وزير الصحة العامة والسكان لـ(الثورة):نحن لا نخفي الحقيقة ومركز السرطان قريباً جداً

مستشفى العلفي غير قابل للترميم ومدينة الرئيس الطبية بعد خمس سنوات



يحصل المصابون بمرض السرطان من الحكومة على تذكرتي سفر وقرابة 400 دولار وفقاً لقرار تصدره اللجنة الطبية العليا، غير أن كثيرين ممن سافروا لعلاج السرطان خارج اليمن يؤكدون أن خسائرهم تجاوزت في معظم الأحيان عشرة آلاف دولار، وهي مبالغ لا يستطيع كثيرون حتى مجرد رؤيتها في المنام، ويرى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد النعمي أن مشروع مركز معالجة السرطان المقرر افتتاحه قريبا سيحل مشكلة هؤلاء.
وزير الصحة الذي تحدث لـ(الثورة) شخص تحيطه هالة من النجاح، فقد حصل على نسبة 96% وأحتل المركز الخامس بين أوائل الجمهورية حين تخرج من الثانوية العامة، وحقق مراكز متقدمة في دراسة البكالوريوس في إحدى الجامعات المصرية، ثم الماجستير، والدكتوراه في أمراض القلب، وقضى بعد عودته عامين كاملين يعمل مدرسا متطوعا في جامعة صنعاء قبل أن تقبل أوراقه، وكان صاحب فضل في تأسيس أول مركز جراحة قلب في اليمن.
(الثورة): مؤخراً حدث اهتماماً واسعاً بمرض السرطان لماذا الآن بالذات؟
النعمي:.. اهتمام الحكومة بدأ مبكرا جدا، وحين حصلت اليمن عام 1995 على منحة يابانية هي أجهزة خاصة بعلاج السرطان لم يكن ذلك فجأة ولا دون مقدمات، لكن ما أخر المشروع أنه لم يكن هناك مكان مجهز فلم تركب الأجهزة، وقد حدد مكان المركز في المستشفى الجمهوري، وتبرع أحد فاعلي الخير وأسمه تقريبا محمد فاهم ببناء المبنى، وبناه فعلا، لكنهم بنوا بناءً عادياً، وتبين عندما أتى خبراء الطاقة الذرية المعنيون بتجهيز المركز بأن المبنى غير مناسب البتة ولا مطابق للمواصفات، وطالبوا بضرورة أن يكون هناك مبنى مطابق للمواصفات، مثل أن يكون سمك الحائط قرابة المترين، ومحشو بمواد عازلة، حتى بوابة المركز كان لها مواصفات خاصة ودقيقة، وكل هذا لمنع تسرب الإشعاع لأنه خطر جدا.
وحين عين الدكتور عبد الله عبدالولي ناشر وزيرا للصحة جلب خبراء من وكالة الطاقة الذرية في النمسا، ووضعوا مخططات متكاملة للمشروع، ولم يكن هناك موازنة لكن المسؤولين قرروا البدء بالتدريج بالذات أن المشروع مكلف جدا، وحتى الآن بالكاد تم تجهيز الموقع والمبنى وهذا يمثل المرحلة الأولى من المشروع فقط، ومن المخطط أن يستوعب المشروع في مرحلته الأولى 46 سريراً بالإضافة إلى الجزء الكبير الخاص بجهازي الطب النووي ومكان الأشعة المقطعية والأشعة العادية والمختبر. الموقع جاهز الآن ومن المتوقع أن نستلمه خلال هذه الأيام. كل هذا يؤكد بأن الحكومة تولي الأمر اهتماما.

(الثورة): منذ فترة احترق اثني عشر جهازاً خاصاً بمعالجة السرطان في فناء المستشفى الجمهوري.. ما الذي حدث؟
النعمي: الحقيقية.. ليست اثني عشر جهازاً.. سأخبرك، حين عين الدكتور عبدالناصر المنيباري وزيرا للصحة، كانت الأجهزة موجودة في الوزارة منذ وصولها عام 1995، وكان جزء منها في المخازن وهي تقريبا 12 صندوقاً للأجهزة الصغيرة فيما ظلت البقية في العراء طوال هذه السنوات للأسف.
وحين أعلن بأن المبنى جاهز في المستشفى الجمهوري نقلت الأجهزة إليه، ولأنه تبين بأن المبنى غير صالح وضعت في كنتيرات ما عدا جهاز واحد وهو الجهاز الكبير لم يستطيعوا وضعه في كنتيرة، فتركوه في كرتونته، وهو الجهاز الذي أحترق.

