لن تقهروا إرادتنا أبداً
--------------------------------------------------------------------------------
نقلا عن موقع تاج عدن
لن تقهروا إرادتنا أبداً
د. سعودي علي عبيد
طالعتنا صحيفة " الوسط" في عددها( 102) برد للدكتور عبد الله الفقيه، على مناقشتنا لمبادرته المنشورة في العدد(101) من الصحيفة ذاتها. وهذا حقه، إلاّ من المؤسف فقد تمخض الجبل فولد فأراً، وزيادة على ذلك فقد كان الفأر ميتاً،
والسبب أنني والسادة القراء الكرام، كنّا منتظرين من صاحب المبادرة، أن يوضح لنا العلاقة بين بناء مجتمع ديمقراطي بواسطة حاكم مستبد. ولكن يا فرحة ما تمت.
وقبل الولوج في صلب الموضوع، فأني استميح الأستاذ الفقيه على حالة العصبية التي أصابته بسبب مناقشتي لمبادرته. وحقاً لم أكن أقصد إزعاجه، لأنني في مناقشتي تلك لم يكن يعنيني صاحب المبادرة شخصياً. ومع ذلك فإني أتشرف بتكوين علاقة إنسانية معه، بغض النظر عن درجة اتفاقي أو اختلافي معه حول هذه القضية أو غيرها. والخلاف لا يفسد للود قضية، وهو المبدأ الذي يحكم علاقتي بالآخرين.
ومرة أخرى أحبّ أن أبدي ملاحظتين سريعتين على ردّ الفقيه على رد فعل حزب السلطة، أو الحاكم كما اسماه. وهاتان الملاحظتان هما:
1. ما زلت مستغرباً جداً لردة فعل السلطة ـ حاكماً وحزباً ـ لمبادرة الفقيه، التي اتسمت برفض هذه المبادرة كما يقول الفقيه، مع أن هذه المبادرة تحقق لهذه السلطة هدفها المتمثل بتأمين إعادة انتخاب علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية، بغطاءات سياسية وشعبية وقانونية، وبدون خوضه لأي تنافس من مرشح المعارضة، وبما يشبه الألعاب البهلوانية أو لعبة الثلاث ورقات. ومعارضة السلطة للمبادرة إما أنها ناتجة عن الغباء الفطري التي اعتدنا عليه منها دائماً، أو أن ذلك ناتج عن دور تمثيلي برفض المبادرة ظاهرياً، والقبول بها فعلاً ومضموناً.
2. أما الملاحظة الثانية فهي خاصة بما ورد في ردّ الدكتور الفقيه في نهاية رده على" الحاكم"، وخاصة عبارته التي تقول.....وذلك عن طريق الإصرار على أن يكون هناك منافس للرئيس الذي يبدو مصمماً ـ أي الرئيس ـ على الاحتفاظ بالرئاسة بالديمقراطية أو الحرب). والعبارة التي تحتها خط التشديد هي التي تهمني، وسوف أأجل التعليق عليها إلى الحين والمكان المناسبين، ولأنه بهذه العبارة يكون الفقيه قد سهّل عليّ الرد وبسّطه.
ويهمني في ردّي هذا، أن أتناول أهم ما جاء في ردّ الفقيه، أو ما يستحق الإيضاح والجلاء للقراء الأعزاء، لأن مناقشتي وحديثي هنا موجهان أصلاً وبالضبط إلى هؤلاء القراء، بهدف توضيح حقيقة هذه المبادرة ما ظهر منها وما بطن. أما صاحب المبادرة فهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن المبادرة قد خرجت من عباءته، ولأن مأساة الفقيه أنه متمسك بها قلباً وقالباً، والدليل على ذلك ما نحن بصدده الآن.
أولاًً: حيرة ودوّامة واستخفاف وجهل بتاريخ الآخرين، ونرجسية مفرطة
1. يقول الدكتور الفقيه في ردّه الذي نحن بصدده: [ وفي البداية يستغرب كاتب هذا المقال من التشابه الصارخ بين ردّ الدكتور سعودي مع ردّ الحزب الحاكم في اليمن، وهو تشابه يوحي وكأن الردين من مطبخٍ واحد، وهو أمر مستبعد].
