المطامع السعودية التوسعية في اليمن ( 1 )

في البداية هذا كتاب للمؤلف محمد على الشهاري وقد كانت الطبعة الأولى سنة 1979 وهو يسرد تاريخ الصراع اليمني السعودي والأطماع السعودية في اليمن وأتمنى لكم الفائدة والمتعة ، ونقلت لكم هذا الكتاب لتتضح لنا الصورة أكثر عن الصراع التاريخي بين اليمن والسعودية ومن مصادر عده.

مقدمة لابد منها

بقيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962 في شمال اليمن، وقيام ثورة 14 أكتوبر في جنوبها اطلت تباشير عهد جديد على العربية السعيدة، ولمعت اشعة فجر زاهر بهي فيها، فبهما تم اسقاط النظام الامامي الاستبدادي،والتحرر من الحكم البريطاني الاستعماري، واعلن النظام الجمهوري في كل من الشطرين وفتح الطريق من جديد امام اليمن لتستكمل مقومات وجودها، وتتصل بما انقطع من ماضيها وتبني مستقبلها بيدها كما تهيأت بذلك الظروف الموضوعية والملائمة لالتقاء جزئي اليمن، وربط ماضيها بحاضرها بمستقبلها في كيان وطني متكامل سوي، عبر انطلاقة الثورة اليمنية إلى افاقها البعيدة الوطنية والاجتماعية، ومن خلال التحام قواها الشعبية والتقدمية.

ولأول مرة في التاريخ منذ سقوط آخر دولة مركزية اقطاعية في اليمن تتفتح وتتفاعل الشروط التاريخية والاجتماعية لقيام دولة يمنية أخرى، مركزية موحدة، ذات طبيعة اجتماعية وسياسية مختلفة كالاختلاف عن كل دول اليمن المركزية الموحدة التي عرفت من قبل منذ الدولة الحميرية قبل الاسلام، والى الدولة القاسمية في القرن السابع عشر الميلادي، دولة لا تمت بأدنى صلة إلى تلك الدولة العبودية الاستبدادية التي اقامها الاقيال الحميريون، ولا بأدنى نسب إلى تلك الدولة الاقطاعية الكهنوتية التي اقامها الائمة القاسميون، دولة جديدة كل الجدة، ومن جميع الوجوه،وخالية تماماً من كل شوائب الماضي القهرية، الطائفية، والعرقية، دولة لها كل ملامح العصر الحضارية والتقدمية، دولة الجماهير الشعبية وقواها الطليعية، دولة وطنية ديمقراطية، متقدمة متحررة.

لقد كانت اليمن بفضل التطور الاجتماعي المبكر في تركيبها الطبقي،والتجانس الشديد في خارطتها السكانية اسبق بلدان الجزيرة العربية في تأسيس الدول، بل وفي تأسيس الدول المركزية الحضارية.

غير انه بفعل الصراع السياسي اللاهب الذي أحتدم في كنف طبقة الاقيال والاقنان والاذواء والكبراء، والذي اتخذ فيما بعد لبوسا دينية طائفية بين يهودية ومسيحية ـ كما عبرت عن ذلك حادثة الاخدود الشهيرة في نجران التي فتك فيها الملك ذونواس الحميري اليهودي المعتقد بالمتمردين عليه من امراء المقاطعة الاقطاعيين، واتباعهم من معتنقي الديانة المسيحية ـ بفعل ذلك وبفعل الصراع الطائفي داخل الطبقة الاقطاعية نفسها بين اتباع كل مذهب وملة اسلامية، والذي عكس تأثيراته على مجموع سكان البلاد صعب على اليمن أن تستعيد وحدتها، وان تقيم دولتها المركزية الموحدة، الا في فترات نادرة جداً من تاريخ اليمن الإسلامي ، وظلت ظاهرة التفكك الاقطاعي والتمزق الطائفي، هي الظاهرة السائدة والمهيمنة، وقد تميزت هذه الفترة التي انفرط فيها عقد وحدة البلاد السياسية بأنها كانت فترة ركود حضاري وجمود كامل في عملية التطور الاجتماعي، بل تميزت بأنها كانت فترة تدهور وانحطاط شاملين في كل مجال من مجالات الحياة الزراعية والتجارية، والتكنيكية، والثقافية.

