اليمن تسعىلنقل وتوطين وتطوير التكنولوجيا النووية للاسهام في التنمية الاقتصادية

اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إحدى الهيئات والمؤسسات حديثة النشأة حيث تم إنشاؤها في عام 1999م ومنذ ذلك الحين استطاعت اللجنة أن تقطع شوطاً كبيراً في تطوير برنامج وطني للوقاية من الإشعاعات النووية كما أن للجنة العديد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة كالصحة والزراعة والبيطرة والصناعة وغيرها .. جريدة الثورة أرادت التعرف عن قرب على مهام اللجنة ونشاطاتها المختلفة والتقت الدكتور محفوظ سرحان مدير عام المشاريع في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وطرحت عليه عدداً من التساؤلات والحصيلة في سطور هذا اللقاء :
> هل يمكن أن تلخص لنا وبإيجاز مهام اللجنة الوطني للطاقة الذرية ؟
- اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تقوم بدورين مهمين الأول هو الدور الرقابي حيث تقوم اللجنة بمراقبة المواد المشعة وجميع الأجهزة المولدة للاشعاع التي تدخل إلى أرض الوطن بهدف حماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع في المجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية أما الدور الثاني فيتمثل بنقل وتوطين وتطوير التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات التنموية في بلادنا .
مشاريع تنموية
> هل من الممكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن طبيعة المشايع التي تنفذها اللجنة والتي هي ذات طابع تنموي حيث أن اللجنة لديها نشاط في هذا الاتجاه كما ذكرت في بداية الحديث ؟
- الجميع يعرف أن تطبيقات الطاقة الذرية تتوسع وما زالت تتوسع في مجالات مختلفة سواء كانت هذه المجالات صناعية أو صحية أو زراعية أو إنتاج طاقة وغيرها .. أما بالنسبة للطاقة الذرية اليمنية فهناك مشاريع تنفذها بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعلى سبيل المثال في الجانب الصحي نحن على تعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان في تنفيذ مركز علاج السرطان بالإشعاع في صنعاء وهذا المركز سوف يحل مشاكل كثيرة من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية أيضاً ويتيح الفرصة لغير المقتدر على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج كما أن هناك مشروعاً تم تنفيذه في مختبر الصحة المركزي حيث تم إنشاء وحدة تختص بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية ، وهناك أيضاً وحدة مماثلة في مستشفى الوحدة بعدن وظيفتها الكشف عن نقص هرمونات الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة ، كما أن هناك اتفاقاً بين اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ومستشفى الثورة العام بصنعاء لإنشاء مركز للطب النووي وقد بدأ المستشفى بتشييد المبنى لهذا المركز ونقوم نحن الآن بتدريب الكادر الذي تم تعيينه ضمن هذا المشروع وهذه التقنية لا تقل أهمية عن مركز علاج السرطان بالإشعاع من الناحية الطبية ومن الناحية الاقتصادية أيضاً فالطب النووي وسيلة تشخيصية مهمة جداً في مجال الأورام السرطانية .. بالإضافة إلى كونه وسيلة لعلاج بعض الحالات السرطانية ،وإدخال التقنيات النووية والإشعاعية في القطاع الصحي سوف يعمل على تغيير صورة هذا القطاع بل سوف يملأ فراغاً موجواً ويضع الحجرة المفقودة في هرم هذا القطاع .
