اليمن والخليج

أمن الخليج وأمن اليمن لا يمكن فصلهما لأن اليمن شمالاً وجنوباً امتداد طبيعي لهذا الخليج وشعب واحد وأنه مهما كانت الاجتهادات السياسية فإنه في النهاية منطق الأخوة ومنطق المصلحة المشتركة ومنطق المصير سيفرض نفسه".
العبارات السابقة مقتطفة من تصريحات صحفية أدلى بها عبدالله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي في 5 نوفمبر 1983م.
ورغم أن مضمون تلك العبارات يؤكد أن أول أمين عام المجلس التعاون الخليج كان ينظر إلى الجانب الأمني كبعد استراتيجي في علاقة اليمن بمنظومة دول الخليج إلا أنه وبعد مرور عشرين عاما ما زالت اليمن خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في ظل المتغيرات السياسية الراهنة التي بات يشكل الأمن فيها المرتكز الرئيسي لتفاعل العلاقات الدولية.
اليمن.. ومجلس التعاون الخليجي
شكلت القمة الـ22 لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر 2001م نقطة تحول في علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي حيث أقرت القمة قبول اليمن في بعض هيئات مجلس التعاون، وهي مجلس وزراء الصحة، مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.. لكن اليمن كانت قد تقدمت رسمياً بطلب الانضمام إلى المجلس في الدورة الـ17 لمؤتمر القمة الخليجي المنعقد في قطر في ديسمبر 1996م أي بعد 15 عاماً منذ إنشاء المجلس في 25 مايو1981م وقد شهد الربع الأخير من العام الحالي استكمالاً لإجراءات العضوية اليمنية في هذه المكاتب، وإن كانت تسير ببطء رغم أن ذلك تم في مجال التربية والتعليم بشكل سريع حيث استكملت إجراءات العضوية في مارس 2002م بتعيين نائب ويزر التربية والتعليم اليمني عضواً في المكتب التنفيذي لمكتب التربية العربي التابع للمجلس الخليجي.
أما في المجال الصحي فقد تم استكمال العضوية اليمنية في مجلس وزراء الصحة الخليجية برفع علم اليمن على سارية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج في الثاني عشر من اكتوبر الماضي.
وشارك مسئولو الشئون الاجتماعية والعمل في اجتماعات مكتب العمل الخليجي في نهاية سبتمبر من العام الجاري، بينما ستشهد العاصمة الكويتية في الرابع والعشرين من ديسمبرالجاري المشاركة الأولى لمنتخب اليمن لكرة القدم في كأس الخليج.
وكان مسئولو الصناعة والتجارة في مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا في الشهر الماضي موافقتهم المبدئية على إنشاء منطقة حرة بين اليمن ودول المجلس.
ماذا ستقدم اليمن لدول الخليج
رغم ترحيب اليمن بقرار مجلس الخليج بانضمامها التدريجي إلى المجلس إلا أن الأوساط السياسية والبحثية والاقتصادية في اليمن لا تزال ترى أن مسألة الانضمام الكامل لليمن إلى المجلس ستظل أمراً مرهوناً بقرار سياسي أكثر منه قراراً يتعلق بجوانب إجرائية.
ويشير المهتمون والدارسون لموضوع اليمن ومجلس التعاون الخليجي إلى أن الانضمام الكامل لليمن إلى المجلس سيعطي للمجلس وللدولة مكاسب كثيرة ومتنوعة
المكاسب الأمنية:
ومنذ البداية فقد شكل الهاجس الأمني الدافع الأكبر لقيام مجلس التعاون الخليجي وتبلور ذلك في حرب الخليج الأولى كما أنه مثل هاجساً رئيسياً تكرر في حرب الخليج الثالثة.
ولعل المتتبع للظروف الراهنة والتطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً يمكنه القول بأن انضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي سيشكل صمام أمان لدول المجلس من منطلق الاعتبارات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.
وبحسب التصريحات الصحفية لمسئولين في دول الخليج فإن الأمن ومكافحة الإرهاب سيشكلان الموضوع الرئيسي على أجندة قمة الخليج الرابعة والعشرين التي ستنعقد في الكويت خلال الأيام القادمة.
ويقول وزير الخارجية الكويتي :ما سنتحدث بشأنه هو الإرهاب والتعاون والتنسيق في مكافحته، والاتفاقية التي تم التشاور حولها من قبل وزراء الداخلية لدول المجلس.
ويضيف في تصريح نقلته قناة(العربية)الفضائية مساء امس: ونحن بصدد مناقشة الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وإذا كان الأمن هو الهاجس الذي سيثمل المحور الأساسي لأجندة القمة الخليجية فإن ذلك يستلزم من قادة دول المجلس القراءة الواعية لأهمية انضمام اليمن الكامل لدول المجلس خصوصا في ظل التداعيات الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأقوى والأبرز في المجلس،
ويشير السياسيون اليمنيون إلى أن اليمن نجحت خلال السنوات الأخيرة في انتهاج سياسية أمنية لمكافحة الإرهاب توجت بالنجاح حيث لم تشهد اليمن منذ حادثة احتراق السفينة الفرنسية ليمبورغ أي عمل إرهابي باستثناء بعض المحاولات التي استطاعت أجهزة الأمن اليمنية وقوات مكافحة الإرهاب إخمادها.
