن تعالج مسألتين اذا رأت الاستمرار في نمو جامعات الجديده :
1- معرفة حجم وتوجه التعليم العالي . ففي العديد من الدول العربيه الناميه بدأت في اصلاح النظام الجامعي الذي لا يؤدي الى تخريج مؤهلين لاتتلائم مع احتياجات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه .

التدريب والتأهيل المهني ودورة
في زيادة إنتاجية المرأه


تواجه عملية التدريب مشكلات وعقبات خاصة فيما يتعلف بتدريب المرأه بشكل عام .
حيث لا زالت المفاهيم والمواقف الاجتماعيه التقليديه تقف حائلا أمام دخول المرأه في العمل وخصوصاً التحاقها الى برامج التدريب والتأهيل الفني بأشكاله وأنواعه .
لذلك فإن تدريب الأيدي العامله النسائيه لزيادة كفاءتها وقدرتها يستوجب أن تترافق جهود المؤسسات الرسميه والتنظيمات النقابيه والجمعيات النسويه وجهود الدولة لتأكيد الدور الكبير الذي يسهم انتساب المرأه لدورات التأهيل والتدريب ورفع مستوى إنتاجيتها وزيادة مردود عملها وذلك لمعالجة أهم مشكلة وهي عدم الاستغلال الكامل للموارد البشريه .

العمـــــــل

أحياناً يصعب فهم دور التعليم في حياة المرأه اليمنيه دون التعرض لدور العمل بالنسبه لها كمتغير له أهميه في التحول الذي لحق بمكانتها . اذ أن حصول المرأه على حق التعليم قد فتح لها مجال العمل كتطور طبيعي , لقد نجم عن خروج المرأه الى العمل أثار مباشره على الاوضاع الاسريه بكافة جوانبها وعلى العلاقات بين الافراد في العائله الواحده , ورغم ان حق العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق التعليم وكذلك خروج المرأه الى العمل الذي جاء نتيجة لالتحاقها بالتعليم ، فإن المرأه العامله ليست بالضروره أمرأه متعلمه . فالتعليم ليس شرطاً للعمل وخاصه في مجتمعنا اليمني كغيره من المجتمعات العربيه . ولكن يبقى الاربتاط بين المتغيرين ويبقى التداخل بينهما ويبقى التعليم احد المتغيرات ذات العلاقه بالعمل .

قانون الخدمه المدنيه
وقانون العمل رقم (5) لعام 1995م

يعتبر من التشريعات الهامه التي صدرت بعد الوحده ، حيث ينطبق هذا القانون على كافة العاملين بأجهزة الدوله المختلفه . وبارغم من أن القانون رقم 19 لعام 1991م لا يفرق بين الرجل والمرأه فكلاهما متساويان طالما توفرت المواصفات والشروط لشغل الوظيفه وقد توفر في قانون الخدمه المدنيه بعض المزايا للمرأه انسجاماً مع ما تقتضيه طبيعة المرأه مثل :
- ساعات عمل المرأه في اليوم عند العمل
- حصول الموظفه على اجازة وضـــع
- تعطى للموظفه اجازة لمدة 40يوم عند وفات زوجها
كما أن قانون العمل رقم (5) لعام 1995م أكد على مساوات المرأه بالرجل في الحقوق والواجبات دون تحيز مع تحقبق التكافؤ بينهما .

وبالرغم من ذلك يتطلب معرفة المشاكل والصعوبات التي ادت الى تدني مشاركة المرأه في سوق العمل .
ما هي العوامل التي أت الى تدني مشاركة المرأه اليمنيه في.قوة العمل ؟

- نوع البيئه التي تعيش فيها المرأه
- المستوى التعليمي والثقافي
- الوضع الاجتماعي للمرأه
- سيادة القيم الثقافيه التقليديه والتي ما زالت تفرق بين الجنسين
- العوامل الاقتصاديه التي تفضل تعلم الذكور على الاناث

:. ما هي العقبات والمشاكل التي تواجه المرأه اليمنيه وتحد من مساهمتها في عملية التنميه الاقتصاديه ؟

يمكن عرضها على الوجه التالي .