(الثورة): هل تعرضت الاجهزة أو أجزاء منها للتلف بسبب بقائها لسنوات في العراء.
النعمي: لا أحد يدري.. لم يحدث أي تقييم لها.
(الثورة): لماذا لم يحدث ذلك؟
النعمي: طلبنا قبل فترة من الدول المجاورة.. قبل أن يحترق الجهاز وقبل العمل على تركيبه طلبنا أن يتم الكشف على الجهاز لأننا لا نستطيع تركيبه قبل ذلك، لكنهم أبلغونا بأنه لا توجد لديهم خبره بالجهاز الياباني الصنع، فاضطررنا للاتصال بالشركة الأم ولم ينته الأمر إلا وقد احترق الجهاز.
(الثورة): هل حققتم في حادثة الحريق؟
النعمي: نعم شكلنا لجان، لكننا لسنا جهة بحثية، وأحيلت القضية إلى البحث الجنائي والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق فيها.
(الثورة): ما هي نتائج التحقيق؟
النعمي: حتى الآن لم تعلن أي نتائج، وما زال التحقيق جاريا.
(الثورة): ما حجم مرض السرطان في اليمن؟
النعمي: المشكلة ليست حجم المرض، إنه موجود ومنذ زمن، كانت المشكلة عدم توفر الكفاءات اليمنية المتخصصة وعدم توفر أية أجهزة تشخيص دقيقة، لكن الآن مع وجود المختبرات الجديدة والأطباء والمتخصصين في هذا المجال أصبح بالإمكان الحديث عنه. فقد أصبح لدينا 16 طبيبا يمنيا متخصصاً في السرطان سواء جراحيا أو باطنيا أو في سرطان الدم.
(الثورة): ألا توجد أرقام محددة عن حجم المرض؟
النعمي: الأرقام الصحيحة بشكل كلي ليست متوفرة حتى الآن، لكن الأمر بدأ بالتحسن فيما يتعلق بالتشخيص الدقيق للمرض ومراقبته، وأعتقد بأن مستشفى الثورة في صنعاء سجل خلال عام 2000 أكثر من ألف مصاب بالسرطان، وفي عام 2003 سجل مستشفى الجمهوري أكثر من 1700 إصابة، كما أن الدكتور أمين باوزير يعمل على تسجيل حالات الإصابة هناك منذ أربع سنوات.. وهؤلاء يحصلون على معالجة كيميائية، لأنه لا توجد معالجة بالإشعاع ولهذا يضطرون للسفر إلى الخارج عبر اللجنة الطبية العليا، وكثير من الحالات تتأخر حتى يصدر قرار سفرها.
(الثورة): كم عدد من سافروا عبر اللجنة خلال هذا العام؟
النعمي: لا أستطيع أن أعطيك رقما محددا الآن، لكنها في المتوسط ستين حالة شهريا.
(الثورة): كم يكلف سفر هؤلاء الحكومة، وهل تتكفل بالتكاليف؟
النعمي: ليس الأمر هنا تكاليف، ثم أن الحكومة لا تعطي الكثير، هي تمنح المريض تذكرتي سفر وقرابة ستين أو سبعين ألف ريال، وهي لا تكفي شيء، فالمقتدر في النهاية هو من يستطيع السفر، لكن هناك منح من بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر وتركيا وسوريا، لكنها أيضا تبقى محدودة، وحتى تأتي الموافقة تكون الحالة قد تدهورت، لهذا قررنا القيام بهذه الحملة لإنشاء مركز معالجة السرطان.
(الثورة): ما هي أنواع السرطان الموجودة في اليمن وأكثرها شيوعا؟