لقد خلص الدكتور الفقيه إلى أن هناك تشابه بين مناقشتي لمبادرته وردّ الحزب الحاكم عليها، ولكنه لم يكشف لنا أين هو وجه التشابه بين الاثنين. كما أن هذا التشابه المتخيّل، قد جعل الفقيه مرة أخرى يتخيّل وبحسب تعبيره، بأن الردين المذكورين، قد خرجا من مطبخٍ واحد، ولكنه مرة أخرى لم يقل لنا من أي مطبخ، أهو مطبخ الحزب الحاكم، أم مطبخ دكتور سعودي؟ ومع أن الفقيه قد استدرك سريعاً بقوله بأن ذلك أمر مستبعد، ولكنه مرة أخرى لم يقل لنا ما هو الأمر المستبعد، أهو التشابه بين الردين أم خروجهما من المطبخ الواحد؟ وبرغم فضيلة الاستدراك، باعتبار أن الاعتراف بالذنب فضيلة، إلاّ أن الجُرم قد وقع من الدكتور الفقيه على زميله الدكتور سعودي بوضعه في سلة واحدة مع سلطة استبدادية غاشمة، عانى ولا زال يعاني منها الأخير حتى اللحظة.
ومن المؤكد بأن الدكتور الفقيه سيذكّرنا بمناقشتي لمبادرته، واستنتاجي بأن هناك ما يوحي بعملية تنسيق بينه وبين المستفيد من هذه المبادرة. ولذا أقول بأن هناك فرقاً بين التنسيق والتشابه، ذلك أن التنسيق مشروع وليس معيباً، وهو يقع في صميم الفعل السياسي. وقد جاء استنتاجي ذاك في سياق تفنيدي للمبادرة. ومرة أخرى، فإذا صح أن هناك تنسيق مع الحزب الحاكم أو مع المعارضة فيما يخص تلك المبادرة، فإن ذلك يعتبر عملاً مشروعاً، ولا ضير في ذلك إطلاقاً.
1. كما يستمر الدكتور الفقيه بالقول:[..... ففي الاثنين ـ يقصد الردّين ـ محاولة للهجوم على شخص الكاتب دون التطرق إلى الأفكار. وفي الردين مكارثية( نسبة إلى الأمريكي جون مكارثي) عجيبة تستكثر على أستاذ الجامعة كصانع عقول، أن يكون في طليعة الصفوف، وأن يسعى إلى تكريس قيم وطنية، وينأى بنفسه عن الحزبية وعن التعصب الحزبي والمناطقي والطائفي].
وقبل أن أدخل في تفنيد هذه الفقرة، استميح القارئ العزيز عذراً بأن يعيد قراءتها بدقة، ليكتشف درجة التماهي والنرجسية المطلِّة من خلالها، وكان من الأفضل أن يترك الحكم للآخرين.
ومرة أخرى أدعو القراء المتابعين إلى إعادة قراءة مناقشتي للمبادرة في العدد(101) من " الوسط"، ليحكم هل كانت مناقشتي للمبادرة أم لشخص كاتبها. وماذا عسانا أن نقول في الدكتور الفقيه ونحن لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد، باستثناء أنه أستاذ للعلوم السياسية في جامعة صنعاء، كما هو مدوّن في نهاية مقالاته التي تنشرها الوسط.
ويذهب الفقيه بقوله أن في ردي مكارثية، نسبة إلى السياسي وعضو الكونجرس الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي، السناتور جون مكارثي. وقصة المكارثية طويلة، والقارئ ليس بحاجة إلى وجع رأس. والمسألة باختصار الشديد، أن السناتور المذكور هو من تولى وضع هذه السياسية وتنفيذها عبر جهاز حكومي، كان يتمّ فيه تسجيل المعارضين للحكومة والسياسة الأمريكيتين في سجلات خاصة على أساس انتماءاتهم وآرائهم السياسية، وبالتالي طردهم من وظائفهم. وكانت هذه السياسة تستهدف على وجه الخصوص، القوى اليسارية بشكلٍ عام والشيوعيين بشكلٍ خاص. وكانت تلك السياسة من نتائج الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. فما هو وجه المقارنة والعلاقة فيما نحن فيه من نقاش ودّي بين شخصين لا يمتلكان سوى أفكارهما، كما أن النقاش يتناول فكرة معينة تحمل الصواب، كما قد تحمل الخطأ، إلا إذا كان الدكتور يقع خارج هذه القاعدة البديهية، ونحن مش عارفين!!