أما عن نشاطنا في المجال الزراعي والذي له علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية فقد تم التوصل إلى نتائج طبية مع هيئة البحوث والإرشاد الزراعي فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل النقدية فلقد تم بواسطة تقنية الري التسميدي وهذا يعني خلط السماد والماء معاً ثم يتم التحكم في ري المحاصيل عن طريق شبكات الري ، فقد استطاعت محطات الهيئة إنتاج 36 طناً من البطاطس في الهكتار الواحد مقارنة مع ما ينتجه الفلاح وهو 16 طناً للهكتار الواحد ليس هذا فحسب بل إن كمية المياه التي استخدمت كانت نصف ما يستهلك الفلاح باستخدام طريقة الغمر في الري ونتيجة لنجاح هذا المشروع فقد تم تعميم هذه التقنية على محاصيل أخرى تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل الموز والقطن بالإضافة إلى مشروع يجري تنفيذه الآن بالتعاون مع الهيئة وهو مشروع إنتاج طفرات جديدة من بذور محلية بغرض زيادة وتحسن الإنتاج ويتم تنفيذ هذا المشروع على نبات القطن والعدس والقمح والسمسم وهناك نتائج طيبة ومبشرة في هذا الحقل كم أود أن أشير إلى أن هناك دولاً لها تجارب ناجحة في هذا المجال أذكر منها على سبيل المثال باكستان حيث نجحت الطاقة الذرية الباكستانية وبشكل كبير جداً في إنتاج سلالات جديدة من القطن مما أدى إلى زيادة الإنتاج بكميات كبيرة كما أن اللجنة لها دور كبير في الصحة الحيوانية فيما يتعلق بتطوير المختبر البيطري المركزي من حيث تشخيص معظم الأمراض البكتيرية والفيروسية في الحيوانات والمشروع الذي يتم تنفيذه في المختبر حالياً يهدف إلى رفع قدرات هذا المختبر في مراقبة المنتجات الحيوانية لبقايا الهرمونات والأدوية التي تعطى للحيوانات وقد أصبح هذا الأمر ملحاً جداً حيث أصبح يطلب من أي جهة مصدرة لهذه المنتجات «أي المنتجات الحيوانية» من الجمهورية اليمنية شهادة تفيد بخلو هذه المنتجات من هذه الهرمونات والأدوية أما فيما يتعلق بالجانب الصناعي فهناك مشاريع يتم تنفيذها في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تهدف إلى تقديم خدمات لشركات النفط والغاز في المستقبل القريب إن شاء الله بالإضافة إلى مشاريع أخرى في المياه والبيئة ولكنني لن أتحدث عنه كون سؤالك كان عن المشاريع التي لها علاقة مباشرة بالتنمية .
إجراءات مشددة :
> ما هي الآليات التي تضمن بها اللجنة عدم فقدان أو دخول أو خروج مواد مشعة دون معرفتها بذلك ؟
-المـواد المشعة تعتبر إحدى المواد الخطيرة (Dangerous Goods) بحسب تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة لهذا جميع الأطراف التي تعامل مع هذه المواد من حيث التصنيع أو التصدير أو الشحن أو النقل تتأكد من توفر جميع الوثائق القانونية الدولية والوطنية الخاصة بالمستورد والمصدر لهذه المواد قبل شحنها ومن ضمن هذه الوثائق ترخيص استيراد صادر عن المؤسسة الوطنية المعنية بشؤون الطاقة الذرية في البلد المستقبل لهذه المواد .. بالاضافة الى ذلك هناك تنسيق بين اللجنة والجهات الأمنية والجمارك بعدم دخول أي مواد مشعة دون ترخيص مسبق بذلك ليس هذا فحسب بل ان اللجنة عممت على شركات الطيران التي تصل إلى مطار صنعاء بعدم شحن أي مواد مشعة دون ترخيص مسبق وكل ترخيص لاستيراد مادة مشعة يسمح بوصول هذه المواد فقط عن طريق مطار صنعاء الدولي في الوقت الراهن ويستثنى من ذلك حالات نادرة جداً وتحت سيطرة اللجنة وعندما تصل هذه المواد الى المطار يتم نقلها بعربة تابعة للجنة مصممة لنقل المواد المشعة وبمرافقة أمنية أيضاَ الى معامل اللجنة لكي يتم فحصها والتأكد من مطابقة المحتوى مع الوثائق التي قدمت لدائرة الترخيص والتسجيل والتفتيش الإشعاعي باللجنة لغرض استيراد هذه المواد.
يسبق ويتبع ذلك إجراءات إدارية كثيرة تتضمن ترخيص استخدام هذه المواد وسلامة استخدامها والتأكد من أن الشركة المستخدمة لديها ضابط حماية إشعاعية ولديها خطة طوارئ ومخازن خاصة بالمواد المشعة في الموقع الخ ..
