السلام عليكم
شيئ أذهلني !!!!
لم أصدق عيناي وأنا أقراء ماسطره أبو الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري وزمليه أحمد محمد نعمان :
وأنا أتصفح وجدت مايلي :
في رسالة للزبيري والنعمان للإمام أحمد:مطالب الشعب: إلغاء الحطاط والتنافيذ والمحافظة على استقلال اليمن وحريتها ووحدتهامطالب الشعب
>> قدَّم أبو الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري والاستاذ احمد محمد نعمان ورقة مهمة أكدوا فيها مطالب الشعب اليمني من سلطة الأئمة الامام أحمد.. وهذه الوثيقة التي اكتسبت سمة تاريخية واعتبرت شاهداً على عصر مظالم.. ومرحلة انبثاق الملامح الأُولى للمقاومة واعلان الموقف الثابت الرافض للتسلط الفردي لحكم الامام أحمد..
ولأهمية قراءة ماقبل سنوات التحديث، نعيد نشر هذه الوثيقة لاعادة التفكير والافادة من التاريخ.. >>
مطالب الشعب
قدمها عن الأحرار محمد محمود الزبيري، وأحمد محمد نعمان
يدرك الشعب اليمني ادراكاً قوياً ما جره عليه الحكم الفردي المذهبي من المطلق من ويلات ونكبات وتأخر، وقد ضاق الشعب اليمني بهذا الحال، وعظمت مصائبه، وإنتشر المرض والفقر والجهل والظلم والرشوة والفساد، وتعقدت الامور واستفحلت المشكلات،
وهاجرت مئات الألوف الى الخارج فراراً من سوء الحال،
وتدهورت سمعة الدولة اليمنية، واختل نظام الادارة،
وتسلط على رقاب الناس الأوغاد والسفهاء والجهلة
وقطعت رؤوس صفوة الشباب والضباط والمشايخ والعلماء بدون حكم شرعي
و لجأت مجموعة عديدة من الجيش الى الخارج، وأقفرت المدن والقرى، وصار الناس في رعب من السلب وسفك الدماء والفتن العمياء .
إن اليمن أصبحت وكانها شعب بلا حكومة وغنم بلا راع، كل ذلك لأن الحاكمين قد تسلطوا على الناس، وحكموا البلاد بأهوائهم، فلم يكن هناك دستور او قانون او ميثاق محدد يقوم الحكم على اساسه،
لذلك فلا مخرج لليمن من الأخطار المدمرة التي تهددها الا بتحقيق المطالب القومية الآتية:
( إن أريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب).
مهمات الحكومة الانتقالية
(1) المحافظة على استقلال اليمن و حريتها ووحدتها، مع تطهير اليمن من الظلم والرشوة والاختلاس والفساد، وتنظيم الجيش وتحسين أحواله في مطعمه ومسكنه وملبسه وسلاحه، ليكون في غنى عن التنافيذ، قادرا على القيام بمهمته الوطنية كحارس أمين للبلاد، مع تحسين حالة الموظفين حتى لا يلجأون إلى الرشوة.
(2) الغاء الخطاط والتنافيذ والتخمين، وجعل الزكاة امانة في اليمن كلها، والغاء البقايا والاحتكار، واطلاق حرية التجار، واعلان تحريم قطع الرؤوس والسجن الا بحكم من محكمة مختصة واطلاق المسجونين السياسيين والرهائن.
(3) تتقدم الحكومة الانتقالية بمشروعات قوانين الى الجمعية التأسيسية لتنظيم الادارة العامة، وانشاء مجالس اقليمية وبلدية وقروية في الالوية والمدن والقرى، لتمارس كافة الشؤون المحلية على اساس النظام اللامركزي، حتى تتفرغ الحكومة والجمعية التأسيسية العليا للدولة والقيام بالمشروعات القومية.
(4) يحدد النظام اللامركزي الذي تنشأ بموجبه المجالس الاقليمية.
مهمة الجمعية التأسيسية
(1) القيام بوضع دستور للبلاد يحقق جوهر المبادئ في الميثاق.
(2) تستعين الجمعية بالمشرعين العرب في صياغة الدستور.
(3) تعرض جميع القوانين الصادرة اثناء فترة ا لانتقال على البرلمان الذي تنتخبه الحكومة الانتقالية بعد اقرار الدستور ليقرها او يلغيها او يعدلها.
