حرب صعده ....هل هي معالجة للتطرف أم قضاء على المذهب الزيدي ؟
أصدرت أحزاب اللقاء المشترك ( تجمع المعارضة اليمنية ) يوم أمس بيانا دعت فيه مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري إزاء الأحداث في صعدة وطالبت بتشكيل لجنة قادرة على مباشرة التحقيق النزيه فيما يجري وبحياد تام واستقلالية أكيدة على أن تشارك فيها القوى السياسية ورجال القانون ويتم من خلالها إطلاع الشعب على الحقائق أولا بأول بكل صدق وموضوعية وصولا إلى معالجات سليمة تحول دون تكرار هذه لأعمال وتفادي آثارها وتداعياتها المدمرة وأكد البيان الذي جاء نتيجة وقوف أحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري يوم الخميس الماضي أمام أحداث صعدة على أن الوطن ووحدته واستقراره وسيادته واستقلاله مسئولية الجميع حكاما ومحكومين ، وحذرت الحكومة من التعتيم الذي تنتهجه في معالجة القضايا الأمنية وأدانت أحزاب اللقاء المشترك استخدام القوة والعنف خارج إطار الدستور والقانون , كما أدانت كل أشكال التطرف السلالي والمذهبي والمناطقي والأسري داعية الجميع إلى ضرورة التمسك والالتزام بالدستور والقانون والكف عن الممارسات والادعاءات الخارجة عنهما وقالت : إن التمادي في الخروج عن الدستور والقانون لا يثمر سوى مزيدا من إحداث الشروخ في سفينة المجتمع اليمني والإضرار بوحدته الوطنية وفتح الباب واسعا أمام التدخلات الأجنبية .
رحبت الحكومة اليمنية بتشكيل اللجنة البرلمانية وتوافق هذا الترحيب مع تصريح للسيد نبيل خوري نائب السفير الأمريكي في صنعاء أبدى فيه أسفه لإضطرار الحكومة اليمنية الى مواجهة تمرد جديد في منطقة صعدة في ظروف هي بأمس الحاجة فيها للتركيز على الاصلاح الاقتصادي والحوار الوطني والبدء بالإعداد لانتخابات عام 2006 وأضاف قائلا : إن هذا التمرد ليس في مصلحة أحد ولا يمكن أن يعود الا بالدمار والويلات على مرتكبيه وأن من يقود هذا التمرد حتماً لا يريد مصلحة ابنائه ومصلحة بلده اننا ندعو الى الهدوء والحوار والابتعاد عن التحديات واللجوء الى العنف
نستنتج من بيان أحزاب اللقاء المشترك وتصريح نائب السفير الأمريكي عدم رضاء القوى الوطنية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية عن تعامل الحكومة اليمنية مع تمرد الحوثي الأب والدعوة إلى تغليب لغة الحوار وتبيان حقيقة ما يجري في صعده حيث أصبح من الصعب الإستمرار في إقناع المواطن اليمني مع التطورات اللاحقة بحقيقة ماذهبت إليه الحكومة من تكييف سابق لقضية الحوثي الإبن بإنسلاخه عن المذهب الزيدي المسالم والمهادن وإعلان الولاء لقوى خارجية ورفع أعلامها مما استدعى قمعه لفرض سلطة الدولة وإثبات وجودها وعدم تساهلها مع من يسعى لشق عصا الوحدة الوطنية برفع شعارات مستوردة
دعى أبناء الطائفة الزيدية وممثليهم من المراجع الدينية منذ فتنة الحوثي الإبن إلى معالجة التعصب المذهبي وليس القضاء على المذهب الزيدي ، لقطع الطريق على رأس الدولة اليمنية بالإنسلاخ عن إنتمائه المذهبي وتجديد إعادة المراهنة السابقة التي رفع شعاراتها إنقلابيو سبتمبر 1962 على رفض الإمتيازات لشريحة معينة تتمثل في الهاشميين وتعميم السيطرة لأتباع المذهب جميعا بإتخاذ العلمنة الزيدية القبلية مسلكا ومسارا لتسييس اليمن دون الحاجة لتفضيل فئة على أخرى وتطعيم الدولة اليمنية بعناصر من خارج المذهب الزيدي وهو ما أدى إلى إمتصاص نقمة الشوافع ورفضهم السابق لإستئثار المرجعية الدينية بالحكم والإمتياز القبلي المناطقي للقبيلة الزيدية كيد طولى ووسيلة تنفيذ يركن إليها لقمع المعارضين طيلة عهد ما عرف بالمملكة المتوكلية اليمنية ، وبإسدال الستار على دور المرجعية الإمامية جراء الإنقلاب القبلي الزيدي السبتمبري وحصره في دائرة الفتوى الضيقة وما رافقه من إنشقاق داخل القبيلة الزيدية بين مؤيد ومعارض فقد حسم الصراع لصالح توسيع صلاحيات القبيلة الزيدية وإستئثارها بالحكم في ما عرف بإنقلاب 5 نوفمبر 1967 الذي تم بموجبه دمج ما عرف بالملكيين من أقطاب القبيلة الزيدية المعارضة وتوسيع رقعة الهيمنة القبلية الزيدية في الحكومة اليمنية وإستبعاد أي دور يذكر للإمامة وقصر دور مرجعياتها في الفقه والفتوى وبذلك ضمنت الدولة اليمنية المعاصرة المستنسخة من الحكومة الإمامية التناغم والإنسجام بين سلطة القبيلة الزيدية ومرجعية فقهاء المذهب في إطار الفتوى الضيق .
