ماهو دور اللجنه الخاصـه التابعه للامير سلطان بن عبدالعزيز في اليمـن؟

اعزائي الاعضاء الكرام ::

هناك لجنة انشئتها السلطات السعوديــه تقدم خدمات ظاهرها انساني
وبرغم انها تقدم خدمات جليليه لمواطني الجمهوريه اليمنيه وبخاصه
بعض الخدمات الانسانيه في علاج المرضي او تاشيرات الاقامه اوغيرها
وبعض المشاريع الخيريه التى تصل عبر اطراف .
الا ن اللجنه هذه والتى تسمى اللجنه الخاصــــه وتتبع الامير سلطان بن
عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع في المملكه العربيه السعويه
يقال انها تقدم حتى رواتب لمواطنين يمنيين في اليمن ومنهم مشايخ قبائل
من ضمنهم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الذي اعترف ذات مره تامه يستلم
راتب من السعوديه عبر هذه اللجنه ومثله الكثير من المشايغ والشخصيات
وفي الفتره الاخيره طالبت السلطات اليمنيه انهاء هذه اللجنه الخاصه
التي لم تعد لها اهميتها او وجود سبب بعد حل مشكلة الحدود

ونحن نتسائل :: ماهي الادوار التى تلعبه هذه الجنه الخاصه في اليمن؟
هل ادوارها لها ابعاد سياسيه ؟
ام ادوار انساني بحت ولايجب ربطه بالسياسه ؟
ولماذا الحكومه اليمنيه تطالب بانهاء هذه اللجنه التى تقدم خدمات
انسانيه لمواطنيها ؟

سؤال يطرح نفسه على الاعضاء ونتمنى الاجابه عليه

لا ادري
ممكن نعرف من الغير

هذه اللجنه أهم أعمالها تنفيذ الوصيه المشهوره لمؤسس مملكة آل سعود والقائله:
خيركم في شر اليمن...................... وشركم في خير اليمن.

السلام عليكم:
والله ياخت مايسة ماقولك الا خير ....

ربي العالم وحمران العيون الذي ماكتفوا بكل خيرات البلاد والعباد وعادهم يريدوا رواتب من دول هذه (العمالة) بكل معانيها ولا ايش حقه يستلم الاحمر راتب من السعودية ارجو السؤال على هذا؟