وما أريد قوله هنا هو أن المواد المشعة لا يسمح لها بالحركة إلى أي مكان داخل الجمهورية إلا بموافقة مختص من اللجنة وبمرافقة أمنية أي أن اللجنة هي الجهة الوحيدة التي تفتي وتسمح أو لاتسمح بحركة هذه المواد داخل أراضي الجمهورية ، واللجنة لديها قاعدة بيانات بكل المصادر المشعة المتواجدة في الجمهوري ة اليمنية والتي دخلت بعد إنشاء اللجنة .. وكذلك التي تم إبلاغنا بها من قبل الجهات الأمنية والشركات والتي دخلت قبل إنشاء اللجنة ،هذه القاعدة تسمح لنا بمعرفة أماكن تواجد هذه المصادر وحركتها داخل أراضي الجمهورية والشركة التي تستخدمها ويسبق الإجراءات التي أشرنا إليها زيارات من قبل إدارة التفتيش للتأكد من التزام المستخدم لهذه المصادر بمبادئ الحماية الإشعاعية ثم ان هناك تفتيشاً دورياً على هذه المصادر في الأماكن التي يتوجب تواجدها فيها وقد تم ضبط بعض الشركات بنقلها لبعض هذه المصادر من موقع إلى آخر دون ترخيص مسبق وفي هذه الحالات يتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بمثل هذه المخالفات.
من أفضل الأنظمة
> كيف تقارن النظام الذي تتبعه اللجنة في حماية ومراقبة المواد المشعة ببقية الدول ؟
- لا أبالغ عندما أقول لك أن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية لديها نظام في مجال الحماية الإشعاعية من أفضل الأنظمة المتواجدة في العالم وهذا ليس قولي أنا بل هذه شهادة مقتبسة من تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعده فريق من الوكالة عندما زار بلادنا في شهر يوليو الماضي لتقييم برنامج انشاء البنية التحتية للوقاية من الإشعاع الذي بدأناه في عام 1997م.
مساعدات عينية
> اللجنة تتلقى مساعدات من المجتمع الدولي .. ما نوع وطبيعة هذه المساعدات وهل ستتوسع في المستقبل ؟
- في الوقت الراهن اللجنة تتلقى مساعدات فقط من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بشؤون الطاقة الذرية والوكالة تقدم مساعدات لكثير من الدول الأعضاء النامية ولكن هذه المساعدات عينية فقط متمثلة بالخبراء والتدريب وتوفير الأجهزة ، وتأتي هذه المساعدات ضمن مشاريع تتقدم بها الجمهورية اليمنية متمثلة باللجنة الوطنية للطاقة الذرية حيث تقوم الإدارة المختصة باللجنة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة أو بمفردها بصياغة وكتابة مقترحات المشاريع التي ترى أنها مهمة وملحة وذات طابع تنموي وتساهم في حل مشكلة تنموية ما عن طريق إدخال تقنيات التكنولوجيا النووية مع العلم أن هناك فترات زمنية معينة يتوجب على أي دولة عضو في الوكالة تقديم مشاريعها كي يتم مناقشتها من قبل الوكالة ، فإذا لم نتقدم بهذه الطلبات لن تعتمد لنا الوكالة أي شيء ولن نحصل على أي مساعدات فاللجنة تقدمت مع نهاية العام 2003م بتسعة مشاريع في مجالات مختلفة وهذه الطلبات سوف يتم دراستها خلال هذا العام ليتم تنفيذها مع بداية عام 2005م فحجم المساعدات التي تتلقاها دولة عضو في الوكالة يعتمد على نشاط تلك الدول وهذه المساعدات المقدمة مشروطة بأن يكون هناك مساهمة من الجانب المتلقي حيث لابد من أن تقوم الدولة ممثلة بمؤسساتها ببناء المباني المطلوبة لتنفيذ مشروع ما وتوفير وسائل المواصلات وشراء المعدات التي ليس لها طابع نووي أو إشعاعي .. الخ .
