في عددها رقم (1940) بتاريخ 21/12/2006م نشرت صحيفة «الثوري» بياناً صادراً عن المكتب السياسي، ونحن من المكتب السياسي لنا رأي فيه، فهو لم يناقش في اجتماع المكتب السياسي، وإنما كلف أحد الاخوان بكتابته تحت إشراف الأمين العام. صحيح أنه حتى ولو نوقش في المكتب السياسي سيخرج كما هو وكما تريده الاغلبية في قيادة الحزب التي تقود الحزب خارج برنامجه السياسي، ولكن من حقنا أن نقول رأينا فيه.. إذ إن هناك رأيين داخل الحزب منذ انتهاء حرب 1994م.
كما أن صحيفة الحزب التي يفترض أن تكون للحزب كله ولكل الآراء فيه، قد أصبحت من لون جغرافي واحد وأصبحت تعبر عن رأي واحد في الحزب دون سواه، بدليل أنها لم تنشر لنا أي رأي حتى ولو كان باسمنا الشخصي، وبدليل أنها حشرت نفسها في قضية جنائية بين صحيفة «الأيام» وموظف منتسب لها، لأنه من نفس اللون الجغرافي.
ولهذا ولكون كل ذلك محسوباً علينا أيضاً فإنه ليس أمامنا غير أن نقول رأينا فيما يكتب باسمنا، ويمكن تحديد ذلك في النقاط العشرين التالية:
1) بما أننا جزء من قيادة الحزب، فإننا لا نقر ولا نقبل بما أوردته صحيفة الحزب ضد صحيفة «الأيام» وقد سبق وأن أدنّاه وأعلنا تضامننا مع «الأيام» مع العلم بأن القضاء لأول مرة ينصف واحدا من أبناء عدن المقهورين.
2) بما أن البيان الصادر عن المكتب السياسي قد تجاهل القضية الجنوبية الناتجة عن حرب 1994م، وقد تجاهل ذكرى الاستقلال الوطني، فإنه بذلك قد انسجم مع نهج صنعاء الشطري الهادف إلى طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب ونهب أرضه وثروته باسم الوحدة، وهذا ما يجب أن يكون مفهوماً لأصحاب القضية.
3) لقد كنا نتوقع أن نتائج الانتخابات ستجعل الأغلبية في قيادة الحزب الذين اتخذوا قرار المشاركة في الانتخابات، يتراجعون ويعيدون النظر في حساباتهم الخاطئة. ولكن التقرير الذي قدم للمكتب السياسي حول الانتخابات والبيان الختامي الصادر عنه والمشار إليه أعلاه قد أظهر الإصرار الأعمى على السير في الخطأ خارج برنامج الحزب، كما أنه قد أكد أهمية اللقاء المشترك والتمسك الأعمى به دون أي تقييم يجعل ذلك مفيداً أو غير مفيد.
4) إننا في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة قد كنا وما زلنا نرى أنه لا توجد وظيفة للقاء المشترك غير دفن القضية الجنوبية، ولولاها لما تشكل مثل هذا التكتل بدءاً من مجلس التنسيق السابق وحتى اللقاء المشترك القائم حالياً، بدليل أن كل أطرافه تتصدى للقضية الجنوبية قبل السلطة، وهي أكثر خصومة لها من السلطة ذاتها.
وهذا ما يجب أن يكون مفهوماً لأصحاب القضية في جميع الأحزاب أيضاً.
5) لقد كان على مجموعة الأغلبية في قيادة الحزب الاشتراكي الذين اتخذوا قرار المشاركة في الانتخابات خارج قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، كان عليهم أن يعترفوا بالخطأ الذي وقعوا فيه كما اتفقنا معهم أثناء التحضير للانتخابات إن كانوا يبحثون عن الحقيقة، وكان عليهم أن يعترفوا بأن المشاركة في ظل آثار الحرب ونتائجها هي خطأ من حيث المبدأ. ومثل هذا الاعتراف ليس عيباً، وإنما هو دليل على أنهم كانوا يبحثون عن الحقيقة، ولكنهم للأسف ما زالوا يصرون على السير في الخطأ ويرفضون رأينا المستند الى برنامج الحزب والأقرب إلى الحقيقة.
