هكذا تنهب أراضي الجنوب.. والناهبون ليسوا أشباحاً! (حالة عدن مثالاً) 1-2

هكذا تنهب أراضي الجنوب.. والناهبون ليسوا أشباحاً! (حالة عدن مثالاً)
ياسين ناشر السبت * 16 فبراير 2008 م /صحيفة النداء

اكثر من اربعة عشر عاماً و«عدن» تستباح؛ ارضاً وتركيبة سكانية وبشراً، وتحت سمع وبصر السلطات، بل وبتنظيم وتوجيه وتحريض ودعم منها ومن قوى نافذة فيها وخارجها وبحمايتها وبالقوة العسكرية والامنية والمشائخية؛ فمنذ عام 1990، وتركيبة «عدن» السكانية، الديمغرافية تتعرض لعملية تغيير ديمغرافي مخططة ومدبرة مسبقاً وبصورة عنيفه، أيضاً، تجعل من سكان «عدن» الأصليين- المحليين أقلية، وأراضيها وعقاراتها (عامة، وقف، خاصة) تنهب، وأخطر وسائل وملامح التغيير الديمغرافي؛ غمر المدينة غمراً سكانياً كاملاً بوافدين مهجرين وفرض تقاليد وأعراف وسلوكيات وكيانات اجتماعية وثقافية، على المدينة، غريبة عن مجتمعها ونسيجها الاجتماعي والثقافي والحضاري وطابعها «الكوسبولياتي» وجعل أكبر نسبة من الملكية العقارية (اراضي، مباني... الخ)، والوظيفة العامة والتجارة في يد الوافدين المتوطنين.
استباحة وتهجين
ومن فرط استباحة ونهب أراضي (عدن) بات امراً مألوفاً وشائعاً أن يسمع أو يصادف المرء، هنا وهناك، وحيثما ولى وجهه، في البلاد عشرات، بل آلاف الناس (عسكر، مشائخ، تجار، لصوص...الخ) يتحدثون عن أراض لهم في «عدن» أو على وشك الحصول على أرض فيها، اما مُنحت لهم بأوامر وفرمانات سلطانية/ رئاسية، عطايا وهبات ومكرمات أو ديات وتعويضات لقضايا قتل واستملاك أرض في مناطقهم او سطوا - استولوا عليها، ويروون مأثرهم البطولية التي اجترحوها في ما أقدموا عليه، أو أنهم في طريقهم للسطو- الاستيلاء على أرض فيها، ويحثون آخرين، ايضاً، لاستصدار أوامر وفرمانات، مثلهم، للحصول على أرض أو يحرضوهم ويغروهم للذهاب مباشرة إلي (عدن) لممارسة هواية السطو والاستيلاء على أراض وعقارات الدولة والمواطنين والجمعيات والوقف، واوامر وتوجيهات الصرف، سيل لا يتوقف، فكل يوم تخرج من دار الرئاسة وهيئة أراضي الدولة في (عدن) و(صنعاء) عشرات بل مئات الأوامر والفرمانات بصرف أراضي في «عدن»، ولا يمر يوم دون أن تنشر الصحف ويردد الناس في مجالسهم، أخباراً عن وقائع وحوادث نهب ارض في (عدن) اد عن اشخاص منحوا ارضاً فيها او مناشدات واستغاثات يطلقها أبناء وأهالي «عدن» وغيرهم يجأرون بالشكوى من النهب والناهبين، حتى يخيل لغير المتابع أو القادم من خارج البلاد إن المدينة مستباحة ولا توجد دولة وقانون، (والأمر فعلاً كذلك، ولكن إلى حين) وأبناء (عدن) كالمساكين على مائدة اللئام، لكنهم لا يريدون ولا ينتظرون فتات منها، فما يأكله ويشربه اللئام، دم ولحم مدينتهم، أمهم و حبيبتهم «عدن» وسيلاحقونهم حيثما كانوا ويقدمونهم إلى العدالة ومحكمة التاريخ لينالوا جزاهم، اليوم أو غداً.. فلن يمروا!! ولا ينتظر ولا يريد أبناء عدن، وكل الجنوب، وكل مكان، سوى سيادة القانون، وإرجاع كل عقار وبيت وقطعة أرض نهبت إلى أصحابها الحقيقيين (دولة، مواطنين، وقف...) وتقديم الناهبين إلى القضاء.