النعمي: تقريبا كل الأنواع موجودة، سرطان الدم وسرطان العظام والغدد اللمفاوية والأورام السرطانية في الدماغ والصدر، كلها تقريبا حالات مسجلة في اليمن. وإن كان سرطان الغدد اللمفاوية يحتل المركز الأول.
(الثورة): المنظمات الدولية والدول المانحة عادة لا تقدم أي دعم ما لم تتوفر إحصائيات دقيقة لحجم المشكلة؟ ما رأيك.
النعمي: كي أكون صادقا معك.. منظمة الصحة العالمية أو المانحين الهولنديين أو غيرهم يهتمون بالرعاية الصحية الأولية، إنهم يهتمون بدعم مشاريع الوقاية أكثر من العلاج، فمهمة العلاج مسؤولية الحكومة وهي المعنية بتوفير وسائل العلاج.
(الثورة): يعني أن المنظمات لن تقدم دعما للمركز؟
النعمي: لا.. لا أحد يستطيع الحصول على دعم من أي منظمة لبناء مركز علاج السرطان أو غيره.
(الثورة): لا توجد إحصائيات بشأن السرطان.. هل هناك نية لإجراء مسح لمعرفة حجم المرض بالضبط؟
النعمي: هذا الكلام غير صحيح، هناك في عدن مثلا بدأنا بنظام تسجيل حالات السرطان منذ أربع سنوات، ويقوم به الدكتور أمين باوزير كما أخبرتك سابقا، بالإضافة إلى ما سجل في بعض المستشفيات، وقد بدأنا بنفس الإجراء منذ أربعة أشهر في صنعاء بإشراف الدكتور نديم، لكنها تبقى أرقاما محدودة تمثل مناطق معينة، ونتوقع أن يكون لدينا إحصائية متكاملة نهاية 2004.
(الثورة): يدور الحديث عن إنشاء مركز.. لماذا لا يكون مستشفى متخصصا بأمراض السرطان، وما هو الفرق بين الاثنين؟
النعمي: نحن سميناه مركزا لأنه سيبدأ بعدد قليل من الأسرة، وعندما يكون عددها كبيراً وفي مكان متكامل الإمكانات ويحتوي عيادات خارجية وغيرها يمكن تسميته مستشفى، هذا المركز ستكون سعته كما أخبرتك 46 سريرا، ويضم قسم رقود وآخر للعلاج بالأشعة.
(الثورة): لماذا لا يكون هناك مستشفى متخصص؟
النعمي: لأنه لا توجد لدينا الميزانية الكافية، فعندما تخطط لإنشاء مستشفى متخصص فأنك بحاجة إلى عشرين مليون دولار على الأقل، وكلما زادت طاقته الاستيعابية زادت التكلفة. إن مستشفى سعته 200 سرير قد تصل إلى 20 مليون دولار.
(الثورة): كم سيكلف إنشاء المركز؟ هل هناك ميزانية وضعت له؟
النعمي: لا توجد ميزانية من الدولة، لكنها قدمت المبنى، وقدمت أيضا مخصصا قدره 170 مليون ريال هذا العام، ومن المفترض أن تخصص نفس المبلغ العام القادم، ومبلغ المائة والسبعين مليون ريال لا يصل إلى مليون دولار، فيما تصل تكلفة التجهيزات من 10 إلى 14 مليون دولار.
(الثورة): كم هي مراحل تنفيذ المشروع؟
النعمي: بقدر الأموال التي نحصل عليها، وكلما قدم فاعلو الخير والداعمون بسرعة كلما تمكنا من الإسراع في إكمال المشروع؟

