السياحة والدعارة في اليمن
http://www.marebpress.net/userimages/Image/aden.jpg
سياحة وأثار: أرقام وإحصائيات تؤكد ( الفقر على طليعة أسباب الدعارة )
أحببت عدن من رؤيتها على شاشات التلفاز ومن قراءتي عنها ومن مطالعتي لصورها وهي تزين الصحف أو مواقع النت اليمنية ، وكم كنت أتمنى زيارتها لأراها على الطبيعة وأمتع ناظري بجمالها حتى تحقق لي ما تمنيت خلال هذا الشهر , أدهشتني ...بل زاد تني إعجابا ...بل سلبت خلدي ... عندما استنشقت هوائها العبق ..واستمتعت بتلاطم أمواج البحر ...وبسواحلها الهادئة لكن كما قال المثل المصري (الحلو ما يكملش ) فثمة أشياء أفسدت المتعة في زيارتي حين رأيت عدن الجميلة ...الغانية ... ثغر اليمن الباسم قد تحولت إلى وكراً للدعارة المنظمة وصارت زيارتها من السياح العرب والزوار اليمنيين لأغراض دنيئة ونحن هنا لا نحارب السياحة العربية ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط .
• ملاهي ليلية وفنادق للدعارة
لا تستغرب أخي الزائر لعدن إن استوقفتك لوحة ضوئية مكتوب عليها (ملهى ليلي أو مرقص ) وقد تجد هذا جوار احد الأحياء السكنية ولا يبعد عن المسجد سوى كيلو مترات . بل قد تجد فندق ما إن تلج قدماك إلى دهاليزه حتى يعرض عليك تجارته الجنسية وفي وضح النهار .
وعند سؤالي لصاحب بقالة تقع في جوار احد المراقص عن السماح لمثل هذه الملاهي الليلية أجاب (هذه هي السياحة في عدن و هؤلاء مرخص لهم من قبل الدولة ولا يجرؤ احد على الاقتراب منهم)!! .
مع أن القانون ا ليمني في إدارة محل للعشق أو الدعارة ينص على التالي :
مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو للدعارة ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة
لا تتجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة . وهذه الملاهي والفنادق هي من اوكار الدعارة وتجارة الجنس .
• أسباب انتشار هذه التجارة (القات ، الهاتف ، الفقر ) :أوضحت الدراسة - التي نفذها ملتقى المرأه للدراسات والتدريب بمحافظة تعز - أن من يمارسن البغاء أو الدعارة يلجأن لذلك بسبب افتقارهن للمال وبهدف الإنفاق
على أنفسهن وأسرهن بمن فيهم الذكور، إلى جانب افتقارهن إلى من يهتم بهن بكفاءة حياتهن ويعانين من مشاكل اجتماعية، ويتخذن من الشارع مأوى لهن، ويتعرضن لإغراء
الحياة في الفنادق. وأشارت الدراسة - التي شملت متهمات أمام المحاكم ونزيلات في السجون- إلى أن أعمار من يمارسن الدعارة والبغاء في الغالب تكون بين 18 إلى 23 عاماً، منهن41% عازبات، 29,4% متزوجات، 23,5% مطلقات، 5,8% أرامل، وغالبيتهن بدون عمل في حين أن 11,7% يعملن ودخلهن لا يكفي كمصاريف للعائلة ومصاريف شخصية وقات وشراء بطاقات الهاتف النقال، و5,8% طالبات. وأضافت أن النسبة الكبيرة منهن أميات، وتقرأ وتكتب فقط 29,5% للأولى، و35,3% للثانية، ما يشير إلى تدني المستوى التعليمي لهن، و! 23,5% وصلن إلى المرحلة الثانوية، 11,7% إلى المرحلة الإعدادية، إلى جانب أنهن يسكن الأحياء الفقيرة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك مبحوثات قلن إنهن يمارسن الدعارة من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل وتسديد نفقات القات والعلاج، وأوضحت أن غالبيتهن لديهن أسر ويقمن بإعالة الأسر والمتزوجات بعضهن زيجاتهن صورية وغطاء
لامتهان الدعارة أو لأن دخل الزوج لا يكفي ويقمن بإعالة الأسرة. وذكرت الدراسة أن جميع المبحوثات اعترفن أن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة
للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة وبطاقات الهاتف الجوال. وفي دراسة أخرى للأخت سعاد القدسى رئيسة ملتقى المرأة للدراسات إن الملتقى
فوجئ بالنتائج الأولية لدراسة كشفت عن انتشار الدعارة فى اليمن والتي أطرت جغرافيا بمدينتي تعز وعدن ،مشيرة إلى أن هناك أماكن معروفة للعامة وهناك نساء تقوم على أبوابها وتدعو الناس إليها.وأضافت الناشطة اليمنية أن النساء اللاتى يعملن على قيادة هذه المهنة أو كراقصات كما فى فنادق عدن يعملن بتراخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يحمل الترخيص صفة ! راقصة.وأكدت القدسى أنها تواصلت مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأك د لها أن التراخيص منحت للنساء للعمل كراقصات ،وأردفت أن الرقص فى فنادق عدن يتم بعده المتاجرة بأجساد الراقصات ليصبحن محترفات دعارة.وأوضحت أن دراسة أعدتها الباحثة فوزية حسونة ،وجدت أن مسألة المتاجرة بأجساد النساء أصبحت مسألة غير ذات صعوبة مشيرة إلى أنه يتم عرض قوائم بالأسعار وأسعار فردية وجماعية.ونبهت إلى مسألة جديدة حيث يقوم أشخاص بالزواج من فتيات فى قرى دون التأكد من هوياتهم يقومون بأخذ الزوجات إلى تلك المدن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغوط منها الصور التى يتم التقاطها لهن فى أوضاع مخلة ويتم تهديدهن بعرضها أمام أهالى قراهن.