إن مما ضاعف من خطورة وفداحة هذه العملية المدمرة من التفكك السياسي والاداري، والسكاني، والتباغض والاحن بين ملوك وائمة وامراء اليمن، والتناحر الطائفي النابع من صراعاتهم على السلطة، مما فاقم من حالة الركود التاريخي والانحطاط الحضاري هذه، تلك الحملات الخارجية، والغزوات الاستعمارية التي تعرضت لها اليمن، من قبل الدول الاوربية واحدة بعد الأخرى، ثم من قبل الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الانجليزية في آخر الأمر.

لم تقم دولة الأئمة القاسميين التي وحدت اليمن من اقسى عسير في الشمال إلى عدن في الجنوب وعمان في الجنوب الشرقي بعد أن كانت قد سحقت كل الدويلات اليمنية تحت وطأة الاحتلال التركي الأول الذي دام مائة عام تقريباً من عام 1538 ـ 1633 ولم تنهض الا بعد حركة تحرير جامحة كاسحة، كان اليمن بها القطر العربي الوحيد الذي امكنه بمثل هذا النضال الاسطوري ان ينفض نير القهر العثماني عن كاهله، وان يستعيد سيادته، وينتزع حريته السياسية من يد الأجنبي.

ولكن بفعل قانون الصراع الاقطاعي ـ الطائفي والسياسي ـ السلطوي بين ائمة اليمن وامرائه وبين الأئمة انفسهم، كان لابد أن تتمزق هذه الدولة المركزية الوحدة التي عاشت مائة سنة تقريباً، ولقد غطى هذا الصراع فترة القرن الثامن عشر كلها، حيث بدا انفصال حضرموت في مطلع هذا القرن، سبقه استقلال عمان،وتلاه انفصال عدن ولحج من خلال الربع الثاني لنفس القرن، وما كاد القرن ينتهي حتى كاد الجنوب قد اتم عملية انفصاله عن حكم صنعاء، وتحول إلى امارات متعددة، وخلال عملية الانشطار هذه لعبت قبائل يافع دوراً رئيسياً وحاسماً فيها، لا بالنسبة لخروجها هي نفسها على حكام صنعاء، فحسب، وانما أيضاً بالنسبة لعملية فصل حضرموت وعدن ولحج، وشتى المناطق الأخرى التي اصبحت تسمى فيما بعد بالنواحي التسع.

وما كاد يهل القرن التاسع عشر حتى أخذت القوى الطامحة في اليمن تعمل سيف التجزئة في القسم الشمالي من الوطن وبالذات في عسير ونجران، إذ ما كادت الحركة الوهابية تستقر في نجد بعد تبني الأسرة السعودية لها اخذت تمد ابصارها نحو الحجاز واليمن، ففي منتصف 1215هـ (نهاية الـ 1800 جرد عبد العزيز بن محمد بن سعود حملة لاخضاع عسير السراة بقيادة ربيع بن زيد، مؤيدة بدعم شيخي عسير البارزين محمد وعبد الوهاب ابني عامر العسيري الذين كانا قد اعتنقا العقيدة الوهابية السلفية، وغدت عسير السراة منذئذ نقطة انطلاق للتوسع السعودي صوب عسير تهامة، وصوب تهامة اليمن كلها، وفي عام 1217 هـ (1802 ـ 1803م) تحرك أمير عسير السراة عبد الوهاب العامري ـ المعروف بابي نقطة بدفع من عبد العزيز الأول ـ صوب ابي عريش لاخضاع اميرها الشريف حمود بن محمد المعروف بأبي مسمار الذي كان يحكم المنطقة باسم امام صنعاء المنصور علي بن العباس، وقد اتيح له ذلك بالفعل وادخل الشريف حمود ضمن دائرة النفوذ السعودي، حينئذ انطلق أبو مسمار نحو تهامة الجنوبية، وانتزعها من امام صنعاء،وبسط سلطانه عليها حتى زبيد، وحيس، والمخا، وغدت امارته التهامية الواسعة ـ شأنها شأن امارة عسير السراة تابعة لسلطان نجد، غير ان الحاكم الوهابي الطموح (سعود بن عبد العزيز) لم يقنع بذلك، وانما طمح إلى الحاق اليمن كلها بمملكته، ومن أجل ذلك فإنه طلب إلى الشريف حمود ان يزحف إلى صنعاء، ويقضي على امامها ويتبع صنعاء بعاصمته "الدرعية، في نجد، ولم يكن من السهل على ابي مسمار القبول بمثل هذه الطلب الخيالي، فرفض الأمر، وعقد صلحا مع الامام المتوكل على اساس اعتراف الامام بما تحت يد الشريف من الأراضي اليمنية، وتطلع إلى الاستقلال بإمارته عن الأمير السعودي، ومن جديد تقدم عليه عبد الوهاب أبو نقطة، مدعما بقوة نجدية، حيث دار قتال متوحش عام 1224 هـ (1809 ـ 1810م) في وادي بيش بأطراف عسير الشمالية، كان فيه الى جانب ابي مسمار حوالي 17 ألف مقاتل من يام وبكيل وحاشد وهمدان، وتهامة.

