قانون للتعرفة الجمركية وآخر لضريبة المبيعات حصاد 2005
اليمن يعلن الحرب على الفساد مع بداية 2006 م كما يقر البرلمان الموازنه بعجز 3%

المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية
الخميس, 27 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 29/12/2005 م - العدد 4462

ريام مخشف وطاهر حزام - صنعاء
تودع اليمن خلال أيام عام 2005م وتستعد لاستقبال عام 2006م. وشهد اليمن خلال عام 2005م الكثير من الإنجازات والتطورات الاقتصادية وخاصة في تنفيذ الكثير من البنى التحتية، كما برزت الكثير من القضايا الساخنة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وسعت لإصلاحها لما يساعد على التنمية الاقتصادية.
ومن تلك الإصلاحات التعديلات التشريعية والقانونية على العديد من القوانين المالية، مثل قانون التعرفة الجمركية الذي أحدث توافقا في مفاهيم العمل الجمركي وحاولت قدر الإمكان أن تتجاوز ما هو معمول به في بعض دول الجوار، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من حيث هيكلة التعرفة أو تنظيمها، والشيء الآخر قانون ضريبة المبيعات وما تم فيه من تخفيف لصالح المواطنين، إضافة إلى الكثير من الإعفاءات التي رافقت هذا القانون والإصلاحات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، مثل استراتيجية إصلاح المالية العامة أو الإدارة المالية ورفع أجور العاملين وإعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية.
ويرى اقتصاديون أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة اليمنية تعد من الجهود التي تساعد على اجتثاث الفساد المتفشي في جهاز الدولة، غير أنها تحتاج إلى تطبيق فعلي، وهو ما لم يتحقق في 2005م، ولم يلاحظ أيضا أي تقدم ملموس، أو عدم العمل على الوفاء بالالتزامات والمتطلبات التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق اليمن عليها في العام نفسه، ما أدى إلى عدم حصول اليمن على دعم صندوق تنمية الألفية وتخفيض البنك الدولي دعمه بنحو 200 مليون دولار.

التجارة الخارجية
حقق اليمن ارتفاعا في تبادل تجارته الخارجية خلال النصف الأول من 2005م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 755 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار). وتوقع المسؤولون أن ترتفع قيمة التبادل التجاري لعام 2005م إلى 1.8 تريليون ريال مقارنة بـ 1.4 تريليون دولار لعام 2004 بزيادة 21 في المائة.
وفي الوقت الذي يرى فيه المسؤولون ارتفاع الحجم التبادل التجاري نتيجة لتحرير التجارة والانفتاح الاستثماري الذي انتهجته الحكومة اليمنية منذ 1995م، يرى المختصون أن سياسة الانفتاح التجاري على العالم لم تنعكس إيجابيا على طبيعة وهيكلة الصادرات اليمنية، حيث مازال النفط سلعة التصدير الرئيسية ويسهم بما يزيد على 90 في المائة في هيكل الصادرات ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فيما ظلت حصة الصادرات غير النفطية هامشية ومحدودة وعند نسبة 8 في المائة من إجمالي الصادرات وأقل من ذلك للصادرات المصنعة.

الديون الخارجية
رغم أن اليمن خفض ديونه الخارجية إلى 5.6 مليار دولار وتمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يواجه إشكالية تتمثل في غياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل مع القروض وغياب التنسيق الفاعل بين الجهات وضعف الرقابة والتقييم لمستوى التنفيذ للمشاريع الممولة، ما أدى إلى رصد 19 مليار ريال في موازنة 2005م لسداد أعباء الديون من فوائد الأقساط، ورصد 29 مليار ريال للغرض نفسه من موازنة 2006، ما يدل على زيادة أعباء القروض سنة إلى أخرى، وهو ما جعل بعض الممولين يعيدون النظر وخفض ما يقدم من قروض ومساعدات إلى نحو 34 في المائة وتزايد مطالبتها لليمن بالسعي الحقيقي من الإصلاحات الهيكلية، وإيجاد البيئة المناسبة لاجتذاب الرساميل الأجنبية للاستثمار ومكافحة الفساد في اليمن حسب تقرير اللجنة العامة للبرلمان اليمنى الخاصة بدراسات مشروع الموازنة.