أما بقية العبارة بدءً من[ تستكثر على أستاذ الجامعة..إلى آخر الفقرة] فإنها النرجسية بعينها وفي أسوأ حالاتها. وبالعكس مما ذهب إليه الدكتور الفقيه، حيث يسعدني أن يكون الأستاذ من صانعي العقول وإلى آخر الصفات والوظائف التي اختارها لنفسه. ولكن هل يمكن أن نصنع عقولاً، ونحن نعلمهم أساليب الخضوع للحاكم المستبد الدكتاتوري، ولا نعلمهم أساليب وطرق تغيير هذا الحاكم بالوسائل الديمقراطية السلمية؟ وكيف يمكن تكريس القيم الديمقراطية، ونحن ندفع الناس نحو الرضوخ إلى هذا الحاكم المستبد، الذي يميت فيهم كل قيمة وطنية؟ ثمّ هل الانتماء الحزبي صار جريمة عند أستاذ العلوم السياسية؟ أم أن ذلك هو ما علق بالوعي الباطني من تحريم الحزبية( من تحزب خان)، وهو المبدأ الذي كان سائداً في نظام الجمهورية العربية اليمنية، علماً بأنني لست منتمياً إلى أي حزب سياسي بعينه، ولكني لا أعتبر الحزبية جريمة أو عيباً، لأن ذلك مشرّع دستورياً. والأغرب في الأمر أن توجد حالة الاشمئزاز هذه من الحزبية من أستاذ للعلوم السياسية، يدرك تماماً أن تدريس النظام الحزبي يعتبر أحد متطلبات المساق الذي يتولى تدريسه! وكان مقبولاً منه إذا كان نقده محصوراً إلى شكل الممارسة الحزبية.
أما التعصب الحزبي والطائفي والمناطقي، فكلها صفات وممارسات لا أحد يحبذها، ونحن من يكتوي بها بسبب ما تمارسه علينا سلطة نظام السابع من يوليو منذ تم اغتصاب أرضنا وثروتنا.
وتبقى ملاحظة واحدة، وهي حالة الحيرة والدوامة التي وقع فيها الفقيه من شخص الدكتور سعودي علي عبيد صالح سالم، وبسبب ذلك كانت عبارته المتناقضة المشار إليها. وفي ذلك أقول لأستاذنا العزيز الدكتور عبد الله الفقيه، بأن علاقتيٍ بالسلطة ـ أي سلطة ـ تتسم بالجفاء التام والمطلق، فأنا أكره السلطة والتسلط. فقد عرفت معتقلات الجنوب والشمال. ولا تذهب بعيداً ففي جامعة صنعاء، يوجد عدد من رفاقي وزملائي وأصدقائي الذين عرفوني في فترة السبعينيات، أو كما نطلق عليها بفترة( الثور الجزور)، فبإمكانك أن تسأل أي واحد منهم عني. وهناك طريقة أخرى، وهي أن تبحث في سجلات من مروا على زنازين معتقلات الأمن الداخلي والوطني، والسادي محمد خميس وسجني القلعة والرادع.
