في المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن

[wahdwy]

رئيس الجمهورية :

يعلن زيادة مرتبات العسكريين والمدنيين

ويدعو القوى السياسية إلى مراجعة حساباتها ..
--------------------------------------------
أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور.
ودعا القوى السياسية للعودة إلى الحوار ومراجعة حساباتها، محذرا مما يسمى بالفوضى الخلاقة.
وأرجع رئيس الجمهورية تضخم البطالة إلى حجب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية التي لن تأتي إلا في ظل أمن واستقرار. مؤكدا أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وهي مؤسسة محايدة لأنها ملك لكل أبناء الوطن.
جاء ذلك لدى حضوره اليوم ومعه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الذي انعقد في قاعة ثغر اليمن بقيادة القوات الجوية تحت شعار( تعزيز جاهزية القوات المسلحة والامن وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية).
وتمنى فخامته في الجلسة الافتتاحية، لهذا المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منه.
وقال" هذه المؤسسة البطلة قطعت شوطاً متقدماً في عملية البناء النوعي خلال الأعوام المنصرمة بالذات في 2010م، من حيث التأهيل والتدريب وتخريج العديد من الدفع من الكليات والمعاهد العسكرية* وهذا نجاح جيد ومتميز للمواكبة من المؤسسة العسكرية، يأتي في ظل المعطيات والمتغيرات على الساحة الوطنية، مما حفز هذه المؤسسة العسكرية على البناء النوعي والجيد وقد دخلت في مجال التصنيع العسكري وأنجزت خلال العام الماضي وبداية هذا العام (276) عربة مدرعة تصنيع يمني وهذا نجاح متميز، ولديها برنامج خلال هذا العام لتصنيع أكثر من (200) عربة مدرعة وذلك للحفاظ على سلامة الضباط والصف والجنود أثناء أداء الواجب، لأن المؤسسة العسكرية والأمنية مستهدفة تماماً من قبل العناصر الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة وكذلك من العناصر الخارجة عن النظام والقانون".
وأضاف" هذه المؤسسة مستهدفه ولا بد أن نحميها ونحافظ على الضباط والصف والجنود بالآليات المدرعة الحديثة والمتطورة، حيث دخلت الخدمة خلال العام المنصرم أكثر من مائتين عربة مدرعة جديدة خفيفة متوسطة، والغرض منها الحفاظ على سلامة الضباط والأفراد والجنود".
وأكد فخامة الرئيس أن ذلك يمثل نجاحا ممتازا وباهرا في مجال التصنيع العسكري وباكورة أولى سيستمر ويتطور إن شاء الله.
وأشار إلى انه تم خلال العام المنصرم رفد المؤسسة العسكرية والأمنية بعناصر شابة مؤهلة تأهيل علمي من خلال التجنيد النوعي وعلى أيدي خبراء من الأشقاء العرب من الأردن ومصر وهذا تأهيل جيد وممتاز يواكب المتغيرات والمعطيات الجديدة في المؤسسة العسكرية.
وهنأ فخامته الشعب اليمني العظيم بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة المخلصة التي قدمت قوافل من الشهداء حفاظاً على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار وقدمت الآلاف من خيرة الضباط والصف والجنود ليس لتتربع على كرسي السلطة وإنما إدراكاً منها بمسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال" هذه المؤسسة التي ضحى منتسبوها منذ قيام الثورة وحتى اليوم مازالت تؤدي واجبها الوطني بإخلاص..غير طامعة في طموحات غير مشروعة عن طريق الفوضى والاعتصامات وإقلاق الأمن والسكينة العامة وحجب الاستثمارات وتضخيم البطالة من أجل الوصول إلى السلطة".
وأرجع فخامة الرئيس تضخم البطالة إلى حجب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية التي لن تأتي إلا في ظل أمن واستقرار.