ذكرت مصادر صحافيه اليوم أن الأوساط السياسية والرسمية في صنعاء منزعجة من إبقاء الرياض علي اللجنة السعودية المكلفة بالملف اليمني والمسماة (اللجنة الخاصة) التي يرأسها ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، والتي بدأت نشاطها عقب قيام الثورة اليمنية بداية الستينات إبان الصراع السعودي ـ المصري علي اليمن، لغرض تحقيق مصالح الرياض في اليمن علي حساب مصالح المصريين، الذين شاركوا في دعم الثورة اليمنية منذ اشتعالها في أيلول (سبتمبر) 1962 وحتي العام 1967.
وقالت صحيفة القدس العربي أن مساعدة الرياض في عملية إعادة وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الله الأصنج المتهم بالخيانة العظمي والمنفي في السعودية إلي الأضواء، من بوابة معارضة الخارج، تسببت في خلق المزيد من الإزعاج لصنعاء وفي مضاعفة الشك بعدم جدّية الرياض حيال إبراز سياسة (حسن النوايا) نحو صنعاء، وإيقاف نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية التي تسهم في تعكير الأجواء بين البلدين.
ونسبت لمصادر عليمة إن ظهور الدعم السعودي للمعارضة اليمنية في الخارج الذي برز مؤخرا إلي السطح، أحدث شرخا في العلاقات اليمنية ـ السعودية، لشعور صنعاء بعدم التزام الحكومة السعودية بالتزاماتها ووعودها للحكومة اليمنية وفي مقدمة ذلك عدم وفائها بوقف نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية بعد توقيع صنعاء والرياض علي معاهدة جدة لترسيم الحدود بين البلدين عام 2000 والتي كان أحد مضامينها وقف دعم أي من البلدين لمعارضة البلد الآخر.
وأوضحت المصادر أن السعودية ترصد لـ(اللجنة الخاصة) ميزانية سنوية تقدر بأكثر من 300 مليون دولار (أكثر من مليار ريال سعودي) تخصص لشراء ذمم اليمنيين وكسب ولاء الشخصيات القبلية والسياسية المؤثرة، ومحاولة استخدامهم للتأثير علي القرار اليمني، وعلي خلق جو من عدم الاستقرار في اليمن.
وذكرت أن حجم الدعم السعودي لليمنيين المشمولين في قائمة (اللجنة الخاصة) تراجع إلي النصف تقريبا، بعد التوقيع علي معاهدة جدة الحدودية بين البلدين، غير أن حجم ميزانية اللجنة الخاصة علي ما يبدو لم تتراجع بعد، بدليل أن الرياض استأنفت تمويلها للمعارضة اليمنية في الخارج فجأة، بعد صعود الملك عبد الله بن عبد العزيز إلي سدة الحكم في السعودية، علي الرغم من العلاقة المتميزة التي تربطه بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ وقت مبكر، وكان اليمنيون يتفاءلون خيرا بصعوده إلي السلطة، لما سيفتحه ذلك من صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين.
أحد المصادر الوثيقة الإطلاع كشف لـ القدس العربي أن اليمن قد يضطر للمعاملة بالمثل إذا لم توقف السعودية نشاط (اللجنة الخاصة) في اليمن، وذلك من خلال دعم صنعاء للمعارضة السعودية في الخارج، والذي سيلحق بالسعودية ضررا أكبر، لأن اليمن ليس لديه ما يخاف عليه ولا يخشي كثيرا أي معارضة في ظل الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد والمسموح في ظله بالمعارضة والتعبير عن الرأي بكل الأشكال.
وأكد أن اليمن قد يستغل الخلل الأمني الداخلي في السعودية لتحقيق أهدافه بسهولة، في ظل الأنباء الخاصة التي تشير إلي وجود جماعات سعودية في جنوب المملكة تدعو إلي إنشاء دويلات صغيرة في كل من نجران وعسير وجيزان وهي المناطق اليمنية السابقة التي انتقلت إلي السيادة السعودية بموجب معاهدة جدة الحدودية . وأوضح أن الوضع الراهن للعلاقة بين صنعاء والرياض إذا استمر علي هذا الحال مع وجود (اللجنة الخاصة) السعودية فسيقود إلي اتجاهات مستقبلية غير واضحة المعالم، في ظل الاعتقاد اليمني السائد بأن (اللجنة الخاصة) لا زالت تمثل (الشوكة) والعائق الوحيد أمام تجاوز كل مؤثرات وتراكمات وخلافات الماضي، في حين لا زالت بعض (الأجنحة) في العائلة المالكة السعودية تصر علي إبقائها رغم انتفاء مبرر وجودها .
وأشار إلي أن إنهاء نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية المنشأ والتمويل أحد الوسائل الرئيسية للانتقال الحقيقي بالعلاقة اليمنية ـ السعودية من مرحلة الشكوك والريبة والمماحكات السياسية إلي مرحلة الثقة والشراكة الفعلية وتجذير عوامل التعاون والاستقرار لدي البلدين الجارين.
وكانت (اللجنة الخاصة) السعودية تكونت عقب قيام الثورة اليمنية عام 1962 برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، المكلف بالملف اليمني منذ ذلك الوقت وحتي اليوم بهدف ترتيب وضع المقاومة الملكية اليمنية ضد الثورة الوليدة حينذاك ودعم الأسرة المالكة المطرودة وإيواء أنصارها وكان نشاط اللجنة الخاصة موازيا لنشاط قيادة القوات العربية (المصرية) حسب الكثير ممن عاصروا نشاطها. وقالت المصادر الصحافية اليمنية إنه يعزي إلي (اللجنة الخاصة) إدارة الصراع اليمني ـ اليمني واليمني ـ السعودي، وهي لجنة أسطورية ينسب إليها الكثير من الظواهر التي عرفها اليمن، منها الثراء المفزع الذي غيّر مجري حياة بعض رجال القبائل المعدمين، فأصبحوا يتطاولون في البنيان ثم تطاولوا علي الدستور والقانون والنظام في بلادهم، كما لعبت دورا مأساويا في إيصال اليمن إلي غلبة (القوة علي الحق) و(الفوضي علي القانون).
وتشير المصادر التاريخية إلي أنه عقب رحيل القوات العربية ـ المصرية ـ ونفي الرئيس اليمني الأسبق عبد الله السلال في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 انتهت الحرب الأهلية في اليمن بين الجمهوريين والملكيين وتصالح الطرفان عام 1970، بدأت (اللجنة الخاصة) وفق اتفاق بدعم النظام الجمهوري في موازنته العامة واستمرت في دعم الملكيين الذين عادوا لبلادهم والملكيين الذين لم يعودوا وخصصت لهم اعتمادات مالية كبيرة اتسعت حتي شملت الجمهوريين أيضا سواء كانوا مشايخ قبائل، ضباطا، شخصيات اجتماعية أو موظفين كبارا في الجهاز الحكومي وآخرين.
وتكررت النداءات اليمنية بشأن مطالبة الرياض بإعادة النظر في مسألة (اللجنة الخاصة) وجدوي وجودها، والمطالبة بتحويلها إلي (لجنة عامة) عبر تحويل مخصصاتها المالية الكبيرة إلي تمويل مشاريع خدمية (عامة) في اليمن يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بدلا من صرفها علي أناس مخصوصين لا يتجاوزون سكان منطقة واحدة، حيث استخدمها أغلبهم للنفوذ الشخصي والاستقواء بل والخروج علي سلطة الدولة والقانون كما أن بعض هذه المبالغ كانت تتحول لتمويل الأعمال التخريبية في اليمن بشكل لا يقبلها أحد في اليمن أو في السعودية.