أستاذي العزيز يجب أن تعلم بأني أكره الاستبداد بكل صوره وأشكاله، وبغض النظر عن مصدره، نظام تقدمي أو يميني أو نص نص. وقد عرفت الاعتقال لأول مرة في مايو 1968، وكنت حينها طالباً في الإعدادية، وتكررت العملية، وكان آخرها في يوليو2001، لسبب بسيط جداً وهو أننا طالبنا بإسقاط يوم السابع من يوليو من التاريخ اليمني المعاصر. وفي اعتقادي بأنك لم تكن موجوداً على هذه الأرض أو في غيرها في 1968، لسبب بسيط هو أنك لم ترى الحياة بعد. وأنا الطالب الوحيد الذي قررت السلطات في الجنوب في 1972 باتخاذ قراراً قاطعاً بمنعي من الدراسة في كل المدارس الثانوية هناك، فاضطررت إلى السفر إلى الشمال، ولكن لكي يتم اعتقالي في الشمال لمدة تزيد عن عام ونص في سجن الرادع، ولم يطلق سراحي إلا عقب انقلاب إبراهيم ألحمدي في يونيو 1974م.
ثانياً: حول المبادرة، من حيث التوصيف والنشر
لا توجد لديّ إضافة جوهرية إلى ما قلته في مناقشتي السابقة، بصدد توصيفنا للمبادرة، فنحن لا نستكثر علي الفقيه مثل هذه المساهمات، وبإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك، ولكن شريطة أولاً وأخيراً أن تكون هذه المساهمات لصالح المجتمع، وليس لصالح حاكم مستبد وأسرته، وثانياً يجب أن تُسمى الأشياء بمسمياتها الصحيحة. فلو أطلق الفقيه على ما سطره بـ " وجهة نظر حول الانتخابات"، أو " وجهة نظر بصدد الحالة السياسية"، أو " ملاحظات أو أفكار بصدد الانتخابات القادمة" ، ففي هذه الحالة يكون الموضوع مفهوماً ومقبولاً، أما غير ذلك، فالأمر فيه نظر.
وفيما يخص نشر المبادرة في المواقع الإلكترونية، فأن وجهة نظر الفقيه لا تخلو من وجاهة، إلا أن ذلك غير متاح للجميع، ولنا تجارب خاصة في ذلك، ويعني ذلك بأن الأمر خاضع لمعايير غير معلنة.
ثالثاً: لغة الشتم والاستخفاف المستخدمة
عندما تناولت مبادرة الفقيه، لم أناقش سوى الأفكار التي حملتها المبادرة فقط، ثم ذهبت إلى تلك الاستخلاصات والنتائج التي شملتهما، ولم يكن يعنيني شخص الفقيه، وبعكس ذلك فقد انزلق الفقيه باستخدام عبارات ليست لها علاقة، لا بالحوار العلمي الموضوعي، ولا بآداب الحديث العادية. فلننظر فقط على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض العبارات التي استخدمها الفقيه من قبيل:[ يظن أن كرسي الرئاسة قد كان على سيارة اللقاء المشترك أو في جيب الدكتور سعودي]، و[ وهو تبسيط لا يمكن أن يقوم به إلا شخص غير مستوعب للوضع]، و[ من الصعب على الدكتور سعودي أن يفهم أن هناك فرقاً بين نقد المصلحين.......إلى آخر العبارة] وأخيراً[ ولا يوجد في رد الدكتور سعودي ما يستحق النقاش].
وملاحظاتي حول هذه العبارات يمكن إجمالها على النحو الآتي:
1. بحسب الصورة الفوتوغرافية المرفقة في كل مقالة من مقالات الدكتور الفقيه، فمن المؤكد بأني أكبر منه سناً، وبحسب الحقيقة والواقع، فأن تجربتي في الحياة السياسية وحتى العادية أكثر ثراء من الفقيه، ويكفي الفقيه المعلومات الشخصية القليلة التي زودته بها فيما سبق ذكره. وفي اليمن فأن وسام الشرف للإنسان، هو مناهضته لظلم وقهر السلطات الاستبدادية. فهذا هو قدر جيلنا الذي لا ينتمِ إليه الدكتور الفقيه. ومن المؤكد بأننا لسنا نحن من اخترنا هذا المصير.