وقد تمكن الشريف من قتل عبد الوهاب ولكنه لم يكسب المعركة، وكر راجعاً إلى ابي عريش، بينما زحفت القوة التابعة لسطان نجد إلى صبيا وجيزان بعسير تهامة، ولم يجد أبو مسمار مناصاً من الاذعان ـ صلحا ـ بعد ان تقدمت عليه عام 1810 حملة أخرى بقيادة أمير عسير السراة الجديد الموالي للسعوديين طامي بن شعيب السليماني بدفع خراج سنوي للإمام سعود عن امارته التي ظلت ممتدة من ابي عريش إلى زبيد، ولا سيما بعد أن لعب دوراً في اقناعه أمير صعدة المتحالف مع سلطان نجد.

ولم يقتصر نفوذ السعوديين على عسير وتهامة اليمن، وانما امتده عام 1805 ـ من خلال عبد الوهاب ابي نقطة أيضاً ـ رجلهم ومعتمدهم الأول في اليمن كلها ـ إلى نجران، دون ان تتمكن الفصائل السعودية ـ على أي حال ـ من الاستقرار فيها.

وفي عام 1224 هـ (1809 ـ 1810م) حاولت قوة سعودية الوصول إلى حضرموت، ولكن كان مصير أكثرها الفناء، وهو نفس المصير الذي لقيته قوة أخرى بعثت إلى هناك عام 1226 (1811).

أن مما ساعد على تقدم النفوذ السعودي في اليمن افول قوة ومجد الدولة القاسمية، وضعف الامام المنصور، وتضعضع مكانته، وبلغو الاوضاع في صنعاء نفسها درجة المن التدهور والتردي، جعلت القبائل تتمرد عليها،وتخرج على الامام ذاته، وتحاصر العاصمة عام 1223 هجرية (1808 ـ 1809)[1].

غير انه منذ هذا العام أخذت هذه الموجة التوسعية السعودية التي كانت، قد وصلت أيضاً إلى العراق، تتراجع وتنحسر، وشرعت الدولة الوهابية الأولى تتعرض منذ عام 1811 لضربات جيش محمد علي، وتترنح وتتهاوى تحتها، حتى تم له القضاء عليها تماماً في بضع سنين، في نفس الوقت الذي تقدمت فيه فيالق من هذا الجيش القوي والحديث نسبياً صوب عسير وتهامة اليمن، وحل بذلك نفوذ محمد علي باشا حاكم مصر محل النفوذ السعودي في هذه المنطقة من اليمن، حتى بلغ تعز، قبل أن تتحول اليمن كلها ـ باستثناء منطقة صعدة، حصن الامامة الحصين، والمنطقة الجنوبية التي كانت قد وقعت تحت السيطرة البريطانية منذ عام 1839 ـ إلى ولاية تركية، بعد خروج جيش محمد علي عام 1840 من اليمن والجزيرة العربية كلها، وبعد وصول طلائع الغزوة العثمانية الثانية، ابتداء من1849، والتي كانت قمتها حملة 1872 التي استكملت بها عملية الغزو.

ومنذ هذا الوقت اشتغلت البلاد بانتفاضات ثورية متلاحقة ضد الاحتلال التركي، حتى تم اجلاؤه مع نهاية الحرب العالمية الأولى.