- نظرة المرأه الى قدرتها وقيمتها ، حيث تركز اهتمامها على رقتها
- نظرة المجتمع الى عمل المرأه
- عدم تفهم جهات العمل لطبيعة التزامات المرأه في مجتمعنا لماذا ؟ لأنها أقل إنتاجيه من عمل الرجل
- عدم إتاحة فرص العمل المتكافئه أمام المرأه بسبب تعقيد الاجراءات وتفضيل عمل الرجل على عمل المرأه
- البعض يرى عدم ملائمة المرأه للعمل

• بلغ عدد العاملين بالجهاز الاداري للدوله حوالي 419267 شخص بلغ نسبة الموظفين بالتربيه من الاجمالي حوالي 53.2% وبلغت نسبة الاناث بالتعليم من اجمالي موظفي الجهاز الاداري للدوله حوالي 15.8% وتبلغ نسبتها من ا جمالي الموظفات في الجهاز الاداري للدوله حوالي 47.6%

المرأه والمشاركه السياسيه
في اليمن
بالرغم من التوجيه على المستوى الرسمي بالاهتمام بالمرأه ، الا أ، حضورها في المجال السياسي ضعيف كما أن مشاركتها في صنع القرار بعيداً عن موقع اتخاذ القرار .
وبالرغم من هذه الملاحظه ، الا أن المرأه سجلت حضوراً فاعلاً في الانتخابات التشريعيه في الاعوام 1993م و1997م

حيث شارك في انتخابات عام 1997م اثنى عشر حزباً وتنظيماً سياسياً ، سته احزاب منها تقدم بمرشحات وقبل يوم الاقتراع انسحبت ست من المرشحات .
ان مشاركة النساء في الانتخابات السياسيه لم يكن معبراً عن الايمان بحق النساء في المشاركه العامه والسياسيه ، ويتضح من ذلك ان المرأه لم تعطى لها الفرصه الكامله للمشاركه مثلها مثل الرجل مما يدفعنا للقول بضعف دورها في المجال السياسي . بالرغم من أن الماده 40 من الدستور المعدل اكد على أن المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات ومن خلال المؤشرات التي تم استيفائها من اللجنه العليا للانتخابات نجد أنه في عام 1997م بلغ عدد المسجلات في الانتخابات 1.273.73.
ومن خلال ما تقدم يبدو أن هناك تناقص بين النصوص القانونيه الدستوريه والوضع الاجتماعن ، بينما نجد أن النصوص القانونيه والتشريعيه تعطى للمرأه كامل حقوقها الا ان هذه الحقوق تنهار أمام سيطرة الثقافه التقليديه والتي تؤكد على تفضيل الذكور على الاناث .
كما أن الشريعه الاسلاميه قد أكدة أن النساء والرجال متساوين بالحقوق والواجبات ، وبناءً على ذلك فإن الاجراءات لتطبيق الضوابط القانونيه والتشريعيه لا زالت غير قادره على تنفيذ هذه النصوص
أما عدد النساء المشاركات في التنظيمات الحزبيه فهي تختلف من حزب الى أخر حيث نجد التالي :-
مشاركة الاناث في التنظيمات الحزبيه

1. المؤتمر الشعبي العام 137 عضوه
2. التجمع اليمني للإصلاح 20 عضوه
3. حزب البعث العربي الاشتراكي 78 عضوه
4. التنظيم الشعبي الناصري 48 عضوه
5. الحزب الناصري الديمقراطي 30 عضوه
6. رابطة أبناء اليمن 3 عضوات
ــــــــــــــــــــــــــ
المصدر بيان لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسيه صنعاء - ابريل 1996م

حيث اولت الاحزاب السياسيه اهمية المرأه في برامجها الانتخابيه حيث اكدت هذه الاهتمامات في :-
- مسألة الامومه والطفوله 81%
- حق التعليم 75%
- الزواج وحمايتها من الطلاق المتعسف
والزواج المبكر ومحاربة غلاء المهور 33%
ومن خلال البرامج الانتخابيه والاهتمامات بقضية المرأه نجد أ، العديد من الاجراءات ترى بأن أهم دور يمكن أن تقوم به المرأه هو اهتمامها ورعايتها للامومه والطفوله . اما الحديث عن حقوق النساء السياسيه جاء بهدف جذب النساء الى صناديق الاقتراع للحصول على اصواتهن وهذا يدل على سيطرة التقاليد الاجتماعيه .