بعد حرب 1994 القذرة، على الجنوب وقرة عينه (عدن) صار النهب أوسع وأكثر فتكاً وعملية التغيير الديمغرافي أرسخ وأعمق، والتي هي ذاتها حرب فيد ونهب وتغيير ديمغرافي، فهي لم تشن إلا للاستيلاء على أراضي الجنوب وما في باطنها وعلى سطحها وأخذها فيداً وغنائم لجنرلاته وجحافله ومشائخه وغيرهم ممن لا يعيشون إلا على النهب والسلب والاغتصاب، وهم ذاتهم الذين أجهزوا على أراضي وعقارات الدولة والوقف والمواطنين في المناطق التي جاؤا منها فاتحين وغازين. ولضمان استمرار عملية تغيير تركيبة الجنوب السكانية، فخلال السنوات التي أعقبت «الوحدة!!» هاجر مئات الآلاف من المناطق الشمالية إلى «عدن» و«حضرموت»... إلخ وتوطنوا فيها وكانت هجرات منظمة وممولة من خزينة الدولة ومن جهات مشيخية وقبلية وعسكرية واقطاعية وتجار، وقدمت لهم أموالاً وتسهيلات وقروض بنكية لشراء اراض وعقارات، فضلاً عن مساحات شاسعة من الأراضي حصلواعليها من الدولة، وكثير منهم جاؤا إلى «عدن» ضمن خطة الإعداد للحرب.
إن ما يجري اليوم لعدن وأخواتها، امتداد «متطور!!» لتلك الحرب القذرة، ومما يجعل النهب أوسع وأكثر فتكاً هو أن أراضي الدولة صارت تنهب بالكيلومترات والذين يقومون بنهبها ونهب أراضي المواطنين..الخ أناس.. . (هنا كلام لو قلناه سنوضع تحت طائلة القانون الجنائي نقول القانون، تجاوزاً)، ومما يجعل عملية التغيير الديمغرافي أرسخ وأعمق واقذر، هو أنها صارت ترسم وتنفذ وفق خطة رسمية ومعلنة ولها أشكال وأساليب عديدة وتحت مسميات شتى، آخرها حكاية- خطة «حل إشكالية الكثافة السكانية في المناطق الشمالية» و«تحقيق الاندماج الوطني»، وأسلوب الحل والتحقيق الذي تفتقت عنه ذهنية وعبقرية المخططين هو أن يُهجر سكان تلك المناطق إلى المناطق والمدن الساحلية، تحديداً عدن وحضرموت وابين ولحج، وإن توزع فيها اراض زراعية للشباب من مناطق التهجير، وهذا بطبيعة الحال، ليس حلاً، اطلاقاً بل هو غطاء وذريعة وتسويغ لعملية التغيير الديمغرافي للجنوب ولمزيد من نهب أراضيه واستعداد للانتخابات القادمة، أي أنه حيلة كالحيل الفقهية في التعامل مع «الربا!!» او تحقيق هدف عن طريق التسلل في عالم الكره!!
«لا يجوز أن تحل مشكلة سكان مناطق على حساب حقوق وثروات وسكان مناطق أخرى، فحل مشكلة الكثافة السكانية -إن كانت موجودة فعلاً- أو أي مشكلة أخرى، لا يكون صحيحاً وعلمياً واقعياً وحقيقياً إلا بتشخيص المشكلة تشخيصاً علمياً وتحديد اسبابها وعوامل انتاجها واستمرارها، والقضاء على أسباب وعوامل انتاجها وفي مهدها، وليس بتصدريها إلى أماكن اخرى، وأسباب مشكلة الكثافة السكانية، هي سوء، بل انعدام، التخطيط السكاني والإسكاني والحضري العمراني، وعدم وجود عدالة توزيع الثروة وخيراتها (خذ مثلاً: 4٪ من السكان يستحوذون على 80٪ من الاراضي الزراعية، في المناطق المراد تهجير سكانها إلى المحافظات الجنوبية). إننا على يقين تام بأن المسألة ليست مسألة كثافة سكانية -وهذا ما يقوله الواقع. فالمسألة، والهدف «تغيير تركيبة الجنوب الديمغرافية» فقد قال بالنص أحد مهندسي وايديولوجيي حرب 1994، بعد انتها الحرب: «من حقنا أن نرسل إلى حضرموت مليون شمالي لكي يسجلوا هناك ويمنعوا حضرموت من الانضمام إلى دول الخليج ومن الممكن أن نرسل مائة الف جندي إلى أبين ومئتي ألف جندي إلي عدن لكي نقوم بعملية تهجين للمناطق الجنوبية ونمنع انفصاليتهاً»!!! (التعجب من الكاتب).