6) إن الاقتراب من الحقيقة ليس من خلال تطابق الآراء، وإنما من خلال تناقضها أي من خلال الديمقراطية. ولكن الأغلبية في قيادة الحزب ترفض ذلك ولا تقبل بغير رأيها رغم أنها تدعي الديمقراطية وتطالب السلطة بممارستها. ولذلك ومن أجل الاقتراب من الحقيقة، فإننا نطالب الاغلبية في قيادة الحزب بالسماح لصحيفة الحزب بنشر رأينا وجعل قواعد الحزب والرأي العام والواقع الموضوعي الملموس هو الحكم إن كانوا ديمقراطيين ويريدون تقوية حجتهم تجاه السلطة في ممارسة الديمقراطية، وكذلك من أجل التجسيد العملي لبرنامج الحزب باعتباره المرجعية لنشاط الحزب.
7) إن مرجعية أي حزب هو برنامجه السياسي الذي يقاس عليه نشاطه السياسي لمعرفة صواب هذا النشاط من خطئه، حيث إنه بدون ذلك يستحيل معرفة الصواب من الخطأ في نشاط الحزب، ويستحيل معرفة الرأي الصالح من الرأي الطالح داخل الحزب. فبدون الاحتكام إلى برنامج الحزب فإن كل واحد في الحزب سيرى نفسه على حق، وبالتالي تضيع الحقيقة. ولذلك وطالما أن الأغلبية في قيادة الحزب يقولون إنهم ملتزمون بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة الوارد في برنامج الحزب ومسلمون بها، فإنه لا بد من الاحتكام إليها لمعرفة الرأي الذي يخدمها من الرأي الذي لا يخدمها.
8) إننا إذا ما احتكمنا إلى هذه القضية، فإن التقرير الذي سيقدم إلى اللجنة المركزية في دورتها القادمة لا بد أن يقول لنا هل المشاركة في الانتخابات خدمت هذه القضية أم أنها لم تخدمها؟ وسوف نتفق بكل تأكيد.
9) إننا في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة نرى أن المشاركة في الانتخابات في ظل آثار الحرب ونتائجها هي اعتراف ضمني بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، وعلى حساب الوحدة بين الشمال والجنوب. وهذا يعني أن المشاركة في الانتخابات قد أضرت بالقضية ولم تخدمها، كما أن المشاركة في الانتخابات في ظل آثار الحرب ونتائجها هي تاريخياً على حساب الحزب الاشتراكي ذاته، لأن الحرب ونتائجها إذا ما أصبحت شرعية، فإن الطرف المنتصر في الحرب سيكون تاريخياً على حق وسنكون نحن تاريخياً على باطل، وبالتالي يصبح الحزب الاشتراكي بمفرده هو المسؤول تاريخياً عن الأزمة والحرب.
10) إنه بالإضافة إلى كل ذلك فإن جميع التقارير منذ بداية التحضير للانتخابات وهي ترجح عدم المشاركة في الانتخابات وليس المشاركة فيها، وبالإمكان العودة إليها. كما أن قيادة الحزب حالياً تقول إن السلطة تنصلت من الاتفاق الخاص بالانتخابات، وإنهم وقعوه وهم يدركون بأنه لن ينفذ... إلخ.
وبالتالي ألم يكن ذلك في حد ذاته دليلاً وشاهداً على خطأ المشاركة في الانتخابات؟!
11) إنه ومع كل ذلك قد دخلوا في الانتخابات وجاءت النتيجة لصالح السلطة وهزيمة لهم باسم الديمقراطية. وكانت هذه هي النتيجة مضافاً إليها المحاولة الواضحة لدفن القضية الجنوبية من قبل الجميع. فهل يمكن للجنوبيين الذين خدعوا باللقاء المشترك وشاركوا في الانتخابات أن يأخذوا من ذلك درساً ويعودوا إلى الصواب؟
12) لقد اعترفت قيادة الحزب بأن نتائج الانتخابات قد كشفت عن انسداد آفاق التغيير عبر الآليات الانتخابية، واعترفت أيضاً بأن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن له أن يتحقق بدون إصلاح سياسي. وهذا صحيح ونحن معهم في ذلك، ولكنهم يضعون العربة قبل الحصان عندما يقولون إن مثل هذا الإصلاح هو في إصلاح الآليات الانتخابية، بينما الآليات الانتخابية ذاتها مرهونة بالإصلاح الدستوري للنظام السياسي وتحصيل حاصل له. وحتى إذا ما تحقق أي إصلاح للآليات الانتخابية بدون إصلاح دستوري للنظام السياسي فإن المشكلة ستظل قائمة بقوة الواقع، وبالذات القضية الجنوبية، وبالتالي فإن إصلاح الآليات الانتخابية بدون إصلاح دستوري للنظام السياسي سيظل وجوده مثل عدمه، لأنه مثل الذي يضع العربة قبل الحصان.