وقال" من يرفعون شعار الفوضى الخلاقة هذا مصطلح واحد منظر من مخلفات الإمامة يقود اليوم أحزاب التحالف المشترك فلا يمكن أن تكون هناك فوضى خلاقة إلا بالنزول إلى الشارع للاعتصامات والدعوة إلى هبة رجل واحد لاجتثاث النظام !! بدلا من أن يهبوا إلى صناديق الاقتراع والتمسك بالحرية والديمقراطية، والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية والاتجاه نحو صناديق الاقتراع للوصول إلى كرسي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة".
وأضاف" لن نقبل هذا بأي حال من الأحوال فهذه المؤسسة الوطنية الكبرى هي التي حافظت على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. تقول لا وألف لا للفوضى الخلاقة، ومن السذاجة، بل والوقاحة الاستغلال الرخيص لمشاعر البسطاء من عامة الناس وتصوير التعديلات الدستورية في مجلس النواب بخمس سنوات غير محددة.. صحيح ربما اجتهد بعض أعضاء مجلس النواب وادخلوا فقرة خمس سنوات غير محددة لكن البرنامج الرئاسي الذي أنا مسؤول عنه حددت فيه الانتخابات الرئاسية بدورتين وغير قابلة للتجديد".
ودعا رئيس الجمهورية هذه القوى السياسية للعودة إلى الحوار ومراجعة حساباتها، لأنه لابد من الحوار ومن الأفضل أن يكون قبل الفوضى وعلى قاعدة لا ضرر ولاضرار لمصلحة الوطن وليس لتخريبه.
وقال " يريدون التربع على كرسي السلطة لقد قلنا فترة الرئاسة خمسة سنوات لدورتين غير قابلة للتجديد دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى واليمن ليست تونس.. هذا يمن الـ 26 من سبتمبر الذي قدم قوافل من الشهداء لن يكون تونس الذي لا يدخل المسجد إلا بالبطاقة الشخصية يعرف بنفسه إنه مسلم".
وتابع فخامته قائلا" بلدنا بلد الحرية والديمقراطية لا بلد الفوضى ونحذر من الفوضى والغوغائية لأنهم يدفعون بالبسطاء من الناس والعامة إلى الشوارع كما جاء في كلمة رئيس الوزراء في حين أنهم فعلاً قابعين بالبدرومات، منتظرين ماذا سيحصل في الشارع للوصول إلى كراسي السلطة بتكسير المحلات وإشاعة التنافر بين أبناء الوطن وخلق خصومات انطلاقا من شعار هدم المعبد علي وعلى أعدائي، فلنحافظ على ما أنجزته الثورة ومنجزات الوحدة بالاتجاه إلى صناديق الاقتراع وما يحدث في العالم أن السلطة تدعو إلى الديمقراطية والانتخابات والمعارضة عندنا العكس تطالب بالسلطة ولا تريد انتخابات".
وأردف قائلا" أعطيناهم موعدا واجلنا الانتخابات سنتين من اجل أن يرتبوا أوضاعهم وحالهم في الدوائر، ويستكملوا عمل مسح لكوادرهم وكم سيحصلوا على مقاعد؟ وسنتين والآن يطالبون بتأجيل سنه لأنهم لم يكملوا المسح أين كوادرهم ؟ يعني العالم كله في البلد الديمقراطية دائماً المعارضة تتجه نحو الانتخابات المبكرة.الآن تستغل أي أوضاع اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية.. وما عليش وتحرض وتروح للانتخابات.. أحنا العكس تماماً أحنا نرفض الانتخابات وان الانتخابات مزوره من الآن كيف؟ ونحن نقول ليس لدينا مانع في أن تأتي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى للرقابة على سير العملية الديمقراطية".
واستطرد فخامة الرئيس قائلا " تعالوا إلى كلمة سواء في إطار التعددية السياسية والحرية والديمقراطية، ونحن بلد تعددي سياسي والرأي السليم مش بذاءة أو وقاحة عبر وسائل الإعلام أو الانترنت أو التلفونات، وتعالوا إلى مناظرة على التلفزيون برنامجي وبرنامجهم".
وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وهي مؤسسة محايدة لأنها ملك لكل أبناء الوطن.
