الاصلاحات اولا .. ياحكومة الفســاد العــــام
تؤكــد القيـادة السياسية على ان التحـدي الاكبر يكمن في القضيـة الاقتصاديـة وتجمع الاراء في الاوساط السياسية في السلطة وفي المعارضــة على نفس المعنى وكذلك هو الراي في اوساط جماهير الشعب .
وفي نفس الوقت تتفق كل هذة الاراء ووجهات النظر على حقيقة ان اليمن يمتلك قدرا هائلا من الامكانات والطاقات والموارد البشرية والماديــة ويمتلك من عوامل بناء اقتصاد وطني قوي وبما لايتوفر حتى في الدول العربية الغنيــة والنفطيـة وفي بقيـة الدول العربيـة كلها مقارنه باليمن ..
فاليمن لديها موارد بحرية هائلة بحكم شواطئها الطويلة جدا والمطله على البحر الاحمر والمحيط الهندي وتتحكم بمضائق استراتيجية كباب المندب وخليج عــدن وبمئات من الجزر الكبيرة والصغيرة المحاذيــة للشواطئ اليمنيـة والمشرفة على اهم طرق التجاره البحريــة الدولية ...
ولديها مساحات زراعية عالية الخصوبة ومتنوعه المحاصيل طوال فصول السنه بسبب تنوع المناخ والتضاريس ومواسم الامطار.
وهناك التطورات الكبيرة في مجالات استكشافات النفط والغاز ومايتوفر من مجالات سياحية وثقافية تمثل طاقات اقتصادية عظيمه تفوق كل التوقعات والتقديرات حولها . ..
ولدى القطاع الخاص في الداخل والخارج من الموارد المالية والطاقات الاقتصادية والاستثمارية مايؤهل اليمن لتكون دولة اقتصادية على المستويين الاقليمي والعالمي من الطراز الاول .
ولاننسى الكثافة السكانية والطاقفات البشرية العظيمه التى تعتبر الغاية والوسيلة للتنمية * فالانسان اهم عنصر يتوقف علية صنع الحضارات وبناء الدول والاقتصاد والثقافة بل والحياة ذاتها وكل وسائلها .
اذا .. نحن امام مفارقة غريبة وعجيبة فالموارد والامكانات المتاحه لليمن وعوامل النهوض الاقتصادي الكبيرة لايمكن تجاهلها او التقليل من شأنها والجميع يعرف ذلك ويعترف به في حين لايختلف اثنان بان التحــــدي الاكبـر يتمثل في المعضلة الاقتصاديــة حسب رؤيى الحكومه !
وبديهي في مثل هذة الحاله ان تكون الجوانب الادارية للدولة . والايديولوجية التى تبني عليها السياسات والخطط او بعباره اخرى ركام الفســاد وعوامله الاجتماعية والثقافية والاقتصادية هو السبب في بروز هذه المفارقة الغريبة والعجيبة .
فالقطاع الخاص المحلي تؤطرة هيئاته الخاصة كالغرف التجارية والصناعية ومؤسساته المالية والتجارية ويعتمد على دعم جهاز الحكومه والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وموراد الدوله من النقد الاجنبي المسخره من اجله .. في حين لايجد قطاع المغتربين متنفسا لتوظيف طاقاته وامكاناته المالية والاقتصادية الهائلة داخل الوطن او عبره الى الخارج ..
وكلا القطاعين لايجدان وسيلة لتسويق بضائعهما في الاسواق اليمنية فبانسبة لقطاع المغتربين يتم الاعتماد على تجارة التهريب ولايجد القطاع الخاص مالا لتوفير نسبة كبيرة من النقد القابل للتحويل الا عبر تهريب المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والنفط بل والسلع المدعومه والمحتكره والسلع المنتجه محليا الى دول الجوار العربي والقرن الافريقي ..