(الثورة): هناك من يشكك في المشروع وأن الأموال التي تجمع ستبدد ولن تذهب جميعها لبناء المركز؟
النعمي: لماذا هذا الشك؟.. أولا هذه الأموال لا تورد إلى وزارة الصحة كي ترتاح، فهي ليست طرف، وهي داعمة للمؤسسة الخيرية التي تعمل على جمع التبرعات، ثم أن كل أعضاء المؤسسة من فاعلي الخير والموثوق بهم ورجال الاعمال.

(الثورة): بشان (الإيدز).. ما زالت وزارة الصحة تحيط الأمر بسرية، هل أنت مقتنع بسياسة إخفاء الحقيقة كواحدة من المعالجات؟
النعمي: بالعكس.. إن إعلان الحقيقة في صالح الوزارة، لأن ذلك يعني حصولنا على الدعم من الدول والمنظمات المانحة، فكلما نشرنا الأرقام الحقيقية سنلاقي الدعم أكثر بكثير مما لو فضلنا أن نخفيها.

(الثورة): لكن الحوادث التي نشرت قصصها في الصحف عن مصابين نشروا الإيدز وأكدتها مصادر رسمية تؤكد أن العدد كبير وربما أكثر من ثلاثة آلاف، وفي عام 2000 أعلن أحد مسؤولي وزارة الصحة في حديث لجريدة الثورة أن هناك 2001 مصاب في اليمن، وهذا العام أعلن عن رقم أقل.. ما مبرر هذا، هل يعني أن الإيدز يتناقص في اليمن؟
النعمي: صدقني.. هناك برنامج خاص بالإيدز في وزارة الصحة يشرف عليه الدكتور محمد تقي الدين وهو من يملك الأرقام الحقيقية، لكنها ليست ثلاثة آلاف ولا ألفين كما قلت، ما نعلمه ومتأكدين منه ومسجل لدينا أن حالات الإيدز في اليمن هي 1132 حالة تقريبا، وهي الحالات التي وجدت في المستشفيات أو في بنوك الدم أو في السجون أو غيرها، وهي أرقام نقر بها، باستثناء الحالات غير الظاهرة خلف كل حالة ظاهرة والمقدرة بعشر إلى 15 حالة بعد كل حالة.
(الثورة): إذا ما هي المعالجات التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار المرض؟
النعمي: أهم شيء في موضوع الإيدز هو الوقاية منه والتوعية به وبطرق انتقاله، لا بد من أن تعي الأسرة كل شيء عنه، وعن كيفية التعامل مع المصاب....

(الثورة): اسمح لي.. الحملة الإعلامية المرافقة للمرض بالذات ليست ظاهرة.. وربما تكون غائبة؟
النعمي: لا نستطيع أن نقول أنها غائبة، فهي موجودة وأكثر من مرة أجريت مقابلات تلفزيونية، لكن ربما هناك نوع من التقصير، وقد أجرت الوزارة مسحاً لتأثير الحملات التي نظمت، واستهدفت السيدات، وبلغت نسبة السيدات اللاتي يعرفن عن مرض الإيدز 43.7%، بينهن 66.8 سمعن عن طريق التلفزيون، وكانت نسبة من يعرفنه على مستوى الحضر 87.4% من النساء، و51.5% في الريف، وبلغت نسبة من سمعن عنه عن طريق الراديو 41%، بينهن 49% في الريف، و27% في الحضر.
الشيء الثاني.. لكي أكون صادقا معك، الأمر يعتمد على ميزانيتك، إذا كانت ميزانيتك كافية فإنك تقوم بكل ما يلزم، لكن إذا كانت الموازنة غير كافية، فإنك مضطر للتحرك في إطارها.

(الثورة): من يقدم الدعم لهذه البرامج؟
النعمي: جزء من الدعم حكومي، وجزء آخر تتكفل به المنظمات الداعمة والمانحين.

(الثورة): هل الميزانية المخصصة بهذا الصدد كافية؟
النعمي: لا.. ليست كافية، مؤخرا تقدمنا إلى الصندوق العالمي لدعم مشاريع مكافحة الملاريا، والإيدز، والدرن، وقد طلبنا 14 مليون دولار لدعم هذه البرامج، وكان المانحون 180 دولة، لكننا لم نوفق، ولدينا محاولة ثانية في يناير القادم إن شاء الله نوفق.