المصدر / القدس العربي

لقد اشرنا الى هذا الموضوع في شباب اليمن وطرحنا التسائل عن هذه اللجنه الخاصه في موضوع للنقاش
لعل وعسى نجد اجابه على سؤالنا الكبير الذي اصبح يؤرقنا في اليمن كمراقبين ومثقفين ومواطنين

وهاهي حقائق جديده تتكشف لنا مع الزمن وماخفي كان اعظم

أختي ولله الحمد نعلم جيداً ما هو دور هذا المكتب جيداً .. ولكن دعيني اطرح إليك قصة ..


تخيلي يا ستي الكريمة .. بأنك تملك عائلة .. وأنت تملكين من المال الكثير والتجارة وأنت صاحبة مبادئ وأخلاق وإلتزام وبك أكيد عيوب وبيتك كبير جدا وتملكيـــن أسطول من السيارات وبالعربي (( غناء فاحش )) ولله الحمد .. وكان لديك جيران في بيت شعبي وبه عدد من الاطفال والأبناء مهول .إلى جانب أن هذه الأسره فقيره وفاسدة وتعتمد على أي شي من أجل كسب لقمة العيش من سرقة وغش وبيع ممنوعات ... فبالله عليك أي إنسان عاقل في موقفك سيقوم بنقل داره بعيدا عن هذه المجوره السيئه .. ولكن مما كانت عليه من الصعوبة نقلكم إذن ماهو موقفك .. آلان تقومي بعمل اي شي حتى تضمني حياة هادئة ..