فنشاء بسبب ذلك قطاع تهريب اقتصادي له هيئاته واعرافه الخاصة ويساهم بنسبة لاتقل عن 70% تقريبا من قيمة حجم النشاط التجاري والاستثماري في البلاد ولايخضع للقوانين . واصبح قطاع التهريب هذا يمثل عقبة وسدا منيعا امام اية محاولات لتنشيط القطاع السياحي وكذلك عقبة تحول دون قيام تنسيق بين القطاع الخاص المحلي وقطاع المغتربين من ناحية وبين اليمن ودول الجوار .. البعض يعزو سبب ظاهرة التهريب بسبب الفلتان الامني وتقاعس قيادات المحاور المرابطه على الحدود في الصحراء من القيام بدورها في الحد من مضاهر التهريب بل البعض يتهم بعض القيادات في تلك المحاور وخفر السواحل بالاشتراك او ممارسة عمل التهريب ! وهذا امر خطير اذا صحة هذة الاتهامات ..
اذا .. عوامل اعاقلة التنمية وتثبيط الاقتصادي اليمني وجعله يترنح مكانه دون الرقي بمستوى الاصلاحات الاقتصادية الى واقع ملموس هو السبب الرئيسي الفساد المتنوع الذي ذكرناها انفا .. ولما يتحدث سيادة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح في المهرجان الجماهيري في مديرية عمــد محافظة حضرموت يوم امس بالقول ان هناك رغبة كبيرة لدي الاخوة المغتربين المستثمرين في الاستثمار في اليمن وان هناك مشاريع عملاقة في انشاء مصانع للاسمنت ومحطات الكهرباء . فهذا القول لم يعد ينطلي على خبراء الاقتنصاد والمهتمين بالشان الاقتصادي والسياسي في اليمن ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمشي على خير مايرام مالم تعمل الحكومه على مواجهة المعظله التى تتحدث عنها وتعالج مكامن الخلل المتمثل في الفساد وهناء بيت القصـــــيد ... بدلا من المناورات السياسية والمراوغــه التى تنتهجها الحكومه دون العمل في اجتثاث المفسدين وملفات الرقابة والمحاسبة بها مئات الالاف من قضايا الفساد وكشوفات اسماء الفاسدين الذي يجب تنظيف اجهزة الحكومه منهم ..
وهناك الكثير والكثير من الاصلاحات الدستورية التى يتعين على القيادة السياسية ان تشرع في تحديثها بما يتلائم اولا :
مع نظام العولمه الجديد ومع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يعتمد على استراتيجية الاصلاح المالي والاداري والقضائي والامني الذي اصبح مطلب ملح اليوم اكثر من اي وقت مضى..
وفي نفس الوقت يتطلب الامر سرعة البت في التقسيم الاداري وتطبيق نظام الحكم المحلي الذي ظل مشلولا لسنوات دون ان نراه واقعا ..
وعندئذ يحق لسيادة الاخ الرئيس ان تحدث عن مشاريع استثمارية قادمه وعن مستقبل واعد وعندئذ تصبح اليمن مؤهله للتفاوض مع دول مجلس التعاون ليس للدخول عضوا فيه ولكن لخلق علاقات معه كطرف ومع دوله بصوره قنائية حتى لايفرض على اليمن سياسات املائيه في شؤونه الداخلية وتركع السيادة الوطنية لاجل حفنة من المال هي بمثابة مساعدات اليمن في غنى عنها فيما لو تم العمل بجديه في اصلاح اوضاعنا اصلاحا شاملا ..
وحينئذ سيترك امر نهج كل طرف لذاته والمستقبل كفيل بتذويب جوانب الاختلاف والتكيف مع المعطيات الجديده التى تؤهلنا عمليا بالتطور ... ان الحلول الناجعه هي الشروع في تغيير الوضع القائم العقيم مالم يتم ذلك سيظل التحدي الكبير شبحا امام اعيننا لانرى خلفه اي امل في التطور والرقي الا وهو الفســــــــــــاد بكل اشكاله وصورة الذي بات يعرفه الشعب قاطبه