الميثاق الوطني
(1) اليمن جزء من الوطن العربي الأكبر، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية الكبرى، وسوف يكافح في سبيل تحقيق الوحدة العربية المنشودة.
(2) لكل فرد يمني التمتع بكافة الحقوق والحريات الثابتة في هذا الميثاق، والمساواة في الكرامة والحقوق والواجبات، واتاحة فرص الحياة بكافة أنواعها دون تمييز بسبب مذهبي او اقليمي أو قبلي او بسبب وضع اجتماعي أو اقتصادي او سياسي.
(3) لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامن والطمأنينة والسلامة في شخصه واهله وماله، ولا يجوز استبعاد أي شخص ولا تعذيبه ولا تعريضه لعقوبة قاسية أو وحشية أو مخلة بالكرمة.
(4) كل الناس سواسية أمام القضاء، ولهم الحق في أن يحميهم التساوي دون أي تفريق كما يحميهم حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الميثاق، وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
(5) لا يصح اتهام انسان او حبسه او القبض عليه الا في الاحوال التي يبينها القانون، بشرط ان تتبع اجراءاته، وكل من ينفذ أمراً، استبدادياً مخالفا للقانون، او يأمر به او يوعز بتنفيذه، يستحق العقاب، وعلى كل انسان يستدعى او يقبض عليه طبقا للقانون ان يطيع حالاً، واذا عصى او قاوم استوجب العقاب.
(6) لكل شخص الحق في أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لإنصافه من اعمال فيها اعتداء على حقوقه او كرامته.
(7) لكل انسان الحق ـ على قدم المساواة ـ في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً سواءاً كان ذلك للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجهة اليه.
(8) المساكن حرم مصونة، ليس لاحد او سلطة حكومية الحق في الدخول اليها، الا في ظروف معينه، وبالصورة التي ينص عليها القانون.
(9) لكل يمني حرية التنقل واختيار محل الاقامة داخل الحكومة اليمنية، وله حرية الخروج من اراضيها والعودة اليها متى شاء ولا يجوز ان ينفى اي يمني من ارض اليمن.
(10) يوضع لحق التمتع بالجنسية اليمنية تشريع خاص، مع مراعاة ان ابناء اليمنيين المولودين في الخارج يتمتعون بالجنسية اليمنية.
(11) لكل يمني حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريده من ملكه الا لغرض الصالح العام، مع دفع التعويض الكافي، وفي ظروف استثنائية يعينها القانون.
(12) الحرية الفردية محترمة يضمنها القانون، وهي تنحصر في امكان عمل مالا يضر بالغير، فلكل امرئ أن يتمتع بحقوقه الطبيعية.
(13) لكل انسان الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير شفوياً او تحريرياً او بوسائل أخرى.
(14) الصحف وانواع النشر حرة ومحظور رقابتها، ولا يجوز تعطيل الصحف، ولا مصادرتها ولا إلغاء تصاريحها، إلا بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
(15) يحتم أمن الدولة والمصلحة العامة والدفاع عن الوطن اثناء الحرب وضع تشريع خاص لرقابة المطبوعات والصحف والاذاعة، وذلك في الحدود المتعلقة بشؤون الدفاع فقط.
(16) يتمتع اليمنيون بحق عقد اجتماعات ومظاهرات سلمية وتشكيل الجمعيات والنقابات في حدود الدستور.
(17) لكل يمني الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات، ولا يجوز إرغام احد على الاشتراك في جمعية ما.
(18) قانون الجمعيات يعين الطرق التي بموجبها تشكيل الجمعيات ووسائل مراقبة مواردها.
(19) تعتبر جميع وسائط المكالمات التليفونية والبرقية او البريد سرية، ويحق لكل فرد استخدامها، ولا تخضع للرقابة ولا تلغى او تحذف إلا في ظروف الحرب وفي الحدود المتعلقة بالدفاع فقط.
(20) يتمتع اليمنيون بحق التعليم، وعلى الحكومة أن تهيئ لهم وسائل التعليم في جميع مراحله، وان يكون التعليم الابتدائي إجبارياً، وعلى الحكومة أن تجعل التعليم في مدارسها بالمجان.
