بسم الله الرحمن الرحيم
بدأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم الخميس مباحثات رسمية مع المسؤولين الصينيين تشمل جوانب العلاقات الثنائية التي تمتد لخمسين عاما، حيث يناقش معهم مواضيع سياسية وأمنية.
وستحظى مباحثاته الاقتصادية في بكين بنصيب الأسد خاصة في ظل اعتزام الصين تقديم قروض ميسرة لليمن تصل لـ300 مليون دولار أميركي، وذلك لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية إحداها في مجال الإسمنت، واثنين في مجال الكهرباء.
وقال هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وقت سابق إن الصين ستقدم تمويلات مالية لليمن بشروط جيدة. ويتعلق المشروع التنموي الأول بتحديث وتطوير مصنع إسمنت بمبلغ يصل لـ120 مليون دولار، بينما يتعلق المشروع الثاني بخطوط نقل الكهرباء لمحطة الحسوة في عدن بتكلفة 36 مليون دولار. أما المشروع الثالث فهو محطة مأرب العاملة بالغاز ويتراوح مبلغ التمويل ما بين 130-150 مليون دولار.
وتتضمن الأجندة اليمنية خلال زيارة الرئيس صالح والوفد المرافق له إلى الصين قائمة من عدة مشاريع تتراوح ما بين 10 إلى 35 مشروعا سيتم التشاور بشأنها مع الجانب الصيني حول إمكانية توفير تمويلها خلال الفترة القادمة، وهي مشاريع في مجالات تنموية مختلفة بينها المستشفيات والبترول والكهرباء والتدريب المهني والتقني والموانئ وغيرها من المشاريع التي ترى الصين إمكانية مالية وفنية كبيرة لشركاتها للمساهمة فيها والتي يعول عليها أن تحدث نقلة كبيرة في مجال التنمية وتخلق فرص عمل في اليمن.
وثمة حديث عن مشروع لاتفاقية في مجال التعاون الأمني بين اليمن والصين سيجري بحثها أثناء الزيارة ومناقشتها مع الجانب الصيني. كما سيركز الجانب اليمني على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وجذب الشركات والاستثمارات الصينية إلى اليمن خلال الفترة المقبلة وخاصة إلى المنطقة الصناعية وميناء عدن.
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن أن قوات الأمن المركزي باليمن ستستورد مروحيات عسكرية مزودة بأسلحة متخصصة في مكافحة الإرهاب وأعمال الشغب من الصين.
يشار أن علاقات التعاون بين اليمن والصين تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعد الصين أكبر دولة مشترية للنفط الخام اليمني، وفي ذات الإطار قدمت العام قبل الماضي منحة مالية لليمن قدرها 20 مليون يوان صيني لإنشاء مبنى جديد لوزارة الخارجية اليمنية في صنعاء.
شريك أساسي
ويسعى المسؤولون اليمنيون لأن يكون للصين دورا فاعلا وشريكا أساسيا في استغلال الثروات النفطية والسمكية وفي المنطقة الحرة باليمن، إلى جانب الاحتياجات في مجالات الكهرباء والتعليم والطرق والعلوم التكنولوجية، كما يؤكدون على أهمية اعتبار الصين لبلادهم شريكا معها في مكافحة الإرهاب، أبدوا أكثر من مرة استعداد اليمن لتوقيع اتفاقيات أمنية مع الصين في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعمل الحكومة اليمنية على توثيق علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الصين، وقد أبدت اليمن خلال الفترة الأخيرة بتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والشركات الصينية لإقامة المشاريع الاستثمارية، خاصة بعدما أعلنت شركات الصينية رغبتها الدخول في مجالات استثمارية عديدة في اليمن سواء في مجال الطاقة الكهربائية أو التنقيب عن النفط والغاز في اليابسة أو المياه المغمورة أو إقامة العديد من الصناعات البتروكيماوية، وأيضا الاستثمار في مجال المعادن وفي المجالات الصناعية والسياحية أو المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة في عدن.
وحسب مصادر حكومية فإن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لليمن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2003 حوالي 800 مليون دولار أميركي، مشيرة إلى الميزان التجاري يميل لصالح الصادرات اليمنية إلى الصين، كما يمثل النفط الخام اليمني نسبة 98٪ من إجمالي حجم الصادرات اليمنية إلى الصين.
وشـــــــــــــــــــــكــــــــــــــراً
Bookmarks