وقال" على هذه القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، والتعديلات الدستورية، وإذا لم يريدوها الآن فبدون تسويف فليأتوا لنتفق عليها، ويعطونا مسودتهم التي يريدون التعديل على ضوئها ونناقشها ولدينا أيضا مسودة حول التعديلات الدستورية فلنتحاور على المشروعين وما اتفقنا عليه يتم تنفيذه، وما اختلفنا عليه يستمر الحوار على النقاط محل الخلاف دون أن يحصل تصدع في العلاقات بين الأخ وأخيه بين الشقيق وشقيقه بين الزميل وزميله.. لا نريد شقاق لا نريد خلاف نحن ندعو إلى الحوار إلى التفاهم دون التسويف".
وأضاف" دعيناهم للحوار وقالوا حتى الآن لم نجتمع وبعد أن نجتمع ونفكر ونرد لكم رسالة قالوا إنها التزاماً باتفاق فبراير، فلنناقش اتفاق فبراير ما هو الذي نفذ منه ومن الذي عطله؟ وتعالوا لمناظرات على شاشة التلفزيون".
وحذر فخامته من الفوضى الخلاقة التي يدعو لها زعيم أحزاب اللقاء المشترك والذي كان وزير إعلام مع الملكية في حرب السبعين والآن يقود المشترك.. يقود القوى القومية والاشتراكية والإسلامية فيالها من أجندة.. هؤلاء جمهوريين يقودهم اليوم إمام غير معمم.
وكرر فخامة الرئيس التهاني لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية بالنجاحات الباهرة والمتميزة التي أحرزتها وقطعتها خلال الأعوام الماضية في الانتخابات.
وقال" أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي لأنه لا يحوز الكمال إلا الله فما عملناه هذا واجبنا.. وما انجزناه موجود وكان باستطاعتنا ونحن مع التغيير وضد التوريث، وهذه اسطوانة وقحة بل قمة الوقاحة القول إنه عندنا توريث ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث لا في القرية ولا في القبيلة ولا في المشيخة ولا في السلطة ولا في الوحدة ولا في الوزارة نحن ضد التوريث وإن شاء الله في الأعوام القادمة سوف تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية نجاحات أكثر وتطورات أحسن وسنواجه الإرهاب بكل قوة وعليكم أخذ الحيطة كعسكريين وأمنيين في النقاط في المدن في كل مكان لأنكم مستهدفون من عناصر الردة والانفصال ومن عناصر تنظيم القاعدة، شدوا حيلكم كمؤسسة عسكرية وأمنية".
وأردف" انأ على يقين إنهم سيعلقوا على خطابي في مؤتمر القادة اليوم وأن مؤتمر القادة رسالة* نعم .. وجهت رسالة للشعب إن هذه المؤسسة الوطنية التي تتحمل كامل المسؤولية للحافظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتناضل من أجل أحداث تنمية كاملة وشاملة.. من أجل إنهاء البطالة التي أوجدتها الفوضى الخلاقة، هذا البرنامج لأحزاب اللقاء المشترك تزداد البطالة من أجل أن تكون هناك نقمه على السلطة وبالتالي تتربع على كرسي السلطة".
وتساءل قائلا " كيف تدمر كل شيء للوصول إلى السلطة؟ بدلا من الوصول إليها من خلال برنامج سوي ..تعال قدم نفسك كإنسان للبناء أو التغيير".
وجدد فخامته التهاني للنجاحات الباهرة والشوط الجميل الذي تحقق..وقال" أمامنا مشوار الانتخابات القادمة إن شاء الله يأتوا معنا وأهلاً وسهلاً بهم في الإطار الديمقراطي وفي أطار العمل المؤسسي، برنامجهم إفراغ المؤسسات الدستورية من أعمالها والدخول إلى الفوضى الخلاقة ونعتمد على لجان الحوار الـ200 والـ16والـ 1000 لتحل محل البرلمان ومجلس الدفاع والحكومة ومجلس الشورى ومحل كل شيء طيب، فنحن استفتينا على الدستور باعتباره وثيقة وطنية استفتينا عليها أكثر من مرة بعد قيام الوحدة وفي انتخابات 93 وانتخابات 97م وفي أكثر من انتخاب ثلاث أربع مرات، فكيف تغير حالهم؟".