اراضي عدن كملت
أراضي وعقارات الدولة في «عدن» كانت تشكل مساحتها 98٪ من إجمالي مساحة أرض المحافظة و56٪ من مجموع عقارات المحافظة «مباني، بيوت، عمارات..الخ»، وكانت أنظمة الارض والسجل العقاري من أفضل وأدق انظمة الارض والسجل والتوثيق العقاري في العالم، وبعد عام 1990، جرى تدميرها، واستبدالها بأنظمة إقطاعية وفاسدة (وضع اليد، التقادم المكسب، الشفعة، صرف أراضي وعقارات الدولة هبات وعطايا... الخ)، وأخذت مساحة أراضي الدولة في التقلص وباستمرار وعلى نحو مخيف ومتسارع لم يبق منها سوى 30٪ حتى عام «2005» والعقارات 10٪ وذلك حسب خرائط ومعطيات وبيانات أخذت من الاقمار الاصطناعية وشبكة الانترنت «جوجل» والسجل العقاري وإرشيفات وسجلات الاشغال العامة وهيئه أراضي الدولة والمساحة والبلدية والوثائق البريطانية الخاصة بمستعمرة «عدن» وأراضيها الصادرة في 1849 /1937/ 1955/1966، ومنها اتفاقيات (أو كما سميت: معاهدات) بيع شبه جزيرة جبل إحسان، وخور بئر أحمد والغدير وبندر فقم و«الشواطئ الواقعة بين خور بئر أحمد بندر فقم وموانيها) والشيخ عثمان، المبرمة بين سلطات الاحتلال البريطاني والشيخ عبدالله باحيدرة مهدي، شيخ العقارب، وسلطان لحج علي بن محسن فضل، وتقريري لجنة «أراضي التاج» المقدمين إلى المجلس التشريعي عامي 1958/ 1961.
فإذا كان سكان «عدن» المحليين يعيشون حالياً، وضعاً كارثياً حيث نهبت اراضي وعقارات الدولة وجبالها وشواطئها ولم يعد هناك ارض لبناء مستشفيات ومدارس وحدائق ومساكن لهم... إلخ، ووصلت الكثافة السكانية إلى 1000 (الف) نسمة في الكيلو متر المربع الواحد (هذا إلى عام 2001) فما الحال بالنسبة للجيل القادم من إخواننا وإبنأنا واجدادنا من سكانها القادمين وتوسعهم الاسري؟! إنها جريمة إبادة وتهجير قسري، يحق لنا ولهم اللجو إلى الامم المتحدة. «في هذا تفاصيل كثيرة سنبينها في مقال قادم».
إن تقلص -تلاشي، اراضي وعقارات الدولة في «عدن»، ليس سببه زلازل أو سيول أو براكين أو عوامل التعرية الطبيعية، بل سببه فعل «بشري!!» عنوانه: النهب.. والنهب وحده.. واي نهب!! فمساحة وحجم ما نهب وينهب وفي الضربة أو الصفقة او الغزرة او الشخطة الواحدة، ملايين الأمتار ومئات الأفدنة ومساكن وبيوت ومباني حكومية ومؤسسات قطاع عام ومزارع دولة وتعاونيات بكاملها.
وللنهب ثمانية أشكال/ صور/ أساليب، أربعة منها تستخدم في نهب اراضي وعقارات الدولة والمواطنين (السطو/ الاستيلاء - تزوير وثائق ملكية - الاستملاك - التعويض) واربعة تستخدم في نهب أراضي وعقارات الدولة (البيع + الوهب/ الاقتطاع + الاستثمار + ما يسمى بمشاريع اسكان الشباب وذوي الدخل المحدود - الشباب، او حل مشكلة الكثافة السكاانية) سنعرضها في قادم السطور بإيجاز شديد، باستثناء الأخير، سنفرد له مقالاً آخر نتناول بعض جوانبه، فقد تناوله الزميل العزيز د. محمد علي السقاف، باستفاضة شديدة في صحيفة «الأيام» قبل شهرين تقريباً