في خطوة اعتبرها بعض المراقبين موجهة ضد حكومة رجب طيب اردوغان، الغت المحكمة الدستورية التركية العليا يوم 22 يناير/كانون الثاني قانوناً يسمح بمحاكمة العسكريين الاتراك امام محكمة مدنية، سبق اعتماده في يونيو/حزيران 2009.

المزيد...