13) إن النهج الذي اختطته قيادة الحزب الجديدة في الداخل بعد حرب 1994م، والذي وضع العربة قبل الحصان هو نهج حزب الوحدة الشعبية (حوشي سابقاً) الذي كان معارضة في الشمال قبل إعلان الوحدة وانضم رسمياً إلى الحزب الاشتراكي بعد إعلان الوحدة، وهو نهج متعارض مع قضية الجنوب ومتعارض أيضاً مع الوحدة ومع الوطن. ولكن هذا النهج وهذا التعارض قد أزاله المؤتمر العام الخامس للحزب في وثائقه ولم يبق غير الالتزام بها وتطبيقها في الممارسة العملية، وهي مشكلتنا الحالية مع قيادة الحزب التي مازالت تتعامل مع الأمور وكأن النظام القائم هو نظام الوحدة.
14) إن النظام السياسي القائم حاليا ليس نظام الوحدة إنما هو نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً) أعيد إنتاجه عبر الحرب باعتراف الجميع، وهو ذاته دليل وشاهد على تعطيل مسار الوحدة. كما أن هذا النظام هو دستورياً نظام فردي بامتياز، لأن الصلاحيات الدستورية في هذا النظام هي بالكامل للفرد الواحد. وهذا يعني أن الأساس الدستوري لمضمون الديمقراطية قد غاب نهائياً بعد حرب 1994م، حيث تم استبدال دستور الوحدة الذي ينص على قيادة جماعية بدستور جديد ينص على قيادة فردية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية. فالديمقراطية كما قلنا سابقاً هي من حيث المضمون في الصلاحيات الدستورية للهيئات والمؤسسات وللسلطات المحلية، وبالتالي فإنه ما لم يتم إصلاح دستوري للنظام السياسي، فإن الديمقراطية في اليمن ستظل شكلا دون مضمون، وستظل الانتخابات تكرس شرعية نظام 7 يوليو 1994م القائم حالياً ذاته، وسوف تظل الحياة السياسية خارج أساسها الموضوعي بالضرورة.
15) لقد كانت الحياة السياسية قبل حرب 1994م قائمة على أساس سلطة ومعارضة، ولكن الحرب قد حولت هذا الأساس إلى أساس جغرافي هو الشمال والجنوب في الواقع وفي النفوس سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه، وأصبحت أولوية العمل السياسي من الناحية الموضوعية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه أيضاً. ولهذا وبحكم أن القوى السياسية لم تدرك ذلك، فإن الحياة السياسية منذ حرب 1994م وهي خارج أساسها الموضوعي، أي أن القوى السياسية تمارس السياسة على أساس حزبي، بينما المشكلة هي مشكلة الوحدة التي عطلت الحرب مسارها. وهذه المشكلة هي مشكلة وطنية وليست مشكلة حزبية، وفي المشاكل الوطنية ليست هناك حزبية بالضرورة، وقد كان التراجع في عدد مقاعد الحزب الاشتراكي في الجنوب هو دليل مادي على ذلك.
16) إن التراجع الكبير في عدد مقاعد الحزب الاشتراكي في محافظات الجنوب التي هي منبع وجود الحزب ذاته والتي ظلت تشكل العمق الاستراتيجي له، هو رد فعل على الحزب الذي تخلى عن قضية الجنوب، حيث فقد جمهوره الانتخابي في الجنوب بسبب ذلك، وهذه هي بداية النهاية له ما لم يتمسك بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويعمل من أجلها كما جاء في برنامجه السياسي.
17) إن الحزب الاشتراكي لا يمكن أن يكون حاجة موضوعية غير قابلة للزوال كما يقول الأمين العام، إلا من خلال القضية الجنوبية، أما من خارجها فإنه لن يكون حاجة موضوعية، وإنما سيكون قابلاً للزوال بالضرورة. وقد كان على قيادة الحزب أن تدرك ذلك منذ البداية، وتدرك أيضاً بأن أية وحدة سياسية بين دولتين حتى ولو كانت وحدة عبيد مع أسياد، فإنها لا تجيز لأيّ من طرفيها بأن ينهب أرض الطرف الآخر وينهب ثروته ويحرمه منها ويطمس تاريخه السياسي وهويته باسم الوحدة كما هو حاصل عندنا منذ حرب 1994م. صحيح أن هناك استقرارا سياسيا منذ حرب 1994م كما يقول الأمريكيون والأوروبيون حسب علمنا، ولكنه استقرار قائم على قهر بالنسبة للجنوب، وهو قهر لم يجد من يعبر عنه سياسياً بسبب تخلي الحزب الاشتراكي عن قضية الجنوب ومحاولة استبدال قضية اللقاء المشترك بها الهادفة إلى دفنها.
