الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان

الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان

لقد أدرك الغرب الشيخوخة والهزال الذي يعيشه المبدأ الديمقراطي مما جعلهم يتوجهون لمحاولة التقريب بين وجهات النظر المتصارعة بين الإسلام والديمقراطية ،وبات الحديث في الآونة الأخيرة عن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية مادة خصبة للدراسات والمعالجات والمطارحات الفكرية .
فبعضهم يقول بإمكانية الإلتقاء أو الإشتراك .
وبعضهم يرى عدم إمكانية الإلتقاء لما يرى تناقضا بين الفكر الإسلامي والديمقراطية .
فما هو الصواب في هذه المسألة ؟
هل الإسلام الذي ينظم مختلف أنشطة الحياة كدين من الله – تعالى - يلتقي مع الديمقراطية كنظام وضعي ينظم الحياة السياسية وخيار معاصر للدولة والحكم. أم أنهما لا يلتقيان أبدا كالخطين المتوازيين ؟
بعد دراسة المبدأ الإسلامي والمبدأ الديمقراطي نجد أنهما متناقضان مناقضة تامة في الأساس والأصول والفروع ،وإن كان هناك تشابه في بعض الفروع فهذا ليس مبرراً للخلط بينهما لأن الديمقراطية كفر ـ والإسلام إيمان .
وهذه أهم وأبرز نقاط التناقض بين الإسلام والديمقرطية :-
1- أساس المبدأ الديمقراطي من وضع البشر؛ فيعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله – تعالى - .
أما أساس نظام الحكم في الإسلام فهو من الوحي الإلهي ، والتشريع فيه من حق الخالق وحده.
2- الحكم في المبدأ الديمقراطي يقوم على فكرتين :-
أ- السيادة للشعب.
ب- الشعب مصدر السلطات.
أما نظام الحكم في الإسلام يقوم على:
أ- السيادة للشرع وليست للشعب.
ب- السلطان للأمة، وهي تُنيب عنها من يطبق الشرع وينفذه.
3- بما أن السيادة للشعب في المبدأ الديمقراطي فالشعب هو الذي يسن القوانين.
ولكن في الإسلام الوحي هو المصدر الوحيد للقوانين ،والأمة تنيب عنها من يطبق عليها الشرع.
4- يتم اختيار الحاكم في المبدأ الديمقرطي لمدة مؤقتة تتراوح بين أربع وست سنوات.
بينما الخليفة فإنه يكون مدى الحياة ما لم يطرأ عليه ما يستحق عزله .
5- ينقسم المجتمع في ظل الديمقراطية إلى موالاة ومعارضة.
أما في الإسلام فلا ينقسم المجتمع إلى قسمين* بل تقوم الأمة أومن ينوب عنها كمجلس الأمة بمحاسبة الحاكم* وان استحق العزل شرعاً تتولى محكمة المظالم عزله ؛ فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبته* وإما العزل.
6- الديمقراطية لا تهتم بالمصدر الذي يجب أن تؤخذ منه الأفكار المتعلقة بالعقيدة* ولا الأفكار المتعلقة بالحضارة ولا الأحكام .
بينما الإسلام فإنه يُلزم معتنقيه بأن يأخذوا كل ما جاء به القرآن والسنة النبوية كمصدر للعقيدة وللحضارة وللأحكام الشرعية، قال تعالى : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65
لذلك يحرم اخذ أفكار الغرب أو عقيدته الرأسمالية أو حضارته ووجهة نظره. والديمقراطية نظام غربي نابع من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الحياة.
7- الديمقراطية نابعة من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الدولة* بل تفصل الدين عن كل شؤون الحياة كلها، لذا يقولون: " ما لقيصر لقيصر وما لله لله ".
أما الإسلام فإنه بقضي بعدم الفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والحياة، أي وجوب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه أي بالإحكام الشرعية.
8- الحياة في الديمقرطية تقوم على النفعية البحتة* ولا تقيم وزناً لغير القيم المادية النفعية؛ وبالتالي فإن الحضارة الغربية مبنية على المنفعة والمصلحة .
أما الإسلام الحياة فيه تقوم على أساس روحي هو الإيمان بالله تعالى* وجعل الحلال والحرام مقياسا لجميع الأعمال في الحياة.
9- السعادة في الديمقراطية هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المتع الجسدية.
لكن السعادة في الإسلام هي نوال رضوان الله – عز وجل - .