(الثورة):المستشفيات الخاصة.. أعلن في وقت سابق أن عدداً كبيرا منها لا تملك تراخيص بمزاولة العمل، وفرضت الوزارة حصولها عليها، لكن هذه المستشفيات استمرت في العمل رغم أن معظمها غير صالح؟
النعمي: من حيث أنها غير صالحة.. لا يمكننا قول ذلك، لكن معظم المستشفيات هي تؤدي دور خدمي، يمكن أن تكون بعض المواصفات غير متكاملة ولا نقول غير صالحة، وإذا كنت تقارن مع مستشفيات غيرنا، فهي فعلا لا ترقى إليها.
أريد أن أخبرك، مؤخرا صدر القانون الخاص بعمل هذه المستشفيات، والآن اللائحة الثانية التي تنظم هذا العمل بشكل نهائي قدمت إلى مجلس الوزراء لدراستها وإحالتها إلى البرلمان، وبمعنى أدق هي الآن عند وزير المالية لمراجعتها، وعندما تقر اللائحة سنبدأ بتطبيقها.
إنها لائحة تحدد مواصفات المنشآت الصحية، سواء مركز طبي أو عيادة أو مستشفى ريفي أو مستشفى كبير، ومن يلتزم بها سيسمح له بالعمل، ومن لا يلتزم سيمنح فرصة لإصلاح وضعه، وإلا ستقفل منشآته.
وفي الفترة الأخيرة أغلقت الكثير من هذه المراكز، لقد أغلقنا مؤخرا قرابة 50 مستوصفا وعيادة وصيدلية. ويمكن ملاحظة أن هناك تكثيفاً للحملات ضد هذه المنشآت، وفرض الرقابة بشكل عام عليها في كل محافظات الجمهورية.

(الثورة): هل ننتظر إجراءات قريبة تنهي الكثير من التجاوزات؟
النعمي: نعم.. نحن نعمل على ذلك حاليا.. وبدأنا العمل في كثير من الجوانب.

(الثورة): ما هي أولويات وزارتك.. أو ما الذي تقوم به الآن؟
النعمي: نحاول أن يشعر الناس بأننا معهم ومهتمين بمشاكلهم الصحية، ونركز حاليا على مكافحة الأوبئة مثل الملاريا والسرطان والإيدز. شيء آخر بدأنا في مشروع تأهيل المستشفيات الرئيسية في المحافظات، لقد وافق وزير المالية مؤخرا على تأهيل خمسة مستشفيات وتوفير بعض الخدمات فيها، مثلا في مستشفى الجمهوري في تعز لا توجد قسطرة قلب، ولا عناية مركزة، وقد أنزلنا مناقصة لشراء جهاز قسطرة وجهزنا قسم العناية المركزة، وقسم الأشعة، وفي المحويت كذلك، وفي الرازي في محافظة أبين والوحدة في عدن كلها خاضعة للتأهيل تدريجيا. ونعمل على إنشاء مركز زراعة الكلى في صنعاء، وفي الحديدة لا يوجد مستشفى واحد لديه أجهزة أشعة مقطعية.

(الثورة): على ذكر الحديدة..، ما الذي تقوله عن مستشفى العلفي المهدد بالإنهيار وما الذي ستفعلونه بشأنه؟.
النعمي: نزلنا الآن مناقصة لبناء مركز خلف المستشفى يحتوي قسم طوارئ وعناية مركزة وغرفة عمليات، لأن المستشفى بأمانة لم يعد قابلاً للإصلاح، وأي استثمار فيه يعتبر استثمار حرام.. كانت الحكومة رصدت مبلغ 30 مليون ريال لترميمه رفضتها لأنها لن تجدي، ستعمل بعض الرتوش وبعد سنة يسقط من جديد، وحرام استثمار مبالغ جديدة فيه، المفروض أن يهد ويبنى بدلا منه.
المرحلة الأولى بنينا خلفه لخدمة المنطقة، وركزنا على مستشفى الثورة هناك وعملنا على تطويره، أضفنا جهاز أشعة مقطعية، وغيرنا 100 سرير، ونزلنا مناقصة لتجهيز غرفة عمليات متكاملة ليغطي النقص الذي خلفه (العلفي) بعد إغلاق جزء منه وهو جزء مهدد بالسقوط.
والأخ رئيس الجمهورية وجه مؤخرا بإنشاء مدينة الرئيس الطبية في الحديدة، وبنى هناك مركز الكلى، وتمكن معالي وزير التخطيط والتنمية من الحصول على قرض من صندوق التنمية العربي لبناء مستشفى متكامل بطاقة استيعابية قدرها 400 سرير، والآن الشركات فتحت مظاريفها وتجري دراسة المواصفات، وهو مشروع ضخم قد يستغرق العمل فيه خمس سنوات.






منقول من جريده الثورة