تحياتي لك وأتمنى أن تكوني فهمتي مقصدي حول القصة

التفسير الوجيز في نظام الجنسية السعودية الجنسية الأصلية والتجنس

--------------------------------------------------------------------------------

المصدر : جريدة الأقتصادية السعودية

التفسير الوجيز في نظام الجنسية السعودية الجنسية الأصلية د. عبد الله مرعي بن محفوظ
19/10/2005
عودة الفرع إلى الأصل جعلني أكتب في القانون بحكم أنني في الأساس محام وإن كنت لم ابتعد عنها كثيرا حتى وإن عملت في التجارة، ولكن نظام الجنسية ينعكس على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وخير دليل ما قامت به الحكومة الكندية في استجلاب العقول والأموال المهاجرة حول العالم إليها. ورغبة في توضيح مدى جدية النظام الجديد في إنهاء معاناة كثير من المستفيدين أو من يرغبون في حمل شرف الجنسية السعودية، فأشير في المقدمة إن إلى الجنسية رابطة سياسية ونظامية تعني انتماء الشخص إلى دولة معينة، فهي رابطة سياسية لأنها تحدد ركن المواطنة داخل أي دولة، وهي كذلك نظامية لأن المشرع داخل كل دولة له الحق في تولي تنظيمها، منحا ومنعا وإسقاطا واسترداداً، وفصلاً فيما يثور بشأنها من منازعات حسب النظام. والمشرع بوضعه الشروط والضوابط المتعلقة بالجنسية داخل الدولة يعبر عن سلطة واسعة للدولة في شأن هذا التنظيم المتعلق بهوية وتابعية مواطنيها، حيث تتمتع الدولة بالحرية في إصدار الأنظمة التي تحدد أسس وضوابط منـح الجنسية''الأصيل أو التجنس'' وتحديد حالات إسقاطها واستردادها.. إلخ، ومع هذا فهذه الحرية ليست مطلقة، بل يرد عليها عدد من القيود والضوابط منها حق اللجوء إلى المحكمة التي حددها النظام في حال التعسف أو الاعتراض وكذلك التأثيرات التي تضاف إلى حقوق الجنسية مثل المعاهدات والاتفاقات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي ارتضت بها الدولة مثل المزايا التي يحصل عليها المواطن في مجلس التعاون الخليجي.
فضلاً عن ضرورة قيام الجنسية على أساس رابطة حقيقية وفعلية تربط الفرد بالدولة مانحة الجنسية، فلا يمكن أن تمنح الدولة جنسيتها لأفراد لا تربطهم بها رابطة، وأخيرا فإن تشريع الجنسية داخل أي دولة تتسم قواعده بطابع أحادي، حيث ينظم جنسية هذه الدول فقط دون تدخل في جنسيات الدول الأخرى. وفي المملكة العربية السعودية صدر القانون رقم 7 في 13 شوال1357 - 1939 الذي تم إلغاؤه بمقتضى نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5604/20/8 في 22/2/1374هـ ولائحته التنفيذية، وتم بعد ذلك تعديله في 29 شوال 1425هـ بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/54 ونشر في جريدة أم القرى في 13 ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 22/4/.2005
تنقسم الجنسية السعودية إلى نوعين: سوف أذكر في هذا المقال (الأصيل)
النوع الأول: جنسية أصلية (المادة الرابعة من النظام الصادر عام 1374 هجري)، والتي يكتسبها الشخص منذ مولده، فهي أول جنسية تلحق بالفرد، والتي يحددها النظام السعودي على أساس أحد المعايير أو كليهما، هما: حق الدم وحق الإقليم، فحق الدم يعني:
أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
ج- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
د - يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن. وهناك من قبل بهم النظام وأصبح أصيلا (بموجب المادة الرابعة) وهم أفراد أو مجموعات صدر لهم بموجب أوامر سامية ( تصحيح أوضاع) وتم إلحاق الفرع بالأصل من القبائل الرحل وهم القبائل النجدية التي هاجرت إلى سورية أو العراق أو الأردن، وكذلك قبائل الربع الخالي وهم: الصيعر، النهدي، المصعبين، الكرب، المناهيل، همام، وغيرهم الذين تمّ ضمهم داخل الحدود السعودية بموجب معاهدة جدة مع الحكومة اليمنية وكذلك البدو الرحل بين دول الخليـج العربي الذين تم تحديد مواقعهم وإعطائهم الخيار بحمـل جنسية واحدة فقط وهم الذين على الحدود ما بين الكويت، قطر، والإمارات. حق الدم: لم يساو المشرع السعودي بين الرجل والمرأة في حق الدم، فقد جعل هذا الحق قاصراً على الأب ''أصيل أو متجنس'' فقط، ويأخذ بحق الدم من جهة المرأة في حالات محدودة إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له على الإطلاق وهناك حالات تم تصحيح أوضاعها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك يمنح الجنسية لمن يولد داخل السعودية لأبوين مجهولين، وجهالة الأم تكون جهالة واقعية، أي ليست معروفة من حيث الواقع، أما جهالة الأب فقد تكون واقعية أو تكون قانونية بنفي نسب الابن إلى أبيه. وفي ثبوت الجنسية لهذه الفئة - التي تسمى اللقطاء جرى تعديل النظام ليشمل اللقطاء المولودين داخل المملكة لأبوين مجهولين معتبراً اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس (مادة 7). ويلاحظ أن المشرع السعودي أضاف وتوسع من ناحية شرعية- إلى حد كبير - بالمقارنة بالتشريعات العربية الأخرى بخصوص اللقطاء فأضاف لهم حقوقا أعلى. والسعودية بتنظيمها الجنسية الأصلية التي تثبت بحق الدم بحسب الأصل من جهة الأب، فهو متفق عليه في ذلك مع غالبية التشريعات العربية مثل الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، قطر، البحرين، والإمارات. ويستوي في ذلك أن يكون المولود ذكراً أم أنثى ويستوي أن يولد في داخل الدولة أو خارجها، وإذا توفي الأب الأصيل أثناء حمل زوجته غير السعودية حتى وإن لم يكن يحمل تصريحا من وزارة الداخلية فيحق للمولود ''أبنا أو ابنة'' الحصول على الجنسية ويصبح أصيلا إذا أثبت بأوراق رسمية معترفا بها في بلد المولود وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج، وهناك حالات كثيرة لزوجات أجنبيات لم يحصل فيها أبناؤهن على الجنسية سابقا، أما الآن عن طريق لجنة رعاية الأبناء السعوديين في الخارج فقد تم تصحيح أوضاعهم ويتولى هذا الجهد الإنساني الكريم فيصل المطلق صاحب فندق المطلق في الرياض والرئيس الفخري للجنة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رعاه الله تعالى. ختاما سوف أسرد في المقال الثاني حقوق وواجبات اكتـــــساب الجنسية السعودية بموجب النظام الجديد.

