ما وراء الخبر .. حلقة 5 .. دعوى وجود النيابة .. وعودة ظاهرة الرهائن
بسبب احتجاز 40 شخص من ابناءها:
أخبار الوطن: قبائل بني ضبيان وقبائل اخرى تسعى لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية
الجمعة 29 فبراير-شباط 2008 / مأرب برس - خاص
تقوم تحركات في أوساط بني ضبيان – خولان – الطيال بالتحضير لجمع اكبر عدد من التوقيعات في قبائل خولان وقبائل أخرى لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية * وذلك بسبب ما قالوا "انها قامت بانتهاك الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية لاحتجازها عشرات الأشخاص من مشائخ وأفراد من ذات القبيلة كرهائن تحت مبررات احتجاز 4 مهندسين في ذات المنطقة من قبل شخص من أفرادها لمطالب حقوقية شخصية تتعلق به من قبل الدولة . مستنكرين بذات الوقت قيام وزارة الداخلية باعتقالهم بجريرة شخص من أفراد القبيلة لاتمت لهم به أي صله .
وأكد الشيخ حسين ناصر الضبياني – احد مشائخ بني ضبيان "ان القبض عليهم بسبب الانتماء القبلي وبموجب البطاقة الشخصية * مضيفاً في تصريحه لـ مأرب برس" ان أكثر من 40 شخص من بني ضبيان تم اعتقالهم من أكثر من منطقة يمنية ويقبعون حاليا في سجون وزارة الداخلية من أكثر من( 50 يوم)* مشيراً الى ان هناك أوامر صدرت من النائب العام بالإفراج الفوري عنهم او إحالتهم الى النيابة اذا كان لديهم قضايا * بينما تجاهلت الداخلية توجيهات النائب العام تحت ذريعة تلقيها أوامر من السلطة العليا تمنع الإفراج عن المعتقلين . مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف والتضامن معهم .
واعتبر الضبياني " ما قامت به وزارة الداخلية من احتجاز بأنه مخالف للقانون والدستور الذي يقر على ان العقوبة الجنائية شخصية ولا يؤخذ احد او مجموعة بجريرة الغير * كما ورد في الآية الكريمة " ولاتزر وازرة وزر أخرى" مضيفاً إننا نؤكد وقوفنا إلى جهات الاختصاص في حالة حدوث شيء من هذا القبيل وستكون جهودنا رديفة مع أي جهد تقوم به جهات الاختصاص تجاه من يقوم بمثل هكذا عمل .
وعلمت "مأرب برس" أن قبيلة بني ضبيان تنوي مقاضاة وزارة الداخلية بعد الإفراج عن المحتجزين وتعوضيهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية .
السلام عليكم
الخبر اللذي في الأعلى لفت النظر إلى قضيتين خطيرتين
الأولى واللتي تكررت كثيرا في السنوات الأخيرة
هي مسألة عدم رضوخ الداخليه لأوامر النائب العام في الافراج عن المحتجزين
القانون اليمني يحدد أن المحتجز إذا لم يكن قد فتحت له قضيه بعد فهو في مسؤولية النيابة للافراج عنه او التحفض على ذلك بناءا على تحرياتها
وبذلك يكون أمر الافراج عن المحتجز في يد النيابة
فعندما يصدر النائب العام أوامره بالافراج عن المحتجزين . (وهذا ما حدث في السنوات الاخيرة أكثر من مرة) بينما ترفض الداخلية هذه الأوامر متحججه بأي شيء آخر
ما رأيكم بهذا الأمر؟؟
وهل هنالك تفسير لما يحصل؟؟
وهل نجد آذان صاغية لهذه الانتهاكات؟؟
المسألة الثانية
مسألة احتجاز رهائن من قبل الداخلية من نفس قبيلة الملاحق أمنيا
هل عدنا لزمن الامامة وأخذ الرهائن؟؟؟
وهل يجيز القانون اليمني أخذ رهائن ومحتجزين بجرم غيرهم فقط لأنهم تربطهم بالمتهم صلة قرابة مثلا؟؟؟
مع العلم أن هذه الحادثة قد تككرت من قبل أكثر من مرة وبالذات في سجون الامن السياسي
وقد وصل الأمر إلى أخذ أحداث كرهائن
ولم أراد الاطلاع أكثر عليه بالمواقع الحقوقية
أنتظر آرائكم
تحياتي
Reply With Quote
Bookmarks