أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات الى عشرين الف ريال ابتداءا من شهر يوليو 2005م ، بحيث يتم اعتماد جدول الأجور والمرتبات للمرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية والقانون المرفق بمشروع القرار..
وأهاب المجلس بجميع الوحدات سرعة ايجاد المتطلبات الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية وعملية النقل الى الهيكل العام للأجور والمرتبات وذلك وفقا لتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات, وبحيث تنقل وحدات الخدمة العامة التي ستنجز مهامها خلال الفترة المتبقية من شهر اغسطس الى الهيكل العام في شهر سبتمبر القادم وتمنح الزيادات بأثر رجعي ابتداءا من شهر يوليو 2005م..
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ الاجراءات المصاحبة لعملية تطبيق الاستراتيجية والقانون منها تطبيق النظام الموحد للمرتبات وشطب الموظفين المزدوجين والوهمييين من كشوفات الراتب وكذا معالجة اوضاع الموظفين تحت التوزيع والموظفين الذين لم تستكمل اجراءات نقلهم الى جانب مراجعة الاستحقاقات المالية التي منحت دون وجه حق مع التأكيد على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة (بشرية ومالية)وترشيد الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة استغلال المعتمد منها الى جانب الموافقة على تنفيذ التوصيف للوظائف المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م وربط التوظيف في العام 2006م بانجاز خطة القوى العاملة وتوصيف الوظائف.
وجاء ذلك عقب مناقشة المجلس للمذكرة المقدمة من قبل وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون الوظائف والأجور والمرتبات.
Bookmarks