ويشير الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية إلى أنه ومنذ حادثة المدمرة كول استطاعت الأجهزة الأمنية اليمنية من خلال الانتشار الأمني ومن خلال تعزيز الإمكانات اللوجستية في مجال الأمن أن تمنع الكثير من الحوادث الإرهابية، وأن تعتقل مجموعة من العناصر التي تنتمي للقاعدة ومجاميع لها تعاطف مع القاعدة.
ويقول القربي في حوار نشرته صحيفة البيان الإماراتية يوم أمس الأول إن هذه النجاحات أدت أولاً إلى استتباب الأمن في اليمن وثانياً إن عدداً من الدول الآن قد خففت من نصائحها بالنسبة لمواطنيها من السفر إلى اليمن فهذه نجاحات أيضاً تنعكس في التعاون الأمني القائم بين اليمن وبين دول مجلس التعاون الخليج والدول العربية.
ويضيف وزير الخارجية: هناك اتفاقيات أمنية وقعت بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبين اليمن وقطر وقريبا نحن إنشاء الله بصدد توقيع اتفاقية بين اليمن وسلطنة عمان.
وكانت الاتفاقية الأمنية التي وقعتها اليمن مع المملكة العربية السعودية منتصف العام الجاري قد أتت ثمارها من خلال عملية تبادل المطلوبين على خلفية قضايا أمنية وإرهابية حيث تبادلت صنعاء والرياض تسليم وتسًلم أكثر من 35 مطلوباً إضافة إلى تشديد اليمن والسعودية للإجراءات الأمنية على حدودهما والذي يشمل إلى جانب مكافحة الإرهاب التعاون ضد تهريب الأدوية والسلع الغذائية والمخدرات. الخ.
وإذا كانت مكافحة الإرهاب ضمن أولويات قمة الخليج المقبلة فإن مكافحة الإرهاب لم تعد شأناً داخلياً أو إقليميا بل أصبحت شأنا دوليا وهو الأمر الذي يعزز من مستوى الإدراك لأهمية الشراكة اليمنية الخليجية ككل- وليس المستوى الثنائي- في مكافحة الإرهاب.
لقد انتهجت القيادة اليمنية سياسة العفو التي أثبتت فاعليتها في مكافحة الإرهاب وهي السياسة التي لاقت إشادة دولية.
وأشار تقرير عن معهد دراسات الشرق الأوسط إلى أنه ومنذ أن أعلن الرئيس علي عبدالله صالح سياسة العفو سلم 50 شخصاً من أعضاء تنظيم جيش عدن أبين الإسلامي أنفسهم إلى السلطات، أضف إلى ذلك أن اليمن شكلت لجنة من العلماء للحوار مع الشباب المغرر بهم.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور القربي في سياق الحوار المشار إليه آنفاً- حينما نتكلم عن إنجازاتنا في مكافحة الإرهاب لا نتكلم فقط في الجانب الأمني وإنما أيضاً في مجال التعمق في الأسباب التي تؤدي ببعض الشباب إلى هذه المواقف وإلى الانحراف في الأعمال التي تضر بدينهم وتضر بأمن وطنهم وفعلا نجحنا من خلال حواراتنا مع هؤلاء الشباب المغرر به إعادتهم إلى جادة الصواب ودمجهم من جديد في مجتمعاتهم المدنية.. فنحن إذن نتعامل معه الإرهاب من كافة الجوانب وليس من الجانب الأمني فقط.
ويرى الكثير من الدارسين أن ما شهدته المنطقة الخليجية من تطورات عقب أحداث سبتمبر ومحاولات الولايات المتحدة والدوائر الصهيونية والغربية إلصاق تهم الإرهاب بالعرب والمسلمين وخصوصاً بدول الخليج، أضف إلى ذلك التأثيرات المباشرة التي فرضتها التطورات الأخيرة على المستوى العسكري لدول المجلس والتي دفعتها إلى تعزيز قدراتها العسكرية الداخلية والخارجية لمواجهة الآثار السيئة والتداعيات الخطيرة لأحداث 11 يوليو من خلال إنشاء العديد من الهياكل الخاصة لهذا الغرض أمر بات يفرض نفسه بقوة على دول الخليج لكي تراجع حساباتها وتبحث عن قدرات أخرى تعزز من ثقلها الجيوسياسي دوليا وعالمياً.
وتشير الدراسات البحثية في هذا الجانب إلى أن اليمن بموقعه الجغرافي أصبح يمثل همزة وصل بين القارة الأفريقية ودول شبه الجزيرة العربية وأصبحت اليمن ظهيراً آمنا لكل من السعودية وسلطنة عمان أولاً ولبقية دول المجلس ثانياً من خلال حمايتها لحدودهما البرية الجنوبية بالنسبة للسعودية والغربية بالنسبة لسلطنة عمان، أضف إلى ذلك فإن انضمام اليمن إلى دول المجلس سيؤدي الى رفع الحجم الكلي لسكان التجمع الإقليمي الخليجي الى حوالي 45 مليون نسمة وهو ما يشكل قوة بشرية يعتد بها في ميزان القوى الإقليمية والدولية على حد سواء خصوصاً وأن ذلك سيعمل على إضافة عدد كبير من السكان الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية 18 –35 سنة وهي سن التجنيد الإلزامي الصالحة للالتحاق بالجيش وهو ما سيعزز من القدرات العسكرية لدرع الجزيرة والخليج الذي أنشأته دول المجلس لمهامها الجديدة.