وعزت الناشطة انتشار الدعارة الى أن الفقر أيضا يشكل أحد العوامل التى أدت إلى تفشى الظاهرة مشيرة فى ذلك الصدد الى أن عصابات تقوم بالدعارة الخاصة بالأجانب على الأخص لخليجيين حيث تقوم تلك المجموعات بإرسال صور للفتيات وغيرها من العمليات.وأشارت إلى أن كثيرا من النساء من صغيرات السن على الأخص من يأتين من قرى فى محافظات تعز وإب وما جاورها. وكانت الهيئة العامة للتنمية ال! سياحية أفادت العام الماضى عن حصول تدفق جيد لأفواج السياح القادمين من الدول العربية وبالذات السعودية ودول الخليج، معتبرة إن ذلك يعد مؤشراً مهماً على انتعاش الحركة السياحية فى اليمن وأن القطاع السياحى أخذ بالفعل يستعيد عافيته.
وفي موقف حدث عند زيارتي احد الفنادق ووجدت احدى بائعات الهوى في الفندق وسألتها عن السبب الرئيسي لما تقوم به فأجابت ( والدي دكتور !!! و يتعاطى
الخمر ...ويجبرني على البغاء لأجل ان أوفر له الكحول !!) وبغض النظر عن مصداقيتها ولكن الراجح في جميع من واجدنا وفي الدراسات التي أوردنها ان الفقر
والعوز هو أهم عامل .
• وهنا نسلط الضوء على البغاء من ناحية تعريف أو ناحية قانونيه:
1- البغاء ( الدعارة ) : هي كل عمل أو سلوك يقصد به الجنس وما يتعلق به من أفعال مثل الفجور ، الدعارة
إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي الأموال مقابلة .
تعاريف القانون اليمني :
1- العمل الفاضح المخل بالحياء مادة (273) الفع ل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
عقوبة الفعل الفاضح : مادة (274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية ، بحيث يراه أو يسمعه الآخرون .
الفعل الفاضح مع أنثى : مادة (275) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها ، فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .
تعريف الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق :
مادة (277) الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع ، يقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك .
عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :
مادة (278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة .
التحريض على الفجور والدعارة : مادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على! الفجور أو الدعارة ، فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات . وإذا كان من حرضة ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من العمر ، أو كان المحرض يعول في معيشتة على فجور أو دعارة من حرضه ، يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة .
عقوبة الديوث : مادة (280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة ، فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ، وتعاقب المرأة التي ترضي
لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
* الزواج السياحي : زواج اليمنيات بأجانب فى تزايد
بلغ عدد موافقات زواج اليمنيات بالأجانب والعكس في العام الماضي 870 حالة منها 686 موافقة زواج أجانب بيمنيات و184 موافقة زواج يمنيين بأجنبيات، مقابل 651 حالة منها 508 موافقات زواج أجانب بيمنيات و143 موافقة زواج يمنيين بأجنبيات خلال ! الفترة من يناير- كانون الثاني إلى أغسطس- آب الماضيين.وذكرت إحصائية يمنية أن السعوديين يحتلون رأس قائمة الأجانب المتزوجين بيمنيات وبلغ عددهم في العام الماضي 269 سعوديا يليهم الإماراتيون 103 أشخاص والعراقيون 44 شخصاً ثم البحرينيون 34 والعمانيون 8 حالات تليهم جنسيات عربية وأجنبية أخرى.وعلى الجانب الآخر يرى مسئولون في وزارة الداخلية اليمنية كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الأرقام لا تمثل سوى 40% من عدد حالات الزواج الواقعية بسبب لجوء الكثيرين الى عدم تسجيل عقود زواجهم او زواجهن تجنبا للتعقيدات الإدارية. ولهذا الزواج أكثر من تعقيدات حيث تشير دراسة للأخت سعاد القدسي إلى أن التركيز يتم على الفتيات من صغيرات السن اللاتي يتم الإتيان بهن من المناطق الريفية في العديد من المحافظات إلى المدن عبر عدة وسائل يأتي في مقدمتها استغلال ظروف أسرهن المعيشية الصعبة وأخذهن تحت لافتة الزواج ومن ثم يتم إجبارهن على ذلك بصور شتى, منوهة ً إلى أن هناك جماعات منظمة تتعامل بصورة خاصة مع السياح القادمين من دول الخليج العربي والمملكة السعودية وتقوم بتوزيع تلك النساء والفتيات بصورة تؤكد أنها عملية منظمة وليست عفوية. وأوضحت أن الدراسة أكدت أن معظم ما تكسبه تلك النساء والفتيات يذهب إلى الراعيين لهن وخاصة من النساء اللاتي يتعارف عليهن في اليمن بـ(القوادات).