(21) لكل فرد أو جماعة الحرية في فتح مدارس للتعليم وإدارتها على ان تكون متمشية مع قواعد التعليم العام، وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
(22) لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب آرائهم ومبادئهم السياسية او الدفاع عن الحرية والاستقلال لأوطانهم.
(23) لكل شخص الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون لبلاده، اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً، ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في الوظائف العامة في بلاده.
(24) التعيين في الوظائف الحكومية والمنشآت التابعة للحكومة، او في البلديات سواء كانت تلك الوظائف دائمة او مؤقته تكون على اساس الجدارة والكفاءة الشخصية والمؤهلات العلمية ان وجدت، حسب تشريع يوضع للخدمة العامة.
(25) لكل مواطن الحق في العمل، ومن واجبات الدولة إتاحة الفرصة للعاملين بتنظيم الاقتصاديات الوطنية ورفع مستواهم المادي والادبي.
(26) الدولة تحمي العمل وتنشئ له تشريعاً يتضمن المبادئ الآتية:
أ ـ اجور العمال تكون متناسبة مع الكمية والنوع، ولا يجوز ان تقل عن الحد الادنى المقرر في التشريع.
ب ـ تحديد ساعات العمل في الاسبوع، ومنح العمال عطلة اسبوعية وسنوية بأجرة مدفوعة.
جـ ـ تعيين مكافآت لأرباب العائلات، وضمان حالة المرض والشيخوخة والاصابة من جراء العمل.
د ـ حرية تشكيل اتحادات عمالية.
(27) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية واللبس والمسكن والعناية الطبية، وله الحق في تأمين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش لظروف خارجة عن ارادته.
(28) لا ضرائب إلا ما يقدره ممثلو الشعب، ولا مصادرة أموال منقولة او ثابتة الا طبقا لما يقرره القانون.
(29) كل سلطة مصدرها الشعب، ولا يحق لأي فرد او أية جماعة أن يأمروا أو ينهوا إلا إذا استمدوا السلطة من الشعب.
النظام اللامركزي
يرى الاحرار ان تنظيم الدولة على اسس اللامركزية و هم في هذا ليسوا مبتدعين، و ان كانت ظروف اليمن تفرض الأخذ بهذا النظام، فقد سبقهم الى ذلك كافة الامم بل ان اللامركزية كان من الاسس التي اقام عليها الامام يحيى دعوته للشعب اليمني الى مقاومة الاتراك، كان يعلن تعهده بان يحكم اهل كل منطقة انفسهم بانفسهم غير ان الامام يحيى لم يكن جادا في الا مر وانما كان يصدر في ذلك لكون من الوان الدعاية لحكمه الجديد، حتى إذا تمكن وتسلط (هدم ما كان قد بدأ الاتراك في تثبيته من اساس اللامركزية في البلاد).
ان مشكلة الادارة والحكم في اليمن تتبلور في ان السلطة متجمعة في يد واحدة و هي ما يسمى تجورا بالحكومة، واأاخذ بالاسس الحديثة في تنظيم الدولة يستلزم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.
مزايا اللامركزية
من اهم مزايا اللامركزية بالنسبة لوضع اليمن الراهن انها كفيلة بتحقيق هدف رئيسي، وذلك الهدف هو تعميق الشعور بوحدة الشعب وازالت المخاوف النفسية الادارية والاجتماعية والمذهبية والقبلية التي ترعرعت بسبب السلطان المركزي المطلق في ظل الحكومات القديمة التي مزقت اجزاء اليمن واقتسمت فيما بينها حكمم الاقاليم المختلفة واضطرت لتثبيت سلطتها الاقليمية، وان تبذر بذور التفرقة بين ابناء الشعب وتثير بينهم الحروب والمنازعات. واخيراً ان الاخذ باللامركزية في اليمن جدير بالقضاء على الظلم والكراهية والنفور والاحقاد التي زرعتها السلطة المطلقة في نظام الحكم وخروج بالبلاد الى عهد تسوده الحرية والاخاء والمساواة والعدالة وتحقيق ما حالت عهود الاستبداد دون تحقيقه.
أسس اللامركزية
تقوم اللامركزية على اساس وجود مصالح محلية تتولاها هيئات محلية تحت اشراف الدولة، وهذا يعني ان المصالح العامة اما ان تكون قومية تهم الامة في مجموعها كالدفاع او محلية تهم اقليما بذاته، ولذلك فاللامركزية تترك الشؤون القومية في يد الحكومة المركزية ومن الممكن ان نشير مجرد اشارة الى طبيعة المرافق العامة فهناك:
(1) مرافق عامة تخص الامة في مجموعها ولا تقبل التقسيم بطبيعتها كالدفاع والشؤون الخارجية مثلاً، وهذه اختصاصات الحكومة المركزية.
