شكل إعلان الجمهورية اليمنية يوم 22 مايو 1990م ميلاد عهد جديد لليمن حيث مثل هذا الحدث انتصاراً كبيراً جسد إرادة شعب شجاع وقيادة حكيمة استــــطاعا التغلــــب على كل الصعاب والمعوقات وصنعا في تلك اللحظة لحظة تاريخية حاسمة انتصرا فيها لحلم الوحدة وإعــــادة اللحمة اليمنية بعد التشرذم والتشطير الذي ساد لفترات طويلة من الزمن .. ليظل يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م من أعظم وأروع الإنجازات الوطنيــــة ونقطة مضيئة ومشـــرقة في التاريخ الحديث ليـــس لليمن واليمــنيين فقط بل للامة العربية والإسلامية ..
واليوم بعد تسعة عشر عاماً تتجلى الملامح العظيمة للوحدة اليمنية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتبرز الإنجازات المتعاظمة في مختلف المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهناك العديد من المنجزات العظيمة التي شهدها وطن الـ22 من مايو منذ أول إطلالة لشمس الوحدة التي تبعها ازدهار ونمو ونهضة في كافة المستويات التي شملت كل ربوع الوطن من محافظات ومديريات وقرى، حيث وماتزال المسيرة التنموية تتعاظم إلى اليوم في أرجاء البلاد.
وقد اعتبر الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية معركة الاقتصاد والتنمية رهاناً لصنع مستقبل أفضل لليمن .. ودائماً ما يؤكد في كل خطاباته على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على أسس راسخة ومتطورة، حيث ظل بناء الاقتصاد هو الهم الذي يوليه فخامة الرئيس الأولوية في كل خـــطط التنمية بما يكفل التغلب على كافة المصاعب الاقتــــصادية وتحســـين الحياة المعيشية للمواطنــين والتسريع بوتيرة البناء والتنمـــية في كل المجالات .
وبالفعل منذ مايو 1990م توالت الإنجازات في كل أرجاء اليمن وكعادته ظل ومايزال الرئيس القائد يعطي الاهتمام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بالعملية النهضوية في كل محافظات الجمهورية وبالاخص في المحافظات التي لم تكن قد حظيت بنصيبها في التنمية والخدمات العامة في مجالات الصحة، التعليم ،الاتصالات وشبكة الطرقات ومشاريع الطاقة الكهربائية واستغلال الثروات الطبيعة والزراعية والسمكية وغيرها«
وكما هو واضح فقد حرص الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ أول وهلة بعد قيام الوحدة اليمنية على إنعاش وإحياء وتنمية المناطق الجنوبية الشرقية بوجه عام وعدن بوجه خاص، والذي يضيق المجال هنا لذكر تلك المشاريع التنموية الحيوية فيها، وأكد الرئيس القائد على تنفيذها في تلك المناطق وكما هو واضح للعيان فإن المناطق الجنوبية والشرقية فازت بنصيب الاسد من المشاريع والخدمات والناظر لمدينة عدن اليوم يلحظ للوهلة الأولى النقلة النوعية التي انتقلتها عدن ثغر اليمن الباسم بالذات بعد تحويلها إلى منطقة تجارية حرة لتمثل قاعدة النمو الاقتصادي الواعد لليمن ما جعلها تشهد حركة تجارية وعمرانية كبيرة وكذا حركة استثمارات في مختلف المجالات وإلى جانب كل ذلك مشروع المنطقة الحرة الذي يعد أعظم مشروع اقتصادي استراتيجي كبير يشمل جملة من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والملاحية الخدمية، وصلت تكلفته إلى نحو 25 مليار دولار، ويعد مكسباً ومنجزاً مهماً وكبيراً يضاف إلى رصيد وسجل الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الذي أعاد لمدينة عدن ثغر اليمن الباسم الاعتبار.. كما أن ميناء الحاويات الذي مثل حجر الزاوية لمشروع المنطقة الحرة اعتبر بداية لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن البحري والاقتصادي ورافداً منشطاً للتنمية الاقتصادية وجعلها مهيأة لاحتلال الصدارة كونها إلى جانب ذلك تمتلك الكثير من المميزات والمؤهلات التي تجعلها بالفعل في الصدارة، فالعمق الطبيعي الكبير للميناء يسهل رسو أكبر السفن ويجعل مرورها سهلاً وسريعاً وبإمكانها استقبال السفن العملاقة التي لا يمكن أن يستقبلها أي ميناء مجاور لتحط رحالها في ميناء عدن ومن ثم يتم إعادة الشحن لهذه الموانئ المجاورة وباندمـــــاج الميناء مع المنطقة الحرة يجعل عـــدن بشـــكل خاص واليــمن بشكل عام منطقة جذب لخـــطوط النقل البحـــري الدولي وللشركات متعددة الجنسيات الراغبة في الاستثمار وتسويق منتجاتها لاسيما وأن ميناء عدن يتميز بانه يمثـــل نقـــــطة التقاء معظم خـــطوط النقل البحري التي تربط الشرق بالغرب.