أما عن زيادة المساعدات في المستقبل فأقول علينا كدولة نامية أن نستغل فرصة الدعم الذي ما زال متاحاً لنا لأننا لا ندري كيف سيكون شكل المستقبل فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا وتقديم المساعدات في هذا المجال بالذات ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه المنظمة بشكل أكبر وأوسع ؟.. والإجابة هي لا بد أن يكون هناك إرادة وطنية بما يسمى بالإنجليزية National Commitment) )، حيث يمكن لنا أن نخطط لمشاريع كبيرة والتي لا يمكن للوكالة أن تتبناها بمفردها ، ثم نقوم نحن بتمويل جزء كبير منها مما يدفع الوكالة للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع كما تعمل كثير من الدول من ضمنها دول عربية .
الرفع من الكفاءات
> ما هو دور اللجنة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل ؟
- من إحدى المشاكل الرئيسية التي نواجهها عدم توفر الكادر المؤهل ، فعندما نتبنى مشروعاً له علاقة بالتقنيات النووية لا تجد أي مختص يستطيع العمل في هذا المجال كونه لم يدرس هذه التقنية من قبل فيتوجب علينا تدريب هؤلاء الناس في الخارج ، فعلى سبيل المثال عندما بدأنا بتنفيذ مشروع علاج السرطان بالإشعاع لم يكن هناك حتى طبيب واحد متخصص في هذا المجال مما اضطرنا إلى البحث عن أطباء يرغبون في الدراسة في هذا المجال وعلى ذلك قس في المجال الزراعي والصناعي والمياه والبيئة فعدم توفر الخبرات الوطنية يساهم في إبطاء تنفيذ هذه المشاريع ، فنحن نقوم بتدريب عدد كبير من العاملين في الخارج ضمن مشاريع معينة ومتخصصة جداً وتعتمد فترة التدريب على الحقل الذي يعمل به الشخص وعلى طبيعة التقنية نفسها ، فعندما يصبح لدينا عدد من المتدربين في حقل ما نقوم بعقد دورات تدريبية محلية بالاستعانة بخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لندرب أكبر عدد ممكن من العاملين لكي نستطيع أن نعجل في تنفيذ هذه المشاريع في أكثر من مكان ، وحتى تقوم هذه الكوادر المؤهلة بدورها أيضاً بتأهيل كوادر محلية ولابد للجامعات اليمنية وخاصة الحكومية منها أن تستوعب هذه الكوادر التي حصلت على مؤهلات علمية تسمح لها بالالتحاق بها وكذلك إضافة التكنولوجيا النووية ضمن مناهجها حتى يحصل طالب الجامعة على المعرفة اللازمة في هذه المجالات وبدون هذا لن نستطيع أن نواكب التقدم في هذا المجال حيث لابد من وجود كتلة حرجة من هذه القوة العاملة لإحداث تغيير تنموي في هذا المجال فلا يجب أن نبقى معتمدين على العالم الخارجي كي يقوم بتدريب هذه الكوادر ، نحن لا نعلم كيف سيكون شكل المستقبل في هذه المجالات وعلينا جميعاً أن نهتم ببناء الإنسان الحديث بناءً علمياً وتكنولوجياً ، فبناء الإنسان هو الأساس لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ويأتي هذا تأكيداً لما جاء في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي ألقاه مؤخراً في جامعة الحديدة حيث قال : إننا نعتبر شبابنا ثروة بل هم أغلى ثروة وأهم من ثروة النفط أو الزراعة أو الصناعة وإذا تعلم هذا الجيل التعليم الجيد والممتاز فإنه لن يكون عالة على الوطن والمهمة الملقاة على عاتق هذا الجيل مهمة وطنية كبيرة ، نعم إن ما أشار إليه فخامة الأخ الرئيس هو تشخيص للحاضر والمستقبل الذي يتطلب منا بناءً جيداً كي نعيش نحن وأبناؤنا حياة أفضل .