ولقد كانت حركة الاحداث التاريخية منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر والى عام 1934 متجهة ـ موضوعياً ـ صوب تحقيق مهمة تاريخية عظمى وجليلة، هي بعث دولة اليمن المركزية الموحدة.

لقد كانت نضالات الشعب اليمني خلال هذه الحقبة الحيوية من تاريخ اليمن،والتي كانت مركزة ومصوبة ضد الاحتلال العثماني، والاستعمار البريطاني، والتوسع السعودي، والتجزئة الاقطاعية والتفكك العشائري، تدور ـ تاريخياً ـ حول محور واحد، وتستهدف غاية واحدة، الا هي محور اقامة دولة يمانية موحدة مستقلة.

ان هذه الحقيقة التاريخية والساطعة هي ما حاولت دراستها وبلورتها، والبرهنة عليها في رسالتي لنيل الدكتوراه (النضال من أجل اقامة دولة يمانية موحدة مستقلة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى عام 1934) التي قدمتها عام 1963 إلى كلية الفلسفة التابعة لجامعة كارل ماركس في ليبرج بجمهورية المانيا الديمقراطية تحت اشراف الاستاذين الجليلين والمؤرخين القديرين برفسورماركوف ـ وبروفسور راتمان.

وهذا العمل الذي اقدمه هنا بين يدي هذه المقدمة والنبذة التاريخية يتكون من بابين "انتزعتهما انتزاعاً من قلب الرسالة البالغة في مجموعها ستة أبواب، ومما "هون" علي عملية (الاقتطاع) هذه انهما يشكلان معا وحدة موضوعية بالفعل، ويمثلان ركناً قائماً بعينه فيها، ويدللان بذاتهما على طبيعة الصراع الذي كان محتدما خلال هذه الحقبة بين حركة التوحيد والتحرير اليمنية المتجهة نحو اقامة دولة يمنية موحدة، وبين قوى التوسع الإقليمية العربية، وقوى التسلط الاستعمارية التي وقفت في وجهة هذه الحركة، وعملت على احباطها واجهاضها.

والدافع المباشر إلى "سلخ" هذا الجزء من الرسالة ـ الذي باستثناء اضافة بعض النصوص العربية المعززة والقليلة جداً، وبعض الاستطرادات في الصياغة العربية النادرة جداً يعتبر ترجمة حرفية دقيقة للنص الالماني، ـ والداعي إلى اصدراه بشكل مستقل في كتاب خاص تحت عنوان متميز "الجذور التاريخية للمطامع التوسعية في اليمن". هو ذلك الصدى السلبي لذلك البيان اليمني ـ السعودي الذي صدر في 17 ـ 3 ـ 1973 بشأن عسير ونجران.

لقد بين رد الفعل الغاضب لقوى البلاد الوطنية إلى أي مدى تتمتع الشعوب بذاكرة تاريخية لا تنسى، وبوعي وطني مدهش يفوق خيال حتى المؤرخين المختصين، ودلل إلى أي مدى يتوفر لدى الجماهير الشعبية احساس حاد ومرهف بالانتماء الوطني ـ حتى ولو لم تكن لديها معرفة علمية متخصصة عن تاريخها والتمسك بوحدتها الإقليمية والسياسية، وبحقها في النضال من اجلها، حتى تحققها، وتستكمل بها ذاتها الوطنية، وشخصيتها السياسية، واعتبارها التاريخي. وعندما كتبت رسالتي للدكتوراه منذ عشر سنوات ـ ومنها هذان البابان المتعلقان بعسير ونجران ـ بحافز اكاديمي، ودافع وطني لم يكن في خاطري حينئذ ماذا سيحدث بالضبط في المستقبل بشأن هذين الاقليمين اليمنين،وما إذا كانت قضيتهما ستصبح مشكلة سياسية ذات يوم.