(2) مرافق تهم اقليماً بعينه، وهذه تترك للحكومة المحلية، كمصائد للاسماك في التهام وزراعة الاشجار في الجبال مثلا.
(3) مرافق تستلزم مباشرة واشرافاً لا يتيسر للحكومة المركزية القيام بهما، وهذه تترك للحكومة المحلية، كتنظيف المدن و انارتها بالكهرباء ومد انابيب المياه فيها.
(4) مرافق عامة يصلح الاشتراك فيها بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، كالتعليم والامن والصحة فيترك لكل منها القيام بجزء كما تقرره التشريعات المنظمة للإدارة والحكم وحيث ان السلطات المحلية من صميم عملها القيام بالخدمات العامة في حدود اختصاصاتها التي بينها الدستور والتشريعات الملحقة به، فان ذلك يستلزم ان تكون لهذه السلطات شخصية معنوية، بمعنى ان تكون ذات استقلال اداري ومالي، كما ان اعضاء هذه الهيئات يكونون منتجين من قبل السكان لا معينين ونلخص الخطوط الرئيسية للنظام اللامركزي في الآتي:
أ- الحكومة المركزية ومجلس الامة في العاصمة.
ب- الحكومات المحلية وتتمثل في هيئات إقليمية ينتخبها السكان وتشمل الهيئات الآتية:
أولاً: مجلس اللواء ويتكون من ممثلين ينتخبهم كافة سكان اللواء الذين لهم حق الانتخاب ويقوم مجلس اللواء بتعيين المجلس التنفيذي للواء ويشرف المجلس على مختلف الشؤون التي تهم الاقليم والداخلة في اختصاصاته بمقتضى الدستور والتشريعات التي تنظم الحكومات.
ثانيا: المجالس البلدية، وتوجد المجالس البلدية في كل مدينة سواء كانت عاصمة اللواء او قضاء او مركز ناحية او عاصمة للدولة وينتخب اعضاء المجلس البلدي سكان المدينة الذين لهم حق الانتخاب وسلطات المجالس البلدية تقتصر على المدينة وما قد يلحق بها من ضواحي.
ثالثا: المجالس القروية، ويتكون مجلس القرية بالانتخاب، ويكون لكل قرية او مجموعة قرى مجلس قروي، ويمارس مجلس القرية اختصاصاته في حدود التشريع المنظم للحكومات المحلية.
مالية الحكومات المحلية
سبق ان للهيئات المحلية استقلالاً ادارياً ومالياً، وان الاستقلال الاداري يتحقق بكون أعضاء هذه الهيئات منتخبين من قبل السكان، أما الاستقلال المالي يتحقق بوجود مالية مخصصة لكل هيئة من الهيئات، وتأتي هذه الايرادات من طريقين:
(1) الضرائب التي تفرضها هذه الهيئات وتجنيها بمقتضى سلطانها المبين بالتشريعات المنظمة لها، وهذه غير الضرائب العامة التي تكون ميزانية الحكومة المركزية، بل هي اشبه بالضرائب التي تؤخذ لصندوق البلدية والخيرية.
(2) الاعانات التي تقدمها الحكومة اللامركزية لهذه الهيئات اذ ان هذه الهيئات تؤدي خدمات عامة تحس بها الامة في مجموعها في النهاية، باسمك أيها الشعب اليمني الكريم نقدم هذه المطالب اليك لتعمل بقوة إيمانك على تحقيقها دون استجداء.
عن الاحرار :
محمد محمود الزبيري
أحمد محمد نعمان
المصدر :
http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=15759
ماأشبه اليوم عن البارحه !!!!! ؟؟؟؟؟؟
هل ذهلتم مثلي !!!! ؟؟؟؟
وكأننا نعيش في زمن الزبيري تمامآ !!!!
فهل لدينا أحرارآ في هذا الزمن كما السابقون !!! ؟؟؟؟
خالص الود
Reply With Quote
.jpg "حضرمي من باريس's Avatar")
Originally Posted by حضرمي من باريس
Bookmarks