2. ومن حيث الالتزام الحزبي بمعناه الضيق، فأنا لست منتمياً إلى أي حزب سياسي بعينه، فقد تركت العمل الحزبي مباشرة عقب أحداث يناير 1986م، إلا أنني مرة أخرى أعود فأكرر، بأني لست ممن يخونون الحزبية، ولا أتباهى بالنأي عنها، لأن ذلك خيار سياسي خاص بكل شخص، وهو حق كفله الدستور والقانون. ومع ذلك فأن لي قضية سياسية ووطنية كبرى أنتمي إليها ، وفي ظل النظام السياسي الحالي، فإن كرسي الرئاسة لا يهمني على الإطلاق.
3. وحول المفردات التي استخدمها الأستاذ الفقيه، مثل: المصلحين والمحايدين والمعارضين والمنحازين والمناضلين، إلى آخر تلك العبارات، فإن ردي سوف اختصره على النحو الآتي:
· يبدو أن الفقيه قد نسي أو أنه ذهب في غفوة نوم عميقة، أو تخيّل له بأنه يعيش في إحدى البلدان المتقدمة ديمقراطياً، حيث تحترم الديمقراطية والمواطنة المتساوية. أصح يا أستاذي فأنت في اليمن، وهذه العبارة صارت عنواناً يختزل فيها كل شيء سيئ في الحياة. وفي اعتقادي أن الفقيه قد انعزل عن مجتمعه لفترة طويلة، أو أنه كان يعيش خارج اليمن.
فنحن لسنا في حارة أو قرية أو في مسجد، نقوم بتعريف الناس كيف ينبغي عليهم ممارسة الوضوء، أو كيف يؤدون الصلاة، حتى نكون مصلحين. لقد نسي أستاذنا أننا نعيش في كيان اجتماعي معقد، تتوافر فيها مصالح متناقضة، مجتمع منقسم إلى أقلية تستحوذ على كل شيء، وأغلبية لا تملك أي شيء. نحن شعب أعزل نقف جميعاً في مواجهة سلطة طاغية وغاشمة، تملك كل وسائل تدمير مواطنيها، سلطة استكثرت على مجموعة بسيطة من أهالينا في شبوة أن تعبّر عن استياءها من انقطاعات التيار الكهربائي، فقامت باعتقال ستة أفراد منهم. وهذا مثال طازج( الأيام 4804).
· أما بالنسبة لمفردة المعارضين الساعين إلى السلطة، فإننا لا نجد أية مشكلة في هذا، فهذه هي لعبة الديمقراطية، فهناك سلطة وهناك معارضة، وبواسطة الانتخابات تتم عملية التداول السلمي للسلطة. فالمعارضة تتحول إلى السلطة، والسلطة تتحول إلى المعارضة. وهذا جزء من أدبيات علم السياسة.
· أما بالنسبة لمفردتي المحايدين والمنحازين، فلا استطيع أن أبحث عنهما خارج الزمان والمكان، أي أنهما لا يوجدان فيما وراء الطبيعة. وفي المجتمع اليمني المنقسم والمتقاطع سياسياً واجتماعياً بشكل حاد، فلا يمكن للمرء إلا أن يكون منحازاً، وأن لا يكون محايداً. وفي اعتقادي أن الفقيه كان يقصد بالحيادية، أن يكون المرء موضوعياً، وهذه غير تلك.
· أما بالنسبة لمفردة المناضلين في سبيل المصالح الشخصية، فأنا لا أعرف أن هناك مناضلين من هذا النوع، فهؤلاء يقعون في مفردات أخرى من قبيل: الانتهازيين والمتسلقين والوصوليين وسارقي السلطة....الخ، وهؤلاء ليسو مناضلين، بل هم أولئك الذين ظهروا في غفلة من الزمن، وسرقوا جهود المناضلين الحقيقيين، وصادروا آمالهم التي كانوا يحلمون بتحقيقها من أجل شعبهم. إنهم أمامنا.