يأتي هذا في حين شهدت ما تسمى بالسياحة الخليجية نمواً كبيراً منذ عدة سنوات في مقابل تراجع السياحة الغربية بعد أحداث 11سبتمبر2001مإلا أن الفارق بين هاتين السياحتين أن الأولى ليست سياحة ثقافية كالثانية وإنما لممارسة المتعة الجنسية بطريقة مشروعة عبر الزواج السياحي أو بطريقة غير مشروعة عبر الدعارة وفي كلتا الحالتين يتم استغلال مساحة الفقر المنتشرة في اليمن والظروف المعيشية الصعبة للأسر اليمنية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ فقد شهدت السياحة في اليمن طفرة كبيرة مؤخرا بفضل استقرار الأوضاع الأمنية والأمان، حيث تدفق عدد كبير من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. وتبين الإحصائيات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة ان القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا حيث بلغ عدد السياح خلال العام الماضي2004م , 273ألفا و732 سائحا لتصل بذلك العائد! ات السياحية الى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام سابقة حيث وصلت الى 214 مليون دولار مقارنة بنحو 139.29 مليون دولار في عامي 2002 و2003م.
و توقع نبيل الفقيه - وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع السياحة- أن يشهد العام الحالي زيادة في عدد السياح خاصة في مجال السياحة البينية العربية, مشيراً الى ما تشهده مدينة المكلا من طفرة نوعية في السياحة الوافدة من دول الخليج نتيجة لما تشهده هذه المدينة من نموا كبيرا في البنية التحتية المتصلة
بالسياحة. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لدى الهيئة منذ تأسيسها عام 1992م حتى مارس 2005م بلغت 687مشروعا بتكلفة قدرها 151 مليون و483 ألفاً و317 ريالاً لتوفر22الف فرصة عمل فضلا عن إنشاء أكثر من 5000 فندق سياحي ذات مستويات مختلفة. وفيما يخص للمشكلة الثانية الناتجة عن السياحة الخليجية في اليمن فقد بلغت حالات زواج اليمنيات من أجانب المسجلة على مدى خمسة أعوام امتدت بين(يناير 2000م-ديسمبر2004م) (2300) زيجة وثلث من الأزواج يمنيون يحملون جنسيات أخرى أغلبهم من الخليج.
وتشير إحصائيات وزارة العدل بين يناير 2004م -أ! غسطس 2005م أنها سجلت (252) زيجة ذات صبغة سياحية أو ما يعرف الآن في اليمن بـ (الزواج السياحي) ظهرت أغلبها في محافظة إب ربما لارتباطها الوثيق بالسياحة الطبيعية والتي تجتذب كثيراً من زوار اليمن.
وقد بدأ الاهتمام الملحوظ لهذا النوع من الزواج طفا على السطح مؤخراً وتحديداً منذ يونيو حزيران من العام الجاري خلال ندوة جامعة إب التي كان عنوانها (
الزواج السياحي ، الأسباب ، الآثار، المعالجات) وتحت شعار ( من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقبل أفضل للأجيال).
