قالت إحصائية صادرة عن المركز المرجعي للسكان ومقره في واشنطن إن المرأة اليمنية تعد الأولى عربياً من حيث الإخصاب، إذ يبلغ معدل إنجاب المرأة 6.2 %من الأطفال، ثم المرأة الفلسطينية "الضفة وغزة" بمعدل 3.3% تليها نساء السودان،العراق ،السعودية.
وأكدت الإحصائية إن معدل الإنجاب سيدفع اليمن نحو زيادة سكانية كبيرة، حيث أشارت الدراسات السكانية المتوقعة للعام 2050م إلى أن سكان اليمن البالغ عددهم (22) مليون سيصل إلى (71) مليون نسمة بحلول عام 2050م.
الأمم المتحدة التي اتخذت من الـ(11) من يوليو من كل عام مناسبة للتوعية بتحديات الزيادة السكانية تنتظر أن يزيد سكان العالم عام 2050م عن تسعة مليارات، أي بزيادة تعادل 76 مليون إنسان إضافي كل سنة.
من جانبه قال "لستر براون" مؤسس ورئيس معهد سياسات الأرض أمس الأول إن كتابه الشهير "الخطة البديلة الثانية/ إنقاذ كوكب تحت الضغط وحضارة في مأزق" تحدث عن التحدي الذي يواجه اليمن جراء استنزاف الموارد الجوفية من المياه بمعدلات كبيرة جدا،( وهذا معناه أن الزراعة في اليمن ستنتهي بعد جيل واحد).
وأضاف "لستر براون": لقد أُجريت دراسة تحليلية على وضع المياه في اليمن من قبل البنك الدولي وهي بالأحرى تحليل شامل كانت نتيجته أن المسطحات المائية تتناقص في شتى أنحاء البلاد وتصادف أن معدل النمو السكاني في اليمن واحد من أسرع المعدلات في العالم، فلذا يوجد هذا التضارب بين زيادة عدد السكان بهذا المعدل وانخفاض إمدادات المياه بهذا القدر، وفي وقت من الأوقات سوف ينتقل اليمن إلى وضع أزمة"
وتابع: "يقول تقرير البنك إنه إما سيتعين على اليمنيين إيجاد طريقة للحصول على المياه ونقلها إلى صنعاء أو أن تصبح العاصمة مدينة مهجورة، هنالك بعض المجتمعات في العالم هاجرت سلفاً لأن إمدادات المياه الجوفية نفذت فيها".
مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مـدى) هي الأخرى كشفت في دراسة لها أن 80% من ضحايا(الثأر) سببها خلافات على مصادر المياه في اليمن ،تليها بـ10% فقط لكلٍ من مشاكل الحدود القبلية ثم مشاكل الأراضي والممتلكات .
وأضافت المؤسسة في حفل اختتام "برنامج إدارة خلافات المياه" أمس أن الدراسة الميدانية التي نفذتها شملت (20) مجتمعاً محلياً في خمس محافظات هي عمران،والجوف، والبيضاء، وصعدة،وصنعاء، واستمر لمدة (18) شهراً ، أقيمت خلالها ثلاث ورش عمل وندوةٌ خاصةٌ شارك فيها خبراء يمنيون وأجانب.
وقال الباحث عبدالرحمن العلفي "إن اللجوء إلى أسلوب العرف القبلي والمصالحة الإجماعية لحل المشاكل لا يعتبر تجاوزاً للدور الحكومي المطلوب، معتبراً ذلك(أحد أرقى أنواع التطور المدني في التعاطي مع هذا النوع من الخلافات التي تشهدها مجتمعات تسودها الأعراف القبلية).
Reply With Quote
Bookmarks