· المناضلون الحقيقيون هم أولئك، الذين كان لهم فضل انتصار أهداف شعبي الجنوب والشمال
· والمناضلون الحقيقيون هم كل أولئك وبدون استثناء، الذين داستهم آلة قمع الأنظمة الشمولية الاستبدادية في الجنوب والشمال
· وأخيراً أنهم كل الذين يحلمون ويناضلون بإخلاص وتفان، من أجل تغيير هذا النظام السياسي المستبد، نحو تأسيس نظام سياسي ديمقراطي، يعترف بحقوق الجميع ويعطي كلّ ذي حقٍ حقه.
· إن تضحيات أولئك المناضلين الذين ماتوا تحت التعذيب أو بالإعدام أو الذين فقدوا حريتهم حبساً في السجون لفترات طويلة، والذين جعلهم الدكتور الفقيه سخرية له، هم من يعود لهم الفضل في جعلنا اليوم نتبادل الأفكار بهذه الصورة.
· أما اتهام الدكتور الفقيه لي، بأنني أعمل على تبسيط الأمور، وأنه لم يجد في ردّي ما يستحق النقاش، فإن الأغرب هو عن دوافع رده الذي نحن بصدده الآن. ولكن هكذا هي سمات الكثيرين من المثقفين المتسمين بالشطحات والغرور والتباهي، أما من جانبي، فعلى عكس الدكتور الفقيه فقد وجدت الكثير الكثير من القضايا التي تستحق مني المناقشة والتوضيح والتفنيد، لأن هدفي الأساسي ووجهتي هم القراء الكرام الذين احترمهم وأجلهم.
رابعاً: مرة أخرى بصدد تقسيم المعارضة للسلطة إلى معارضة وطنية وأخرى غير وطنية، وغيرها
ما زال الأستاذ الفقيه أسيراً لتوصيفات السلطة الحاكمة وتقسيمها للمعارضة، وهو ما ناقشناه في مناقشتنا السابقة لمبادرة الفقيه. المشكلة أن الفقيه قد تجاوز حتى السلطة بكل أجهزتها القمعية،عندما ذهب إلى القول بأن (هناك فرق كبير بين من يعارضون في الداخل والخارج معارضة وطنية وبين من يتآمرون على البلاد، ويسعون إلى الدفع بها إلى الهاوية، حتى يجدوا الفرصة المناسبة لتجزئتها من جديد. وهناك فرق كبير بين من يطرح مطالب وطنية باسم كل اليمنيين وبين من يطرح مطالب شخصية ومناطقية، حتى وإن حاول إخفاءها خلف شعار الوحدة البراق لا يقل وضوحاً عن الفرق بين جندي يدافع عن وطنه وبين مرتزق كل ما يهمه هو أن يقبض الثمن).
ذكّرني هذا الخطاب الممل والممجوج بتلك الخطابات البليدة، التي أعتدنا عليها لسنوات طويلة عن الثورة والجمهورية، اللتين جرى السطو عليهما من أناس غير شرعيين ولا يمتّون بصلة إلى تلك الأحداث. والمشكلة أن الحاكم ما زال يهرينا بخطاباته، وكأننا لا زلنا عند اليوم الثاني لقيام انقلاب سبتمبر1962م.
وسوف أورد ملاحظاتي بصيغة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات السريعة، وهي على النحو الآتي:
1. لقد تطرق الأستاذ الفقيه في هذه الفقرة الطويلة إلى مجموعة هامة من المسائل، ولكن من المؤسف جداً، لأن تطرقه لهذه المسائل على أهميتها، قد ذكرتني بما نسمعه في إعلام السلطة الرسمي، أو بخطابات الحاكم في احتفالاته، وكان حريّاً به أن يسمي الأشياء بأسمائها.
2. ما زال الفقيه يتحدث عن التآمر على البلاد، ولم يقل لنا ماذا يعني بأن يخيّرنا الحاكم بين أن يحتفظ بكرسي الرئاسة أو أن يشعل الحرب في البلاد؟ وهذا بالضبط ما قاله الفقيه، وليس سعودي.
3. نحن نسأل فقط، هل الحق مع من يريد أن يستعيد حقه الذي ملكه لآلاف السنين، أم مع مُلك لا يتجاوز بضعة سنوات؟
4. وأية وحدة يجري الحديث عنها، ما دامت قد تمت عن طريق الغزو والحرب؟5. وفي هذا الموضوع نحيل الدكتور إلى دراستنا التي نشرناها في صحيفة النداء في ست حلقات، بعنوان( الحرب اليمنية الثالثة... الأسباب والنتائج).