التجارة
قطاع التجارة هو الآخر حقق قفزات نوعية كبيرة وشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً منذ قيام الوحدة حتى اليوم، وقد أولى الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا القطاع اهتماماً كبيراً، وكما هو معروف فإن عقد التسعينيات شهد العديد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية من أبرزها دولياً سيادة القطب الواحد وبروز فكرة الاقتصاد العالمي وإنشاء منظمة التجارة العالمية والدعوة إلى تبني وتنفيذ برامج الإصلاح والتثبيت الهيكلي وكانت تلك الدعوة بشكل خاص للدول النامية التي نشأت فيها أزمة المديونية الخارجية وصارت تعاني منها بشكل حاد بسبب ارتباط اقتصاداتها بالأسواق الخارجية وتأثرها بتقلبات الأسعار فيها .. تلك الاسعار التي تقودها البلدان الصناعية المتقدمة والتي عمقت التبادل غير المتكافئ لصالحها وعلى حساب مصالح الدول النامية .. ولما كانت اليمن من الدول النامية وتعاني من مشكلات اقتصادية جمة من بينها أزمة المديونية، شرعت في العام 1995م بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين بتطبيق أول برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وكانت استجابتها لتطبيق هذا البرنامج نابعة من إيمانها العميق بضرورة وجود مخارج من المشكلات الاقتصادية ورغبتها الشديدة في معالجة الأوضاع الناجمة عن تبعية الاقتصاد في الاسواق الخارجية من جهة وإخفاقات التنمية من جهة اخرى.. وقد أفردت اليمن في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مكاناً خاصا للتجارة الخارجية التي تعتبر في كل بلد جزءاً مكملاً لدور الإنتاج فيه وشكلاً من أشكال التبادل السلعي وخلال الفترة الماضية تحسنت علاقات اليمن في المجال التجاري وارتفعت نسبة التبادل التجاري بشكل مستمر وذلك بعد أن تحسنت علاقاتها بدول الجوار وتطورت علاقاتها الخارجية مع معظم دول العالم وتتواصل بنجاح عمليات وخطوات تطوير العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة، في الوقت الذي تقدمت فيه خطوات تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار وتطوير النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والرساميل العربية والأجنبية للشراكة في البناء والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة ..
الصناعة
كما أن القطاع الصناعي حقق نمواً كبيراً تمثل في الزيادة الكبيرة في عدد المنشآت الصناعية وحجم القوى العاملة، وقد اكتسب المجال الصناعي أهمية خاصة من قبل الدولة التي أولت أهمية للتصنيع لضرورته بالنسبة للتنمية الشاملة وعملت على توفير الإمكانات أمام تنميته والنهوض به من خلال تشجيع مساهمات الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية وتفعيل قانون الاستثمار.. وشهدت الفترة الاخيرة تطوراً ملحوظاً من خلال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وساعدت الصناعات المحلية على توفير السلع الاستهلاكية للسوق المحلي ومنها السلع الاستراتيجية مثل الاسمنت والصناعات الدوائية والغذائية، واحتل المجال الصنـــاعي أولوية خاصــــة في خــطط الدولة وحقق نتائج إيجابية في الناتج المحلي الإجـــمالي وحقق الاقتصاد اليمني نمواً جيداً من خــــلال تلبية احتياجات المواطنين وفي نفـــس الوقت حقق القطاع الصناعي الإنتاجي تقدماً ملحوظاً .
الصناعات الصغيرة.
حظيت الصناعات الصغيرة أيضاً بدعم وتشجيع الدولة منذ قيام الوحدة اليمنية وذلك من خلال تأسيس وحدة تنمية الصناعات الصغيرة في عام 1990م كمشروع تجريبي يقوم بتقديم القروض لذوي النشاطات الاقتصادية المختلفة من اصحاب المنشآت الصغيرة والتي اعتبرت أول بناء مؤسسي متخصص يقوم بتقديم هذه الخدمة لأصحاب المنشآت الصغيرة وقد بدأت الوحدة بممارسة العمل منذ منتصف 1991م وحققت منذ ذلك اليوم حتى الان نجاحات كبيرة سواء في اسلوب عملها أو من خلال الأرقام التي تتزايد سنوياً في نشاطها الاقراضي والدور الذي تقوم به في محاربة الفقر والبطالة. وتظهر أهمية هذه الوحدة من خلال تخصصها في تقديم القروض لشريحة مهمة واسعة في القطاع الاقتصادي في عموم محافظات الجمهورية، لأن هذه الشريحة كانت تجد صعوبة كبيرة في الحصول على هذه الخدمة من مؤسسة تمويلية اخرى ، لكن وحدة تنمية الصناعات الصغيرة وفرت لهم ذلك وهناك عشرات الآلاف استفادوا منها سواء كانوا مقترضين أو ممن توفرت لهم فرص عمل في هذه المشاريع الصغيرة .