18) إن حديث اللقاء المشترك حالياً حول مشروعه السياسي واعتباره مشروعاً للحوار هو نوع من الاستمرار في دفن القضية الجنوبية، لأن مثل هذا الحديث لا معنى له بعد الانتخابات. فمثل هذا الحديث كان معقولاً قبل الانتخابات، أما بعدها فلا توجد وسيلة لتحقيقه، خاصة وأن أصحاب المشروع قد قبلوا بالنظام القائم ذاته وشاركوا في انتخاباته وقبلوا بالنتيجة، وبالتالي فإن الهدف من ذلك هو فقط الاستمرار في دفن القضية الجنوبية.
19) إن قول اللقاء المشترك بأن نتائج الانتخابات لم تعكس وزنهم في الشارع هو فقط تبرير للفشل من أجل الاستمرار في دفن القضية الجنوبية، لأن مثل ذلك قد يكون صحيحاً بالنسبة للانتخابات الرئاسية، ولكنه غير صحيح بالنسبة للانتخابات المحلية. حيث إن السلطة قد رمت بكامل ثقلها من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية على حساب الانتخابات المحلية، وبالتالي فإن نتائج الانتخابات المحلية هي المقياس لوزن اللقاء المشترك، وهي البرهان على فشله.
20) في الختام نقول إننا ندرك أن رأينا غير مقبول لدى السلطة ولدى اللقاء المشترك، وندرك أن الحصار الإعلامي المفروض علينا من قبل الجميع بما في ذلك قيادة حزبنا هو أصلاً حصار على قضية الجنوب، لأننا لو تركنا الحديث عنها لفتحت لنا جميع وسائل الإعلام وفي المقدمة صحيفة حزبنا «الثوري» ولكن يستحيل على الجميع أن يوجدوا حلا أو مخرجا في إطار الوحدة غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط لا غير وبالضرورة كذلك مهما طال الزمن، أي أنهم فاشلون بشكل حتمي، وهذا هو مصدر قوتنا، حيث إنهم لم يفعلوا في الماضي ولن يفعلوا في المستقبل غير ضياع الوقت وخلق الظروف المناسبة لحق تقرير المصير. فهم أصلاً لا يفهمون الوحدة ولا يميزون بين الوحدة وبين الضم والإلحاق ولا حتى الاحتلال، وإنما يرونه واحداً على طريقة الاستعمار الفرنسي القديم. فعلى سبيل المثال نشر في صحيفة «الأيام» بتاريخ 9/7/2006م العدد 4852 حديث في منتدى «الأيام» لمثقف بارز في اللقاء المشترك يحمل شهادة دكتوراه، يقول: «إن الذنب في ما هو حاصل في الجنوب ليس ذنب الوحدة، وإنما هو ذنب السلطة والنظام السياسي القائم.. إلخ». هكذا يقول بمحذقه شطرية ساذجة، لأنه يتحدث وكأن لم تحصل حرب ولم يستبدل 22 مايو 1990م بيوم 7 يوليو 1994م . فقبل تنظيره هذا كان عليه أولا أن يقول لنا هل هذه وحدة أم أنها ضم وإلحاق بالقوة؟؟ وهل هي قائمة على اتفاقياتها ودستورها المتفق عليه بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية، أم أنها قائمة على الحرب ونتائجها التي أسقطت اتفاقياتها واستبدلت دستورها؟؟
وهل النظام القائم على 7 يوليو 1994هو نظام الوحدة المتفق عليه بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية، أم أنه نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً) أعيد إنتاجه بامتياز عبر حرب 1994م باعتراف الجميع؟ وهل العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الحرب هي علاقة وحدة، أم أنها علاقة احتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير ما لم تزل آثار الحرب ويتم إصلاح مسار الوحدة؟
*عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي
Reply With Quote
Bookmarks