وقال" ماهو مشروعهم يا شباب يا قادة يا مناضلين؟ ماذا يريدون من التعديلات الدستورية؟ أن كانوا يريدون نظام برلماني فنحن حاضرين نناقش ذلك ونطرحه أمام الشعب* فنحن نطرح خيار النظام الرئاسي وهم النظام البرلماني فتعالوا نطرح ذلك للاستفتاء، لكن ردهم أنه لا يمكن إلا أن تقره معي وقل للشعب اليمني يستفتي عليه* طيب فأنت بتقول عندك جمهورك عندك قواعد* تعال أنت أطرح هذا الموضوع على الشعب إذا تريد القائمة النسبية ضعها وأنا موافق على القائمة النسبية لكن بعد طرحها للاستفتاء إذا قبل بها الشعب اليمني فنحن قابلين بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للنظام البرلماني الرئاسي نطرحه للاستفتاء وليس هناك مشكلة في نظام الغرفتين مجلس نواب ومجلس شورى نطرحها هي الأخرى للشعب لأنه مالك للسلطة، فليس لدينا نظام سلطني ولا مشيخي ولا إمامي هذا نظام ديمقراطي دفعنا ثمنا باهظا ونهر من الدماء في الثورة المباركة 26سبتمبر و14أكتوبر ومن أجل الحفاظ على وحدة اليمن، كما دفعنا نهر من الدماء في صعدة لعدم عودة الإمامة فعيب على من يزيفون وعي المواطن البسيط".
وأضاف" تعالوا إلى الشعب فهو الحكم وليس إلى الفوضى وتكسير المحلات في خور مكسر أو قطع الطريق في الحبيلين وفي ابين أو في أي مكان ومع ذلك يقولون نحن نريد أن نمسك الشارع فهل بهذه الطريقة بقتل النفس المحرمة ونهب الممتلكات، نجاريهم لمسك الشارع يعني نروح مع الفوضى.. مع قتل النفس المحرمة، مع إشاعة ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وأهل ردفان شرفاء ومناضلين فجروا ثورة أكتوبر، كيف يزيفون وعي المواطنين البسطاء منهم.. وكذلك الحال بالنسبة لأبناء الضالع، ابين شبوة* المهرة* لحج* حضرموت كلهم هللوا وكبروا وناضلوا من اجل الوحدة وهناك قلة قليله سيئين في أي محافظة في أي مديرية مثلما هناك في المحافظات الشمالية سيئين* يريدون إعادة الإمامة من صعدة بعد أن فقدوا مصالحهم، فالذين كانوا متمصلحين مع الحزب الاشتراكي يريدون ليس عودة النظام الشطري لجنوب الوطن لكن الجنوب العربي، فأي مغفل يقبل بالانسلاخ عن هويته وفصل يده عن جسده".
وتابع فخامته قائلا" أقول لأبنائي في ردفان والضالع وابين هؤلاء سيضحوا بكم ويهربون كما هربوا في فتنة حرب 94م* وكنت توقعت وحددت مسبقا ثلاث مسارات لهروب مشعلي تلك الفتنة* وقلت جزء سيهرب عن طريق جيبوتي (البحر)، وعن طريق شروره وعن طريق عمان، وهذا ماحدث بالفعل* لأنهم يريدون سلطة ويضحوا بالبسطاء من عامة الناس، والشباب في الداخل والعسكريين والشرفاء في داخل عدن، ويتركون المناضلين يتقاتلوا فيما بينهم وهم يأخذون حقائبهم ويتوجهون للخارج، فأي زعامات هذه؟!! تريد سلطة فقط".
وخاطب رئيس الجمهورية المعارضة في الخارج قائلا " فليأتوا من الخارج للحوار ولهم الأمان وتتعهد هذه المؤسسة أنهم سيكونون في أمان وفي رعاية هذه المؤسسة الوطنية، ندعوهم للحوار من خلال برامج.. ونقول لهم تعالوا نتحاور ونتفاهم ولا نعبث بأمن الوطن ووحدته".