خامساً: توصيف الحاكم عند الدكتور الفقيه
عندما نتمعن جيداً في نهاية ردّ الفقيه على المؤتمر الشعبي العام، نجد أن الفقيه قد أورد العبارة الآتية[...... علي عبد الله صالح يبدو مصمماً على الاحتفاظ بالسلطة بالديمقراطية أو بالحرب]، ومن ذلك نستنتج بأن ما دفع الدكتور الفقيه إلى نشر مبادرته، هو تيقنه المطلق بأن علي عبد الله صالح، لن يترك كرسي الرئاسة حتى لو كان الثمن هو اللجوء إلى فعل تدميري للبلاد بواسطة الحرب. وما دام الأمر كذلك، فقد تفتقت ذهنية الدكتور الفقيه إلى مخرج ما، وهو أن يحتفظ علي عبد الله صالح بالحكم لفترة قادمة مدتها سبع سنوات، بواسطة تمثيلية هزلية نوهم بها أنفسنا وكأن العملية قد تمت بالأسلوب الديمقراطي. وهناك عدد من الملاحظات على هذا التوصيف الذي رمى به الفقيه (حاكمنا):
1. بموجب حديثنا السابق، فإن صفة" المبادرة" تكون قد سقطت تماماً، لأن تصميم علي عبد الله صالح بالتمسك بكرسي الرئاسة، هو الذي دفع الفقيه بإعلان أفكاره تلك الخاصة بالانتخابات، ويعني ذلك أن الفقيه لم يكن مبدعاً على الإطلاق، ولكنه الخوف من بطش الحاكم كان هو الهاجس المسيطر على الفقيه. وبالتالي فإن ما قدمه لنا الفقيه كان لخدمة الحاكم، ولم يكن تحرير الوطن من الاستبداد وارداً عند الدكتور الفقيه. ولذلك فقد كنت محقاً عندما نفيت صفة " المبادرة" عما قدمه الفقيه من أفكار.
2. لم تشتمل أفكار الفقيه هذه على حلول جذرية ومستقبلية للأزمة السياسية الشاملة في اليمن، بل أن ما قدمه هو معالجة وقتية، ولصالح الحاكم.
3. كما أن أخطر ما حملته عبارة الفقيه المذكورة آنفاً، هو تصوير علي عبد الله صالح كشخص متشبث بكرسي الحكم بأي ثمن، حتى لو كان ذلك الثمن هو إشعال الحرب، وإحراق النسل والضرع، وكأن شعاره( أنا ومن بعدي الطوفان). وبرغم أني لا أشعر بأدنى عاطفة نحو علي عبد الله صالح كرئيس، وليس كشخص، إلا أنني لا أحبذ أن يكون رئيس الدولة التي أنتمي إليها بهذه الصفات التي اختارها الدكتور الفقيه للرجل.
4. إذا افترضنا أن الأفكار التي طرحها الفقيه، أو المبادرة بحسب تسميته، قد تم الإجماع عليها سياسياً وشعبياً، وتم إعادة انتخاب علي عبد الله صالح بـ ( التوافق الوطني)، وانقضت السبع السنوات ووصلنا إلى عام 2013م، وجاءت الاستحقاقات الانتخابية وواجهت الدكتور الفقيه المعضلة ذاتها، أي أن علي عبد الله صالح فرض ولده (أحمد) على كرسي الرئاسة، وصارت المعادلة أمامنا، إما الولد (أحمد) أو الحرب؟. فكيف سيتصرف الدكتور عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية، والمصلح الاجتماعي في الوقت نفسه؟ ونحن في انتظار الإجابة. ومع ذلك فإني أحب أن أهمس في أذن زميلي الدكتور الفقيه بقول مأثور، يقول: ( إنّ الأسماك الميتة فقط، هي التي تسير مع التيار).