غياب القطاع الخاص
> مـا هــو دور الــقطاع الخاص في هذه التقنيات ( تقنية الطاقة الذرية ) ؟
- في الوقت الراهن ليس هناك أي دور للقطاع الخاص ولكن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية مستعدة للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال ، والقطاع الخاص يمكن له أن يلعب دوراً كبيراًَ في التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في المجال الصحي والزراعي ، حيث يمكنه أن يبني مراكز لعلاج السرطان بالإشعاع ومراكز للطب والنووي ومختبرات يستخدم فيها التقنيات النووية .. الخ ، ونحن بدورنا من خلال صحيفة الثورة ندعو القطاع الخاص للانخراط والاستثمار في هذا المجال ونحن على استعداد لتقديم كل الخدمات المتعلقة بتصاميم المباني والمخططات وكل ما يلزم لتشجيعهم على الخوض في هذا الاتجاه وقد منحت اللجنة ترخيصاً لإنشاء مركز لعلاج السرطان بالإشعاع ضمن مستشفى يبنى حالياً في مدينة صنعاء ( بالقرب من جولة سبأ) وقد ساعدت الدائرة المختصة في اللجنة في وضع التصاميم النهائية للقسم الخاص بالإشعاع وقد قمنا بذلك دون أي مقابل تشجيعاً منا لهذا العمل ونأمل أن يتجه القطاع الخاص لبناء مثل هذه المراكز في مختلف المحافظات لما لهذه المراكز من أهمية كبيرة لخدمة المجتمع ، حيث يعلم الجميع أن عدد سكان الجمهورية يزيد على 20 مليوناً ، وهذا يعني أن هناك حاجة لأكثر من مركز لعلاج السرطان بالإشعاع بالإضافة إلى مراكز للطب النووي وبالتأكيد سوف يجني القطاع الخاص أرباحاًَ جيدة من وراء ذلك .
عدم توفر الخبرات
> برأيك لماذا لايتجه القطاع الخاص لإنشاء مثل هذه المراكز خاصة مع مانشاهده من كثرة انتشار المستشفيات الخاصة ؟
- للإجابة على هذا السؤال دعني أقول انه بحسب علمي لايوجد مستشفيات خاصة بنيت على أساس انها مستشفيات بل هي عبارة عن شقق أو عمارات بنيت في الاساس للسكن ودخول القطاع الخاص في مراكز الطب النووي والاشعاعي يكلف من حيث إنشاء المباني فلايمكن أن يستخدم أي مبنى لهذا الغرض إلا بعد تشييد مبان مخصصة لهذه المراكز بمواصفات معينة ودقيقة فجدران المباني لابد ان تكون ذات سماكة معينة والخرسانة ذات كثافة معينة فعلى سبيل المثال سماكة غرف مركز علاج السرطان بالاشعاع الخاصة بالأجهزة الاشعاعية في المستشفى الجمهوري هي 1.5متر خرسانة مسلحة وتصميم الممرات لحركة العاملين والمرضى في المركز مهم لكي يمكن التحكم بالوضع في حالة وقوع حوادث إشعاعية.
هذه معضلة والمعضلة الثانية وهي الأهم في رأيي عدم توفر الخبرات الوطنية اللازمة للعمل في مثل هذه المراكز فإذا كنا نحن الآن نعاني في المستشفيات الحكومية من عدم توفر العدد الكافي من المختصين في مركز علاج السرطان بالاشعاع ومركز الطب النووي فكيف سيحصل القطاع الخاص على المختصين للعمل لديه فلا مجال إلا للعمالة الاجنبية والعمالة الاجنبية في هذه المجالات ايضا شحيحة ومكلفة جدا ولهذا فالقطاع الخاص يبتعد عن الخوض في هذا المجال.
طموحات
> ماهو دور الطاقة الذرية اليمنية في المستقبل؟
- اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ممثلة برئيسها الاخ الاستاذ الدكتور مصطفى بهران مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية لديها خطط لمشاريع تنموية كبيرة والمجال مفتوح للعمل في هذا الحقل في جميع القطاعات سواء كانت طبية أو زراعية أوصناعية وغيرها من القطاعات التنموية فستعمل هذه المؤسسة جاهدة في بناء وتأهيل الانسان اليمني الذي من خلاله يتاح المجال لنقل وتوطين وتطوير التكنولوجيا النووية في بلادنا وذلك ليس من باب الترف ولكن للمساهمة في حل بعض المشاكل التنموية في بلادنا حتى نستطيع أن نواكب العالم في هذا المجال.
كلمة أخيرة
مرة أخرى بناء الانسان والتسلح بالعلم هو الشيء الذي يمكن لنا من خلاله أن ننافس به العالم فإذا لم يكن لدينا شي نقدمه للعالم في المستقبل فلن نكون جزءاً منه.