عام 2006
يرى المختصون والمسؤولون اليمنيون أن يشهد اليمن خلال عام 2006م انتعاشا ملحوظا في المجالات الاقتصادية وخاصة السياحية والاستثمارية والبنية التحتية، وتوقعوا أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع ما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف وإلى انضباط ميزان المدفوعات وإلى مساعدة الإنفاق الحكومي ومواصله تنفيذه للكثير من مشاريع البنى التحتية.
وسيسعى اليمن من خلال تنفيذ ذلك إلى شراكة مع دول الخليج وبما ينعكس إيجاباً على ظروف المغتربين في تلك المناطق وتحقق نمو اقتصادي يساعده على التقارب مع مطالب المجلس المتمثل في التحسن الاقتصادي.
كما توقع المختصون أن يشهد عام 2006م حملة حقيقية وجادة ضد الفساد، وخاصة بعد أن أعلن الرئيس اليمنى تشكيل لجنة خاصة بمحاربته. وسعى برلمانيون يمنيون إلى تشكيل لجنة أخرى لمكافحة الفساد إثر تراجع الدعم الدولي لليمن، ما قد يحد بشكل معقول من الفساد الذي يعتبر حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية في اليمن.

البنك الدولي
أعلن البنك الدولي مطلع الأسبوع الماضي أنه سيمنح اليمن 25 مليون دولار لتحسين إدارة الثروة السمكية والحفاظ عليها، بفترة سماح مدتها عشرة أعوام. وتعتزم وزارة الأسماك تنفيذ المشروع خلال الفترة 2006 حتى 2010.
وسينفذ مشروع التحسين الذي ستقوم به إدارة مصائد الأسماك في جميع المحافظات الساحلية الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر وخليج عدن، وسيعمل المشروع على تحسين المساندة المقدمة إلى الصيادين من خلال تحسين أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك.
ويعتبر المشروع من أهم المشاريع خلال الفترة المقبلة لتنمية القطاع السمكي، الذي سيبدأ تنفيذه تزامنا مع الانتهاء من مشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي بدأ عام 2003 ووصلت تكلفته إلى ثلاثة ملايين دولار. وأعلنت منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي أنها ستدعم مشروع الصادرات السمكية في اليمن كمنحة مالية لليمن بمبلغ 400 ألف دولار.

استثمار سمكي
تعتزم وزارة الثروة السمكية اليمنية قريباً تنفيذ خريطة استثمارية جديدة هي الأولى من نوعها للقطاع السمكي في البلاد، على طول الشريط الساحلي والجزر اليمنية بهدف استغلال الثروة الهائلة التي يتمتع بها اليمن بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية، أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي تعكف وزارته على إعدادها حالياً ستعمل على تحديد نوعية الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتوافر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة لجملة من الخصائص والشروط الفنية، إلى جانب أنها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين وزيادة قدرة هذا القطاع السمكي على استقطاب مزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية.
وأضاف مجور أن هذه الخريطة الجديدة تأتي في إطار السعي الحكومي إلى تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010، والتي تتضمن عددا من الإجراءات العملية للنهوض بقطاع الأسماك، منها تعزيز برامج الأداء المؤسسي للأجهزة العاملة في هذا القطاع خاصة القطاع التعاوني، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإنتاج والتسويق من خلال تزويده بخرائط حول الاستثمارات السمكية المتاحة وإعداد دراسات جدوى فنية لمشاريع في هذا المجال الحيوي.

البرلمان يقر موازنة 2006 بعجز 3%

أقر البرلمان اليمني أمس الأربعاء مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجديد المقبل 2006، بعجز مالي قدره 3.84 في المائة. وحددت الميزانية النفقات الحكومية للعام المقبل بمبلغ 1.179 تريليون ريال بزيادة 574.3 مليار عن موازنة 2005.
وصادق البرلمان على الميزانية بالأغلبية المطلوبة البالغة 153 عضواً من أعضاء البرلمان المكون من 301 عضو، فيما اعترض 42 نائباً وتحفظ سبعة آخرون.
ولكي تصبح الموازنة سارية المفعول ينبغي المصادقة النهائية عليها من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وإصدارها بمرسوم رئاسي.