الحصانه والعدل

اسواء ما مر علي طيله حياتي هو قانون الحصانه للنظام لم اسمع او اقراء او ارى ان احدا يشرع قانون مخالف لكل القيم والقوانين والاعراف قانون يحصن قاتل وفاسد وظالم . من المحاسبه وتحقيق العداله .
ولعل الكثير من وافقوا على هذا القانون سئ الذكر حاولوا ويحاولوا ان يبرروا له ويصدروا الفتاوى لشعورهم واحساسهم بان ما اقدموا عليه لم يكن صوابا .
فالقائلون ان قانون الحصانه هو مفسده صغرى لدفع مفسده كبرى غير صحيح البته . لان تحقيق العداله اسماء القيم الالاهيه والبشريه ودفعها ومنع تحققها ليس هناك اكبر واهم منها . لهذا فان ما دون العداله هو مفسده صغرى .
كما ان القائلون ان قانون الحصانه يمنع مزيد من القتل . فهذا غير صحيح ايضا . لان القاتل حينما لايعاقب على جرائمه ماالذي يمنعه من القتل ثانيا وثالثا ورابعا . ايضا الضحايا كيف تكون مشاعرهم عندما يرون المذنب يسرح ويمرح بينهم هل سينسون ضحاياهم ويصفحوا .ام سيتفجر بداخلهم بركان من الغضب والحقد . ان لم تنشاء عن ذلك ثارات لن تنتهي .
ان من شرع هذا القانون ومن وافق عليه قد استعجل الامر وظن ان الازمه ستنتهي بمثل هذا القانون وينسى انه بهذا القانون قد سن بدعه وقانون جديد سيتلقفه الكثير ويعملوا به واصبحنا بهذا قد فتحنا بابا لن نستطيع ان نقفله في القريب المنظور .
ومن هذا المنطلق كنت اتمنى ان يرفض هذا القانون ولو بقى هذا النظام فلا محاله انه ساقط وان التغيير قد بداء والنظام بكامل قوته فكيف وقد تشقق وانهار اجزاء كبيره منه فهل يحق ان نمنحه الحصانه .
كما ان الدوله التى يحلم بها الشعب وهي دولة النظام والقانون والعداله كيف لها ان تؤسس على مثل هذا القانون . فان ما بونيا على باطل فهو باطل .والدوله التى لم تؤسس على العدل من اول لبنه فانها لن تكون دوله عدل والعدل ان يحاسب كل من قتل وسفك الدماء ونهب وعاث فسادا . حتى يكون عبرة لغيره ويكون على يقين ان مصير من سبقه سيكون مصيره في حالة العبث بالبلد والشعب وممتلكاته . وبذلك نكون قد دخلنا الى معترك بناء الدوله التى يطمح لها الشعب .