الاسماك والزراعة
الثروة السمكية احتلت مكانة هامة هي الأخرى وأنفقت الدولة عليها مليارات الدولارات في مجال الاسثمارات في هذا القطاع، استهدفت من خلالها بناء القاعدة الأساسية الإنتاجية والخدماتية للانتاج السمكي ونفذت في سبيل ذلك العديد من المشروعات بهدف تطوير القطاع السمكي واستغلال الثروة السمكية الموجودة في البحار والذي نتج عنه نمو ملحوظ في حركة الصادرات السمكية وارتفاع إجمالي قيمة الصادرات من العملات الصعبة التي ساهمت خلالها بدعم الاقتصاد الوطني، حيث وقد وصلت كمية الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية خلال العام الماضي 2008م الى »105« الآف طن بقيمة إجمالية بلغت 234 مليونا و799 الف دولار كما أن القطاع الزراعي تطور هو الآخر بشكل واضح وأصبحت السوق اليمنية لديها فائض للعديد من المنتجات الزراعية كالخضار والفواكه وتزايد إنتاج المحاصيل النقدية هو الأخرى وهناك العديد من المنتجات الزراعية اليمنية تبحث عن اسواق خارجية لبيع فائض الإنتاج وشهدت ايضاً بقية المحاصيل الزراعية الأخرى زيادة في الانتاج وتوسعت الرقعة الزراعية وتحققت العديد من الإنجازات على صعيد البناء المؤسسي للقطاع الزراعي وانتهجت الدولة سياسة التنمية الريفية الزراعية الشاملة المتكاملة التي استفادت منها العديد من المناطق في مختلف المحافظات إلى جانب تطور البحوث الزراعية التي لعبت دوراً كبيراً في تحسين أصــــناف الإنتاج الزراعي وأنواعه وزيادة إنتاجه وإرشاد المزارعــــين والمعنيين بالزراعة بأفضل الطرق الزراعيـــة الحديثة وطرق استخدام مياه الري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة في المجال الزراعي الهادفـــة إلى تنشيط وتطوير هذا القــــطاع الحيوي الهام الذي يعمل فيه نحو 75٪ لا سيما في الارياف.
النفط
كما هو معروف أن النفط يشكل الغالبية العظمى من الإنتاج وأحيانا يصل إلى 70٪ من دخل الدولة أو أكثر وتنيجة لان اليمن دولة محدودة الموارد وعالية النمو السكاني فقد قدر لهذا القطاع أن يحمل الاقتصاد الوطني على جناحيه .. ومن الطبيعي أن قطاع النفط تعزز بصورة أكبر حجماً ونشاطاً بتوحيد الإمكانات بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية حيث شهدت مرحلة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية حتى اليوم نشاطات مكثفة في مجال التنقيب والاستكشاف والبحث عن حقول النفط والعملية ماتزال مستمرة في البحث عن الكثير مما هو في باطن الأرض إلى جانب النفط وهو الغاز والمعادن بمختلف أنواعها وهناك جهود تبذل في هذا الاتجاه والمستقبل ما يزال يبشر بالخير .
الغاز ومشاريع أخرى
إضافة إلى كل الإنجازات التي شهدتها المرحلة الماضية من عمر الوحدة المباركة يأتي الاحتفال بالعيد الوطني الـ19 للجمهورية اليمنية متزامنا مع إنجاز حزمة من المشاريع الإنمائية والاقتصادية التي ستضاف إلى الالاف من المنجزات والمشاريع الاستراتيجية التي تحققت للوطن والتي يتصدرها مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أضخم مشروع استثماري في اليمن وتقدر تكلفته أربعة مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم تصدير أول شحنة إلى الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى »6 . 7« مليون طن متري سنوياً وسيمثل رافداً مهما للاقتصاد اليمني والخزينة العامة للدولة لانه سيكون أكبر مصدر دخل منفرد لليمن خلال الـ20 -25 سنة المقبلة.
منقول للفائده
