الارهاب عدونا جميعا

ما ينبغي أن يعرفه الجميع، أن المعركة التي يخوضها اليمن ضد الإرهاب، هي معركة أملتها ضرورات وطنية صرفة، بعد أن تعرض ومنذ وقت مبكر سبق أحداث الـ11 من سبتمبر 2001م، لعدد من الهجمات الإرهابية الغادرة التي كان التركيز فيها على ضرب مرتكزات الاقتصاد الوطني وزعزعة مناخات الاستقرار، وإقلاق أمن وسلامة المجتمع والإضرار بالمصالح العليا لوطننا، وتشويه صورة الشعب اليمني لدى الغير، والإساءة لثقافته وسلوكه الحضاري، وقيمه العربية والإسلامية الأصيلة، التي تنبذ التطرف والتعصب والغلو.
وكما أوضح التقرير الحكومي الذي استعرضه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي أمام مجلس النواب يوم أمس، فإن معركتنا مع هذه الآفة الخبيثة قد انطلقت من قناعة وطنية بحتة ولم تفرض علينا من قبل أحد، بعد أن وجد اليمن نفسه هدفاً مباشراً لتنظيم القاعدة الإرهابي وأعماله الإجرامية القذرة، الذي سيطرت على من يحركونه، بعض الأوهام الزائفة بأن وجه الشبه في التضاريس بين اليمن وأفغانستان سيمكن هذا التنظيم المهووس بالقتل وسفك الدماء من تحويل اليمن إلى مرتع آخر لأنشطته الإرهابية، وعلى النحو الذي يتيح له إشاعة مشروعه التدميري، ليس فقط على الأرض اليمنية، وإنما على مستوى المنطقة عموماً.
وأمام ذلك المخطط الدموي البشع الذي يتهدد حاضرنا ومستقبلنا كان لابد وأن تضطلع الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها الوطنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، عن طريق تشديد الخناق على العناصر الإرهابية وملاحقتهم، وإحباط مخططاتهم حيث عملت وزارة الداخلية على وضع استراتيجية أمنية لخمس سنوات، تضمنت العديد من الأهداف الاستراتيجية، التي من شأنها تطويق الشبكات الإرهابية ومخططاتها، ومنع تسللها إلى الأراضي اليمنية، وإحباط عملياتها قبل وقوعها، وتجفيف المنابع التي تغذي ثقافة العنف والتطرف، وتفعيل التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب، إدراكاً لحقيقة أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية لا دين لها ولا وطن، وهي من تستهدف مختلف المجتمعات البشرية دون استثناء.
وقد برزت معالم النتائج الإيجابية لهذه الاستراتيجية في تنفيذ خطة الانتشار الأمني، التي اعتمدتها وزارة الداخلية كأحد أساليب السيطرة على أراضي الجمهورية، لما من شأنه الحد من الجريمة والعمليات الإرهابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة.
وبالتلازم مع هذه الإجراءات الأمنية تم اعتماد منهجية الحوار الفكري، الذي أداره نخبة من العلماء مع العناصر المغرر بها، التي تأثرت بالتعبئة الخاطئة والمغلوطة، وتصحيح رؤية هذه العناصر التي لم تتورط في أية أعمال إرهابية في الداخل والخارج وما زالت تحت التحضير والتعبئة، وتخليص العديد منها قبل أن يصبحوا أدوات ومشاريع إرهابية، وإعادتهم إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين يحكمهم الدستور والقانون.
ومن خلال استقرائنا للواقع الأمني خلال المرحلة الماضية، سنجد أنه وعلى الرغم من انحسار الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة، فإن هذا لا يمنع من القول بأن اليمن قد تكبد خسائر كبيرة جراء العمليات الإجرامية التي تعرضت لها منشآت حكومية أو اقتصادية أو أجنبية إلى جانب الأعمال التي استهدفت قطاع السياحة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على جهود التنمية وجذب الاستثمارات وأرزاق الكثير من المواطنين، التي كانوا يحصلون عليها من وراء عملهم في قطاع السياحة.
ومما لا يمكن إغفاله تلك المستجدات التي تطرق لها التقرير الحكومي، المقدم إلى نواب الشعب، والتي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عما يعتمل من أحداث سواء منها فتنة التمرد والتخريب التي أشعلتها العناصر الظلامية الضالة بمحافظة صعدة أو تلك الممارسات العدوانية التي ترتكبها شرذمة انفصالية ارتبطت بتنظيم القاعدة الإرهابي، خاصة بعد أن كشفت الكثير من الوقائع أن الإرهاب الذي يستهدف بلادنا صار يحركه تحالف ثلاثي تجمعه غاية واحدة وثقافة تتغذى من منابت العنف والتطرف والإرهاب، وأن هذا التحالف وإن اختلفت شعاراته ومشاريعه فإنه يلتقي في توجهاته الانعزالية والمتخلفة التي تستمد مسلكها من ثقافة الحقد والكراهية لهذا الوطن وأبنائه، ونواميس الحياة والكون، ولذلك نجد هذا التحالف بأذرعه الثلاثة يمارس القتل لمجرد القتل ويسفك عناصره الدماء، لمجرد إشباع نهمهم وتعطشهم لدماء الأبرياء.
وأمام هذه الحقيقة فإن مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل أن اليمنيين جميعاً مطالبون بالعمل جنباً إلى جنب لمواجهة هذا التحدي الذي يتربص بالوطن وجميع أبنائه ولا يميز بين مواطن وآخر.
ومن المؤكد أن شعبنا باصطفافه وتلاحمه وتماسكه جدير بكسب معركته مع الإرهاب وإلحاق الهزيمة بعناصره والقضاء عليها وقطع دابر شرورها وتخليص وطننا من خبائثها وأفعالها الإجرامية والعدوانية.
وذلك هو عهدنا دائماً بهذا الشعب الذي يعتز بصدق إخلاصه وولائه وحبه لوطنه دون سواه.