وهمي بتقديم هذا الكتاب ـ وقد غدت قضية عسير ونجران محور اهتمام الرأي العام اليمني كله، وقد اصبحت قضية الوحدة اليمنية الشغل الشاغل لجماهير وقوى العشب الوطنية، وموضع رعاية الدول الوطنية العربية، ومن مهام الجامعة العربية أيضاً ـ همي هو الاسهام في تعزيز الوعي التاريخي، وتعميق الحس الوطني، بقضية وحدة الوطن اليمني، وتأكيد أن قضية تحقيق دولة اليمن الموحدة المركزية، الوطنية المستقلة، عملية تاريخية، بدأت حركتها منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولا تزال حتى الآن في حالة حركة ونمو وتبلور. وليس من المبالغة في شيء القول في انها اوشكت الآن على الدخول في مرحلة التجسد التاريخي والتحقق السياسي.

نبذة تاريخية عن النزاع اليمني ـ السعودي على اقليمي عسير ونجران اليمنيين

مشكلة الحدود اليمنية ـ السعودية ليست مقصورة على منطقة (الشرورة) التي كانت السلطات الاستعمارية البريطانية في عدن قد سلمتها إلى المملكة العربية السعودية مع نهاية 1961 ومطلع 1962، بقصد خلق (نزاعات حدود) بين الدولة التي ستخلفها في جنوب اليمن، وبين السعودية، ولا مقصورة على منقطة (الوديعة) التي تمكنت السعودية من بسط اليد عليها، بعد العدوان السعودي والاقتتال البري والجوي الذي حدث بين القوى المعتدية وبين جمهورية اليمن الديمقراطية عام 1969.

ان مشكلة الحدود اليمنية السعودية أكبر واعقد من ذلك بكثير والذي اثارها في السبعينات مجدداً، هو ذلك البيان اليمني السعودي الذي صدر في 17 ـ 3 ـ 1973 اثر زيارة رئيس حكومة صنعاء آنذاك القاضي عبد الله أحمد الحجري للرياض، والذي جاء فيه ان الجانبين يؤكدان (اتفاقهما التام مجدداً على اعتبار الحدود بين بلديهما حدود فاصلة بصفة نهائية ودائمة، وذلك كما نصت عليه المادتان الثانية والرابعة من معاهدة الصداقة الإسلامية والاخوة العربية الموقعة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والالف وملحقيهما الخاصين بذلك".

فما كاد يذاع هذا البيان، حتى انطلقت المظاهرات الطلابية وغير الطلابية في مدن اليمن الرئيسية، صنعاء، وتعز، والحديدة، التي طالبت بمحاكمة الحجري، باعتبار ان التنازل عن عسير ونجران بصفة (نهائية ودائمة) عمل من أعمال الخيانة الوطنية العظمى، ولم تقتصر حركة الاحتجاج على الطلبة اليمنيين في الداخل والخارج، وانما شملت كل المنظمات والقوى الوطنية في شمال البلاد وجنوبها، بما فيها (الجبهة القومية) الحاكمة) في عدن آنذاك.

فما هي قصة المطامع التوسعية السعودية في عسير ونجران خصوصاً، وفي اليمن عموماً؟

من المعروف تاريخياً ان حدود اليمن الجغرافية تنتهي عند ميناء (الليث) في اقصى عسير تهامة، وان عسير السراة، وعسير تهامة كانتا جزءاً لا يتجزأ من اليمن عبر التاريخ كله، وان اقليم عسير بجزأيه الجبلي والتهامي كان يشكل احدى متصرفيات ولاية اليمن التركية، كما ان من المعروف من قبل الإسلام ان اقليم نجران بواحاته المقروء عنها كان أحد الاقاليم اليمنية التي تسكنها جماعات من (يام) التابعة لقبيلة (بكيل) اليمنية، ولعل قصة (الاخدود) التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والتي كانت نجران ساحة لها، واحدة من الأدلة التاريخية على تبعية نجران لليمن.

وقد بدأ النزاع اليمني ـ السعودي، على نجران وعسير، عندما حاولت الدولة السعودية الأولى مد نفوذها إلى هذين الاقليمين والى حضرموت في مطلع القرن التاسع عشر. وقد انهى هذا النفوذ الذي لم يدم سوى بضع سنين بفعل الانتفاضات والحروب التي شنت ضده، وبفعل القضاء على الدولة السعودية نفسها على يد جيش محمد علي الذي امتدت سيطرته إلى نجد وشمال اليمن.