و أميط اللثام لأول مرة خلال هذه الندوة عن (40) حالة زيجة سياحية، ولعل اللافت إلى تسميتها بالسياحية جاء من كون الأزواج سياحاً ثم لقصر فترات ارتباطهم
الشرعي باليمنيات القاصرات التي لم تزد عن أكثر من عام ولم تقل عن (15) يوماً. وركزت الدراسة محور الندوة على تناول الزوجات كضحايا لنوايا خبثاء من أجانب جلهم سعوديون ولم تبحث طبيعة الأسباب التي أدت لفشل هذا الزواج. وقال د.أحمد شجاع الدين - رئيس جامعة إب- أن هذا الارتباط الشرعي صار ظاهرة
مستفحلة تعاني العديد من الأسر من تبعاته السلبية الخطيرة! نظراً لأن كثيراً من هؤلاء الأزواج (المستمتعون) يرحلون إلى بلدانهم مخلفين وراءهم -دونما أعتبارات أخلاقية أو إنسانية قاصرات يحملن في أحشائهن أبناءً لآباء مواطنهم الحقيقية مجهولة الأمر الذي لا شك له ما بعده من الآثار النفسية والاجتماعية.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت في تقرير صدر عنها في وقت سابق من العام الجاري من ارتفاع ملحوظ في عدد اليمنيات المتزوجات من أجانب حيث لوحظ أن اليمنيين المتزوجين من أجنبيات خلال العام المنصرم أقل من زواج اليمنيات بأجانب.
ويفيد تقرير وزارة الداخلية أن الوزارة منحت (826) إذناً لزواج يمنيين ويمنيات من أجانب كانت حصة الرجال (169) إذناً فقط تزوجوا (24) أمريكية و(18) أوروبية و(16) آسيوية و(39) أفريقية و (72) عربية.وفيما توزعت زيجات اليمنيات من أجانب على (576) زوجاً عربياً و(27) أمريكياً و(37) أوروبياً (15) آسيوياً و(2) أفارقة, جدير بالإشارة إلى أن كثيراً من أزواج اليمنيات الأجانب يمنيو الأصل والذين يتم تسجيلهم رسمياً لكن المشكلة أن السعوديين والخليجيين الذين يتزوجون بيمنيات لا تسجل هذه الزيجات رسمياً. وذكر التقرير في نفس السياق أن الوزارة منحت أيضاً (417) مواطناً يمنياً الإذن باكتساب جنسيات أجنبية فيما منحت (77) شخصاً الجنسية اليمنية كونهم أبناء يمنيات تزوجن بأجانب ، كما حصلت (30) أوربية و (22) آسيوية و(15) أفريقية و(70) عربية على الجنسية اليمنية لارتباطهن بأزواج يمانيين.
• عصابات منظمة تدير تجارة الجنس : ليس من الغريب أن تعلم أن تجارة الجنس لها عصابات منظمة وتديرها شبكات قد تعمل في كل ما هو محظور ابتداء من تجارة الجنس والمخدرات وتهريب الأطفال هذه العصابات تدير مجموعة من الساقطات والتي يتم تقاسم أموال البغاء بينهم والتي تحصل بائعة الهوى في الليلة والواحدة إلى ما يتجاوز 150$ دولار بما يعادل 29الف ريال يمني .ومن ضمن طاقم الشبكة القوادين والذين لهم طرقهم و أساليبهم في اقتناص فريستهم ومن المحزن أن تجد الكثير من الفتيات في مقتبل العمر وهن يمارسن البغاء .
وتشير معلومات مؤكده ان البعض منهن تم أخذهن من قرى في مدينتي ( إب ، وتعز )
بصورة زواج رسمي ومن ثم تم إجبارهن على مزاولة البغاء بعد الضغط عليهن بوسائل
شتى ذكرنها في الأعلى .
• هل الدولة على علم أم أن( أذن من طين وأذن قطن) : الملاحظ في سياق التقرير إن هناك أكثر من تصريح لمسئولين رفيعي المستوى تناولوا هذا المواضيع . وان هناك دراية مسبقة لديهم وعلم على انه يتم عمل فحوصات طبية لبعض بائعات الهوى وكان مجلس النواب قد كلف في يونيو الماضي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة العلامة أحمد عبد الرزاق الرقيحي ولجنة العدل والأوقاف برئاسة د. غالب عبد الكافي القرشي بالنزول الميداني لتقصي الحقائق عقب إثارة الرقيحي للموضوع. وكان د.غالب عبد الكافي القرشي قال إن اللجنة نجحت إلى حد ما في إعداد تقرير رفض الحديث عن تفاصيله سيقدم للمجلس في وقت لاحق لمناقشته, مستغرباً تسمية هذا الزواج بالسياحي أو وصفه بالمتعة. وقال إنه زواج صحيح 100%, مستدركاً " لكن تشوبه بعض الأخطاء الاجتماعية التي منها جشع بعض الآباء وطمع بعض السماسرة في فائدة مالية من هذا الزواج", وأضاف " هو ليس متعة كما يزعم البعض لأن نية المتعة لا تتوفر لدى الطرفين وإن أضمرها أحدهما فهو آثم".
وتابع " أن هذه المشكلة لا ترقى لأن توصف بالظاهرة كونه حوادث نادرة ومعدودة من بين آلاف الزيجات المختلفة وأنها مشكلة موجودة في إب وتعز وأمانة العاصمة.
منقول من مارب برس