لقد أفرزت الوحدة اليمنية في عام 1990 وما تلاها من تعددية سياسية رفع الحظر عن التيارات الدينية السنيّة ووقف ملاحقتها وإنضواء بعضها تحت ألوية أحزاب قبلية متنفذة كحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض وكان لفتاوي شيوخهم دور كبير في إصدار الفتوى تلو الأخرى بشرعية حرب علي عبد الله صالح ضد الحكومة الإنفصالية التي أعلنها علي سالم البيض في عدن ، وبسبب وجود نزعة متطرفة في أوساط عساكر بيت الأحمر استغل الجنرال علي محسن الأحمر كأحد القادة المؤثرين والبارزين في الذراع العسكرية للحكومة الحالية تلك القوى وتحالف معها تحالفا اقتضى منه التضحية بمذهبيته الزيدية لصالحها وأوجد لها مكانا في الخارطة السياسية اليمنية كتيار يراهن عليه لحسم أي صراع لاحق وأضاف لذراع القبيلة العسكرية الزيدية ذراعا دينيا يختلف عنها مذهبيا ويدين بالولاء لشخصه ، وبإستشعار أقطاب الإمامية الزيدية الذين مثلوا خلايا نائمة للمرجعية منذ ستينات القرن الماضي مؤخرا للخطر الداهم الذي يلاحقهم في معقلهم وبروز التيار السلفي كمناهض جديد لهم يتخذ من صعده أيضا مقرا له لتعميم فكر ديني دخيل على المنطقة يستهدف المذهب الزيدي فأن تحركهم لمقارعة الدخلاء في رقعة جغرافية معينة من اليمن تعتبر منطقة نفوذ لهم قارعو فيها إنقلابيو سبتمبر من قبل غدى أمرا لا مناص منه وتحركهم في هذا الإتجاه حدى بالجنرالات لقمع تطلعاتهم في المناهضة والتذرع بذرائع عدة لإشعال فتيل حرب لا تبقي ولا تذر هدفها إقتلاع شركاء المذهب الديني ووقف خطرهم المستقبلي الداهم .
حرب الجنرالات لن تضع أوزراها مالم يعلن كل من يدعي تمثيل المرجعية الإمامية الزيدية سواء كان الحوثي الأب أو غيره التسليم بخطأ نهجه لإشباغ غرور أولئك الجنرالات ودفن المذهبية الزيدية المستهلكة ( في نظرهم ) وإبراز دور القبيلة الزيدية المرفودة بالجنرالات ودباباتهم ومن خلفهم التيارات الدينية السلفية ، ورضوخ الحكومة للتفاوض مع تلك القوى من موقع القوة دون تمريغ أنوف قادتها في الوحل لا يمثل صالحا عاما لها وسيحيل الحرب ضدها بقبول حل وسط وعلى نسق لا ضرر ولا ضرار إلى بروز خطر حرب شعواء بين السلطة وجنرالاتها ومن خلفهم التيارات الدينية المتأسلمة السلفية مما سيشق عصا البيت الأحمري وينذر بخطر داهم وإنقسام في أوساط الجنرالات .
الحكومة اليمنية في مأزق ستعقبه مآزق أخرى .......... والخروج من المأزق الراهن يستلزم القضاء على الحوثي الأب بصورة مماثلة لما جرى للحوثي الإبن ومعاودة القضاء لاحقا لمن يدعي حقا في مرجعية إمامية زيدية .
إنها حرب بين القبيلة الزيدية العلمانية ومرجعياتها ووقودها هم المغلوبين على أمرهم من رجال القوات المسلحة ، ومالم تسعر نار الحرب بوقود إضافي بصورة دورية للوقوف ضد من يدعي حقا في مرجعية إمامية زيدية ( وما أكثرهم ) ستدفع قوى أخرى بنفسها لخوض المعركة تحت ذرائع تخليص اليمن من الرافضة والجهاد في سبيل الله تحت راية الجنرال علي محسن الأحمر .
كيف السبيل لقطع الطريق على دعاة ضرب المذهبية الزيدية ببعضها بعضا للفوز بغنيمة ؟
بتحكيم منطق العقل وإزاحة الجنرالات من رسم السياسة العامة للدولة .
فهل يستطيع مولانا رئيس الجمهورية فرض قراره بإعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة ؟
(........................ )
تحياتي .
فخامة الرئيس ....... يقتضي منطق الحكمة إيجاد موطىء قدم للمرجعيات المذهبية والتهادن معها بصورة مماثلة للتهادن مع سلطة القبيلة ... أنتم قادرون على ذلك لو أزحتم جنرالات الحرب من الواجهة وحفظتم التوازن الطائفي بتفريغه من التطرف ونبذ الفكر الوافد وتكريس التعايش المذهبي !!!!!!
تاكيد
Bookmarks