كما تم البدء بتجنيس عائلة آل حميد الدين

Quote:

---

Originally Posted by الوحيشي

أختي ولله الحمد نعلم جيداً ما هو دور هذا المكتب جيداً .. ولكن دعيني اطرح إليك قصة ..


تخيلي يا ستي الكريمة .. بأنك تملك عائلة .. وأنت تملكين من المال الكثير والتجارة وأنت صاحبة مبادئ وأخلاق وإلتزام وبك أكيد عيوب وبيتك كبير جدا وتملكيـــن أسطول من السيارات وبالعربي (( غناء فاحش )) ولله الحمد .. وكان لديك جيران في بيت شعبي وبه عدد من الاطفال والأبناء مهول .إلى جانب أن هذه الأسره فقيره وفاسدة وتعتمد على أي شي من أجل كسب لقمة العيش من سرقة وغش وبيع ممنوعات ... فبالله عليك أي إنسان عاقل في موقفك سيقوم بنقل داره بعيدا عن هذه المجوره السيئه .. ولكن مما كانت عليه من الصعوبة نقلكم إذن ماهو موقفك .. آلان تقومي بعمل اي شي حتى تضمني حياة هادئة ..


تحياتي لك وأتمنى أن تكوني فهمتي مقصدي حول القصة

---

اخي الوحيشي انته المشرف العام من الطبيعي طرحك يكون محايد نوعا ما
وحبذا لو تترك الاعضاء هم من يدونو مقالاتهم برغم اني الاحظ هناء الكثير من الاعضاء
مغتربين والمغترب لايمكن يقول الحقيقه لانهم بيخافوا