10- الديمقراطية تقدس الحريات؛
فالحرية في المفهوم الغربي ليست تحرير الإنسان من الرق فالرقيق لم يعد لهم وجود. وهي ليست التحرر من الإستعمار؛ بل هي التي تستعمر الشعوب، فلا يظن أحد أن الحريات الغربية هي معارضة الاستعمار، بل الحريات عندهم أربع:
أولاً: حرية المعتقد أو العقيدة: فيحق للإنسان عندهم أن يعتقد العقيدة التي يريدها دون ضغط أو أكراه كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه للتحول إلى عقيدة جديدة أو دين جديد* وفي نظرهم يحق للفرد التحول إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو الشيوعية بمنتهى الحرية.
ثانياً: حرية الرأي: ويجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأي أو فكر وان يقول أي رأي أو فكر وأن يدعو لأي رأي أو فكر. وأن يعبر عن ذلك بأي أسلوب وليس للدولة أو للأفراد حق منع أي إنسان من ذلك* بل إن القوانين تُسَن عندهم لحماية حرية الرأي* وتحمي الآراء التي تخالف الدين أو تتهجم عليه ولو كانت تهاجم الأنبياء والرسل ، كإساءة بابا الفاتيكان للرسول- صلى الله عليه وسلم ، وإساءة الرسام الكاريكاتيري للرسول – صلى الله عليه وسلم – واعتبار هذه الإساءات حرية رأي .
ثالثاً: حرية التملك: وهي الحرية التي أفرزت النظام الرأسمالي في الإقتصاد* فأوجدت فكرة استعمار الشعوب ونهب خيراتها* وهي تبيح للإنسان أن يمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا والإحتكار والغش* والقمار والغبن الفاحش* والزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنوثتها للكسب المادي* وبواسطة صناعة الخمر وبيعها .
وقد بان عوارها ووجها البشع القبيح ، وما الأزمة الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم اليوم إلا بسبب تطبيق الرأسمالية .
رابعاً: الحرية الشخصية: وهي في النظام الديمقراطي حرية الإنفلات من كل قيد* وحرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية وهذه الحرية تبيح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجميع* سراً وعلانية* وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي* وشرب الخمر* وتمرد الشاب أو الفتاة على أولياء أمورهم بحجة الحرية الشخصية؛ تلك الحرية التي أثمرت مرض الإيدز وغيره من الأمراض ، وما الأوبئة التي تجتاح البشرية كمرض جنون البقر وانفلونزا الخنازير إلا نتاج الديمقرطية .
أما الإسلام فإنه يعتبر الحريات بالمفهوم الغربي حراماً ومخالفاً للشرع .
والحرية بالمفهوم الإسلامي لا وجود لها إلا في الإنعتاق من العبودية للبشر والتي هي الرِّق الذي لم يعد موجوداً ، وإذا ذكرت الآن فإنها لاتعني سوى الحريات الغربية.
والمسلم يفخر بعبوديته لله- تعالى -* وهي أكرم صفة يتصف بها المسلم* ومن كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود.
وموقف الإسلام من الحريات الغربية فهو على النحو الآتي :
أولاً: حرية المعتقد:- لا يجوز للمسلم أن يتحول من دين إلى دين أخر قال صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه )* سواء كان المرتد فردا أم جماعة.
ثانياً: حرية الرأي:- الرأي في الإسلام مقيد بالإحكام الشرعية وليس حراً فهو إما:
أ- رأيٌ حرام قوله: كالغيبة والنميمة* وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام والطعن فيه.
ب- أو رأيُ مشروع قوله: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر* ومحاسبة الحكام ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) .
ثالثاً: حرية التملك:
التملك في الإسلام مقيد بالشرع فلا يجوز للإنسان أن يتملك كما يشاء. وأسباب التملك الشرعية كالعمل ( بكل فروعه كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات )* والإرث* والهبة* والوصية.
رابعاً: الحرية الشخصية:-
الإسلام حرم الإنفلات من العقال الذي يسمى الحرية الشخصية* فالشخص ليس حراً في أن يؤذي نفسه أو ينهي حياته بالإنتحار، أو أن يقترف الزنا واللواط تحت ذريعة الحرية الشخصية* أو أن يتهرب من الإنفاق على والديه العاجزين تحت ذريعة الحرية الشخصية* أو أن يخرج الفتى مع عشيقته أو العكس بحجة الحرية الشخصية* والإسلام لا يجيز للشاب أن يتحرش بالفتاة في الشارع أو أن يسمعها كلاماً منافياً للحشمة والوقار* ولا حتى أن يقبل زوجته على مرأى من جمهور الناس.