وأضاف " هناك مخربين في لحج وعدن وابين لكنهم لا يمثلون أبناء الشعب في هذه المحافظات، لان الشعب اليمني في كل مكان مع الوحدة، يتجسد ذلك في هذه المؤسسة التي تضم من كل أنحاء الوطن".
ودعا فخامته الجميع إلى أن يكون شعارنا السائد دائما بالروح بالدم نفديك يايمن.. بالروح بالدم نفديك يايمن.. بالروح بالدم نفديك يايمن..
وحيا فخامة رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر وبارك انعقاده.. متمنيا أن يخرج بقرارات وتوصيات فعالة تعزز مسيرة تطوير القوات المسلحة والأمن لما فيه تعزيز أداءها لحماية مكتسبات شعبنا اليمني العظيم.
وفي ختام المؤتمر تحدث فخامة رئيس الجمهورية حيث بارك أعمال المؤتمر وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن.
وأعلن فخامته عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ألقى كلمة هنأ فيها قادة القوات المسلحة بانعقاد مؤتمرهم السنوي .. متمنيا لأعمال المؤتمر التوفيق والسداد.. وقال:" إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم متحدثاً بحضور رمز الوطن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة ورموز مؤسستنا الوطنية العتيدة وقلعته القوية وحصنه الحصين".
وهنأ رئيس الوزراء فخامة الرئيس على التطورات الهائلة التي أحرزتها القوات المسلحة والأمن بفضل رعايته الخاصة لها وعنايته بدورها وبمهامها الوطنية النبيلة لتصبح بهذا المستوى من التجهيز والإعداد القتالي والحضور المتميز في مواقع الشرف والبطولة والتضحية.
وقال الدكتور مجور:" بهذه المناسبة أضع قادة قواتنا المسلحة ومن خلالهم جنود وصف وضباط هذه المؤسسة العتيدة في صورة ما تحقق في بلادنا والآفاق الواعدة التي تنتظرها خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.
وأشار الى أن الحكومة قد عكست في برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة نواب الشعب التوجهات العامة للبرنامج الانتخابي الذي حاز به فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ثقة شعبه في الانتخابات الرئاسية المنعقدة عام 2006 فكانت صدى لما تضمنه ذلك البرنامج الانتخابي وصدى للتوجيهات السديدة التي تتلقاها الحكومة على الدوام من فخامته.
وخاطب الحاضرين قائلا:" لقد واجه اليمن تحديات عديدة خلال السنوات الخمس الماضية وخرج منها بفضل الله منتصراً وهي تحديات ليست محلية فقط ولكنها ذات طابع عالمي كالأزمة المالية التي أثرت على كل الاقتصاديات العالمية، وكان لها الأثر البالغ في انخفاض أشعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، واستطعنا في اليمن أن نحقق إنجازات نوعية وخصوصاً في المجال الاقتصادي حيث لم تقتصر فقط على تجاوز التأثيرات السلبية للتحديات المحلية والعالمية الأمنية والاقتصادية بل حققت اختراقات مهمة وضعت البلاد على أعتاب تحولات إيجابية هامة.. وقال:" انه وبوحي من توجيهات فخامتكم السديدة ومن روح برنامجكم الانتخابي شرعت الحكومة في تبني أجندة طموحة للبناء الوطني يأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات الماثلة على الصعيد الإداري والاقتصادي والمالي وعلى مستوى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار حيث تم بهذا الخصوص تحديد عشر أولويات أمام الحكومة لتنفيذها خلال هذا المرحلة وذلك بعد أن تم استكمال الدراسات الاستشارية والفنية بشأنها من قبل شركة دولية متخصصة.
وأوضح رئيس الوزراء أن أول ما اهتمت به تلك الأولويات هو تعيين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية للمؤسسات الرسمية على أساس مبدأ التنافسية بهدف جعل الوظيفة الحكومية جاذبة لأصحاب الكفاءات العالية ومن أجل تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية وبالأخص المعنية بالخدمات المقدمة للناس.