وقد تجدد النزاع اليمني ـ السعودي بعد ان ظهرت المطامع التوسعية السعودية في عسير ونجران مرة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة واستمر منذئذ إلى 1934. فبانسحاب الاتراك من اليمن بعد نهاية هذه الحرب نشأت على امتداد الهضبة الوسطى والمنطقة الشرقية من اليمن (المملكة المتوكلية اليمنية) كما قامت على الجزء الشمالي الغربي منها (عسير السراة، وعسير تهامة، وجزء من تهامة إلى الحديدة) نشأت (الامارة الادريسية).

وخلال الصراع اللاهب بين الامام يحيى حميد الدين ومحمد علي الادريسي، حاول الشريف حسين أمير مكة مد نفوذه إلى عسير السراة من خلال اميرها الحسن بن علي بن عائض الذي كان قد ثار على الادريسي، في محاولة لتكوين امارة خاصة به، مما دفع بالادريسي، وقد وجد نفسه بين نار الامام يحيى والشريف حسين، والحسن بن عائض، إلى الاستعانة بابن سعود،وفي مقابل ذلك تنازل له بمقتضى ما اسمي (معاهدة الصداقة) التي ابرمت بينهما في 31 ـ 8 ـ 1920 عن عسير السراة. الا أن قبائل عسير السراة لم تعترف بذلك، ولم يمكن اخضاعها للحكم السعودي الا بعد حملات عسكرية متتالية استمرت إلى عام 1923، كان على رأس بعضها الأمير فيصل (الملك فيصل فيما بعد) الذي كان أيضاً أحد ممثلي ابن سعود في عقد المعاهدة المذكورة.

اثر ذلك رغب الملك عبد العزيز في الاتفاق مع امام صنعاء حول وضعية عسير السراة، غير أن ابن حميد الدين ترك الأمر معلقاً، حتى يصفي حسابه اولاً مع الادريسي. ولكن ما كادت قواته تنتزع من الادارسة تهامة خلال عام 24 ـ 1925، وتشرف على عسير تهامة، حتى بادر الحسن بن علي الادريسي عام 1926 إلى عقد (معاهدة حماية) مع ابن سعود، طمعاً في الحفاظ على ما تبقى من امارته.

ولتخفيف وطأة هذه الخطوة على الامام يحيى اعلن الملك السعودي انه ليس المقصود منها اكثر من (ابقاء عسير مستقلة كدولة وسط بيننا وبين اليمن، لتجنب نشوب الحرب) وانه لا يريد بها أكثر من أن تكون هناك (في عسير حكومة يمنية محايدة بين حكومة الامام يحيى وحكومتنا).

ومنذئذ دخل حاكم صنعاء وسلطان نجد في مفاوضات طويلة ومعقدة من خلال الوفود المتبادلة استمرت طيلة العشرينات، دون أمل في الوصول إلى نهاية. وبينما ضم السلطان الوهابي عام 1930 عسير تهامة إلى منطقة نفوذه، حتى غدت باعلان(المملكة العربية السعودية) في 22 ت 9 ـ 1932 جزءاً من مملكته، حاولت قوات الإمام يحيى خلال ذلك كسب موقع قدم لها في بعض جبال عسير تهامة.

وفي محاولة يائسة لاستعادة امارتهم قام الادارسة في نفس العام، وكرد على الحاق امارتهم بالمملكة العربية السعودية بانتفاضة ضد الادارة السعودية. ولم يحاول الامام انتهاز الفرصة السانحة ويدفع بقواته لخوض المعركة إلى جانبهم، وظل بدلاً من ذلك اسير المفاوضات مع ابن سعود حول تبعية المنطقة له، واسير المخاوف من احتمال تدخل قوى اجنبية في النزاع بينهما.

وبانتهاء مقاومة الادراسة عام 1933، كان عليهم ان يتوجهوا إلى مملكة الامام، وان يلعبوا دوراً في تحريضه على استعادة عسير تهامة.

وفي نفس الوقت الذي تقدمت فيه قوات من الجيش اليمني، الإخذ نجران التي كانت قد فشلت حملات ابن سعود في اخضاعها خلال العشرينات، وبغية قطع الطريق على محاولاته الجديدة في مد نفوذه اليها، زحفت قوات حكومية وشعبية اخرى، مدعمة بقوى المقاومة اليمنية من انصار الادراسة، نحو جبال عسير تهامة.

وكان من شأن هذا التطور في سير الاحداث ان يفجر الموقف بين ابن حميد وبين ابن سعود، الذي اعلنت في 22 ـ 3 ـ 1934 الحرب على اليمن، والتي انتهت بعقد (معاهدة الطائف) في 19 ـ5 ـ 1934.

وإذا كان الجيش اليمني قد استطاع خلال الحرب غير المتكافئة من ناحية التسلح الصمود في المنطقة الجبلية التي يجيد القتال فيها باسلحته المتخلفة، فقد كان عليه ـ نظراً لفقدانه المعدات الحربية الحديثة التي كان يمتلكها الجيش السعودي، ان يخلي تهامة، للزحف السعودي المجهز بالاليات المتقدمة نسبياً، والذي كان من السهل عليه ان يبلغ الحديدة التي رابط فيها الأمير فيصل، دون ان يجرب ـ على أي حال ـ محاولة الاقدام على اقتحام (العقبة) بالتقدم نحو المنطقة الجبلية التي اثبتت كل تجارب الجيش العثماني انها مكلفة للغاية!

ومن هنا كان على الملك السعودي ان يعيد النظر في خطته الاصلية التي كانت تطمع في اخذ اليمن كلها، وان يقنع بالانسحاب من تهامة، مقابل ترك عسير ونجران تحت سلطانه. وعلى هذا الاساس عقدت معاهدة الطائف الانفة الذكر لمدة عشرين عاماً قابلة للتعديل والتجديد،وبمقتضاها ترك الائمة أمر عسير ونجران (معلقاً) حتى جاء رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الاريحاني الذي تجاهل حق اليمن في تعديل وتجديد هذه المعاهدة، وخول ممثلية القاضي عبد الله الحجري رئيس الوزراء ومحمد أحمد نعمان نائب رئيس الوزراء اصدار البيان اليمني ـ السعودي الذي اعلنت في 17 ـ 3 ـ 1973، واعتبرت بمقتضاه الحدود اليمنية السعودية نهائية، مما يتناقض مع فحوى وروح المعاهدة.

فرغم ان الامام يحيى كان في موقف الضعيف خلال الحرب مما دفعه إلى القبول بايقافها، وهو ما اعتبر هزيمة له امام عبد العزيز آل سعود، فإن من الملاحظ انه لم يتخل نهائياً عن عسير ونجران وانما احتفظ بحق اعادة النظر في المعاهدة في الوقت الملائم، حيث نصت المادة 22 على ان تظل المعاهدة (سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ، تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من اعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل).

ومن النص يتضح جلياً ان المعاهدة لم تكن (نهائية) وانها لم تعط (حقوقاً ثابتة ودائمة) للطرف السعودي السائد في المنقطة، حتى ولو لم يجددها أو يعدلها الطرفان المتعاقدان، وان تردد ان الملك سعود اعلن ـ من جانب واحد ـ الغاء المعاهدة عام 1959، معتبراً ان عسير ونجران تابعتان للملكة السعودية (من الناحية الواقعية) دون الحاجة إلى (نصوص قانونية ) تزكي ذلك!

واذا كانت الجمهورية العربية اليمنية التي قامت على انقاض المملكة المتوكلية اليمنية قد اعلنت ـ مقابل اعتراف أمريكا بها ـ في ديسمبر 1962 اعترافها بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي ابرامها العهد السابق، فإن مجلسها الجمهوري (وكان يضم وقتها القاضي الارياني) قد استثنى فيما بعد معاهدة الطائف من ذلك، حيث اصدر عام 1965 بياناً رسمياً اعلن فيه تمسكه الكامل والمطلق بملكية وتبعية عسير ونجران للجمهورية العربية اليمنية، ارضاً، وبشراً، وتاريخاً، ومصيراً، وذلك ما اكده الرئيس جمال عبد الناصر في الكثير من خطاباته.