أمام هذا التناقض الواضح تم طرح فكرة ومصطلح الوسطية أو الحل الوسط ، الذي لم يظهر عند المسلمين إلا في العصر الحديث ، بعد سقوط الخلافة ، وقصد به الإعتدال وعدم التطرف ، وهو مصطلح دخيل ، في لفظة ومعناه ، مصدره الغرب والمبدأ الرأسمالي ، ذلك المبدأ الذي بنيت عقيدته على الحل الوسط ، الحل الذي نشأ نتيجة الصراع الدموي ، بين الكنيسة والملوك التابعين لها من جهة ، وبين المفكرين والفلاسفة الغربيين من جهة أخرى . الفريق الأول كان يرى أن الدين النصراني دين صالح لمعالجة جميع شؤون الحياة ، والفريق الثاني يرى أن هذا الدين غير صالح لذلك ، فهو سبب الظلم والتأخر ، فأنكروه وأنكروا صلاحيته ، واستعاضوا عنه بالعقل ، الذي هو – في رأيهم – قادر على وضع نظام صالح لتنظيم شؤون الحياة .
وبعد صراع مرير بين الفريقين ، اتفقوا على حل وسط ، وهو الإعتراف بالدين كعلاقة بين الإنسان والخالق ، على أن لا يكون لهذا الدين دخل في الحياة ، واتخذوا فكرة فصل الدين عن الحياة ، عقيدة لمبدئهم ، التي انبثق عنها النظام الرأسمالي ، الذي نهضوا على أساسه ، ثم حملوه إلى غيرهم من الناس بطريقة الإستعمار.
فتكون الوسطية أو الحل الوسط فكرة غريبة عن الإسلام ، يريد الغربيون ومن والاهم من المسلمين أن يلصقوها بالإسلام ، من أجل تسويقها للمسلمين باسم الإعتدال والتسامح ، والقصد منها هو حرفنا عن حدود الإسلام وأحكامه الفاصلة. ويتم تسويق الوسطية عبر الفضائيات وعلماء السلاطين .
وبدل أن ينقد المسلمون فكرة الوسطية أو الحل الوسط ، ويبينوا خطأها وزيفها ، أخذوا بها ، وصاروا يدّعون أنها موجودة في الإسلام ، بل هو قائم عليها ، فهو بين الروحية والمادية ، وبين الفردية والجماعية ، وبين الواقعية والمثالية ، وبين الثبات والتغيير ، فلا غلو ولا تقصير ، ولا إفراط ولا تفريط ...
وأمام هذا التناقض تم طرح فكرة الإسلام المعتدل ( الإسلام الأمريكي) ، وسمعنا ونسمع عن دعمه من الغرب ووصف القائمين عليه بالأصدقاء والمعتدلين !!
ويبدو أن قادة الغرب قد أيقنوا أن عودة الإسلام للحكم باتت حتمية ، نظراً لتوجه المسلمين نحو تطبيق الإسلام في معترك الحياة بإقامة الخلافة ؛ فعمدوا إلى خط آخر وهو تمييع هذا الإسلام ، من خلال طرح فكرة ما يسمى بالإسلام المعتدل .
ومن الممكن أن توصل دول الكفر هؤلاء (المعتدلين) إلى الحكم في أي لحظة ، ليكونوا سداً أمام عودة الإسلام الحقيقي والخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة .
إن فكرة التقاء أو اشتراك الإسلام مع الديمقرطية من العقبات التي يضعها الغرب أمام قيام دولة الخلافة في محاولة لطمس حضارة الإسلام وتشويه صورته . لقد سقطت كل المبادئ ولم يبق إلا الإسلام لذلك يريدون الآن أن يلبسوا الحق بالباطل بعد أن تلمست الأمة طريق النهضة .
لذلك كله على المسلمين أن يعوا على هذه المؤامرات الفكرية الخبيثة ضدهم وضد دينهم ،وأن يبينوا الحكم الشرعي لكل أمرٍ مستندين على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أنظمة فقط ،وأن يرفضوا كل ما هو مناقض لعقيدتهم آت من الشرق أو الغرب فلا تطرف ولا اعتدال ولا وسطية ولا قومية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ؛بل هو التمسك بالإسلام وحده وبالأدلة الشرعية وحدها ، سواء منها المتعلقة بالمعالجات والسلوك الفردي أو المتعلقة بالطريقة وإقامة دولة الخلافة ، فإنها حبل النجاة للمسلمين من واقعهم السيئ .
{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ{2} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{3} وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ{4} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{5} لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ{6} سورة الكافرون .