بماذا سوف تردون هذه المره يا ....... ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه أما بعد ....
يعجبني البعض في هذا الملتقى ممن يناشدون الرئيس وينددون ببقائه وإعادة ترشيحه للحكم ... بأننا حقيقة لم نرى أي موضوع منهم في هذا المقهى فيه أي أنتقاد للوضع وكأنما أننا في اليمن لا نعاني من شئ ولا يوجد ما يستحق ذكره لإنتقاد البلاد ...
وعلى الصعيد الآخر أرى عصبة أخرى من الأعضاء لم تترك المجال ولم تبقي شئ إلا وتستغله في طرحها في قضيتها ... حتى أنه وإن تم التعدي على أي هر من تلك المنطقة يلقى اللوم على الوحدة وعلى الطرف الآخر وكأنما نحن لا نملك شريط مع تلك العصابة من هم منتمون لطرفهم وبأن الحال كله ينوصف بأن البلاد تدار من قبل أشخاص من الطرفين شركاء في كل شئ .. وعندما نقول كل شئ فنحن نعني كل شئ بالتأكيد دون إستثناء .. .
عموما ليس هذا موضوعي ولكن يؤسفني أنني عندما أقوم بهذا الملتقى أو يقوم أي شخص بإنتقاد الحكومة يتم وصفه بالإنفصالي وعندما يقوم بالشكر لأي موقف يستحق الشكر أو يخالف فكر البعض فهو ينتمي للأمن السياسي أو يعتبر خائن ... نحن هنا لا نرى أنفسنا بين خياريين وإن كانت تلك نظرة ضيقه من البعض إما معي أو ضدي .. فنحن نرى بأن هنالك العديد من الإتجاهات الآخرى التي من الممكن أن ننتمي إليها ... فالوطن فسيح بتوجهاته وليس منطلي على فصيلتيين تتسابق على تأكييد ردها بشكل عجيب وكأنما أننا هنا أعضاء لأحزاب ومنظمات ... وإن كنت أرى الأغلب هنا هم من أبناء شعب اليمن الذين يبحثون في الأساس عن إيجاد اليمن وليس إيجاد المصالح الشخصية ...
هناك نقطة غريبة وجدت البعض يردد عليها كأسطوانه مشروخه ... نحن أهالي اليمن من نسكن في الشق الجنوبي عندما نشكتي ونردد يأتي هذا الكلام بأننا كنا على مستوى خدماتي عالي ونمتلك نظام جيد رغم أن به عيوب وأخطاء جسيمة كباقي الأنظمة الأخرى .. ولكن هنالك نظام وحقوق ولا يوجد ذلك الكم الرهيب من الفساد ... عندما ننتقد الوضع الحالي نجد بأن البعض يردد تلك الأسطوانه المشروخه .. أنتم الأن أفضل من الحزب الإشتراكي الذي قام بمجازر 86 ويقوموا بذكر عيوب الحزب الإشتراكي ... وكما هو الحال نعود إلى تلك النظرة الضيقة جداً والتي لا أدري من أين هي أساسها فهي تتركنا أمام خياريين إما الحزب الإشتراكي وسياسته أو المؤتمر .. وكأنما الأنظمة لم تخلق غيرهما أو أنه لا يحق لنا بالمطالبه للتحسين من وضعنا ... أخواني من يريد الإرتقاء بنفسه عليه بالنظر للأعلى ولمن هم أعلى منه ويقارن ... أما أننا نظر لمن هم أسفل منا ونقوم فقط بالمقارنة وتبقى في محلك سر ... فهذا لن يقبله أحد فتقييد الأمم من التقدم هو أمر غير منطقي بتاتاً .. الأمم جميعها تتقدم ونحن ما زلنا نصفق على تأخرنا أو دعونا نقول على سيرنا البطئ جدا جدا جدا جداجدا بالمقارنة مع جيران المنطقة ...
قرأت مقاله بالأمس بجريدة الأيام وضحكت فأحببت أن أرى بماذا سوف يرد علينا من هم في صف الرئيس على هذه المقالة ...
بانقضاء الموعد الدستوري للترشيحات هل سيمدد البرلمان ولاية الرئيس؟
صنعاء «الأيام» خاص :
Quote:
د. محمد علي السقاف
أدلى د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بتصريح خاص لصحيفة «الأيام» أكد فيه أنه بموجب نص المادة (114) من دستور البلاد كان من المفترض أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس جمهورية جديد في ال5 من شهر يونيو وليس ابتداءً من 4 يوليو القادم، فقد حددت المادة المذكورة أنه «قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد ...»، وحيث إن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 1 أكتوبر 2006م، فإن إجراء عملية حسابية بسيطة سيظهر أن مدة 90 يوماً انطلاقا من ذلك التاريخ تنتهي في يوم الإثنين 3 يوليو القادم، مضيفاً قوله:«وحيث إن نص المادة (114) من الدستور قض ببدء الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية قبل -وأشدد على عبارة قبل - وليس في غضون تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية، فهذا يعني وجوب الانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل تاريخ 3 يوليو القادم، وقد حددت المواد (64 و65) من قانون الانتخابات لعام 2001م مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها مع فتح باب الترشيحات، وفحص طلبات الترشيح، وإعلان أسماء المرشحين وإعطائهم حق التظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ما أعطاه القانون لكل طالب ترشيح من حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى، كل مرحلة من هذه المراحل حدد الشرع لإنجازها عدداً من الأيام يبلغ إجماليها 25 يوما بما يؤدي إلى أن يكون بداية استقبال طلبات الترشيح في 5 يونيو.. وحيث إن هذا التاريخ قد ولى موعده فهذا يعني واحداً من اثنين، إما أن السلطة تحترم نصوص الدستور بجميع المواد المتعلقة دون انتقائية بالعملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإما تتجاوز نصوص الدستور وتنتهكه مما قد يلقي بظلاله على دستورية الانتخابات ومشروعيتها. في حالة إقرار السلطة حدوث خطأ في احتساب المواعيد الدستورية للانتخابات بالإمكان أن يعمل بنص المادة (114) من الدستور والقاضية بأنه في حالة «انتهت المدة دون أن ينتخب الرئيس الجديد لأي سبب كان (ولا حظوا العبارة الأخيرة)، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما»، وهنا في ظل هذه المدة الإضافية (الـ 90 يوما) مع مدة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أي في ستة أشهر قادمة يمكن أن تستغل هذه المدة الكافية للتشاور بين فرقاء العمل السياسي والحزبي (الحاكم والمعارضة) لإجراء الإصلاحات السياسية ومنها التعديلات الدستورية. فهل يستغل هذا الخطأ في التاريخ لعمل شيء مفيد لليمن؟».
تحياتي للجميع ودمتم بود
