ديمقراطية أعقاب البنادق

ديمقراطية أعقاب البنادق
محمد عبدالله الموس:
صحيح أن يوم 2007/8/2 لم يكن البداية لكنه محطة (تعرية) كشفت مجريات الأحداث في ذلك اليوم الدامي عجز الأجهزة عن التعاطي الحضاري مع الممارسة الحضارية لجموع المعتصمين تحولت معها ساحات عدن، تلك المدينة العصرية التي سبقت مدن الجزيرة في الممارسة المدنية، تحولت هذه الساحات إلى ميادين تدريب على الرماية الحية والمطاطية ومسيلات الدموع في وجوه المعتصمين، وبينت أن الناس في محافظات الجنوب سبقوا الأجهزة في الممارسة الديمقراطية بمراحل كبيرة نظن معها أن هذه الأجهزة لا تستطيع اللحاق بركب العصر للوصول إلى التعاطي الحضاري مع حقوق المواطنين .

الواقع أن أحدنا لا يستخف بأهمية جهاز الأمن كأحد أجهزة الدولة في حياة المجتمع ولا يخطّي كل رجل أمن، لكن تتابع الممارسات المتصفة بالرعونة يحول الأمر من مجرد حالات فردية إلى حكم (الظاهرة) المتفشية التي تتجاوز الحدود الإنسانية والقانونية، وما نتحدث عنه ليس إلا أمثلة نضعها أمام من يعنيهم الأمر .

المحامي محمد محمود ناصر من الوجوه القانونية البارزة في مدينة عدن تجاوزت شهرته حدود المدينة، ثقافته وعصريته ورجاحته تجعله أبعد ما يكون عن العنف والتعاطي العنيف، لكن أياً من ذلك لم يغفر له فقد تعرض وأبناءه ومن حاول التدخل بقصد التهدئة إلى سيل من الضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات من قبل (14) رجل أمن بجريرة أن هناك (طماش) استخدم خلال عرس نجله في الليلة السابقة!

الشاب أمين امزربة يتعرض لملاحقة (تكساسية) في أحد أحياء خور مكسر، أكثر أحياء عدن هدوءاً، يستقبل في جسده على أثرها (8) رصاصات كلاشنكوف ويتم رميه في جوف سيارة (صنعانية الرقم) أمام الناس المدهوشين وسط تهديد بإطلاق النار على من يتدخل، ولم ينس (الملثمون!!)، الذين عرف فيما بعد أنهم رجال أمن، التوقف لشراء السجائر وصيدهم ينزف !!، على الرغم من أنه طلب فقط أمر الاستدعاء ليرافقهم كأسلوب حضاري وقانوني لحجز حريات الناس وحاول الهرب حين لم يظهروا أمر الاستدعاء .

الأجهزة المختصة تملك حق الاستدعاء وتوجيه التهم وفقاً للقانون ولا تملك حق إصدار الأحكام أو التعامل مع المتهم بوصفه مداناً إلا بعد حكم القضاء فـ(المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته) هكذا يفهم الناس الأمر.

واقع الحال أن من حق أي منا توجيه السؤال، هل (سيول) الدفعات التي يتم الاحتفال بتخرجها في الكليات والمعاهد والمراكز العسكرية يحصلون على التدريب والتوعية القانونيةالكافية؟ وهل يتعلمون في هذه المراكز قدسية الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين؟ وهل يتم توعيتهم بأن لممارساتهم حدوداً إذا تجاوزوها خضعوا للمساءلة؟ وأن المواطن ليس عدو رجل الأمن وإنما هو الأولى بحمايته ؟

في ضوء الوقائع التي ذكرناها، وغيرها مما يتعذر حصره، نستشف أن شيئاً من ذلك لم يحدث فالمقبوض عليه تحت رحمة من قبض عليه وقد يتعرض المقبوض عليه (بريء أم مدان) للعقاب النفسي والبدني منذ لحظة القبض عليه إلى أن يقرر القاضي مصيره يصل الأمر في بعض الأحيان أن تتجاهل الأجهزة المختصة أوامر النيابة وكأن لا سلطان عليها .

إن للمواطنين حقوقاً، وأمن المواطن وحقوقه الإنسانية والقانونية وحتى الشرعية تُنتهك، للأسف، ممن يفترض بهم حمايتها والسهر عليها، والقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية تُحمّل الدول وأجهزتها مسؤولية حماية هذه الحقوق .

فهل نلمس من الأجهزة فتح ملفات الإساءة لحقوق المواطنين ووضع حد لهذه الإساءات ومعاقبة مرتكبيها، فقد يلجأ البعض للاحتماء بقبيلته في مواجهة الأجهزة، لكن ماذا بشأن من لا يؤمن سوى بقبيلة المجتمع المتمثلة في القانون والممارسة الديمقراطية؟ هل أصبح قانوننا هو (قانون القوة) وديمقراطيتنا هي (ديمقراطية أعقاب البنادق)؟ أفيدونا!