في خطوة اعتبرها بعض المراقبين موجهة ضد حكومة رجب طيب اردوغان، الغت المحكمة الدستورية التركية العليا يوم 22 يناير/كانون الثاني قانوناً يسمح بمحاكمة العسكريين الاتراك امام محكمة مدنية، سبق اعتماده في يونيو/حزيران 2009.
المزيد...
في خطوة اعتبرها بعض المراقبين موجهة ضد حكومة رجب طيب اردوغان، الغت المحكمة الدستورية التركية العليا يوم 22 يناير/كانون الثاني قانوناً يسمح بمحاكمة العسكريين الاتراك امام محكمة مدنية، سبق اعتماده في يونيو/حزيران 2009.
المزيد...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks