عقوبات دولية على السودان والخرطوم تنتقد القرار ؟

[غريب الدار]

وسط رفض الحكومة السودانية ومعارضة من الصين وروسيا والجزائر تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بغالبية 12 صوتا يفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن فظائع في حق المدنيين في دارفور بالسودان وعلى الذين ينتهكون الهدنة هناك.

وجاءت الموافقة على مشروع القرار الذي يتضمن حظر السفر وتجميد الأموال بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من الآن على أشخاص لم تذكر أسماؤهم وتشملهم قائمة تعدها لجنة تابعة لمجلس الأمن سوف تتألف من كل أعضاء المجلس الخمسة عشر.

ويقضي المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة أيضا بمنع الحكومة السودانية من إرسال طائرات عسكرية في مهام هجومية إلى دارفور، ويتعين على الحكومة إخطار مجلس الأمن قبل أن ترسل أي معدات عسكرية إلى الإقليم.

وينص القرار أيضا على تشكيل لجنة من أربعة خبراء تقتصر مهمتها على تحديد آلية لتنفيذ القرار، بعد قيام أعضائها بجولات تشمل دارفور ومناطق سودانية أخرى وإثيوبيا حيث الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي.

ردود فعل
وفي رد فعل على القرار اعتبره السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة صادرا تحت ضغط من الكونغرس الأميركي "الذي لا يعرف تاريخ وثقافة الشعب.. أو لا يتفهمه".

وقال إن الاتحاد الأفريقي الذي له نحو 2000 جندي ومراقب في دارفور لم يؤيد العقوبات وذلك على الرغم من أن تنزانيا وبنين عضوي مجلس الأمن صوتا بالموافقة على القرار.

أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أندري دنيزوف فبرر امتناع بلاده عن التصويت بالقول "نحن مقتنعون بأن الوسائل السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع في دارفور لم تستنفد"، معتبرا أن "فرض عقوبات على الحكومة السودانية ليس من شأنه أن يدفعها إلى اعتماد لهجة بناءة".

من جانبه اعتبر السفير الصيني وانغ غوانغيا أن العقوبات ستؤثر سلبا على عملية السلام.



محاكمات دارفور
ولم يتوصل مجلس الأمن إلى الاتفاق إزاء محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، إذ دعا مشروع فرنسي إلى محاكمتهم أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي فيما تفضل الولايات المتحدة محكمة أفريقية يكون مقرها في مدينة أروشا التنزانية.

وكانت الحكومة السودانية ضاعفت اتصالاتها مع الدول الأعضاء في المجلس للحيلولة دون صدور القرار، واستبقت ذلك بالإعلان أنها ستقدم 15 من مرتكبي الفظائع في دارفور -وبينهم مسؤولون حكوميون- إلى محكمة سودانية رافضة مثول أي مواطن سوداني أمام محاكم خارج البلاد.

ويأتي قرار مجلس الأمن الجديد الذي جاء في سياق مشروع أميركي بعد أسبوع من قرار ينص على إرسال قوة حفظ سلام إلى جنوبي السودان تضم 10 آلاف جندي.

في هذا السياق أعلنت الناطقة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بدارفور راضية عاشور أن عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية في هذه المنطقة غربي السودان في تزايد إذ بلغ 2.4 مليون شخص.

وقالت إن الوضع في دارفور ليس مطمئنا حيث وصل أمس فقط 700 نازح جديد إلى مخيم أبو شوك قرب الفاشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية

[صوت الحق]

وسط رفض الحكومة السودانية ومعارضة من الصين وروسيا والجزائر تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بغالبية 12 صوتا يفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن فظائع في حق المدنيين في دارفور بالسودان وعلى الذين ينتهكون الهدنة هناك.

وجاءت الموافقة على مشروع القرار الذي يتضمن حظر السفر وتجميد الأموال بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من الآن على أشخاص لم تذكر أسماؤهم وتشملهم قائمة تعدها لجنة تابعة لمجلس الأمن سوف تتألف من كل أعضاء المجلس الخمسة عشر.

ويقضي المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة أيضا بمنع الحكومة السودانية من إرسال طائرات عسكرية في مهام هجومية إلى دارفور، ويتعين على الحكومة إخطار مجلس الأمن قبل أن ترسل أي معدات عسكرية إلى الإقليم.

وينص القرار أيضا على تشكيل لجنة من أربعة خبراء تقتصر مهمتها على تحديد آلية لتنفيذ القرار، بعد قيام أعضائها بجولات تشمل دارفور ومناطق سودانية أخرى وإثيوبيا حيث الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي.

ردود فعل
وفي رد فعل على القرار اعتبره السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة صادرا تحت ضغط من الكونغرس الأميركي "الذي لا يعرف تاريخ وثقافة الشعب.. أو لا يتفهمه".

وقال إن الاتحاد الأفريقي الذي له نحو 2000 جندي ومراقب في دارفور لم يؤيد العقوبات وذلك على الرغم من أن تنزانيا وبنين عضوي مجلس الأمن صوتا بالموافقة على القرار.

أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أندري دنيزوف فبرر امتناع بلاده عن التصويت بالقول "نحن مقتنعون بأن الوسائل السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع في دارفور لم تستنفد"، معتبرا أن "فرض عقوبات على الحكومة السودانية ليس من شأنه أن يدفعها إلى اعتماد لهجة بناءة".

من جانبه اعتبر السفير الصيني وانغ غوانغيا أن العقوبات ستؤثر سلبا على عملية السلام.



محاكمات دارفور
ولم يتوصل مجلس الأمن إلى الاتفاق إزاء محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، إذ دعا مشروع فرنسي إلى محاكمتهم أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي فيما تفضل الولايات المتحدة محكمة أفريقية يكون مقرها في مدينة أروشا التنزانية.

وكانت الحكومة السودانية ضاعفت اتصالاتها مع الدول الأعضاء في المجلس للحيلولة دون صدور القرار، واستبقت ذلك بالإعلان أنها ستقدم 15 من مرتكبي الفظائع في دارفور -وبينهم مسؤولون حكوميون- إلى محكمة سودانية رافضة مثول أي مواطن سوداني أمام محاكم خارج البلاد.

ويأتي قرار مجلس الأمن الجديد الذي جاء في سياق مشروع أميركي بعد أسبوع من قرار ينص على إرسال قوة حفظ سلام إلى جنوبي السودان تضم 10 آلاف جندي.

في هذا السياق أعلنت الناطقة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بدارفور راضية عاشور أن عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية في هذه المنطقة غربي السودان في تزايد إذ بلغ 2.4 مليون شخص.

وقالت إن الوضع في دارفور ليس مطمئنا حيث وصل أمس فقط 700 نازح جديد إلى مخيم أبو شوك قرب الفاشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية

نتمنى من ازلام نظام صنعاء ان يستفيدوا من هذا الدرس

[السليماني]

عقوبات بدايتها ونهايتها حرب وازالة انظمة

وش بهم متعمدين للعرب كل فترة يركزوا على

دول ...

باين ان الخطه جات الامريكان من تل ابيب

ومبرمجة كل فترة دور دولة عربية ويتدخلوا

في شؤؤنها باسم الديمقراطية هاهاهاهاها

شر البلية ما يضحك..