واذا كان التصريح الذي ادلى به القاضي الارياني رئيس المجلس الجمهوري الاسبق لمجلة (الحوادث) اللبنانية (عدد 19 ـ 1 ـ 1973) والذي قال فيه: (نعم هناك خلاف بين الشطر الجنوبي والسعودية على الوديعة .. أما نحن فقد اعلنا صبيحة 26 سبتمبر التزامنا بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كانت بين اليمن والدول الأخرى ، وفي مقدمتها اتفاقية الطائف طبعاً) إذا كان هذا التصريح لم يثر اهتمام أحد في وقته، فانه على العكس من ذلك كان الصدى الواسع، ورد الفعل القوي الذي لقيه البيان اليمني ـ السعودي الذي انهى فيه الجانبان الطابع (المؤقت والمشروط) للمعاهدة واعتبرا به (الحدود بين بلديهما حدوداً فاصلة بصفة نهائية ودائمة).

وبطبيعة الحال فإن مثل هذا البيان لا يكتسب ـ من الجانب اليمني ـ صفته الشرعية والقانونية الا بموافقة المؤسسات الدستورية، المنتخبة انتخاباً حراً وديمقراطياً، والمعبرة عن الشعب اليمني ـ مصدر السادة ـ اصدق تعبير.

ولان مثل هذه المؤسسات الدستورية لم توجد بعد فإن قضية نجران وعسير تبقى (مشكلة حدود) بين اليمن والسعودية تنتظر الحل العادل، بما يضمن حسن الجوار والاخوة والاحترام المتبادل والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين العربيين.

لا داعي لنبش خلافات الماضي


اليوم نحن نبيع ارضنا للسعوديه ونقبض الثمن

تحيتي لك

موضوع جميل أخي الكريم

رغم أهميته إلا أنه منقول ولذلك مضطر لنقله إلى الأخبار

ولكني اعدك بالعودة له مجددا لفائدته


تحياتي

شكرا لك على الموضوع

ههههههههههههههههههههههههههههه

يستاهل التثبيت

كانت جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه محافظه على اراضيها ولكن جاء الفرصه للجمهوريه العربيه اليمنيه

كي تبيع اراضي الجنوب مثلما باعت نصف مساحتها للسعوديه

ولان لايوجد امامنا سوى محاكمة من باع فاما الشاري فقد اشترى وروح

ومباركة مجلس النواب الممثل الرسمي عن الشعب شرعا

ودمتم بود

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أختكم في الله

حتى في التجاره لما حد يشتري شي من غير مالكه لا يعتبر شراء شرعيا لذلك فتلك الأراضي ما زالت ملكنا !!

---

كلام جميل جدآ

ولكن في هذه الحاله من هو المالك الم يكن الشعب اليمني بكل تاكيد نعم

فا الشعب اليمني الم يكن اختار عن طريق الاقتراع من يراسه ويمثله شرعا عربيا وعالميا لعقد الصفقات وشرااء مايحتاجه الشعب من الخارج وبيع اما هو فايض في الداخل الم يكن الشعب اختار مجلس نواب كذالك يصوت نيابه عنه فاعتقد ان البيع جاز شرعا
فاذا كان كلامك عكس ذلك فا الدول تتغير ملوكها وراساها فاذا عقد صفقه او عقدو اتفاقيه مع ملك او رئيس فا الي با يجي بعده تريده يقول كل شي التغى بمجرد وصولي لهذا الكرسي كرسي الرئسه
هذه قوانيين فانتم لكم من يمثلكم شرعا وبرضاكم ليس احتلال مثلما فعلتم في جنوب اليمن

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أختكم في الله

مرحول ما فهمت شي ..شو قصدك والله ما فهمت ؟؟؟

أنا من الجنوب وقصدي ان الرئيس باع أراضي الجنوب

بدون رضانا وبدون موافقتنا وهو ليس رئيسنا شرعاا

لذلك قلت بأن ((حتى في التجاره لما حد يشتري شي من غير مالكه لا يعتبر شراء شرعيا
لذلك فتلك الأراضي ما زالت ملكنا !!)) دمتم بود اخوتي في الله .

---

فهل اهل الجنوب امتنعو عن التصويت في الانتخابات صوتو ورشحو اعضاء مجلس نواب وصوتو لرئيس في الانتخابات والاراضي تم الاتفاق عليها وترسيمها في ضل قيادة الجنوب قبل 94