وذكر ان الحكومة عنيت ضمن الأولويات بتأهيل القوى العاملة ودمجها في سوق العمل الخليجي تأسيساً على التفاهمات المشتركة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون، فيما اهتمت الأولوية الثالثة بوقف النزيف الذي يتعرض له المال العام نتيجة دعم المشتقات النفطية وعلى نحو لا يؤثر على موازنة المواطنين ودخولهم ومستوى عيشهم على أن يأتي ذلك في سياق حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى توجيه جزء مهم من مخزون البلاد من الغاز المسال في تحقيق تحول غير مسبوق في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى القضاء على الفجوة المسجلة حالياً والتخلص التدريجي من استخدام الديزل والمازوت في توليد الكهرباء.. وقال:"إن تلك التدابير شملت البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مأرب2 واستكمال الإجراءات الفنية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي في معبر، وإنشاء محطات كهربائية تعمل بالاعتماد على الغاز الطبيعي المصاحب والعمل على مد أنبوب لنقل الغاز إلى المحطة، بالإضافة الى تعيين احتياجات البلاد الحقيقية من الديزل من خلال التحقق من المصانع المستفيدة من هذا النوع من المشتقات النفطية، إضافة إلى التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية وتوفير الفرص المشجعة للشركات الدولية للمساهمة في هذا الجهد وإجراءات إصلاحات بنوية مهمة في قطاع النفط وإدارته".
وأوضح ان بقية الاوليات اهتمت بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المياه وذلك من خلال العمل على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة والأراضي وحماية الملكية العامة والخاصة وفرض هيبة القانون.
ومضى قائلا " ان تلك الاولويات لم تكن وحدها التي تصدرت اهتمام الحكومة فهناك أجندة في غاية الأهمية فرضتها التحديات التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ومن أبرزها الأجندة الوطنية للإصلاحات وهي منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل إصلاح المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني وإجراء المزيد من الإصلاحات في المجالين القضائي والإداري وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطتها الاقتصادية الموحدة فيما يخص مدينة عدن بصفتها العاصمة الاقتصادية لليمن ووقعت اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة بكلفة تصل إلى نحو مليار دولار والتي ستفتح آفاقاً واعدة تضع عدن في صدارة الموانئ الحرة في العالم استناداً إلى المزايا التي تتمتع بها مما يعد بأنشطة اقتصادية مولدة لفرص العمل والتخفيف من البطالة وتوفير عوائد مهمة لفائدة الاقتصاد الوطني.
وتابع قائلا: " انه وعلى ضوء وضوح الرؤية وتحديد الأولويات ها هو اليمن بقيادة فخامة رئيس الجمهورية يحظي بما لم يحظى به من قبل من إجماع دولي تمثل في حرص ما بات يعرف بمجموعة أصدقاء اليمن على التسريع في خطوات دعم بلادنا اقتصادياً بما يمكنها من تنفيذ أولوياتها والبرامج التنموية ذات الطابع الاستراتيجي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011- 2015م والتي ستنعكس بشكل مباشر في صورة مشاريع من شأنها أن تحدث التحولات الجوهرية التي نطمح إليها بإذن الله تعالى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مناخ الثقة والشفافية من خلال جملة من الإجراءات الهامة شملت تقوية منظومة الرقابة المالية والمحاسبية وتقوية آليات المساءلة على المستويين التشريعي والمؤسسي فتم إعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات لتصبح كياناً مستقلاً وبقانون مطور وإنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال.
وأردف:" إن هذه الإنجازات وتطبيقاتها العملية وما حققته من نتائج مهمة بقدر ما عززت من مصداقية النهج الذي تتبعه اليمن فإنها أيضاً استطاعت أن تضع اليمن على بداية المسار الصحيح وبداية عهد جديد من العمل الجاد والمثمر الذي يلمسه شعبنا من خلال الاستقرار النقدي والاستقرار السعري وكفاءة الخدمات وتوفر بيئة أفضل من فرص العمل والعيش الكريم " .
--------------------
الثورة نت